نام و نام خانوادگی:
علی فرهادی
زندگینامه:
از پیشینه و گذشته او اطلاعی در دست نیست
مسئولیتها:
-دادستان عمومی و انقلاب کرج از سال ۱۳۸۵ تا ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۳
–مدیر کل بازرسی تهران در سازمان بازرسی کل کشور و رئیس منطقه یک سازمان بازرسی کل کشور از شهریورماه ۱۳۹۳ تا مردادماه ۱۳۹۵
–سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور از ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ تا کنون
–سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
علی فرهادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب کرج با اخلال در دادرسی قضایی منصفانه و صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در نقض حقوق بشر مسئول است.
در دوران مسئولیت علی فرهادی در دادستانی کرج احکام اعدام بسیاری از زندانیان اجرا شد. این احکام در یک روند غیر شفاف و فرا قانونی صادر شده است.
علی فرهادی در دهم مردادماه ۱۳۸۶ با اشاره به اعدام ۱۲ نفر در کرج میگوید: «اعدام علنی ۱۲ نفر از اشرار با مشارکت دادسرای کرج و زندان اوین برای عبرتآموزی سایرین طی هفته اخیر انجام شده است.»
در بهمنماه ۱۳۸۹ در ندامتگاه قزلحصار کرج هفت نفر از زندانیان مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند. به گفته علی فرهادی حکم اعدام این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر، در دیوانعالی کشور تایید و با تنفیذ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اجرا شده است.
همچنین صدور و اجرای حکم اعدام فردی به نام علیرضا ملاسلطانیکه در هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده است در زمان تصدی او بر دادستانی کرج صورت گرفته است. این اعدام در حالی اجرا شد که تارنمای خبرآنلاین اعلام کرده بود به دلیل اینکه متهم کمتر از ۱۸ سال سن دارد فعلأ اعدام نمیشود. خبرآنلاین نوشته بود فرد متهم متولد چهارم دیماه ۱۳۷۲ است و اعدام او تا روز چهارم دیماه سال جاری به تعویق خواهد افتاد.
همواره محافل حقوق بشری از اعدام نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در ایران انتقاد کردهاند. ایران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و متعهد به رعایت مفاد این کنوانسیون است.
در اسفندماه ۱۳۹۲ سه نفر در کرج اعدام شدند. علی فرهادی در این باره گفته بود: «اجرای این احکام در ملأعام نشانه اقتدار نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و درس عبرتی برای کسانی است که به ناموس و مال و جان مردم دستدرازی میکنند.»
قرار گرفتن در لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۴ فروردین ۱۳۹۱ علی فرهادی را به دلیل داشتن مسئولیت در «نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی» و صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. همچنین داراییهای او در اروپا توقیف شده است.
*آخرین بهروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷*