آسو: چهار دهه‌ پس از استقرار جمهوری اسلامی، خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در ایران به دست عوامل حکومت کشته یا ناپدید شده‌اند، هنوز نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده، و چطور، کجا، و چرا کشته شده‌اند یا پیکرشان کجا دفن شده است. پیگیری وضعیت این افراد که در حقوق بین‌الملل «ناپدیدشدگان قهری» نامیده می‌شوند یکی از اقداماتی است که در سال‌های اخیر نهادهای حقوق‌بشری و خانواده‌های برخی از این افراد دنبال می‌کنند.

با شادی صدر، مدیر سازمان «عدالت برای ایران» که به تازگی فراخوانی برای ثبت پرونده‌های ناپدیدشدگان قهری در سازمان ملل منتشر کرده است، درباره‌ی این موضوع گفتگو کردیم، و پرسیدیم چرا تا به حال به امکاناتِ حقوقی برای پیگیری سرنوشت این ناپدیدشدگان در ایران توجه چندانی نشده است؟

شادی صدر: فکر می‌کنم که مهم‌ترین دلیل این است که در بین خانواده‌ها که از اصلی‌ترین کسانی بودند و هستند که سرنوشت عزیزان‌شان را پیگیری می‌کنند، این نگاه نسبت به قوانین و حقوق بین‌الملل وجود نداشت که می‌توانند وضعیت فرزندان‌شان را با قضیه‌ی ناپدیدشدگی قهری گره بزنند و از این طریق پیگیر آن باشند. اوایل که ما با خانواده‌ها در این رابطه شروع به صحبت کرده بودیم، درک عمومی از واژه و اصطلاح ناپدیدشدگی این بود که خبری از آن شخص نداشته باشند. به عنوان مثال کسی را ناپدیدشده می‌دانستند که گم شده یا از خانه رفته و برنگشته است.

این که شخصی توسط نیروهای دولتی یا نیروهای منتسب به دولت دستگیر می‌شود و از خانه یا تظاهرات یا هرجای دیگری برده می‌شود و بعد از آن خبری از سرنوشتش نیست، و هیچ کس توضیحی حتی درباره‌ی زنده بودن یا مرگش نمی‌دهد مصداق ناپدیدشدگی قهری است. مورد خیلی مشهور و شناخته‌شده‌ی سعید زینالی یک مثال کاملاً کلاسیک از ناپدیدشدگی قهری است. اما از لحاظ قوانین حقوق بین‌الملل این تفسیر هم هست که وقتی شخصی در بازداشت یا زندان دولتی بوده اما پیکرش به خانواده تحویل داده نشده یا محل دفنش معرفی نشده است، به شکلی که خانواده مطمئن باشند که آن فرد در آنجا دفن شده، چنین فردی نیز ناپدید شده‌ی قهری محسوب می‌شود.

اینکه به خانواده‌ی شخص گفته می‌شود که اعدامش کردیم و نهایتاً بخشی از وسایلش را تحویل خانواده‌اش بدهند، این عدم اطمینان در خانواده نسبت به سرنوشت عزیز از دست رفته‌اش و سؤالات بی‌جواب که چه زمانی از دست رفته؟ چطور اعدامش کرده‌اند؟ کجا دفن شده؟ متضمن عذاب و رنجی دائم برای کسی است که عزیزش را از دست داده است. خانواده‌ی کسانی که به آنها فقط با یکی دو جمله‌ی کوتاه و گاه به صورت تلفنی و بدون هیچ توضیحی گفته‌اند که عزیزان‌شان اعدام شده، طبیعتاً نمی‌توانند و نتوانسته‌اند روند وداع با عزیزشان را تجربه کنند. برای همین است که گروهِ کاریِ ناپدیدشدگان قهریِ سازمان ملل به دلیل شناختی که از رهگذر صحبت کردن با همین خانواده‌ها به دست آورده، به این نتیجه رسید که از موارد کلی مربوط به ناپدیدشدگان قهری تفسیری ارائه کند که بر اساس آن نه فقط کسی مثل سعید زینالی ــ که دستگیر شد و پس از آن هیچ خبری از او نیست و ناپدید شده و کسی مسئولیت زنده بودن و مرگش را برعهده نمی‌گیرد ــ بلکه مواردی که مقامات گفته‌اند که شخص اعدام شده اما هیچ توضیح دیگری درباره‌اش نداده‌اند را نیز به عنوان ناپدیدشدگی قهری بیاورد.

