نام و نام خانوادگی:
محمود سالارکیا
زندگینامه:
از گذشته و پیشینه او اطلاعی در دست نیست
:مسئولیت‌ها
-معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها احتمالا از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹
–معاونت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سال ۱۳۹۰
–سرپرست حقوقی و ریاست کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس
– وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز
موارد نقض حقوق بشر:
سعید زینالی؛ ناپدیدشده قهری
محمود سالارکیا به عنوان معاون دادستانی تهران از وضعیت سعید زینالی و روند پرونده او اطلاع داشته است. او به اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، گفته بود: «بچه شما پرونده امنیتی دارد و زمان می‌برد.» او در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه با مسیح علی‌نژاد می‌گوید: «اگر با مسولان وقت تماس بگیرید حتما پاسخ می‌دهند کما اینکه آن موقع هم ما وظیفه خودمان می‌دانستیم در مقام پاسخگویی قضیه را پیگیری کنیم، حالا این مورد خاص یادم نمی‌آید. الان سه سال است که بازنشست شدم و دقیقا نمی‌دانم چه پاسخی به این خانواده داده بودیم.»
مادر سعید زینالی در مصاحبه‌ای با مسیح علی‌نژاد گفته بود: «ما بارها رفتیم پیش آقای مرتضوی، معاون ایشان آقای سالارکیا به ما گفت “بچه شما مورد امنیتی دارد و زمان می‌برد ولی ما از نماینده سپاه خواستیم که به شما یک ملاقاتی بدهد.” ملاقاتی به من که ندادند، هیچ ، امروز فردا، امروز فردا….نمی‌دانم چه بلایی سر بچه من آوردند.»
۵ روز بعد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ و درگیری‌های کوی دانشگاه، سعید زینالی در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. پی‌گیری‌های خانواده آقای زینالی در خصوص وضعیت و سرنوشت او تاکنون بی‌نتیجه بوده است. اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، در گفت‌و‌گویی با بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرده بود: «سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سوال می‌برند. سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم.» محمود سالارکیا و محمدرضا نقدی، رئیس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۸ از جمله مسئولانی هستند که به گفته خانم نقابی با او درباره فرزندش صحبت کرده‌اند.
انکار شکنجه و رفتارهای فراقانونی در زندان
او در ۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ با اشاره به قطعنامه سازمان ملل و بیانیه اتحادیه اروپا درباره مسائل حقوق بشری در ایران گفته بود که موضوعی به نام شکنجه در زندان‌ها نداریم و کلیه اصول زندان‌بانی در زندان‌ها رعایت می‌شود. متهمانی که محکوم و حکم قضایی دارند دوران محکومیت خود را طی می‌کنند و به هیچ‌وجه در این مرحله ایجاد رعب و وحشت و شکنجه وجود ندارد. قسمت دیگر، متهمان تحت قرار هستند و این دسته از افراد با قرارهای صادره از ناحیه قضات دادسراها روانه زندان می‌شوند و پرونده این افراد نیز در حال تحقیقات مقدماتی است. عده‌ای از این افراد نیز با سپردن کفالت یا وثیقه آزاد می‌شوند و ضرورتی بر انجام اعمال و برخورد غیر متعارف در داخل زندان‌ها نیست.
سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸
محمود سالارکیا به عنوان معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها مسئول بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و شرکت‌کنندگان در تجمعات آرام بوده است. بسیاری از دستگیری‌ها و بازداشت‌های این افراد که زیر نظر او انجام شده است بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌ها، مشخص بودن طول بازداشت و در شرایط مبهم انجام شده است.
او پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ و شکل‌گیری اعتراضات خیابانی، مسئولیت «رسیدگی و پاسخگویی» در خصوص دستگیرشدگان در تظاهرات را، که او آن‌ها را «سران اغتشاشات» می‌نامید، بر عهده داشت.
سالارکیا در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ با اعلام خبر فیلترینگ سایت «جمهوریت»، «نوروز»، «موج سوم»، «آینده» و «انتخاب» به اتهام ایجاد تشویش و اخلال در امر انتخابات گفت: «آینده» و«نوروز» در حین برگزاری انتخابات به لحاظ ایجاد تشویش و اخلال در انتخابات فیلتر شدند .
وی در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ گفته بود که متهمان به اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی در بازداشت به سر می‌برند و درباره اعدام ۲۰ نفر از «مجرمان مواد مخدر و قاچاقچیان بین‌المللی» گفته بود که تمام افراد اعدامی محکومان مواد مخدر بودند و احکام آنان قطعی و در دیوان تنفیذ شده بود و در بین این ۲۰ نفر اعدامی به هیچ‌وجه افرادی که در ناآرامی‌های اخیر تهران بازداشت شده بودند، وجود نداشتند.
وی در ۶ مرداد ۱۳۸۸ گفته بود ما زندانی سیاسی در زندان‌های کشور نداریم. وی دستگیرشدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات را کسانی نامید که به دلیل «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می‌برند.
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های اتحادیه حقوق بشر:
اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله محمود سالارکیا را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته است از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمود سالارکیا به دلیل بازداشت افراد بی‌گناه، فعالان سیاسی و شرکت‌کنندگان در تجمعات آرام، مسئول و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
*آخرین به‌روزرسانی: ۴ تیر ۱۳۹۷*
