پرونده ناقض حقوق بشر: سعید مرتضوی

 saeed mortazavi

نام و نام خانوادگی:

سعید مرتضوی

زندگینامه:

سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در یزد است. مرتضوی از سال ۱۳۶۹ وارد دستگاه قضایی شد و در رشته حقوق جزا جرم‌شناسی مدرک دکترا دارد.

مسئولیت‌ها:

– دادیار و سپس رییس دادگستری شهر بابک

– ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۷۳

– قاضی شعبه ۳۴ مجموعه قضایی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت

– قاضی دادگاه مطبوعات شعبه ۱۴۱۰

-دادستان کل تهران از اردیبهشت ۱۳۸۲ تا آذر ۱۳۸۸

-معاون دادستان کل کشور از شهریور ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹

رییس‌ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آذر ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۱ 

رییس صندوق تامین اجتماعی از اسفند ۱۳۹۰ تا  مرداد ۱۳۹۱

رییس سازمان تامین اجتماعی از  مرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱

-سرپرست سازمان تامین اجتماعی از  ۳ اسفند ۱۳۹۱ تا  ۲۷ تیر ۱۳۹۲

 

 موارد نقض حقوق بشر

نقض حقوق بشر در مقام قاضی دادگاه مطبوعات

سعید مرتضوی به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران است. توقیف ۱۲۰ نشریه و بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات بخشی از کارنامه او طی هشت سالی است که قضاوت در دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت.

با آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ و شروع دوران اصلاحات، روزنامه‌های اصلاح‌طلب پا به عرصه مطبوعات ایران نهادند. در اردیبهشت ۱۳۷۹ سید علی خامنه‌ای در دیدار با جوانان بر علیه مطبوعات اصلاح‌طلب موضع تندی گرفت و در پی این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، مرتضوی دستور توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه و روزنامه اصلاح‌طلب را صادر کرد.

قاضی مرتضوی در طول ۸ سال ریاست خود بر دادگاه مطبوعات ۱۲۰ نشریه را توقیف کرد. مرتضوی از بهار تا تابستان ۱۳۷۹ بسیاری از مدیران و نویسندگان مهم مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طلایی مطبوعات اصلاح‌طلب را نابود کرد. روزنامه‌های نشاط، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، آفتاب امروز، صبح امروز، آریا، بیان، فتح و گزارش روز از جمله روزنامه‌های توقیف‌شده از سوی او هستند. از سعید مرتضوی شکایات متعددی در دادگاه انتظامی قضات در رابطه با احکام صادره او شد. با وجود اینکه او در برخی ازاین پرونده‌ها مقصر شناحته شد، اما نتایج این دادگاه هیچ‌گاه پیگیری نشد.

مرتضوی اما فقط روزنامه‌ها را توقیف نمی‌کرد. بسیاری از مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه نشاط و مدیر مسئول  روزنامه «نوروز» در آن سال‌ها جنجال‌ساز شد.

در شکوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه هاشمی شاهرودی در خصوص این زندانیان، سعید مرتضوی حاضر به تمکین نشده است.

  نقض حقوق بشر در مقام دادستان تهران

مرتضوی در مقام دادستان تهران، در بازداشت‌های گسترده کارگران، زنان، دانشجویان و کسانی که «اراذل و اوباش» نامیده شدند نقش داشت. او همچنین عامل دستگیری افراد زیادی تحت عنوان «باند پالیزدار» بود. عباس پالیزدار طی سخنانی در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان، اتهام‌های سنگینی را متوجه افراد طراز اول نظام جمهوری اسلامی کرده بود. مرتضوی تعداد زیادی از افراد را که با پالیزدار در ارتباط بودند با این عنوان دستگیر کرد و مدت‌ها در بازداشت غیر قانونی و انفرادی نگاه داشت.

مرتضوی یکی از افراد اصلی جریان اطلاعات موازی در ایران بوده است و در بسیاری از پروژه‌های این مجموعه از جمله پرونده سیامک پورزند و پرونده وبلاگ‌نویسان نقش آشکار داشته است. نام سعید مرتضوی و اقدامات فرا قانونی او در پرونده‌های مشهوری چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در زندان اوین تهران نیز به میان آمده است. او در بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پرونده بازداشتگاه کهریزک هم نقش کلیدی داشته است.

