روز گذشته، سازمان عفو بین‌الملل طی یک کنفرانس خبری در لندن از گزارش تحقیقی خود در مورد کشتار ۶۷ رونمایی کرد. در این کنفرانس، اعلام شد که مقامات ایران با «پنهان نگه داشتن سرنوشت» و «محل دفن» هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در کشتارهای سال ۶۷ به صورت قهری ناپدید و طی روندی فراقضائی در زندان‌ها اعدام شدند، هم‌چنان در حال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، در مراسم رونمایی از این گزارش گفت: «از سازمان عدالت برای ایران برای آن‌که زمان، تخصص و منابع خود را سخاوت‌مندانه در اختیار ما قرار دادند تشکر ویژه‌ای می‌کنم . آن‌ها شهادت‌ها، عکس‌ها و ویدئوها را برای ما فراهم کردند و به ما یاری رساندند تا بتوانیم به شاهدهای بیشتر و متنوع‌تری در پهنه جغرافیایی ایران دسترسی پیدا کنیم.»
عفو بین‌الملل در این گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای با عنوان «اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟»، از سازمان ملل متحد خواسته است که تحقیقاتی مستقل و جامع را درباره ناپدیدکردن قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۶۷، به عنوان جرایمی که به مدت سه دهه بدون مجازات مانده‌اند، انجام دهد.
در این کنفرانس، فیلیپ لوتر از پاسخگو نشدن مقامات ایران که در کشتار ۶۷ مشارکت داشتند به شدت انتقاد کرد و از علیرضا آوایی، حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و محمدحسین احمدی شاهرودی که با وجود ایفای نقش موثر در کشتار ۶۷، به منصب‌های مهم و کلیدی در ایران رسیده و هم‌چنان این منصب‌ها را در اختیار دارند،نام برد و گفت:« مشکل اینجا است که ازطریق نهادهای داخلی، هیچ چشم‌اندازی برای دستیابی قربانیان به عدالت وجود ندارد. به همین علت است که عفو بین‌الملل از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است تا با ایجاد یک سازوکار بین‌المللی مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر برای مجازات کردن مسئولان این جنایت‌ها اقدام کند.»
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در این کنفرانس خبری با اتکا به قوانین حقوق بین‌الملل به بحث حقوقی درباره این‌که چرا ایران به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد، پرداخت و گفت: «اول این‌که اعدام‌های فراقضائی که ۳۰ سال پیش اتفاق افتاد جنایت علیه بشریت است.دوم،این‌که مقامات ایران هم‌چنان سرنوشت و محل دفن قربانیان را مخفی نگه داشته‌اند،و با در نظر گرفتن اعدام‌های فراقضائی، قتل و کشتار مخالفان سیاسی، بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل، مقامات ایرانی جرم «ناپدید کردن قهری» را نیز مرتکب شده‌اند. بگذارید به‌طور خلاصه درباره ناپدید کردن قهری توضیح دهم: وقتی یک دولت،شخصی را که در بازداشت بوده، به‌طور فراقضائی اعدام کند و پس از آن از اطلاع رسانی درباره این قتل، سرنوشت قربانی و محل دفن او خودداری کند، این دولت جرم ناپدید کردن قهری را مرتکب شده است.ناپدید کردن قهری یک جرم ادامه دار است تا زمانی که سرنوشت قربانی (دلایل و چگونگی قتل) مشخص و پیکر او به خانواده تحویل داده شود. هیچ‌یک از این موارد، طی سی سالی که از کشتار ۶۷ گذشته در ایران رخ نداده است.»
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده است.
رها بحرینی هم‌چنین به تخریب و بی‌حرمتی به گورهای جمعی قربانیان اشاره کرد و گفت: «تا به امروز مقامات ایران نه تنها درباره هیچ‌یک از گورهای جمعی اطلاع‌رسانی نکرده‌اند بلکه گورهای جمعی را تخریب و از آمدن خانواده‌ها به مکان‌های گورهای جمعی جلوگیری کرده‌اند.»
پیش‌تر، در اردیبهشت ۱۳۹۷، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان عدالت برای ایران در گزارش تحقیقی مشترک، نسبت به تخریب عامدانه گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار ۶۷ توسط مقامات ایران که با هدف از بین بردن شواهد و آثار جرم این جنایت انجام می‌شود، هشدار داده بودند.
