نام و نام خانوادگی:
علی‌اکبر حیدری‌فر
علی‌اکبر حیدری‌فر ۱ آذرماه ۱۳۵۸ در شهر «مرودشت» استان فارس متولد شده است. او دکترای حقوق خصوصی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد دارد.
-دادیار دادسرا عمومی و انقلاب اردبیل به مدت دو ماه
–دادیار شعبه اول و جانشین دادستان فسا در استان فارس
– رییس ستاد حفاظت اجتماعی شهر فسا با حفظ سمت دادیاری تا سال ۱۳۸۶
-رییس هیئت تخلفات صنفی شهر فسا تا سال ۱۳۸۶
-قاضی اظهار نظر دادسرای ناحیه ٢۲ به مدت دو ماه
– معاون امنیت دادستانی تهران در شعبه اول دادسرای امنیت
-قاضی دادگاه انقلاب تهران
-دادیار شعبه اول دادسرای امنیت تهران در سال ۸۸
-مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۱
موارد نقض حقوق بشر:
سرکوب دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸:
علی‌اکبر حیدری‌فر در زمان حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ در بسیج دانشگاه تهران فعالیت می‌کرده است. او در مهرماه ۱۳۹۶ در مصاحبه با روزنامه شرق می‌گوید: « ١٨ تیر ٧٨ من از افرادی بودم که با دانشجویان دانشگاه تهران مقابله کردم. در ٢١ تیر آن سال علیه دانشجویان اغتشاش‌گر فعالیت می‌کردم.»
در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه «سلام»، ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها با حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، دانشجویان را ضرب و شتم کردند. این سرکوب و بازداشت دانشجویان تا ۲۳ تیر ۱۳۷۸ ادامه یافت. طی این حادثه، عزت ابراهیم‌نژاد، افسر وظیفه که برای دیدار هم‌کلاسی‌های سابق‌اش به کوی دانشگاه رفته بود، در شب ۱۸ تیر کشته شد.
نقض حقوق بشر در مقام معاون امنیت دادستانی تهران
علی‌اکبر حیدری‌فر به عنوان معاون امنیت دادستانی تهران در نقض حقوق بازداشت‌شدگان نقش داشته است. او در باره دوره‌ای که در دادسرای امنیت فعالیت می‌کرد می‌گوید: «پرونده‌های برخورد با عناصر سازمان منافقین خلق، حادثه تروریستی حسینیه رهپویان شیراز، پرونده پروژه نفوذ برادران اعلایی، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شیرین عبادی، پرونده هیئت مدیره یاران یا همان بهائیان ایران، پرونده‌های مربوط به فرقه‌های ضاله و گروه‌های عرفانی رام‌الله و انجمن پادشاهی ایران را بررسی کردم.»
سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
علی‌اکبر حیدری‌فر به عنوان قاضی دادگاه انقلاب تهران در برگزاری دادگاه‌های معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸ نقش داشته است. بسیاری از کسانی که پرونده آنها بعد از انتخابات ۱۳۸۸ در اختیار علی‌اکبر حیدری‌فر بود، خاطرات بسیار تلخی را از رفتارهای او با دستگیرشدگان نقل می‌کنند. رفتارهایی که دامنه آنها، از برخوردهای تحقیرآمیز با دستگیرشدگان تا زیر فشار گذاشتن‌شان برای پذیرش اتهامات ساختگی را در بر می‌گیرد.