پرونده زهرا کاظمی:

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیر سال۱۳۸۲ در حال تهیه عکس از تجمع خانواده بازداشت‌شدگان مقابل زندان اوین بدون ارائه دلیل از سوی ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوی، بازداشت شد. او بدون استناد به هیچ مدرک و بدون طی هیچگونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود، از سوی دادستانی اعلام شد که چنین مجوزی نداشته است.

زهرا کاظمی ۴ روز بعد در بیمارستان دچار مرگ مغزی شد. شهادت شهرام اعظم، پزشک اورژانس بیمارستان بقیه‌الله، که زهرا کاظمی را معاینه کرد حاکی از آثار شکنجه، ضرب و شتم شدید، وجود شکستگی‌های متعدد و آسیب جدی به جمجمه اوست، این پزشک همچنین گفته است که به زهرا کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است.

محسن آرمین، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون تحقیق درباره این قتل، ماجرای دستگیری و بازجویی از زهرا کاظمی و نقش و دخالت فرا قانونی سعید مرتضوی را  چنین بیان می‌کند: «خانم زهرا کاظمی روز دوم تیرماه مقابل زندان اوین، وقتی که در حال تهیه عکس از تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود، با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی یعنی در چهارم تیرماه، وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت از وزارت اطلاعات می‌خواهند او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند که بازداشت او ضرورت ندارد، ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند. پنجم تیرماه ساعت ۱۲ شب وی را به بیمارستان [بقیه‌الله الاعظم]  منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز بعد یعنی روز ششم، حالش وخیم شده و به علت خونریزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شکستگی جمجمه تشخیص داده شد. زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی رغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگاه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ مرگ او اعلام می‌شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی، خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت [محمدحسین خوشوقت] را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه مدیر کل مذکور، چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کند. به گفته  خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار به دفن سریع وی داشته است.»

نقش و اعمال فرا قانونی مرتضوی در انتشار اطلاعات خلاف واقع در این پرونده در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین نطق محسن آرمین  در جلسه ۳۴۰ مجلس ششم شورای اسلامی به صراحت و به طور عمومی افشا شده است.

محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای مدافع خانواده زهرا کاظمی، نیز دست داشتن قاضی مرتضوی در قتل این خبرنگار را تأیید می‌کند و می‌گوید: «جای دو ضربه روی جمجمه خانم کاظمی وجود داشت. در اثر تحریک یکی از قضات که گفته بود اگر شما قادر نیستید دوربین را بگیرید من خودم اقدام کنم، آقای محمد بخشی یک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می‌کند و یک قاضی دیگر هم از پشت او را بغل می‌کند و خانم زهرا کاظمی بیهوش می‌شود و می‌افتد. ضربه دیگر مربوط به صبح روز پنجم است که نیمه‌شب قاضی مرتضوی با یکی از معاونانش و یک مأمور برای تحقیقات از زهرا کاظمی به زندان می‌رود و مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد که او را از همانجا به بیمارستان می‌برند و به مرگ مغزی غیر قابل برگشتی دچار می‌شود.»

در دادگاهی که برای رسیدگی به این قضیه تشکیل شد، فردی به نام احمدی، که از کارمندان رده‌پایین وزارت اطلاعات بود، به قتل شبه عمد متهم شد. او بعدا از این اتهام تبرئه شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتمالا مرحوم کاظمی به علت افت قند خون  ناشی از اعتصاب غذا، افتاده است و ضرب‌دیدگی او ناشی از این امر است.

 پرونده وبلاگ‌نویسان:

در تابستان ۱۳۸۳ چندین نفر از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان به بهانه‌های امنیتی و اخلاقی دستگیر شدند.
بازداشت وبلاگ‌نویسان از سوی نیروهای امنیتی از آغاز همراه با اعمال خشونت و بی‌عدالتی‌های جدی بوده است. در طی شهریور تا آبان ۱۳۸۳ ۲۱ وبلاگ‌نویس و دست‌اندرکاران سایت‌های خبری اینترنتی بازداشت و در بازداشتگاهی مخفی شکنجه شدند. به‌ دنبال اعتراضات پیاپی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی، بازداشت‌شدگان آزاد شدند اما مرتضوی شخصا چهار نفر از وبلاگ‌نویسان را که بعدا محاکمه شدند، مجبور به اعترافات دروغین در برابر دوربین تلویزیون کرد.

سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع‌زاده، غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی‌زاده از جمله کسانی بودند که در این پرونده بازداشت شدند. قاضی مرتضوی از طریق تحت فشار قرار دادن این افراد که بیشتر با اتکاء به مسائل شخصی آنان صورت می‌گرفت، برخی از آنها را  وادار کرد که در دادگاه و در مصاحبه‌های مطبوعاتی به جرایم خود اعتراف کنند.

قوه قضاییه ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست و پرونده امید معماریان، روزبه میرابراهیمی ، شهرام رفیع‌زاده و غلام تمیمی را برای محاکمه به دادگاه فرستاد و  هر ۴ نفر  را به زندان و شلاق محکوم کرد.  اتهام آنها «مشارکت و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور، عضویت در جمعیت‌هایی در داخل و خارج کشور که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می‌کنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش مقاله در روزنامه‌ها و سایت‌های غیر قانونی مثل امروز و گویا و مصاحبه با رادیوهای بیگانه» اعلام شد. این چهار روزنامه‌نگار پس از آزادی موقت از زندان اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت خشونت‌های جسمی و روحی بودند و تمام مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده در سلول‌های انفرادی نگه داشته شده بودند. روزبه امیرابراهیمی و امید معماریان در شهادت‌نامه خود که در مرکز اسناد حقوق بشر منتشر شد اشاره می‌کنند که مرتضوی پس از افشای آنچه بر این وبلاگ‌نویسان در زندان‌ها رفته بود، آنها را تهدید کرده است. مرتضوی به آنها پیغام داده بود که افراد بسیاری در خیابان‌های ایران تصادف می‌کنند و می‌میرند و خبرنگاران از این امر مستثنا نیستند و همچنین شهرام رفیع‌زاده که سه فرزند کوچک داشت را تهدید کرده بود که زندگی بچه‌های خود را به خطر انداخته است.

بازداشتگاه کهریزک:

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران که اعتراضات بسیاری به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیری‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد. بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران عمدتا با حکم سعید مرتضوی صورت گرفت. برخی از این افراد در همان روز انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات دستگیر شدند و بسیاری از آنان همچنان در زندان هستند. در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، گروهی به ستاد میرحسین موسوی در قیطریه حمله و آن را پلمب کردند. آنها می‌گفتند حکم شفاهی از مرتضوی دارند. همچنین در شب ۲۴ و بامداد ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و پیش از تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به نتایج انتخابات، نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. اگرچه بسیاری از معترضان شناخته‌شده به زندان اوین منتقل شدند، وضعیت برای معترضان گمنام در خیابان‌ها بسیار سخت‌تر بود. بسیاری از آنها بعد از دستگیری به مکان‌هایی چون سوله کهریزک منتقل می‌شدند.

بر اساس گزارش جرس که بر مبنای گزارش قرار نهایی تحقیق بازپرسی سازمان قضایی نیروهای نظامی تهیه شده است: «بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۶ به منظور نگهداری بازداشت‌شدگان تحت عنوان اراذل و اوباش در ۱۵ کیلومتری بخش کهریزک در جنوب تهران ایجاد شده، مستقیما زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اداره می‌شده و سازمان زندان‌ها نظارتی بر بازداشتگاه مذکور نداشته است. با توجه به صورت جلسه تحقیق و معاینه محلی مورخ ۸۸/۵/۳۱ بازداشتگاه مذکور دارای دو قرنطینه است که مساحت قرنطینه‌ای که بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر در آن  نگهداری می‌شده‌اند حدود ۶۵ متر و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بوده است.»