توضیح این موضوع و جاانداختن آن یک مقدار سخت بود و این هم فقط در بین خانواده‌ها و عموم جامعه نبود و به نظرم قاطبه‌ی فعالان و سازمان‌های حقوق‌ بشر داخلی و بین‌المللی هم چندان روی این موضوع کار نکرده بودند که بتوانند از این تفسیر برای وضعیت ایران استفاده کنند.

گروه‌های سیاسی و نهادهای حقوق‌بشری تا کنون چه اقداماتی برای پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان قهری انجام داده است؟ و پیگیری این موضوع در ایران چه تاریخچه‌ای دارد؟

با نگاهی به آماری که گروهِ کاریِ ناپدیدشدگی قهریِ سازمان ملل سالانه از موارد ثبت شده در این نهاد منتشر می‌کند، نموداری را می‌بینیم که در آن تعداد زیادی پرونده در سال‌های اول بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ ثبت شده و پس از آن، تعداد زیادی پرونده در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ثبت شده‌اند.

این موارد به‌خصوص آنهایی که در سال‌های ۶۷ و ۶۸ ثبت شده‌اند، پس از آن است که خانواده‌ها را در تابستان ۶۷ ممنوع‌الملاقات می‌کنند و آنها تا ماه‌ها خبری از عزیزان‌شان ندارند. در برخی شهرستان‌ها حتی تا نوروز سال ۶۹ هم خبری از زندانیان سیاسی نداشتند. در آن ‌ماه‌ها که سرنوشت قربانیان ۶۷ مصداق بارز و نمونه‌ی کلاسیک ناپدیدشدگی قهری بود و خانواده‌ها در بی‌خبری مطلق بودند، بیشتر این موارد از سوی سازمان مجاهدین خلق ثبت شدند و طبیعتاً غالب این قربانیان هم اعضا و هواداران این سازمان بودند.

تفاوت بین ناپدیدشدگی قهری و اعدام یا مرگ کسی این است که اثر جرمِ ناپدیدشدگی قهری تا همین امروز روی خانواده‌ها ادامه دارد و نوعی نقض مداوم حقوق‌ بشر است.

چند مورد هم در سال‌های ابتدای پس از انقلاب ثبت شده که افرادی از اعضای جامعه‌ی بهائی و کسانی که مسئولیت اداره‌ی این جامعه را برعهده داشتند ناپدید شدند. آن موارد هم کاملاً مصداق ناپدیدشدگی قهری به شکل تعریف کلاسیک آن است. مثلاً در مورد محفل دوم جامعه‌ی بهائی چیزی که ما می‌دانیم این است که این افراد در جلسه بودند. تعدادی مأمور به خانه‌ای که جلسه در آن بوده هجوم آورده و آنها را به جایی نامعلوم می‌برند. یک‌بار هاشمی رفسنجانی که یکی از مقامات وقت و عضو شورای انقلاب بود به یکی از خانواده‌ها گفته که بله آنها دست ما هستند. اما پس از یک بار تأییدِ یک مقام دولتی، پاسخِ هر سؤالی درباره‌ی این بهائیانِ ناپدیدشده، همیشه فقط انکار بوده است.

