پرونده ناقض حقوق بشر: حسن زارع دهنوی (حسن حداد)

 

نام و نام خانوادگی:

حسن زارع دهنوی (حسن حداد)

زندگینامه:

از سوابق و پیشینه او اطلاع دقیقی در دست نیست.

مسئولیت‌ها:

دادیار زندان اوین در دهه ۶۰ تا سال ۱۳۶۸

عضو ستاد اجرایی فرمان امام

-قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از سال ۱۳۷۴

-معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران از ۱۹ تیر ۱۳۸۵ تا انحلال این معاونت در سال ۱۳۸۸

-معاون سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۲- ۱۳۹۳

–مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور

-قاضی‌های دادگاه تجدید نظر استان تهران

 

موارد نقض حقوق بشر:

نقض حقوق بشر در مقام قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

حسن زارع دهنوی به عنوان قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در صدور احکام حبس برای فعالان سیاسی نقش داشته است.

 قاضی حداد از سال ۱۳۷۹ حکم‌های دستگیری فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی و حقوق بشری  را صادر کرده است. رسیدگی به پرونده‌های مهمی در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‌ها و جریان‌هایی مانند نهضت آزادی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی‌ها، جبهه ملی ایران، جبهه متحد دانشجویی، جبهه دمکراتیک ایران، دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بازداشت‌شدگان تجمعات دانشجویی بهار ۸۲ و تعدادی دیگر بر عهده او بود و در این ارتباط او برای فعالان زیادی حکم‌های سنگین صادر کرده است. از جمله عز‌ت‌الله سحابی(۱۱ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، حشمت‌الله طبرزدی( ۱۴ سال زندان و ۱۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید به زندان برازجان)، هدی صابر( ۱۰ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، تقی رحمانی( ۱۱ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، رضا علیجانی، هاشم صباغیان، مرضیه لنگرودی، حبیب‌الله پیمان( ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، محمد ملکی( ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، احمد باطبی، محمد بسته‌نگار(۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، محسن سازگارا(۷ سال زندان)، محمد مسعود سلامتی( ۳ سال زندان)،  پرویز سفری( ۳ سال زندان)، سید جواد امامی، علی افشاری(۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، کیانوش سنجری( ۵سال زندان)، هاشم آغاجری، احمد زیدآبادی، کوروش صحتی( ۷ سال زندان)، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمدحسین رفیعی، علیرضا رجایی، مرتضی کاظمیان، محمود عمرانی ( ۴ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی)، سعید کاشیلو، حمیدرضا مبین، ایرج جمشیدی و ….

حسن زارع دهنوی قاضی پرونده دکتر پدرام، از فعالان ملی- مذهبی بود، او در اردیبهشت ۱۳۸۲ برای دکتر پدرام حکم چهار سال زندان و پنج‌ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، فعالیت‌‏های سیاسی و عضویت در جریان‏‌ها، تشکل‌‏ها و انجمن‏‌های اجتماعی- سیاسی صادر کرد. حسن زارع‌زاده اردشیر، دبیر کل کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در سال ۱۳۸۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از سوی قاضی حداد به هفت سال حبس و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.

 او در باره پرونده رکسانا صابری، خبرنگار، در ۱۹ فروردین ۱۳۸۸ می‌گوید که وی تحت عنوان خبرنگار فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌داده است که مدارک در پرونده موجود است و وی نیز تمام اتهامات را پذیرفته است.

عبدالفتاح سلطانی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، از جمله افرادی بود که پرونده او در دست قاضی حداد بوده است. سلطانی در باره او گفته بود: «قاضی حداد برخلاف مقررات نه اجازه مطالعه پرونده را به من داد نه دلایل اتهام را مطرح کرد وتنها دو جلسه تشریفاتی برگزار کرد بدون اینکه دلایل اتهام مطرح شود.»

سرکوب فعالان دانشجویی

دهم اردیبهشت ۱۳۸۶ نشریات دانشجویی سر خط ، سحر، ریوار و آتیه در سطح دانشگاه امیرکبیر پخش شد که در آن کاریکاتور علی خامنه‌ای چاپ و از وی انتقاد شده بود. دستگاه اطلاعاتی و نیروی انتظامی بلافاصله چند تن از دانشجویان را بازداشت کردند. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ قاضی حداد بازداشت آن‌ها را تائید کرد و گفت مدیران مسئول این نشریات در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برند. قاضی حداد احسان منصوری را حلقه مفقوده پرونده  نامید و گفت که با دستگیری وی بسیاری مسایل در این باره روشن خواهد شد. وی گفت: «این افراد با رد اتهامات خود مدعی هستند که کسان دیگری به نام این مدیران مسئول نشریات دانشجویی اقدام به انتشار مطالب در نشریات کرده‌اند ولی ما اعتقاد داریم که این کار قطعاً توسط مدیران مسئول نشریات صورت گرفته‌ است.»

سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸

حسن زارع دهنوی به عنوان معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ نقش داشته است. او قاضی و صادرکننده احکام حبس بسیاری از پرونده‌های دستگیرشدگان بعد از انتخابات بود و مرتبا خانواده‌های متهمان را تهدید می‌کرد که سکوت کنند.

بازداشتگاه کهریزک

حسن زارع دهنوی به همراه علی‌اکبر حیدری‌فر (دادیار سابق دادسرای امنیت تهران) و سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) نقش اصلی را در انتقال ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک بر عهده داشت.

بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات سراسری شهروندان به نتایح انتخابات، در  ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی تعداد زیادی از معترضان را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان را با دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و معاونان او، حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر به بازداشتگاه کهریزک منتقل کردند که در این میان دست‌کم سه تن از این بازداشت‌شدگان به نام‌‌های محسن روح‌الامینی، امیرجوادی‌فر و محمد کامرانی در اثر شکنجه‌ کشته‌ شدند. رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادی از کهریزک، بر اثر جراحات دوران بازداشت در گذشتند.

مرتضوی در نامه‌ای به علی لاریجانی تلویحاً حداد و حیدری‌فر را مسئول اعزام افراد به کهریزک خواند و نوشته بود:‌ «با طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران[حداد] و قاضی رسیدگی‌کننده [حیدری‌فر] تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تاکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل‌کرده یا دانشجو در بین بازداشت‌شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند.»

محمد اصلانی، وکیل قاضی حداد، در مورد اتهام وی به خبرنگاران گفت:‌ «حداد یکی از متهمان پرونده کهریزک است و از آنجایی که در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه سال ۸۸ در پلیس پیشگیری به عنوان قاضی حضور داشته و با برخی از بازداشتی‌ها موافقت کرده بود، اکنون به جرم بازداشت غیرقانونی در پرونده کهریزک متهم است.»

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۲ او به همراه علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی در رابطه با اتهام بازداشت غیر قانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

 

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱) حسن زارع دهنوی (حسن حداد) را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌ است از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های او نیز در اروپا توقیف می‌شود. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا حسن زارع دهنوی به دلیل سرکوب، صدور احکام بلندمدت حبس برای معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ و انتقال آن‌ها به کهریزک مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

*آخرین به‌روزرسانی: ۴ تیر ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram