پرونده ناقض حقوق بشر: سیدابراهیم رئیسی

نام و نام خانوادگی:

سیدابراهیم رئیسی

زندگی‌نامه:
سیدابراهیم رئیسی، متولد آذر۱۳۳۹ در شهرمشهد است. او دارای تحصیلات حوزوی است.

مسئولیت‌ها:

ـ دادیار دادگاه انقلاب کرج در ۱۳۵۹

ـ دادستان دادگاه انقلاب کرج از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

ـ دادستان هم‌زمان دادگاه انقلاب کرج و همدان در سال ۱۳۶۰ به مدت ۴ ماه

ـ دادستان انقلاب همدان از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳

ـ جانشین دادستان انقلاب تهران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷

ـ دادستان تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳

ـ عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام موضوع اموال در اختیار ولی فقیه

ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳

ـ معاون اول قوه قضاییه از ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۳

ـ دادستان کل کشور از شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

ـ دادستان دادگاه ویژه روحانیت از خرداد ۱۳۹۱ تاکنون

ـ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران از سال ۱۳۷۶ تاکنون

ـ نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون

ـ عضو هیئت عالی گزینش کشور مشارکت در تأسیس دفاتر حزب جمهوری اسلامی در جنوب خراسان به دستور سید محمد بهشتی

ـ مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا خواهران در تهران (کوی نصر)

ـ نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور

ـ تولیت آستان قدس رضوی از اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

ـ رئیس قوه قضائیه از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تاکنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر

۱ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ 

سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین وقت دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود در این استان بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبیِ زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آن‌ها می‌گرفت. این هیئت حکم اعدام بیش از هزار زندانی سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت صادر کرد.

در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.

علاوه بر شهادت‌های متعدد جان‌به‌دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری ثابت شد.

پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلیدِ منتقد  و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ ابراهیم رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.

در این فایل صوتی، آیت‌الله حسین‌علی منتظری در حضورِ ابراهیم رئیسی(جانشین وقت دادستان )، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، می‌گوید:« بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.»

کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.

سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

۲ـ مشارکت در بازداشت، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸

سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه، نقش و مشارکت موثری در سرکوبِ معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته‌است.

در تابستان ۱۳۸۸، ده‌ها نفر از معترضان به نتایج انتخابات به‌طور دسته جمعی محاکمه و برخی از آنان به اعدام محکوم شدند.  دوتن از معترضان با اسامیِ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور  با اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه، در حالی به اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمی‌توانستند برای اعتراضاتِ پس از خرداد «برنامه‌ریزی» یا « اقدام» کنند! حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در ۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.

در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ابراهیم رئیسی علی‌رغم اثبات دستگیریِ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور پس از انتخابات، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در « نشست سیاسی بصیرت» گفت
دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند.»

در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات با مطرح کردنِ تعرض جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.

پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیئتی متشکل از ابراهیم رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای(دادستان وقت کشور) و علی خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیئت طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشت شدگان، نوشتند
هیئت به این جمع‌بندی رسید که نه تنها هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه‌یابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.»

انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان، در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادت‌های‌شان تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته بودند.

سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان دادستان کل کشور، مواضع تند و سخت‌گیرانه‌ای نسبت به رهبرانِ معترضان به نتایج انتخابات داشته‌ و نسبت به زمزمه‌های رفع حصر آنان، واکنش‌های شدیدی نشان داده‌است؛ از جمله دوشنبه ۸ دی ماهِ ۱۳۹۳، ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورتِ تداوم حصر اظهار داشت
نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.»

۳ـ صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت 

سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» نقش مهمی در صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری داشته‌است.

پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله حسین‌علی منتظری و هیئت مرگ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسین‌علی منتظری، او در دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.

۴ـ نقض حقوق بشر در زمان ریاست قوه قضائیه

۱ـ۴ـ تداوم بازداشت و شکنجه فعالان محیط زیست

ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه در تداوم بازداشت، شکنجه و محاکمه ناعادلانه فعالان محیط زیست مسئول است. از زمان اتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه، هیچ بهبودی در وضعیت فعالان محیط زیست که در زندان به سر می‌برند، صورت نگرفته  و رئیس قوه قضائیه  شکنجه، بازداشت غیرقانونی و محاکمه ناعادلانه این فعالان  را نادیده گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و شهادت خانواده‌های فعالان محیط زیست، این فعالان در دوران بازداشت بارها شکنجه شده‌اند و دستگاه قضایی کیفرخواست علیه آنان را تنها با استناد بر .اعترافات اجباری صادر کرده است

از بهمن ماه سال ۱۳۹۶  دهها تن از فعالان محیط زیست  به اتهام جاسوسی در حالی بازداشت شدند که تاکنون نه مراجع امنیتی و نه دستگاه قضایی مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان ارائه نکرده است. با گذشت یک سال و نیم، هشت تن از این فعالان محیط زیست هم‌چنان زندانی هستند و در دادگاههایی غیرعلنی و بدون حضور وکلای انتخابی‌شان محاکمه شده‌اند.

در هشتم تیرماه ۱۳۹۸، خانواده این هشت فعال محیط زیست با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن درخواست برای آزادی آنان تاکید کردند که هیچ سندی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه مبنی بر گناه‌کار بودن این فعالان ارائه نشده و دستگاه قضائی تنها به اعترافاتی که «تحت فشار و ارعاب و شکنجه »گرفته شده، استناد کرده است. تا به امروز رئیسی اما هیچ پاسخی به درخواست خانواده‌های فعالان محیط زیست نداده است.

۲ـ۴ـ نقض آزادی بیان، بازداشت و محاکمه ناعادلانه روزنامه‌نگاران

ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه روزنامه‌نگاران را تهدید کرده و دربازداشت و محاکمه ناعادلانه آنان مسئول است.

در یکم خرداد ۹۸، او در نشستی با روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها گفت:«رسانه‌ها باید مراقبت کنند تا نکته‌ها و سیگنال‌هایی که موجب شادمانی دشمن می‌شود، در جامعه منتشر و شنیده نشود.»
رئیسی در این نشست، همچنین روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تهدید کرد که اگر خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رعایت نکنند، کار آنها به دادگستری کشیده می‌شود.

از زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضائی تاکنون دست‌کم چهار روزنامه‌نگار با اسامی مرضیه امیری، کیوان صمیمی، مسعود کاظمی و محمدرضا نسب عبداللهی بازداشت شده‌اند و محاکمه‌ ناعادلانه آنان بر اساس اتهامات بی‌اساس و بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاه‌های انقلاب انجام شده است.

تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا

در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن  از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای»، از جمله سید ابراهیم رئیسی را تحریم  کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوب‌های داخل و خارج از ایران» نقش داشته‌اند.

در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره های مورد علاقه  سید علی خامنه ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هئیت قضایی اعدام های سال ۶۷» و ادامه «مجازات های سنگدلانه»، «بازداشت های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده است.

 *آخرین به روز رسانی:۱۵ آبان ۱۳۹۸*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram