نام و نام خانوادگی:
احمد جنتی
احمد جنتی متولد ۱۳۰۵ در روستای لادان اصفهان است. او تحصیلات حوزی دارد.
ـ قاضی دادگاههای تهران (قزل‌قلعه) در ماه‌های اول پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷
ـ قاضی دادگاههای انقلاب خرمشهر، اصفهان و کرمانشاه در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸
ـ حاکم شرع خوزستان در سال ۱۳۵۸ تا اوایل سال ۱۳۵۹
ـ امام جمعه موقت اهواز از ۲۰ آبان ۱۳۵۸ تا اردیبهشت ۱۳۵۹
ـ عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی از یکم اسفند ۱۳۵۸ تا کنون
ـ امام جمعه موقت قم از ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۱
ـ دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سال ۱۳۶۰ تا کنون
ـ امام جمعه موقت کرمانشاه احتمالا در سال ۱۳۶۱
ـ نمایندگی مجلس خبرگان از ۲۳ تیر ۱۳۶۲ تا کنون
ـ ریاست سازمان تبلیغات اسلامی از ۱۴ فروردین ۱۳۶۸ تا ۸ تیر ۱۳۷۱
ـ عضو شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ تا ۶ مرداد ۱۳۶۸
ـ نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از ۲۴ اسفند ۱۳۶۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۹
ـ امام جمعه موقت تهران از ۱۴ فروردین ۱۳۷۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
ـ دبیری شورای نگهبان قانون اساسی از ۲۷ تیر ۱۳۷۱ تا کنون
ـ رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از سال ۱۳۷۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
ـ عضویت در کمیسیون صدا و سیما
ـ عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی با حکم سید علی خامنه‌ای
ـ عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۹ آذر ۱۳۷۲ تا کنون
ـ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۷ اسفند ۱۳۷۵ تا کنون
ـ رئیس مجلس خبرگان رهبری از ۴ خرداد ۱۳۹۵ تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ـ صدور احکام حبس، شلاق و اعدام در تهران و اصفهان
احمد جنتی در ماه‌های پس از انقلاب به عنوان قاضی دادگاههای انقلاب اسلامی در تهران و اصفهان در محاکمه‌های ناعادلانه مقامات و وابستگان رژیم پهلوی و صدور احکام اعدام، زندان و شلاق برای آنان مسئول است.
در پنجم اسفند ۱۳۵۷، با فرمان روح‌الله خمینی دادگاههای انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرایم سران رژیم پهلوی تاسیس شد. پس از آن بسیاری از دولت‌مردان و فرماندهان نظامی دوران پهلوی طی روندی ناعادلانه و بدون برخورداری از حق دفاع، به‌صورت دسته‌جمعی تیرباران شدند.
جنتی در برنامه تلویزیونی«شناسنامه» درباره آغاز فعالیت خود در دادگاه انقلاب میگوید:«اول که انقلاب برپا شد و بنا شد دادگاه انقلاب تشکیل شود من تهران کار می‌کردم، همین جا در قزل قلعه با تعداد دیگه…که داستان مفصلی هم دارد. بنا شد ما برویم قاضی شویم و ما هم صفر کیلومتر بودیم. یعنی ما که دوره قضاوت نخوانده بودیم و حقوق نخوانده بودیم و درس نخوانده بودیم. ولی انقلاب و مسائل اسلامی را آشنا بودیم. بالاخره امام گفتند که چاره‌ای نیست شما بروید اینجا و همین جا دادگاه تشکیل شد و این مجرمین را می‌آوردند آن‌جا محاکمه می‌کردند. مدتی در همین تهران بودم…»
او در ادامه همین گفتگو به صراحت از نقش خود در صدور احکام اعدام، حبس و شلاق میگوید:«… یک مدتی هم من اصفهان می‌رفتم و قاضی بودم… این‌هایی[به عنوان قاضی] هم که می‌آمدند بلد نبودند چه کار کنند. می‌گویم که امثال من دوره‌ای ندیده بودیم راجع به کار قضاوت…. همان اصول کلی را [می‌دانستیم] و اینکه این مسلم بود که افراد رژیم باید محاکمه شوند؛ این محاکمه تابع مقدار جرم آنها بود؛ برخی از آنها را زندان بکنیم، برخی از آنها را شلاق بزنیم و برخی از آنها را هم اعدام بکنیم. در خیلی از مسائل هم با امام در ارتباط بودیم. چون ما نمی‌دانستیم چه کار بکنیم. برخی جاها مانده بودیم. حتی من از حضرت امام سؤال کردم که ما چه کسانی را می‌توانیم اعدام کنیم..»