بعد از آن در یک دوره‌ی طولانیِ دو دهه‌ای تعداد اندک و کمتر از ۱۰ پرونده‌ی ناپدیدشدگی قهری ثبت شده است. در سال‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری از جمله «عدالت برای ایران» و «سازمان عفو بین‌الملل» و همچنین برخی از خانواده‌ها اقدام به ثبت مواردی کرده‌اند که در تعریف کلاسیک ناپدیدشدگی قهری جا نمی‌گیرند و باز بالا رفتن این نمودار را می‌بینیم که البته خیلی کندتر از آن میزانی که در دهه‌ی اول انقلاب ثبت شده است.

آیا این اقدامات تا کنون نتیجه‌ای هم داشته و منجر به روشن شدن سرنوشتِ برخی از این ناپدیدشدگان قهری شده است؟

تا جایی که من می‌دانم جمهوری اسلامی در حدود چهار یا پنج مورد پاسخ مفصلی درباره‌ی سرنوشت کسانی داد که گروهِ کاریِ ناپدیدشدگان قهری از آن‌ها سؤال کرده بود. یکی از این موارد حسین‌ راحمی‌پور و دختر نوزادش گلرو هستند. جوابی که جمهوری اسلامی داد حاوی اطلاعاتی بود که خانواده‌ی آنها تا آن موقع نمی‌دانست، با این حال گروهِ کاریِ ناپدیدشدگانِ قهری این پاسخ‌ها را کافی ندانست و گفت که برای روشن شدن سرنوشت این افراد به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. جمهوری اسلامی در مورد زمان دقیق اعدام و همین‌طور اتهامات چند فعال عرب اهوازی هم اطلاعاتی داده بود، با این حال، هنوز بیشتر مواردی که این گروهِ کاری از جمهوری اسلامی درباره‌ی سرنوشت‌‌شان سؤال کرده، بی‌پاسخ مانده‌اند.

نکته‌ی دیگری که در مورد تأثیر این کار باید به آن اشاره کنم این است که بسیاری از خانواده‌ها با این‌که امید چندانی ندارند که جمهوری اسلامی جواب قانع‌کننده‌ای به آنها بدهد، اما می‌خواهند مشخصات عزیز‌شان ثبت شود و گروه‌ کاری سازمان ملل آنها را به عنوان ناپدیدشده‌ی قهری به رسمیت بشناسد. چون حس‌شان این است که اینجا تنها مرجع بین‌المللی است که فعلاً می‌توانند به آن مراجعه کنند و خیال‌شان راحت شود که اسم و مشخصات و سرگذشت کسی را که از دست دادند آنجا ثبت شده است، برای آینده‌ای که ممکن است حتی خودشان زنده نباشند اما بشود که این پرونده‌ها را پیگیری کرد.

با توجه به اینکه بیشتر موارد ناپدیدشدن قهری، در گذشته و حدود چند دهه قبل انجام رخ داده است و جامعه‌ی امروز ایران درگیر مشکلات متعددی، چه در زمینه‌ی نقض حقوق بشر و محدودیت‌های سیاسی و چه در رابطه با فشارهای اقتصادی-اجتماعی و مشکلات روزمره، است، فکر می‌کنید که چطور می‌توان پیگیری سرنوشت کسانی که هدف ناپدیدشدگی قهری قرار گرفته‌اند را به یکی از دغدغه‌های امروز جامعه تبدیل کرد و افکار عمومی را نسبت به آن حساس کرد؟

