عدالت برای ایران- ۱۹ آذر ۱۳۹۸: سازمان عدالت برای ایران به همراه ۳۸ سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای مشترک از اعضاء دائم سازمان ملل خواسته تا از قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کنند. این قطعنامه پیشتر و در آبان ماه امسال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در بخشی از قطعنامه یاد شده بر آزادی همه افرادی که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، تاکید شده است.
این نهادهای حقوق بشری با تصریح بر وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر پس از اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران خواستار آن شده‌اند که کشورهای عضو افزون بر محکوم کردن نقض جدی و ادامه‌دار حقوق بشر توسط مقامات ایرانی، این سازمان‌ها را برای پاسخگو کردن مقامات مسئول یاری کنند. قتل دست‌کم ۲۰۸ تن از معترضان توسط نیروهای دولتی که از مصونیتی کامل برخوردارند و بازداشت بیش از هفت هزار نفر از دیگر مواردی است که در همین ارتباط به آن اشاره شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:«سازمان‌های امضا کننده این نامه به شدت نگران سرنوشت بازداشت‌شدگان هستند. تعداد بسیاری از معترضان قهرا ناپدید و یا به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند. گزارش‌های آزاردهنده و مدارک ویدئویی تایید شده نشان می‌دهد که بسیاری از معترضان بازداشت شده در زندان یا بازداشت‌گاه‌ها تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. همانند الگوهای پیشین نقض حقوق بشر در ایران، مقامات “اعترافات” چند زندانی را که احتمالاً تحت فشار، شکنجه و یا سایر بدرفتاری‌ها اخذ شده، پخش کرده‌اند. افزون بر این، مقامات در تلاشی برای بدنام کردن معترضان، آنها را “اشرار” و “اغتشاشگر” خوانده و خواستار اعدام‌شان شده‌اند.»
در مهرماه سال جاری و پیش از آغار اعتراضات سراسری آبان، عدالت برای ایران با ارائه گزارش “ایران: مصونیت بدون مرز“ به اعضای دائم سازمان ملل از این کشورها خواسته بود تا جمهوری اسلامی را در مورد قتل معترضان در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶، عدم تحقیق درباره مرگ های درون زندان، اخذ و پخش اعترافات اجباری، برخورداری عاملان و آمران کشتار ۶۷ از مصونیت، مساله ناپدیدشدگان قهری و نیز تخریب گورهای جمعی پاسخگو کنند.
نهادهای امضا کننده این نامه همچنین با اشاره به قطع سراسری اینترنت از سوی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، آن را تلاشی عامدانه از سوی حکومت برای جلوگیری از انتشار تصاویر سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی و در نتیجه جلوگیری از افشای ابعاد موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته و از آن به عنوان «نقض نظام مند حق آزادی بیان» یاد کرده‌اند.
ادامه صدور و اجرای مجازات اعدام، نقض گسترده حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعمال فشار فزاینده بر زنان و همچنین اعمال تبعیض‌های شدید جنسیتی، دینی و اتنیکی و به ویژه ادامه آزار و اذیت بازماندگان کشتارهای دهه ۶۰ به دلیل دادخواهی مرگ عزیزان‌شان از دیگر مواردی است که از سوی نهادهای حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است.
در انتهای این نامه آمده است:«با حمایت از تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل پیام رسایی را به مقامات ایران خواهد فرستاد که در این مقطع بحرانی، بیش از همیشه عمل به تعهدات حقوق بشری این کشور برای جامعه جهانی در اولویت است».
متن کامل انگلیسی این نامه را می‌توانید در اینجا بخوانید.
