۱۶ اسفند ۱۴۰۲: در آستانه روز جهانی زن، سازمان “عدالت برای ایران” گزارش جامع خود درباره یگان‌های دخیل در سرکوب مرگبار اعتراضات سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. گزارش “اعلام جنگ به غیرنظامیان: افشای یگان‌های سرکوب و جنایت علیه بشریت“، براساس بررسی بیش از ۳۵۰۰۰ قطعه ویدئو و تصویر مرتبط با اعتراضات “زن، زندگی، آزادی”، دست کم بیست واحد سرکوب در سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را شناسایی کرده است. مسئولیت برخی از این واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات، از جمله گردان‌های رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی، و نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا، تیپ ۱۵ نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکاور مهدی، نخستین بار است که از نظر حقوق بین‌الملل بررسی و اثبات می‌شود. این گزارش همچنین ۵۲۶ فرد را که در جنایت علیه معترضان نقش داشته‌اند شناسایی و به نهادهای بین‌المللی معرفی کرده است.
یافته‌های این گزارش ۲۵۰ صفحه‌ای که به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز ارائه شده است نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان «جنگ ترکیبی» و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. آنها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی کردند و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگبار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند. این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند.
بررسی اظهارات رسمی نشان می‌دهد که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ مقامات ارشد حکومتی در اقدامی هماهنگ از کلمه “جنگ” یا عبارت “جنگ ترکیبی” برای توصیف اعتراضات مردمی استفاده کردند و حتی اعتراضات را با جنگ ایران و عراق مقایسه کردند. همزمان با این اظهارات محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دستور سرکوب معترضان را خطاب به فرماندهان نظامی سراسر کشور صادر کرد که نتیجه آن افزایش چشمگیر آمار کشته‌شدگان است که با حدود ۶۲ کشته بالاترین آمار کشته‌شدگان پیش از جمعه خونین زاهدان را رقم زد.
بر اساس یافته‌های گزارش “اعلام جنگ به غیرنظامیان”، حکومت دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان از نیروهای رزمی ویژه بسیج و واحدهای رزمی نیروی مخصوص کادر سپاه استفاده کرده است. در حداقل ۱۳ استان کشور، نیروهای امنیتی سلاح‌های نظامی کشنده، از جمله سلاح‌های جنگی خودکار (مانند AK-47 یا AKM) و اسلحه‌های کمری کشنده (مانند SIG Sauer P226، P225s و Zoaf) را به کار گرفته‌اند. در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی، نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد مستقر شدند. این نیروها هم از یگان ویژه پلیس و هم از سپاه بودند. در حداقل ۵ مورد، نیروهای امنیتی (متشکل از پلیس، یگان‌های ویژه پلیس، سپاه و شبه‌نظامیان بسیج) عامدانه غیرنظامیانی که در حال فیلم‌برداری از تظاهرات بودند را هدف قرار دادند، با گلوله جنگی به آنها تیراندازی کردند و آنها را کشتند. گزارش همچنین نشان می‌دهد که الگویی از استفاده از تفنگ‌های دوربرد با دقت بالا برای هدف قراردادن عمدی غیرنظامیانی وجود داشته است که در میان جمعیت ایستاده‌اند.
یافته‌های گزارش حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در چارچوب یک طرح از پیش طراحی و تمرین‌شده، فقط با هدف ایجاد رعب و وحشت در شهروندان، به سوی معترضان، عابران، خودروهای عبوری، وسایل نقلیه عمومی، ساختمان‌های مسکونی، ساختمان‌های تجاری و مراکز درمانی تیراندازی کردند. این اقدامات به طور گسترده در حداقل ۱۵ شهر در ۱۰ استان انجام شد. ویدئوهایی که سازمان عدالت برای ایران جمع‌آوری کرده است نشان می‌دهد که حداقل ۴۰ مورد تیراندازی بی‌رویه به معترضان، عابران و خودروهای عبوری و ۶۳ مورد تیراندازی به ساختمان‌های مسکونی، مغازه‌ها، و بیمارستان‌ها رخ داده است.
