۱۳ آبان ۱۳۹۸: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نُه تن از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه را به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط این قوه از جمله اعدام نوجوانان  و عضویت وی در هیات مرگ و مسئولیت در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تحریم کرد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری که در سال روز گروگان‌گیری ده‌ها دیپلمات و کارمند سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ صادر شده آمده که این افراد یا از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی‌ هستند و یا به نیابت از اوعمل کرده‌اند. در این بیانیه‌ از این نهُ تن به‌عنوان «حلقه نزدیکان»علی خامنه‌ای یاد شده که در «سرکوب‌‌های داخل و خارج از کشور» مسئول هستند. 

مجتبی خامنه‌ای(فرزند علی خامنه‌ای)، ابراهیم رئیسی(رئیس قوه قضائیه)، محمد محمدی گلپایگانی(رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی)، وحید حقانیان (معاون اجرایی بیت رهبری)، علی‌اکبر ولایتی(مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای)، غلامعلی حدادعادل(مشاور رهبر جمهوری اسلامی)، محمد باقری(رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی)، حسین دهقان(مشاور علی خامنه‌ای در حوزه دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح) و غلامعلی رشید(فرمانده قرارگا‌ه مرکزی خاتم‌الانبیاء) از جمله مسئولان جمهوری اسلامی هستند که در فهرست این تحریم جدید قرار گرفته‌اند.

مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی، در نهاد رهبری از نفوذ بالایی برخوردار است. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، از مجتبی خامنه‌ای به عنوان فرمانده نیروهای نظامی سرکوب‌گر نام برده شد.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه است. او از سال ۱۳۵۸ تاکنون در موارد متعدد و جدی نقض حقوق بشر مسئول است؛ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و مشارکت در بازداشت، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، از جمله این موارد هستند.

وحید حقانیان که از ۱۳۸۰ سمت معاونت اجرایی بیت رهبری را برعهده دارد از عاملان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ و دی ماه ۹۶ بوده است.

تحریم‌های امروز در اجرای فرمان اجرایی رییس جمهوری آمریکا که در تیرماه امسال صادر شد، صورت گرفته است. براساس این دستور اجرایی، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، نهادهای زیر نظر آنان و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر شکلی با یکی از این مقامات یا نهادها ارتباط دارند، می‌باید تحت مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. 

عدالت برای ایران در واکنش به این دستور اجرایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مجازات‌های بین‌المللی در انتظار ده‌ها ناقض حقوق بشر منصوب رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود.