ایران وایر: «به درک واصل شد.» این جمله را بسیاری از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت دم در زندان از سوی سرباز یا مسوولی شنیده‌اند. جمله‌ای که با تحویل ساک عزیزانشان همراه بوده است. و این یعنی دیگر نشانی از پدر، مادر یا فرزندشان در جایی نمی‌بینند. یعنی او را در زندان کشته‌اند اما این که چطور کشته شده؟ جنازه‌اش چه شده و مزارش کجاست؟ سوالاتی است که هنوز خانواده بسیاری از آن‌ها جوابی برایش پیدا نکرده‌اند. در حقوق بین الملل به این افراد ناپدیدشدگان قهری می‌گویند و امروز هشتم شهریور ماه، (سی‌ام آگوست) روز جهانی ناپدیدشدگان قهری است.

از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشده قهری به شخصی گفته می‌شود که توسط نیروهای دولتی یا وابسته به دولت دستگیر یا ربوده شود و پس از آن، در مورد سرنوشت یا مکانش پنهان‌کاری صورت گیرد به شکلی که او از حمایت قانون خارج شود. بازداشت‌های دولتی که به اعدام فراقضائی منتهی شود و مقامات رسمی پس از اعدام، درباره سرنوشت و محل دفن فرد پنهان‌کاری کنند، مصداق ناپدیدشدگی قهری است.

از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی هزاران نفر به دلیل فعالیت یا عقایدشان به‌صورت فراقضائی اعدام و سربه‌نیست شده‌اند. بسیاری از آنان در گورهای جمعی یا بی‌نام و نشان دفن شده‌اند. حالا سازمان «عدالت برای ایران» که یک سازمان غیر دولتی است و در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کند، همزمان با روز جهانی ناپدیدشدگان قهری آمادگی خود را برای ثبت شکایت خانواده‌هایی که مقامات تاکنون از تحویل پیکر یا نشان دادن محل دفن عزیزان‌شان خودداری کرده‌اند، در سازمان ملل اعلام کرده است.

شادی صدر از مدیران سازمان «عدالت برای ایران» که سال‌هاست پیگیر پرونده ناپدیدشدگان قهری بوده است، طرح شکایت در سازمان ملل را به دو دلیل عمده، توصیه می‌کند: «اول این که در واقع این شکایت از طریق سازمان ملل وارد سیستم داخلی جمهوری اسلامی می‌شود و آن سیستم مجبور می‌شود به هر صورت ان را در گردش کار بیاورد. اسامی را در بیاورد و ببیند چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.»

همزمان با روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، سازمان عدالت برای ایران، آمادگی خود را برای ثبت شکایت خانواده‌هایی که مقامات تاکنون از تحویل پیکر یا نشان دادن محل دفن عزیزان‌شان خودداری کرده‌اند، در سازمان ملل اعلام کرده است.

دلیل دومی که شادی صدر به آن اشاره می‌کند، ثبت این جنایت تاریخی برای آیندگان است: «نکته دیگر این که اسامی افراد مشخصات و شرح حالشان در یک مرجع بین‌المللی ثبت شود و برای آینده بماند، اهمیت زیادی دارد. چون تمام این سازمان‌های حقوق بشری که فعالیت می‌کنند، ممکن است امروز بیایند و فردا بروند، از طرف دیگر ممکن است خود خانواده هم نباشند. ما الان با این مشکل جدی رو به رو هستیم که اغلب پدرها و مادرانی که فرزندانشان جزو ناپدیدشدگان قهری هستند، زنده نیستند که شهادت دهند. بنابراین ممکن است شاهدان زنده آن وقایع، دیگر نباشند که شهادت بدهند. ثبت این پرونده‌ها از این جهت مهم است که بخشی از تاریخ جنایت را مستند می‌کند برای اینده‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد. روزی این پرونده‌ها باز خواهد شد و به آن رسیدگی مقتضی می‌شود.»

به گفته شادی صدر، سازمان ملل در مکاتبات و مکالمات و در خواست‌ها و یا پرسش‌هایی که برای دولت‌ها مطرح می‌کند، نمی‌تواند هیچ الزامی را به آن‌ها تحمیل کند. اما ایران از اعضای امضاکننده و تصویب کننده کنوانسیون‌های حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حداقل باید به مفاد آن‌ها پایبند باشد.