یافته‌های گزارش همچنین نشان می‌دهد که نیروهای دخیل در سرکوب از تمامی واحدهای نظامی به ویژه یگان ویژه نیروی انتظامی، فقط با هدف تحقیر یا تحمیل درد و رنج شدید جسمی، معترضانی را که در بازداشت آنها بودند و هیچ مقاومتی از خود نشان نمی‌دادند ضرب و شتم شدید کرده‌اند. در بسیاری از موارد، نیروهای امنیتی سعی کردند از سلاح‌های کمتر کشنده خود به گونه‌ای استفاده کنند که بتواند تأثیر مرگبار داشته باشد تا حداکثر درد و آسیب فیزیکی را وارد کند. این شامل تیراندازی به غیرنظامیان با تفنگ ساچمه‌ای از فاصله‌ای کمتر از یک متر، تیراندازی به سر، اندام تناسلی، چشم‌ها یا سایر اندام‌های حیاتی، کتک‌زدن آنها با ضربه باتوم به سر یا صورت و شلیک مستقیم گاز اشک‌آور به آنها یا وسایل نقلیه آنها است. این اعمال مجرمانه در ۲۶ شهر در ۱۹ استان به ثبت رسیده است.
شواهد بصری جمع آوری‌شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی حداقل در ۹ استان از جمله تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کردستان، گلستان، سیستان و بلوچستان و مازندران از کودکان سرباز زیر ۱۵ سال استفاده کرده‌اند.
تقریباً تمامی الگوهای سرکوب شناسایی‌شده در اعتراضات اخیر در دوره‌های قبل، به ویژه در آبان ۹۸ نیز تکرار شده است. اظهارات و دستورات مقامات، تکرر این الگوها و همچنین گستردگی و تعدد این موارد در سراسر کشور نشان می‌دهد که این موارد اتفاقی و ناشی از تخلف افراد نیست؛ بلکه طرحی در بالاترین سطوح حاکمیت است برای کشتار و شکنجه نظام‌مند و گسترده غیرنظامیان که مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
امید شمس، از مدیران عدالت برای ایران و نویسندگان این گزارش تحقیقی می‌گوید: “با توجه به یافته‌های این گزارش، جامعه بین‌المللی باید با اعمال مجازات‌های حقوق بشری موثر، حمایت از مکانیسم‌های مستقل حقیقت‌یابی و استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، مرتکبین این جنایات را پاسخگو کند.”
با مرگ ژینا مهسا امینی در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت «پلیس امنیت اخلاقی» جمهوری اسلامی، موجی از اعتراضات آغاز شد که به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. این اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بود. اما نیروهای امنیتی به دستور مستقیم بالاترین مقامات حکومتی با خشونت بی‌سابقه به آن پاسخ دادند.
گزارش “اعلام جنگ به غیرنظامیان” ابتدا با تحلیل حقوقی قوانین مرتبط با حق تجمع و راهپیمایی و قوانین مربوط به حمل و بکارگیری سلاح به ارزیابی قانونی تصمیمات حکومت و اقدامات نیروهای امنیتی می‌پردازد. سپس نقشه‌ای از سلسله‌مراتب فرماندهی و مقامات مسئول در صدور دستور کشتار معترضان ارائه می‌دهد. در مرحله بعد طرحی جامع از یگان‌های مختلف نظامی و امنیتی درگیر در سرکوب معترضان ترسیم می‌کند. در نهایت، با استفاده از روش‌های تحقیق از طریق منابع باز (OSINT)، گفت‌وگو با کارشناسان و شاهدان و تجزیه و تحلیل جامع شواهد بصری جمع آوری‌شده از اعتراضات در پایگاه داده‌های سازمان عدالت برای ایران، نوع و گستردگی نقض جدی حقوق بشر و تجهیزات استفاده‌شده در سرکوب اعتراضات را بررسی می‌کند و با نشان‌دادن الگوهای سرکوب که در اعتراضات سال ۹۸ و ۱۴۰۱ تکرار شده‌اند بر نظام‌مندبودن این روش‌ها تاکید می‌کند.
از میان ۳۵۰۰۰ قطعه شواهد صوتی و تصویری که عدالت برای ایران جمع‌آوری کرده است، بیش از ۲۳۰۰ ویدئو و تصویر که حاوی صحنه‌های سرکوب و کشتار معترضان یا نشانگر نوع تجهیزات استفاده‌شده برای سرکوب اعتراضات بود انتخاب شده است و به عنوان منبع اصلی شواهد و مستندات این گزارش تجزیه و تحلیل دقیق شده است.
متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید
پیوست ۱ : قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری
پیوست ۲: پایگاه داده ویدئوهای کشتار و سرکوب معترضان و تجهیزات نظامی
پیوست ۳: فهرست دسته‌بندی موضوعی ویدئوها
پیوست ۴: یونیفرم نیروهای نظامی و انتظامی دخیل در سرکوب و کشتار معترضان
پیوست ۵: لیست مقامات جمهوری اسلامی مسئول در سرکوب و کشتار معترضان
پیوست ۶: فهرست واحدهای نظامی و انتظامی مسئول در سرکوب اعتراضات