غلامحسین صادقی قهاره، بازپرس شعبه سوم دادسرای اصفهان در سال ۵۷ نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، حضور فعال احمد جنتی در محاکمه‌های پس از انقلاب ۵۷ را تایید کرده است: «…در اصفهان بچه‌های انقلابی یک عده‌ای را دستگیر کرده بودند.آقای جنتی و مرحوم شهید قدوسی هم حاکم شرع ما بودند. …. آن زمان بیشتر کار دادگاه انقلاب بر روی فرماندهان نظامی که در حکومت نظامی شرکت داشتند، ساواکی‌ها و مأموران شهربانی که به طور مستقیم با مردم درگیر و مرتکب ضرب و جرح و قتل مردم شده بودند، متمرکز بود…»
۲ـ صدور احکام اعدام برای مخالفان جمهوری اسلامی در خوزستان
احمد جنتی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب خوزستان از عاملان محاکمه مخالفان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام و حبس برای آنها بوده و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
جنتی در یک برنامه تلویزیونی درباره صدور احکام اعدام دوران فعالیتش در دادگاه انقلاب خوزستان گفته است: «..بعد یک وقتی شهید مطهری به من فرمودند که خب شما برو به خوزستان. برای اینکه اون‌جا هم زندان‌ها پر است و قاضی هم نداریم. هی هم روز‌به‌روز [زندانی] زیادتر می‌شد. هی می‌گرفتن تند تند و جا هم نداشتن خیلی وقت‌ها… . ما رفتیم به خوزستان و دادگاه انقلاب اسلامی را ما راه انداختیم و مشغول به کار شدیم…. همان وقتی که در در دادگاه انقلاب کار می‌کردیم و بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نکنیم. امام می‌فرمودند اون کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد….نظر امام این بود.»
۳. سرکوب دانشجویان در دانشگاه جندی شاپور اهواز
احمدی جنتی به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی خوزستان و امام جمعه اهواز در قتل و سرکوب دانشجویان مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جندی شاپور اهواز پس از اعلام «انقلاب فرهنگی» مسئول است.
منصور اصل شرحانی، فعال سیاسی سابق که شاهد وقایع دانشگاه جندی شاپور بوده است در شهادتی نزد عدالت برای ایران، درباره نقش مهم جنتی در حمله نیروهای حزب‌اللهی به دانشجویان و پرونده‌سازی برای آنان گفته است:
«دو روز قبل از جریانات دانشگاه، [احمد] جنتی آمد نماز جماعت‌اش را جلوی دانشکده کشاورزی اجرا کرد. می خواستند دانشکده را ببندند قادر نبودند. بعد پشت تلویزیون و رادیو [جنتی] این اعلام را داد که آی ملت برسید که این کمونیست و بی‌دین‌ها دارند قرآن را می‌سوزانند. بیایید کمک کنید. بدترین صحنه‌هایی که من آن‌جا دیدم این بود که مردم بومی که اصلا از دانشگاه دور بودند، مردم که یک عمر سینه زده برای امام حسین و فکر می‌کنند کمونیست یعنی خدا نیست، خب این‌ها را سوار وانت‌هایشان می‌کردند می‌آوردند در دانشگاه. همه‌شان با چماق آماده بودند و می‌زدند… این بلبشو را جنتی راه انداخت… پرونده‌های دانشگاه همه دست جنتی بود…»
پس از نیمه‌تمام‌ماندن و به خشونت کشیده‌شدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ در دانشگاه تبریز، دانشجویان پیرو خط امام، دانشگاه تبریز را به تصرف خود درآوردند و خواهان خروج دانشجویانی که «چپ‌گرا» و «ضد انقلاب» نامیده می‌شدند از دانشگاه شدند. در ۲۹ فروردین ۱۳۵۸، اعضای شورای عالی انقلاب پس از برگزاری جلسه‌ای با روح‌الله خمینی، برای تعطیلی دفاتر گروه‌های سیاسی در دانشگاه مهلت قانونی مقرر کردند و از ۱۵ خرداد ۱۳۵۹دانشگاه‌ها تعطیل اعلام شدند. این تعطیلی دانشگاه‌ها، سرآغاز انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود که تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از دانشجویان دگراندیش و مخالف را در پی داشت.
