نام و نام‌خانوادگی:
سیدعلیرضا آوایی
زندگی‌نامه:
سید علیرضا آوایی متولد ۱۳۳۵/۰۲/۳۰ شهر دزفول، دارای مدرک فوق لیسـانس حقوق خصوصی است. او از سال ۱۳۵۸ تا کنون در مناصب مختلف قضایی مسئولیت داشته‌است.
مسئولیت‌ها:
ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲
ـ دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان عمومی و انقلاب اهواز از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
ـ رئیس کل دادگستری استان لرستان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
ـ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
ـ رئیس کل دادگستری استان اصفهان از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
ـ رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ قاضی دیوان عالی کشور از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
ـ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از ۱۳۹۴
ـ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با حفظ سمت قبلی از تیرماه ۹۵ تا مرداد ۹۶
ـ وزیر دادگستری از ۲۶ مرداد ۹۶ تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ـ مشارکت در محاکمه و اعدام مخالفان سیاسی در دهه ۶۰
سیدعلیرضا آوایی به‌عنوان دادستان دزفول در صدور احکام اعدام و زندان و اجرای آنها در مورد مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در سال‌های دهه ۶۰ مسئول است.
محمد مطیعی از زندانیان سیاسی زندانی یونسکو دزفول در دهه ۶۰، طی شهادتی نزد عدالت برای ایران، از نقش آوایی در محاکمه زندانیان سیاسی گفته‌است:
«آوایی از سال ۶۰ دادستان بود و توی دادگاه خود من حضور داشت. این[آوایی] در نهایت حدود ۵ دقیقه بیشتر به ما وقت نمی‌داد شاید هم کمتر . این[آوایی] بود با یک دادیار . یک چهارتا سوال کرد و بعد حکم رو خوند… »
۲ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
سیدعلیرضا آوایی به عنوان دادستان انقلاب دزفول در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیات مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
محمدرضا آشوغ، از معدود جان به دربردگان کشتار زندانیان سیاسیِ سال ۶۷ در زندان یونسکو دزفول ، که توسط«هیات مرگ» به اعدام محکوم شده بود، در شهادت خود، نزد عدالت برای ایران، درباره حضور آوایی در «هیات مرگ» می‌گوید:
«روز ۸ مرداد [۱۳۶۷] به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به زندانیا[ن] عفو بده که در همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم حدودا بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چشم بسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه‌ای بود . ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم و چندین سال هم گذشته بود از زندان ما… شروع کردند نفر به نفر… ما چشم بند رو بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟ منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته ؟ گفتم بله! من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفتم تو اگه مسلمانی الان برای اسلام می‌جنگی؟ گفتم والا نمی‌دونم چیه. گفت برای ایران می‌جنگی؟ گفتم بله برای ایران می‌جنگم اگر مشکلی برای ایران پیش بیاد من برای ایران می‌جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما حمله کنه تو میری؟ گفتم بله اگر لازم باشه و آزاد باشم می‌جنگم. بعد گفت که نه! اصلا تو می‌گی من مسلمانم حاضری الان بری رو مین برای اسلام؟ که گفتم این چه سوالیه که شما می‌کنی. مگه من دیوانه‌ام که تا مسلمان شدم باید برم روی مین !
حاکم شرع [حجت‌الاسلام]محمدحسین احمدی [شاهرودی] بود نشسته بود . بعد علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو تا لیست بود. [از] صورت اسامی افراد.مامور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه‌های دیگه [شد]. .. و چند نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه‌ای صحبت کردند و اونها حکم اعدام رو صادر کردند.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
۳ـ مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸
در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سیدعلیرضا آوایی به عنوان رئیس دادگستری استان تهران نقش مهمی در برگزاری «دادگاه‌های نمایشی» به منظورِ صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای معترضان به نتایح انتخابات داشته‌است. انتقال تعدادی از معترضان در۱۸ تیرماه ۸۸ به بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ دستِ‌کم ۳ تن از آنان از حوادث مهم دوران تصدی آوایی بر دادگستری تهران است.
در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی ایران، تعداد زیادی از معترضان را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان را با دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران ومعاونان او، حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری فر به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل کردند که در این میان دستِ کم سه تن از این بازداشت شدگان به اسامیِ محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی در اثر شکنجه‌های اعمال شده جان باختند.
در ۱۷ تیر ۱۳۸۹، هم‌زمان با سال‌گرد فاجعه کهریزک، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان بر «صحیح بودنِ رویه نظام» در رسیدگی به پرونده کهریزک تاکید کرد.
قرار گرفتن در فهرست مجازات‌های حقوق بشری
از ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ تاکنون، اتحادیه اروپا سیدعلیرضا آوایی را به دلیل نقش موثر در نقض حقوق شهروندان ایرانی، در لیست تحریم‌های حقوق بشری قرار داده‌است . بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، سیدعلیرضا آوایی در مقام ریاست دادگستری تهران، مسئولِ «دستگیری‌های خودسرانه»، «عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان» و «افزایش شمارِ اعدام» بوده و حقوق بشر را نقض کرده‌است.
*آخرین به روز رسانی: ۲۹بهمن ۱۳۹۷*