بازداشتگاهی که پس از مرگ چند زندانی، که مرگ سه نفر از آنها با نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از سوی مقام‌های رسمی تایید شد، به شهرت رسید. مرگ محسن روح‌الامینی، که فرزند مشاور محسن رضایی، یکی از کاندیداهای انتخابات بود، باعث شد که ماجرای سوله کهریزک در میان مقامات بازتاب پیدا کند و سید علی خامنه‌ای حکم بسته شدن این زندان را به علت «استاندارد نبودن» صادر کند. همچنین، کمیته ویژه مجلس از سوی شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، به منظور بررسی حوادث پس از انتخابات تشکیل شد. مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات و از جمله در باره بازداشتگاه کهریزک در بخش مربوط به پرونده کهریزک به عنوان صادر‌کننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است.

مجله پنجره در ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ در ویژه‌نامه‌ای در باره کهریزک نوشت که سید علی خامنه‌ای در ۲۲ تیر دستور تعطیلی این زندان را صادر کرده بود، اما مرتضوی با بیان اینکه در سایر زندان‌ها جا به اندازه کافی موجود نیست از این کار طفره می‌رود. علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران و مدیر مسئول این نشریه، در مجلس اعلام کرد که مسئولیت کلیه حوادث بازداشتگاه کهریزک بر عهده آقای مرتضوی است. او اعلام کرد که دستور اعزام بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ به کهریزک را مرتضوی شخصا صادر کرده بود.

در کیفرخواست دادگاه این زندان ۱۲ تن از مسئولان رده‌پایین زندان محاکمه شدند. دو استوار نیروی انتظامی در این میان به جرم «مباشرت در قتل» به قصاص محکوم شدند، اما بازماندگان کشته‌شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات «آمران» قتل فرزندان‌شان هستند.

در بخشی از کیفرخواست دادگاه، دوتن از متهمان شهادت داده‌اند که به درخواست مرتضوی نزد پزشک بازداشتگاه می‌روند و از او درخواست می‌کنند که در برگه فوت زندانیان علت مرگ را مننژیت ذکر کند. پزشک از این کار سر باز می‌زند و آنها به پزشک وظیفه در بهداری، رامین پوراندرجانی، مراجعه می‌کنند که او نیز از این کار سر باز می‌زند. این پزشک وظیفه بعدها در آبان ۱۳۸۸ در ساختمان بهداری نیروی انتظامی در گذشت. کمیسیون تفحص مجلس و دادستانی (جعفری تهرانی) علت مرگ او را مسمومیت دارویی اعلام کردند و برخی از مسئولان مدعی سکته قلبی او شدند. برخی وب‌سایت‌ها اعلام کردند که او خودکشی کرده و برخی از سایت‌های هوادار جنبش سبز اعلام کردند که او به علت شهادت در باره وقایع کهریزک به قتل رسیده و پیش از مرگ هم در باره نداشتن امنیت جانی با دوستانش صحبت کرده است. پیکر این پزشک تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون اجازه  کالبدشکافی به خانواده‌اش، به خاک سپرده شد.

در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ و در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی، به موارد شکنجه در کهریزک اشاره شده است، مواردی از جمله اینکه متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه لخت مادرزاد شده و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرا می‌گرفته‌اند، برخی از آنان به صورت برعکس آویزان شده‌اند یا مانند حالت سنگسار در خاک دفن و ساعت‌ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده‌اند. ضرب و شتم با لوله آب، نگهداری ۱۶۰ نفر در یک فضای ۶۵ متری، در حالی که ۳۷ نفر از آنان متهمان موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته‌اند، فضای بسته‌ای که تنها سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی برای کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگری فاقد در بوده٬ نبود حمام، غذای اندک و نبود بهداشت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، ۲۷ آبان ۱۳۹۲ گفته بود که سعید مرتضوی با اصرار می‌گفته که دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات «چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند» و باید در بازداشتگاه کهریزک و میان «اراذل و اوباش» نگهداری شوند. سعید مرتضوی اما این اتهام را ردکرده است.