جنتی در یک گفتگوی تلویزیونی با تایید صحبت‌های منصور اصل شرحانی، در مورد سرکوب دانشجویان میگوید: «… امامت جمعه را من از خوزستان شروع کردم… مردم هم خیلی به ما علاقه‌مند بودند. در کنارش هم یک عده ضد انقلاب‌هایی بودند که در دانشگاه سنگر گرفته بودند. اینجا هم همین جور بود بعضی‌ها رفته بودند در دانشگاه سنگرگیری کرده بودند. در ارتش هم یک عده‌ای بودند که کارشکنی می‌کردند. بلاخره بعد این‌ها به من گفتند که بیا نمازجمعه بخون در دانشگا. .. رفتیم دانشگاه و نماز جمعه را اقامه کردیم خیلی شلوغ شد…همان جا به ما گفتند که این بچه‌هایی که در دانشگاه سنگر گرفتند می‌خوان به شما حمله کنند… من همون‌جا ابتکاری که خدا به من الهام کرد و من کردم این بود که اعلام کردم از رادیو بگید برسید به داد دانشگاه مردم. مردم بیایید در دانشگاه. مردم آمدند و همه کسانی که در دانشگاه سنگر گرفته بودند و گرفتند و آوردنشون و به زندان انداختند و قائله خوابید که اگر این کار نشده بود اونا خیلی بلا به سر ما می‌آوردند.»
بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی در جریان این حمله که به دستور جنتی در نماز جمعه آغاز شد، و در روزهای پس از آن، بازداشت، شکنجه، زندانی و کشته شدند. تعدادی از آنان را به تالار شهرداری اهواز بردند و در آن‌جا زندانی کردند. در چهارم اردیبشهت ۱۳۵۹، در مقابل خواسته دانشجویان برای آزادشدن، آتش به روی آنان گشوده شد و حداقل دو تن از آنان در اثر جراحت ناشی از تیراندازی جان باختند.
۴ـ نقض حقوق بشر در شورای نگهبان
احمد جنتی به عنوان عضو و دبیر شورای نگهبان در موارد متعدد نقض حقوق بشر مسئول است که به برخی از این موارد در ادامه اشاره می‌شود:
۱ـ۴ـ نظارت استصوابی، ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد
احمد جنتی به عنوان عضو و رئیس شورای نگهبان از عاملان اصلی ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.
وجود شرایط برابر برای همه شهروندانی که تمایل دارند در انتخابات کاندید شوند از جمله اساسی‌ترین حقوق شهروندی است که توسط شورای نگهبان نقض شده است. از سال‌های ابتدایی دهه۶۰، شورای نگهبان با استناد بر اصل ۹۹ قانون اساسی، شهروندانی که جزو اقلیت‌های مذهبی بوده‌اند، یا به لحاظ سیاسی با جمهوری اسلامی همسو نبوده‌اندو یا حتی زنان را از کاندید شدن در انتخابات‌های متعدد منع کرده است.
در سال ۱۳۷۰، شورای نگهبان با تایید علی خامنه‌ای اختیارات وسیع‌تری به دست آورد. این شورای ماموریت یافت تا پیش از برگزاری هر انتخابات، صلاحیت افراد برای کاندید شدن را تعیین کند؛ ماموریتی که نظارت استصوابی شورای نگهبان نامیده شده است.
۲ـ۴ـ تایید لایحه حدود و قصاص
احمد جنتی به عنوان عضو شورای نگهبان در تایید لایحه حدود و قصاص، و تبدیل آن به قانون مسئول است.
طبق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی تنها با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و قابل اجرا می‌شوند. لایحه حدود و قصاص در شهریور ۱۳۶۱ با تایید شورای نگهبان به قانون مبدل و از آن زمان تاکنون اجرا شده است. این قانون مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی چون اعدام، قطع عضو، سنگسار و شلاق را در برمی‌گیرد.
