همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از جناح سیاسیشان، یا مرتکب جرایم بینالمللی شدهاند یا در نقض شدید حقوق بشر همدست هستند. عدالت برای ایران نگرانی جدی خود را در مورد جانشینی یک جنایتکار دیگر به جای ابراهیم رئیسی در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴، پس از مرگ او در اوایل سال جاری اعلام میکند.
عدالت برای ایران همچنین نگرانی عمیق خود را از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران اعلام میکند. ما متذکر میشویم که افرادی که اجازه یافتهاند در این انتخابات شرکت کنند، دارای بدترین سوابق نقض حقوق بشر هستند، در حالی که زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی عملاً از شرکت در انتخابات محروم شدهاند.
جمهوری اسلامی بار دیگر مردم ایران را از حق بنیادین تعیین سرنوشتشان محروم کرده و با برگزاری یک انتخابات نمایشی، ارزشهای دموکراتیک را در پیش چشم جامعه بینالمللی به سخره گرفته است.
پس از مرگ ابراهیم رئیسی، عضو کمیته مرگ که نامش با جنایات علیه بشریت و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مترادف است، جمهوری اسلامی جنایتکاران دیگری را در فرایندی فاقد هرگونه مشروعیت انتخاب کرده است تا یکی از آنان را به عنوان رئیسجمهور بعدی به مردم ایران تحمیل کند.
در ذیل بخشی از کارنامه هر یک از شش نامزد انتخابات براساس اسناد گسترده منتشر شده در پایگاه داده «چهرههای جنایت» سازمان عدالت برای ایران آمده است:
۱. علیرضا زاکانی:
– به عنوان رئیس سازمان بسیج دانشجویی در دانشگاههای تهران، در سرکوب خشونتآمیز، حمله و بازداشت دانشجویان دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ مشارکت داشت.
– جلوگیری از ارائه خدمات شهری به زنان بیحجاب به عنوان شهردار تهران.
– همکاری با پلیس برای بازداشت زنان به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری.
– عضو ستاد ملی مقابله با کرونا.
– مسئول مرگهای گسترده شهروندان به دلیل جلوگیری عمدی از واردات و توزیع واکسنهای موثر.
– مسئول مدیریت نادرست مبارزه با بیماری کووید-۱۹.
– پنهان کردن آمار مرگ و میر و دستکاری در شواهد مربوط به قربانیان همهگیری.
– به گفته یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در مصاحبهای، تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ اعلام شده توسط وزارت بهداشت “یک بیستم ارقام واقعی” است.
۳. مسعود پزشکیان:
– به عنوان وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، مسئول جلوگیری از روشن شدن شرایط پیرامون مرگ زهرا (زیبا) کاظمی و پنهان کردن شکنجه و قتل او بود.
– جلوگیری از تحقیقات مستقل درباره مرگ کاظمی.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲، در حالی که از تجمع خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین عکاسی میکرد، توسط ماموران دادستانی تهران بازداشت شد. چهار روز بعد، او در بیمارستان اعلام شد که مرگ مغزی شده است و علیرغم مرگ مغزی، تا ۱۹ تیرماه که مرگ او رسماً اعلام شد، به دستگاه تنفس مصنوعی وصل بود. شهادت دکتر شهرام اعظم، پزشک اورژانس بیمارستان بقیهالله که او را معاینه کرد، نشان داد که کاظمی علائم شکنجه، ضرب و جرح شدید، شکستگیهای متعدد و آسیبهای جدی جمجمه داشت. همچنین دکتر اظهار داشت که زهرا کاظمی قبل از مرگ مورد تجاوز قرار گرفته بود.
۴. محمدباقر قالیباف:
– به عنوان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئول سرکوب دانشجویان معترض در دانشگاه تهران در تیرماه ۱۳۷۸ بود.
– فرمانده نیروی انتظامی و عضو شورای عالی امنیت ملی، در دریافت مجوز استفاده از سلاحهای کشنده علیه دانشجویان در سال ۱۳۸۲ و فرماندهی نیروهایی که به خوابگاههای دانشگاه تهران حمله کردند مسئول بود.
– در دوره فرماندهی او، نیروی انتظامی به طور مکرر فعالان اینترنتی، بلاگرها، خبرنگاران و فیلمسازان را احضار، بازداشت و شکنجه کرد.
– در کمک به سرکوب معترضان پس از انتخابات ۱۳۸۸ به عنوان شهردار تهران نقش داشت.
– کمک به تصویب لایحه حجاب و عفاف به عنوان رئیس مجلس، که منجر به وضع مجازاتهای شدید علیه زنان بیحجاب شد.
۵. مصطفی پورمحمدی:
– مسئول تجاوز و اعدام زنان زندانی در زندان وکیلآباد در سال ۱۳۶۱، به عنوان دادستان دادگاه انقلاب در استان خراسان رضوی.
– عضو کمیته مرگ در تهران – اعدام فراقضایی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷.
– به عنوان معاون وزیر اطلاعات و رئیس میز خارجی وزارت اطلاعات، مسئول ترور مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران، از جمله قتلهای زنجیرهای نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود.
۶. سعید جلیلی:
– مسئول قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی. بر اساس گزارش رویترز، دست کم ۱۵۰۰ معترض در این اعتراضات کشته شدند.
– مسئول صدور مجوز به قرارگاه امنیتی ثارالله سپاه پاسداران در تهران برای سرکوب معترضان با استفاده از نیروی کشنده و کشتار صدها غیرنظامی.
درحالیکه که فرهنگ مصونیت قضایی برای ناقضان حقوق بشر هر روز بیشتر در جمهوری اسلامی نهادینه میشود، کسانی که باید به دلیل مشارکت و مسئولیت در شکنجه و کشتار معترضان، اعدامهای فراقانونی، جلوگیری از دسترسی به واکسن، و ممانعت از تحقیقات مستقل درباره شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان در دادگاه محاکمه شوند، به جای آن اجازه پیدا میکنند تا برای تصاحب بالاترین منصب دولتی با یکدیگر رقابت کنند.
عدالت برای ایران هشدار میدهد که اگر رژیم جمهوری اسلامی برای جنایات علیه بشریت که تقریباً نیم قرن است ادامه دارد، پاسخگو نباشد، فرهنگ مصونیت همچنان ادامه خواهد یافت.