در چند سال گذشته، «عدالت برای ایران» چندین شکایت را از طرف خانواده‌ها در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده است. فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، حسین و گلرو راحمی‌پور از جمله کسانی هستند که پس از ثبت شکایت عدالت برای ایران در سازمان ملل، توسط این نهاد به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته شده‌اند. با به رسمیت شناخته‌شدن این افراد به‌عنوان ناپدیدشده قهری، سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده که در مورد سرنوشت آنان پاسخگو شود و اشخاصی که در سربه‌نیست کردن‌شان مسئول بودند را نیز تحت تعقیب قرار دهد. جمهوری اسلامی فقط در مورد پرونده گلرو و حسین راحمی‌پور به سازمان ملل پاسخ داده است.

گلرو راحمی‌پور یکی از ناپدیدشدگان قهری است که در فروردین ماه ۱۳۶۳ در زندان اوین، ناپدید می‌شود. پدر و مادر گلرو هر دو در شهریور سال ۱۳۶۲دستگیر می‌شوند او در زندان به دنیا می‌آید. اما یک ماه بعد ماموران زندان به بهانه آزمایش‌های پزشکی او را از مادرش جدا می‌کنند و دیگر او را بر نمی‌گردانند. مادر هر چه سراغ بچه را می‌گیرد یک جواب می‌شنود. بچه مرد! اما نه جنازه‌ای تحویل خانواده می‌دهند، نه محل دفن او را نشان می‌دهند. حسین راحمی‌پور، پدر گلرو هم چند ماه بعد اعدام می‌شود و خانواده فقط یک ساک از او تحویل می‌گیرد، بی‌نشانه‌ای از محل دفن. راحله راحمی‌پور عمه گلرو و خواهر حسین نام برادر و برادرزاده‌اش را در کارگروه ناپدیدشدگان قهری ثبت کرد و جمهوری اسلامی زمانی که از سوی سازمان ملل درباره آن‌ها مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ‌هایی به سازمان ملل داد. گرچه کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل از این پاسخ‌ها قانع نشد.

در توضیح جمهوری اسلامی درباره گلرو آمده: «که براساس مدارک پزشکی دکتر زندان و بیمارستان « امام خمینی»، نوزاد نارس و دچار زردی و انسداد خون بوده و با وجود تعویض خون، نوزاد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳ فوت کرده است. » در مورد حسین راحمی‌پور هم نوشته شده: «براساس بایگانی دادگستری استان تهران، آقای حسین راحمی‌پور مقدم، به شماره شناسنامه ۲۷۹، فرزند قاسم، متولد ۱۳۲۷، در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۲ دستگیر و به عضویت در گروه کمونیستی تروریستی راه کارگر متهم شده و در ۲۳ خرداد ۱۳۶۳ به اعدام محکوم شده است. این حکم به وسیله دیوان عالی کشور تایید و او در اول شهریور ۱۳۶۳ اعدام شده است. »

این اطلاعات از سوی جمهوری اسلامی در حالی به سازمان ملل متحد داده شده که در طول این ۳۴ سال، به خانواده راحمی‌پور درباره تاریخ تولد گل رو و یا زمان اعدام حسین توضیحی داده نشده بود.

فکر می‌کنید چرا در بین تمام افرادی که نامشان را به عنوان ناپدیدشدگان قهری ثبت کردید و جمهوری اسلامی درباره آن‌ها مورد سوال قرار گرفت فقط درباره پرونده راحمی‌پور پاسخ داد؟ شادی صدر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «دلایل مختلفی وجود دارد شاید مهمترین دلیل‌اش این بود که عمه گلرو به شدت پیگیر بود. او هم قبل از این شکایت و هم بعد از آن در داخل ایران هم به تمام نهادهای قضایی مراجعه کرده بود و خواستار پاسخگویی شده بود. در تجمع‌های مردمی با پلاکاردی که با فرزند برادرم چه کردید؟ حاضر شده بود و به خاطر همین فعالیتهای دادخواهانه چندین بار به دادگاه احضار شد و احکام متعددی گرفت و بازداشت شد. ضمن این که داستان گلرو، داستان تکان دهنده‌ای بود چون برخلاف کشورهایی مثل آرژانتین که ما در آنجا با هزاران کودک ناپدید شده رو به رو هستیم. در ایران خیلی این داستان را کمتر شنیده بودیم و در واقع ناپدید شدن یک بچه نوزاد در جایی مثل زندان اوین موضوع ساده‌ای نبود که حتی مقامات جمهوری اسلامی به سادگی بتوانند از کنارش عبور کنند. به همین دلیل فکر می‌کنم چون داستان خیلی تکان‌دهنده بود رسانه‌ها بیشتربه آن پرداختند و فشار رسانه‌ها و افکار عمومی هم موثر در این پاسخگویی موثر بود.»