۳ـ۴ـ طرح اصلاح قانون مطبوعات
احمد به عنوان دبیر شورای نگهبان از عوامل نقض آزادی بیان در ایران بوده و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
در فروردین ۱۳۷۹، شورای نگهبان طرح اصلاح قانون مطبوعات را تایید و آن را به قانون تبدیل کرد.
در بخشی از این قانون آمده است:« کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند و اعضاء و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و یا گروه‌های غیرقانونی حق هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی ندارند. »
۴ـ۴ـ نقض حقوق زنان
احمد به عنوان دبیر شورای نگهبان با جلوگیری از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در نقض حقوق زنان مسئول است.
در مرداد ۱۳۸۲، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کرد اما اما شورای نگهبان آن را مغایر با «شرع مقدس اسلام» دانست و از قانون شدن آن جلوگیری کرد.
احمد جنتی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی از دلایل رد شدن این لایحه نوشت: «مفاد مصوبه با حکم بعضی از ضروریات اسلام مانند ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، مرحمی و نامحرمی، حجاب، تعدد زوجات و… مغایرت دارد.»
۵ـ مشارکت در سرکوب و توجیه نقض حقوق بشر
احمد جنتی در بسیاری از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها، که در نشست‌ها و همچنین در خطبه‌های نماز جمعه ایراد کرده خواستار سرکوب مخالفان سیاسی یا عقیدتی جمهوری اسلامی شده است. سخنانی که با توجه به مسئولیت‌های مهمی که او برعهده دارد، از ضمانت اجرایی نیز برخوردار بوده است. او همچنین بارها از تریبون‌های مختلف برای توجیه نقض حقوق بشر بهره برده است.
۱ـ ۵ ـ مشارکت در سرکوب معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸
احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران در سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مسئول است.. او در سخنرانی‌های خود از اعدام معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ حمایت کرد و خواستار حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد.
درست یک روز پس از اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، احمد جنتی در نماز جمعه تهران از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام‌های بیشتر شد. او خطاب به صادق لاریجانی گفت: «قوه قضائیه مسئولیت سنگینش رسیدگی به وضع این آشوب‌گرهاست… بیا برای رضای خدا همون‌جوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، بیاید مردانه بایستید… قرآن تکلیف این‌ها را مشخص کرده است….نباید مورد ترحم قرار بگیرند. اینجا جای رافت نیست…»
در تابستان ۱۳۸۸ و در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دو تن از زندانیان سیاسی با اسامی محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور با اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه در حالی به اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمی‌توانستند برای اعتراضات پس از خرداد «برنامه‌ریزی» یا « اقدام» کنند. حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در ۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
پس از تجمعات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره حصر سران معترضان گفت: «…کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند این است که باید ارتباط آنها را با مردم به کلی مسدود کند، درب خانه‌های آنها مسدود شود و تلفن و اینترنت آنها قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و بگیرند و در خانه خود زندانی شوند.»
احمد جنتی در برنامه شناسنامه درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگوید: «منت بر سر این‌ها [موسوی و کروبی] گذاشته‌اند. اگر بنا بود این‌ها محاکمه بشوند هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نداشت جز حکم اعدام به این‌ها بدهد…تحمل نمی‌کند هیچ دولتی… و الا هر جای دیگر این‌ها را درجا اعدام می‌کردند. »
۲ـ ۵ ـ حمایت از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
پس از انتشار فایل صوتی جلسه حسینعلی منتظری با اعضای کمیسیون مرگ، احمد جنتی در نماز جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ گفت: «با انتشار این فایل صوتی نظام را به صورت بدی محکوم کردند…امام خمینی حکم اسلام را اجرا کردند… برخی مدام خواستار رأفت اسلامی می‌شوند در حالی که اسلام هم رأفت و هم خشونت دارد… پس باید با افراد برخورد مناسب کرد… امام فرمودند این‌ها باید ریشه‌کن شوند تا ریشه‌های نظام برپا بماند و قرآن هم با حکم محارب درباره این‌ها دستور می‌دهد دست و پایشان را ببرید و تبعیدشان بکنید.»
