نام و نام‌ خانوادگی:

محمدجواد ایروانی

زندگینامه:

محمدجواد ایروانی، متولد سال ۱۳۳۲ در تهران، دارای مدرک دکترای‌ مدیریت‌ (سیاست‌گذاری‌) است.

مسئولیت‌ها:

ـ ماموریت موقت از طرف بانک ملت در شرکت بازرگانی دولتی ایران GTC در سال ۱۳۵۸

ـ رئیس شعبه ارزی ممتاز بانک ملت در سال ۱۳۵۸

ـ رئیس اداره امور ارزی شعب بانک ملت و مسئولیت در ادغام امور بین‌الملل ده بانک از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹

ـ معاون اداره کل امور بین‌الملل بانک ملت از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

-عضو هیئت‌ مدیره بانک ملت از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳

-عضو هیئت‌ مدیره مرکز تهیه و توزیع مواد شیمیایی وزارت بازرگانی در سال ۱۳۶۳

– رئیس هیئت ‌مدیره و مدیرعامل مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب وزارت بازرگانی از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴

– وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۶۳

– رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته تخصیص ارز و عضو شورای اقتصاد از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸

-عضو منصوب از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی در هیئت تطبیق آئین‌نامه‌های هیئت ‌وزیران با مقررات و قوانین کشور از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱

– قائم‌ مقام وزیر جهاد سازندگی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

– مسئولیت پروژه ادغام و تفکیک وظایف بین وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی

-عضو و نایب ‌رئیس کمیسیون اعطای نشان‌های دولتی کار و خدمت از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶

– مشاور وزیر بازرگانی و نماینده وزیر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

– رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶

-عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

-عضو کمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱

-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۸۱ تاکنون

-عضو کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۸۴ تاکنون

ـ معاون نظارت و حسابرسی دفتر سیدعلی خامنه‌ای از تیر ۱۳۸۶ تاکنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر:

محمدجواد ایروانی به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در مصادره اموال شهروندان بهائی مسئول است و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. بنابر دستور سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۷۰، این ستاد ماموریت یافت تا افزون بر مصادره اموال وابستگان خاندان پهلوی، اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی که به خارج از کشور مهاجرت کرده بودند را نیز بدون حضور و اطلاع وکیل آنها مصادره کند.

۱- مصادره اموال حسین وحدت حق

پریدخت خاضع، همسر حسین وحدت حق در شهادتی نزد عدالت برای ایران گفته است که  پس از آن‌که همسر او حسین وحدت حق در سال ۶۰ به اتهام بهائی بودن اعدام شد، اموال وی در زمان تصدی ایروانی بر ستاد اجرای فرمان امام به نفع این ستاد مصادره شد. در آذر ماه ۱۳۷۹،  ستاد اجرایی فرمان امام با ارسال ابلاغیه‌ای به پریدخت خاضع به او یک ماه فرصت می‌دهد تا ملک خود را تخلیه و به ستاد تحویل دهد. در بخشی از این ابلاغیه که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، آمده است:«بدیهی است چنانچه امر تخلیه در مهلت اعطایی صورت نپذیرد حکم تخلیه ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اجرا در خواهد آمد.»

۲ـ مصادره اموال بهائیان روستای مَتَنَق در آذربایجان شرقی

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱، و در زمانی که محمدجواد ایروانی ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت، املاک سه تن از بهائیان روستای مَتَنَق به نفع این ستاد مصاره شد.

نامه‌ محرمانه‌ای که فرماندار وقت بستان آباد درباره مصادره املاک این سه بهائی به «دبیرخانه هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نهاد ریاست جمهوری» نوشته حاکی از این است که این بهائی‌ها پس از آن‌که به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان از سوی امام جمعه بستان آباد تحت فشار قرار گرفتند، مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. پس از آن حجت الاسلام مدرس، امام جمعه بستان آباد املاک آنان را مصادره کرد، و دادگاه انقلاب این املاک را در اختیار ستاد اجرای امام قرار داد.

متنق روستایی از توابع دهستان سهندآباد بخش بستان آباد است که در شهرستان تبریز قرار دارد.

۳ـ مصادره اموال روستاییان کتا

ستاد اجرایی فرمان امام تحت هدایت محمدجواد ایروانی کلیه اموال بهائیان روستای کتا را به تصرف خود در آورد. این مصادره در حالی انجام شد که بخشی از این اموال، شامل املاکی بود که همچنان در تملک تعدادی از بهائیان ساکن روستا قرار داشت.

در مهرماه ۱۳۷۹، رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام در استان کهگلویه و بویر احمد به منظور تصرف این اموال در نامه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری این استان نوشت:« احتراما؛ به استحضار میرساند که به موجب حکم ۱۶۵۸ مورخ ۷۳/۱/۲۹ حاکم شرع شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یاسوج و تائید نماینده محترم مقام معظم رهبری (زیده عزه) کلیه اموال بجای مانده از بهائیان فراری واقع در روستای کتا از توابع شهرستان بویر احمد مصادره گردیده است از جمله این اموال مقادیری از املاک بهائیان بشرح لیست پیوست در اختیار عده دیگری از بهائیان ساکن روستا می‌­باشد که حسب مفاد حکم صادره بایستی نسبت به تحویل و تحول این املاک به نماینده ستاد اقدام نمایند. خواهشمند است به پاسگاه انتظامی میمند دستور فرمائید نسبت به تحویل مال الاجاره به مسئول شورای اسلامی روستا آقای فرهاد توسلی نژاد اقدام و همچنین نسبت به خلع ید متصرفین فعلی (بهائی) و تحویل به افراد متقاضی اقدام لازم معمول دارند. قبلاً از همکاری و مساعدتی که در زمینه معمول می‌دارید کمال تشکر و سپاسگزاری بعمل می‌آید.»

*آخرین به روز رسانی:۲۷ تیر ۱۳۹۸*