درست است که سربه‌نیست‌کردن و ناپدیدکردن قهری در دهه‌ی اول انقلاب بسیار گسترده و سیستماتیک اتفاق افتاده، ولی این عمل که جرم و جنایتی بین‌المللی محسوب می‌شود، هم‌چنان و تا همین امروز توسط جمهوری اسلامی انجام می‌شود. آخرین موردی که من به روشنی به یاد دارم زانیار و لقمان مرادی، زندانیان سیاسی کُرد بودند که سال گذشته اعدام شدند و تا همین امروز پیکرشان تحویل خانواده‌هایشان داده نشده و خانواده‌ها می‌گویند که فقط به ما بگویید که آنها را کجا دفن کردید. یا سایر موارد اعدام‌های سیاسی و اعدام فعالان اتنیکی، کردها، عرب‌ها و … این‌ها مواردی نیستند که قدیمی باشند. امروز هم اتفاق می‌افتند و به این ترتیب این مسئله همچنان مسئله‌ی روز است. از آن طرف، تفاوت بین ناپدیدشدگی قهری و اعدام یا مرگ کسی این است که اثر جرمِ ناپدیدشدگی قهری تا همین امروز روی خانواده‌ها ادامه دارد و نوعی نقض مداوم حقوق‌ بشر است. حقوق این خانواده‌ها تا لحظه‌ای که ندانند که چرا عزیزشان اعدام شده و پیکرش کجا دفن شده ادامه دارد و یک نوع شکنجه‌ی روانی مدام محسوب می‌شود. بنابراین این مسئله باید به عنوان یک مورد نقض حقوق بشر که تا همین امروز انجام می‌شود در نظر گرفته شود. البته که این تنها مورد نقض حقوق بشر در ایران نیست و البته که در جمهوری اسلامی موارد نقض حقوق بشر محدود به چند مورد نیست و ما با یک فهرست بلندبالایی از موارد نقض حقوق بشر مواجه هستیم که برخی از آنها همچون ناپدیدشدگی قهری در ردیف جرایم بین‌المللی هستند.

تجربه‌ی کشورهای دیگر در رابطه با ناپدیدشدگی قهری چه بوده؟ آیا تجربه‌های موفقی داشته‌ایم که پیگیری پرونده‌های ناپدیدشدگی قهری منجر به پاسخگویی دولت‌ها و روشن شدن سرنوشت قربانیان شده باشد؟

اساساً مفهوم ناپدیدشدگی قهری و استفاده از این روش برای سرکوب، از دوران دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی می‌آید. به‌خصوص از آرژانتین، جایی که هزاران مخالف سیاسی و تعداد زیادی از کودکانی را که پدر و مادرشان هردو به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر و کشته شده بودند، ناپدید می‌کردند. یعنی برای بچه هویت جدید درست می‌کردند و آنها را به خانواده‌های مقامات حاکم یا مقامات نظامی می‌دادند. جنبش بسیار قوی و مؤثر «مادران مایو» براساس پیگیری وضعیت این ناپدیدشدگان شکل گرفت و در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. این جنبش توانست مفهوم ناپدیدشدگی قهری را، که مفهومی نه چندان قدیمی است، وارد حقوق بین‌الملل کند، در سازمان ملل برایش ساز و کارهای حقوق‌ بشری درست کند و منجر به ایجاد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در سازمان ملل شود و این بزرگ‌ترین دستاورد بود. البته در جاهایی مثل آرژانتین دستاوردهای دیگر هم داشت و خیلی از این بچه‌ها پیدا شدند و به خانواده‌هایشان پس داده شدند.

همچنین، این جنبش و کاری که مادران مایو کردند و گسترش آن به جاهای دیگر باعث شد که یک کنوانسیون بین‌المللی هم درباره‌ی ناپدیدشدگی قهری تصویب شود. بر اساس این کنوانسیون که متأسفانه ایران عضوش نیست، کشورهای عضو متعهد هستند که ناپدیدکردن قهری را هم در قوانین داخلی‌شان جرم محسوب کنند و هم به‌ عنوان یک جرم بین‌المللی به رسمیت بشناسند. تا جایی که در قوانین بسیاری از کشورها آمده که اگر کسی که متهم به دست‌ داشتن در ناپدیدکردن قهری فردی است، در محدوده‌ی مرزهای این کشورها باشد، صرف‌نظر از اینکه این جرم کجای دنیا اتفاق افتاده این شخص مظنون است و می‌تواند به عنوان متهم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. این بالاترین حدی است که برای یک عمل در قوانین داخلی و بین‌المللیِ کشورها در نظر گرفته شده است.