فایل صوتی جلسه حسینعلی منتظری در مرداد ۱۳۹۵ و پس از ۲۸ سال منتشر شد. در آن جلسه، منتظری اعدام‌های سال ۶۷ را «جنایت» خواند و به عاملان اعدام فراقضائی زندانیان سیاسی گفت که نام شما را به عنوان جنایتکار در تاریخ خواهند نوشت.
منتظری در این جلسه از کشتار هزاران زندانی سیاسی صحبت می‌کند که در تابستان ۶۷ با فتوای خمینی انجام شد. زندانیانی که پیش از این به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
۳ـ ۵ ـ حمایت از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶
احمد جنتی در مقام دبیر شورای نگهبان در سرکوب خشونتآمیز اعترضات دی ماه ۹۶ مسئول است. او این اعتراضات را «اغتشاش» نامید و دلیل وقوع آن را «طراحی بیگانگان و همراهی عوامل داخل» دانست و به این ترتیب زمینه سرکوب‌های وسیع و خشن معترضان را فراهم کرد.
جنتی اما به این موضوع بسنده نکرد و توانمندی نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب این اعتراضات را ستود.
در دی ماه ۹۶ اعتراضات گسترده‌ای در قالب تجمعات خیابانی به کلیت نظام جمهوری اسلامی در قالب تجمعات خیابانی در بسیاری از شهرهای ایران شکل گرفت. این اعتراضات با خشونت بسیار توسط نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد. بر‌اساس منابع رسمی در حدود ۴۰۰۰ نفر دستگیر و دهها تن از سوی پلیس و نیروهای بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند و درباره دو نفر از این بازداشت‌شدگان ادعا شد که آنها در شرایطی مشکوک دست به خودکشی زده‌اند.
۴ـ ۵ ـ بازداشت، شکنجه و قتل دروایش گنابادی
احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در بازداشت، شکنجه و قتل دراویش گنابادی مسئول است. او در دوم اسفندماه ۱۳۹۶ با صدور پیامی خواستار سرکوب خشن دراویش گنابادی در وقایع موسوم به «گلستان هفتم» شد.
سی‌ام بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از دراویش گنابادی دراعتراض به بازداشت هم‌کیشان خود و اعمال محدودیت بر نورعلی تابنده، قطب دراویش، در خیابان گلستان هفتم تهران تجمع کردند. این تجمع با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی، به خشونت کشیده شد؛ دراویش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. ۱۷۰ تن از دراویش به دلیل شدت جراحت وارده به بیمارستان منتقل و حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند. پس از آن این اتفاقات به حوادث گلستان هفتم موسوم شد.
محمد راجی، یکی از این دراویش، در حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به‌شدت مجروح شد؛ با این وجود ماموران او را به بازداشت‌گاه شاپور بردند تا اینکه زیر بازجویی جان باخت.
دهها تن از دراویش گنابادی در روندی ناعادلانه محاکمه و به احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید محکوم شدند. محمد ثلاث به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی از طریق زیر گرفتن آنها با اتوبوس محاکمه و با استناد به اقرار زیر شکنجه، در خرداد ۱۳۹۶ اعدام شد. پس از آن احمد جنتی از قوه قضائیه برای اعدام فراقضایی و سریع محمد ثلاث قدردانی کرد.
۵ـ ۵ ـ حمایت از سرکوب زنان مخالف با حجاب اجباری
احمد جنتی از عوامل موثر در نقض حقوق زنان مخالف با حجاب اجباری است. او همواره از برخوردهای خشونتآمیز نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که پوششش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، حمایت کرده است.
جنتی همچنین زنانی را که به‌طور مسالمت آمیز با حجاب اجباری مقابله می‌کنند را مروجان «فسق و فجور» خوانده و خواهان برخورد شدید با آنها شد: «امروز برخی موضوع حجاب اجباری را مطرح می‌کنند و این به نوعی ترویج فسق و فجور است..باید جلوی کسانی که می‌خواهند تظاهر به فسق کنند و با رقصیدن و برداشتن روسری‌شان که در واقع برداشتن عفت و شرافت‌شان است محکم برخورد شود و جلوی‌شان گرفته شود…»
*آخرین به‌روزرسانی: ۱۳ تیر ۱۳۹۸*