او در باره حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ گفته بود: «در بعد از ظهر ٢٣ خرداد ٨٨ به اتفاق مجتبی علم‌الهدی که از دوستان بنده است و روحانی، در حال عبور از حوالی میدان ونک بودیم که مشاهده کردم همه مغازه‌ها و تاسیسات عمومی توسط عده‌ای نزدیک به هزار نفر در حال تخریب است. برحسب وظیفه به عنوان قاضی کشیک وقت و دادیار شعبه اول دادسرای امنیت در کنار ماموران سعی در آرام کردن فضا کردم؛ چون از علت وقوع درگیری بی‌خبر بودم. در نهایت حدود ۵٠ نفر دستگیر شدند که بلافاصله پس از آرامش آن منطقه آنها را آزاد کردیم…در ٢۴ خرداد ٨٨ درگیر‌ی‌ها شروع شد و حکم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادر کردیم. … سال ٨٨ پس از سخنرانی ٢٣ خرداد احمدی‌نژاد، افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای ضدنظام و کتک‌کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند… متاسفانه حدود یکصد نفر از دانشجویان که در خوابگاه مشغول مطالعه بودند و عموما هم شهرستانی بودند به اشتباه کتک خوردند و دستگیر شدند. همه هم خونین بودند. برای آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام تبلیغ نشود، برای همه آنها لباس، آب معدنی و ساندویچ کالباس خریدیم. همه لباس‌ها تکه پاره بود. آب و غذا دادیم و با دو اتوبوس، از زیر قرآن آنها را رد کردیم… برای حفظ آبروی نظام از همه آنها خواهش کردم به هیچ کسی چیزی نگویید.»
فاجعه کهریزک:
علی‌اکبر حیدری‌فر به همراه سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران) و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد (معاون سابق امنیت دادستان) نقش اصلی را در انتقال ده‌ها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک بر عهده داشتند. فقط چند روز پس از انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک، محسن روح الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاری جان دادند. رامین قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادی از کهریزک، بر اثر جراحات دوران بازداشت در گذشتند.
در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ و در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی، به موارد شکنجه در کهریزک اشاره شده است، مواردی از جمله اینکه متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه لخت مادرزاد شده و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرار می‌گرفته‌اند، برخی از آنان به صورت عکس آویزان شده‌اند یا مانند حالت سنگسار در خاک دفن و ساعت‌ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده‌اند. ضرب و شتم با لوله آب، نگهداری ۱۶۰ نفر در یک فضای ۶۵ متری، در حالی که ۳۷ نفر از آنان متهمان موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته‌اند، فضای بسته‌ای که تنها سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی برای کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگری فاقد در بوده، نبود حمام، غذای اندک و نبود بهداشت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است.
حیدری‌فر در باره وقایع کهریزک می‌گوید: «بنده تا ساعت ١٢ شب حدود ۴٠٠ نفر را پس از پالایش اولیه آزاد کردم و در ١٩ تیر از ٢٧٠ نفر باقی مانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن دلیل که در اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود، پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب، ١۴٠ نفر به بازداشتگاه کهریزک و ١۴٠ نفر را به اوین اعزام کردم که متاسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری‌های انجام‌شده فوت کردند.»
در پی این فاجعه، علی‌اکبر حیدری‌فر، سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی از سمت‌های قضایی خود معلق شدند. آنها سپس در ۱۱ جلسه محاکمه شدند. حیدری‌فر در اسفند ۱۳۹۱ و در جریان سومین جلسه دادگاه کهریزک، اعلام کرد که که شخص وی دستور اعزام متهمان به کهریزک را صادر کرده است. هرچند بعدها، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، تصمیم‌گیر اصلی در اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک را سعید مرتضوی معرفی کرد. در پایان دادگاه در خرداد ۱۳۹۲، هر سه به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. این در حالی بود که خانواده‌های قربانیان، این مجازات را کمتر از استحقاق این سه مقام سابق قضایی می‌دانستند.
علی‌اکبر حیدری‌فر هرگز از اقدامات خود پس از انتخابات ۱۳۸۸ ابراز پشیمانی نکرد. او حتی دو سال بعد از کشته شدن تعدادی از بازداشت‌شدگان در کهریزک، با نوشتن نامه‌ای به مطبوعات، همه زندانیان این بازداشتگاه را «اراذل و اوباش» نامید و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله علی‌اکبر حیدری‌فر را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا علی‌اکبر حیدری‌فر در مقام قاضی دادگاه انقلاب تهران در برگزاری دادگاه‌های معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ نقش داشته است و از سوی قوه قضاییه در باره وقایع بازداشتگاه کهریزک بازجویی شده است. او از جمله کسانی بود که حکم بازداشت و انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را صادر کرد.
*آخرین به‌روزرسانی: ۹ تیر ۱۳۹۷*
