نام و نام‌خانوادگی:
میرحسین موسوی خامنه
میرحسین موسوی متولد ۱۳۲۰ در شهر خامنه (از توابع آذربایجان شرقی)، دارای مدرک فوق لیسانس معماری و شهرسازی است.
مسئولیت‌ها:
ـ عضو شورای انقلاب اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹
ـ عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱
ـ رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰
ـ قائم مقام دبیرکل حزب جمهوری اسلامی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰
ـ سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰
ـ وزیر امور خارجه از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱
ـ نخست وزیر از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸
ـ رییس ستاد انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۰
ـ رییس شورای اقتصاد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸
ـ رییس بنیاد مستضعفان از ۱۳ آذر ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۸
ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن ۱۳۶۶ تا اسفند ۱۳۸۵
ـ عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۹۰
ـ مشاور سیاسی رییس جمهور از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
ـ مشاور عالی رییس جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
ـ رییس فرهنگستان هنر از سال ۱۳۷۸ تا دی ۱۳۸۸
برخی از موارد نقض حقوق بشر:
ـ اجباری کردن حجاب در ادارات دولتی
میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر در نقض حقوق زنانی که قوانین مربوط به حجاب اجباری را رعایت نمی‌کردند، نقش داشته است.
در اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۴ میرحسین موسوی بخشنامه‌ای را درباره «حفظ و مراعات حجاب اسلامی» خطاب به کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی صادر کرد. این بخشنامه با تاکید بر ضرورت «مراعات دقیق» حجاب اسلامی برای زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، از برخورد قاطع با متخلفان خبر می‌داد.
ـ مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی
میرحسین موسوی به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان(۱۳۶۸-۱۳۶۰) در مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی مشارکت موثری داشته است. طبق اسناد موجود، موسوی در مورد صرف اموال مصادره شده، تعیین سیاست‌ها و همچنین عزل و نصب مدیران در بنیاد مستضعفان از اختیارات قابل توجهی برخوردار بوده است. به‌طور نمونه قبرستان بهائیان آمل موسوم به گلستان جاوید، در زمان ریاست موسوی بر بنیاد مستصعفان به نفع این بنیاد مصادره شد. محسن رفیق دوست که پس از موسوی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد در مصاحبه‌ای گفته است که هنگام انتصابش در شهریور ۱۳۶۸، این بنیاد ۸۰۰ شرکت را در اختیار داشته اشت.
بنیاد مستضعفان در اسفند ۱۳۵۷ با فرمان روح‌الله خمینی، برای مصادره اموال خاندان شاهنشاهی و مقامات رژیم سابق تاسیس شد. کمی پس از آن، این بنیاد مصادره اموال بهائیان، یهودیان، مخالفان جمهوری اسلامی و هر کسی را که می‌شد به طریقی به حکومت شاه پیوند داد را نیز آغاز کرد.