روند دادگاه و بازداشت سعید مرتضوی 

حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرد، روز ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ به دلیل تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک از سوی دادسرای انتظامی قضات صادر شد. پس از آن پرونده رسیدگی به اتهام سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک، برای ادامه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد. بلافاصله پس از کنار گذاشته‌ شدن مرتضوی از قوه قضاییه، او به قوه مجریه رفت و تا آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و پس از آن ریاست و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت.

مرتضوی و دو قاضی دیگر این پرونده تیرماه ۱۳۹۲ در دادگاه بدوی در رابطه با اتهام بازداشت غیر قانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. دادگاه همچنین مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در خصوص اتهام «گزارش خلاف واقع» به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان  جریمه نقدی محکوم کرد. این پرونده در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مرحله بررسی در دادگاه تجدید نظر قرار داشت. همچنین دیوان عالی کشور ۲۴ آبان ۱۳۹۳ حکم انفصال دائم  سعید مرتضوی از شغل قضاوت را تایید کرد. بر اساس این حکم او به پنج سال ممنوعیت از داشتن کارهای دولتی نیز محکوم شده است. سعید مرتضوی، ۲۲ آذر ۱۳۹۳ با حکم قطعی دیوان عالی کشور برای همیشه از قضاوت منع شد.

دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، احکام انفصال سعید مرتضوی از خدمات قضایی و دولتی را تایید کرد اما به جریمه نقدی وضع‌شده ایراد گرفت. از سوی دیگر، مرتضوی در آن دادگاه از اتهام معاونت در قتل بازداشت‌شدگان کهریزک تبرئه شد. به دنبال دادگاه اول، خانواده محسن روح‌الامینی شکایت دیگری را با موضوع «معاونت در قتل» فرزند خود علیه دادستان پیشین تهران ثبت کردند. رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ شروع شد که در جریان آن، دو اتهام تنظیم گزارش دروغ (که جریمه ۲۰۰ هزار تومانی مرتبط با آن از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود) و معاونت در قتل (محسن روح‌الامینی) رسیدگی شد.

در پی رسیدگی به پرونده در ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۴ وی از دو اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شد. اما با اعتراض خانواده روح‌الامینی این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی هم این پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد.  جلسه دادگاه تجدید نظر در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک روز ١٨ مهر ۱۳۹۶ کار خود را آغاز کرد. در پنجم آذرماه ۹۶ وکیل مدافع خانواده محسن روح‌الامینی از محکومیت سعید مرتضوی به تحمل دو سال حبس به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد. میرمجید طاهری گفت که این حکم از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر صادر و «به صورت الکترونیکی» به وکیل شاکی ابلاغ شده است. به گفته طاهری، دادگاه تجدید نظر با توجه به «اظهار ندامت» مرتضوی، برای او یک درجه تخفیف قائل شده و محکومیت او را از ۵ سال به دو سال کاهش داده است.

خبرنگاران در بیرون دادگاه از سعید مرتضوی نقل کرده‌اند که گفته بود: «من در این نظام زندان نخواهم رفت

میرمجید طاهری همچنین دوم اسفندماه ۱۳۹۶ گفته بود که هفته گذشته و با پیگیری‌های انجام‌شده مطرح شد که پرونده هنوز برای اجرای احکام ارسال نشده است. بر اساس گفته‌های شعبه احتمال دارد ظرف سه هفته آینده این حکم برای اجرای احکام ارسال شود. او دهم اسفندماه ۱۳۹۶ از ابلاغ حکم به مرتضوی خبر داد و گفت که این حکم  به زودی اجرا می‌شود. در پی این حکم رسانه‌ها گزارش‌هایی از ناپدید شدن سعید مرتضوی منتشر کرده بودند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، به خبرنگاران گفته بود: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است!»

در نهایت پس از ۵۰ روز در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به نقل از رئیس کل دادگستری استان مازندران گزارش داد که مرتضوی «در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و بازداشت شده است.» دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران نیز اعلام کرد که او عصر روز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان اوین تحویل داده شده است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ تیر ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram