عدالت برای ایران از دولت بریتانیا خواسته تا در مورد یک شرکت بریتانیایی به اتهام تسهیل دخالت جمهوری اسلامی در ارتباطات خصوصی کاربران تلفن همراه در ایران تحقیق کند.
در نامه‌ای به تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۱، «کمی بادنوچ» وزیر تجارت بین‌الملل و رئیس هیئت تجارت بریتانیا از گزارش سازمان«سیتیزن لب» مبنی بر همکاری شرکت بریتانیایی «تلینسل» با شرکت مخابرات ایران برای رهگیری اطلاعات خصوصی کاربران و ممانعت از دسترسی آنان، آگاه شد.
بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور بازیابی اطلاعات کاربران، بایست به سامانه‌های مخابراتی دسترسی داشته باشد. از آنجا که این سازمان زیر نظر دولت است، اجازه دسترسی به اطلاعات کاربران را به مقام‌های امنیتی شامل سپاه پاسداران، وزارت کشور و نیروی انتظامی می‌دهد.
بر اساس تحریم‌های حقوق بشری که در سال ۲۰۱۹ توسط بریتانیا علیه جمهوری اسلامی وضع شده، شرکت‌های ثبت شده در بریتانیا از تجارت و ارائه کالا و فن‌آوری‌هایی که برای نظارت و رهگیری مخابراتی در ایران استفاده می‌شوند، منع شده‌اند.
عدالت برای ایران از وزیر تجارت بین‌الملل بریتانیا خواسته درباره شرکت تلینسل و مدیران آن تحقیق و تحریم‌های حقوق بشری بریتانیا از جمله مسدود کردن دارایی‌های این شرکت و همه افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی آن مرتبط هستند را اجرا کند.
شادی صدر، مدیر اجرایی عدالت برای ایران گفت:«دولت بریتانیا در مورد اجرای تحریم‌هایی که وضع کرده مسئول است و باید اطمینان حاصل کند که عاملان نقض حقوق بشر، هم‌دستان و حامیان آنها نخواهند توانست از عواقب اعمال خود علیه شهروندان ایرانی بگریزند.»
عدالت برای ایران را از آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و همچنین در اعتراضات پیشین، مواردی را مستند کرده که نشان می‌دهد مدافعان حقوق بشر و مخالفان جمهوری اسلامی بر اساس اطلاعاتی که شرکت‌های مخابراتی به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی داده‌اند، شناسایی شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