ـ کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
میرحسین موسوی، به عنوان نخست وزیر در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ و پنهان‌کاری نظام‌مند درباره آن مسئول است.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
عصمت طالبی که همسر و برادرش با وجود این‌که حکم حبس داشتند، در تابستان ۶۷ اعدام شدند، در شهادتی نزد عدالت برای ایران از مراجعه خانواده‌ها به دفاتر مسئولان وقت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن کشتار ۶۷ و اطلاع دفتر نخست وزیر (میرحسین موسوی) از این کشتار گفته است:
«وقتی ملاقات‌ها قطع شد با خانواده‌ها قرار گذاشتیم، جلوی مجلس سنا رفتیم، دفتر رفسنجانی بود، نامه دادیم، دفتر نخست وزیری رفتیم که موسوی آن موقع نخست وزیر بود. آنجا ما را بیرون کردنداز دفتر… گفتند حق ندارید… ما اینجا اجازه نداریم شما را راه بدهیم که ما پافشاری کردیم با مادرها… مادر ریاحی بود، مادر سرحدی بود،ذچند نفر دیگر هم بودیم. تقریبا ده نفری می‌شدیم، مادر خودمم هم بود. تو دفتر نخست وزیری بعد از اصرارهایی که ما کردیم، دوباره گفتند حالا که اینجوری است نامه بدهید. نامه نوشتیم، امضا کردیم، البته بیرون از محوطه… تو خیابان نشستیم و نامه نوشتیم. دادیم دفتر نخست وزیری که ما خانواده‌های زندانیان سیاسی هستیم، قطع ملاقات شدیم، یک عده اعدام شدند، یک جوابی از شما می‌خواهیم. کاری کنید که جلوی اعدامها گرفته شود. می‌دانستیم دارند اعدام می‌کنند. ما این نامه را بردیم دفتر نحست وزیری، یک آقایی درآمد و این نامه را دریافت کرد و از ما سوال کرد، ما گفتیم ما خانواده زندانیان سیاسی چپ هستیم، فهمید از نامه فهمید. [آن آقا] گفتش که، دقیقا این جمله را گفت: «با بچه‌های چپ کاری ندارند، فقط مجاهدها را [اعدام می‌کنند]…» یعنی خبر داشتند اعدام دارد می‌شود.»
در ماه‌های پس از کشتار ۶۷، وزارت خارجه دولت میرحسین موسوی و سفرای ایران در سازمان ملل و کشورهای مختلف به طور هماهنگ و قاطعانه وقوع این کشتار را انکار کردند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، عبدالله نوری، وزیر وقت کشور، علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی، معاونان وزیر امور خارجه به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۸و ۱۳۶۹، سیروس ناصری، نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، محمد جعفر محلاتی، نماینده دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، محمدمهدی آخوندزاده بستی، کاردار ایران در لندن و محمدعلی موسوی، کاردار ایران در اتاوا، از جمله مقامات فعال در این زمینه بوده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود جزئیات مربوط به اقدامات این مقامات را تشریح کرده و نشان داده است که آن‌ها چطور وقوع کشتار را از اساس انکار می‌کردند، گزارش‌های مربوط به اعدامها را “پروپاگاندای سیاسی” می‌خواندند یا ادعا می‌کردند که مرگ‌های گزارش‌شده در حین درگیری نظامی با نیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است. این مسئولان همچنین در پاسخ‌های رسمی خود به سازمان ملل متحد ادعا می‌کردند که برخی از قربانیان ثبت‌شده “جعلی” هستند و اصلا وجود خارجی ندارند یا زنده هستند و مشغول به تحصیل در دانشگاه یا کار در ایران هستند یا به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند یا در عراق اسیر جنگی هستند یا به علل طبیعی فوت کرده‌اند.
همچنین در آذر ۱۳۶۷، موسوی در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی اتریش با دفاع از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل عام زندانیان سیاسی که پیش از عملیات فروغ جاویدان بازداشت و محاکمه شده بودند و دوران حبس خود را می‌گذراندند، رد کرد.
در تابستان ۱۳۸۹، میرحسین موسوی در نشستی با روزنامه‌نگاران، با تاکید بر این‌که در زمان کشتار ۶۷ از آن اطلاعی نداشت و در اجرای آن نقشی ایفا نکرد، گفت: «به هر حال باز کردن مسائل دهه ۶۰، هر کدامش تالی فاسد[پیامد زیان آور] دارد. من همیشه سعی کردم که از کنار این مسائل رد بشوم. من در آن موقع، به عنوان نخست‌وزیر، موظف بودم که از کلیت نظام دفاع بکنم…»
با وجود این، حتی اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در زمان انتخابات ۱۳۸۸، در گفتگویی با بی بی سی فارسی اذعان کرده که موسوی از اواسط مرداد ۶۷ از اعدامها با خبر بوده است؛ اما با این وجود، انکار همه جانبه این کشتار در دستور کار وزارت امورخارجه وی و کارکنانش قرار داشته است.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
