ایران وایر: از بین ۴۸۷ نفری که در شبانه‌روز منتهی به یکشنبه ۲۱شهریور‌۱۴۰۰ جان خود را در اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ از دست داده‌اند، یک نام برای بسیاری از فعالان مدنی، کنشگران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران آشناتر است. امضای او در جایگاه رییس سابق شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، پای احکام اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بوده‌ است. این روحانی وابسته به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، کسی نیست جز قاضی «احمد زرگر» که همین آبان ماه گذشته ارتقاء مقام گرفت و با حکم «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه وقت به‌عنوان رییس دادگاه‌های انقلاب استان تهران منصوب شد. 

زرگر که بود و چه کرد؟ این‌ها سوالاتی است که «ایران‌وایر» در گفت‌وگو با «رویا برومند»، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، «میلاد پورعیسی» و «امیرحسین میراسماعیلی»، روزنامه‌نگاران همکار ایران‌وایر بدان‌ها پرداخته‌ است. قاضی زرگر حکم ۷۵ ماه زندان میلاد پورعیسی را بدون حتی یک جلسه دفاع، عینا تایید کرده و بابت یک توییت نیز ۱۰ سال و ۱۰ ماه حبس برای امیرحسین میراسماعیلی در نظر گرفته بود.

***

از احمد زرگر به‌جز چند عکس محدود که آن‌هم در سال‌های اخیر و در یکی دو نشست خبری به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر و یک دادگاه خاص گرفته شده، تصویر دیگری موجود نیست. ما حتی نمی‌دانیم که او در چه سالی و چه شهری به دنیا آمده است. فقط یک سایت به‌نام «شبونه» که ظاهر آن به سایت‌های زرد می‌ماند، نوشته است که او متولد دهه ۱۳۳۰ بود. 

تا چهار یا پنج سال پیش همین چند عکس محدود را هم از او نداشتیم؛ درست مانند سایر همکارانش در دادگاه انقلاب که به دلیل فعالیت‌های امنیتی، حتی نام واقعی آن‌ها برای کسی مشخص نبود.

«مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی» در همان خبری که درگذشت او را اعلام کرده، زرگر را قاضی «با‌سابقه و خوشنام» دانسته و ​​نوشته است که «در طول سال‌ها حضور در دستگاه قضا و مسوولیت‌هایی که بر عهده داشت، همواره در مسیر انقلاب ثابت قدم بوده است.»

این مرکز، همچنین فهرستی از خدمات او برای نظام جمهوری اسلامی را ارائه کرده که شامل حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر به حکم «روح‌الله خمینی» در سال ۱۳۵۸ و سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران در سال ۱۳۶۰ نیز می‌شود.

علاوه بر این‌ها، زرگر بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور و از سال ۱۳۷۳  تا ۱۳۹۷ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشته و بنا به نوشته مرکز رسانه قوه قضاییه، یکی از مهم‌ترین اقدامات او در این جایگاه، تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بوده است؛ قانونی که عملا با مشروعیت بخشیدن به آزار و اذیت و شکنجه کسانی که متفاوت از ایدئولوژی حاکم فکر و زندگی می‌کنند، زندگی بسیاری از شهروندان، به خصوص جوانان، زنان و دگرباشان ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

تحریم‌های بین‌المللی

اما روی دیگر ماجرا شناخته شدن زرگر به عنوان ناقض حقوق بشر به‌علت «نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایران» است. او در فروردین ۱۳۹۰ در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفت. زرگر به خاطر قرار گرفتن در این لیست، از سفر به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع و دارایی‌های او در اروپا قابل مصادره شده بود.

همچنین در گزارشی که روزنامه گاردین در بریتانیا در مرداد ۱۳۹۳ درباره او و پنج نفر دیگر منتشر کرده بود، آمده است که «سرکوب خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی از جمله قاضی احمد زرگر انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسوولیت خود را اجرا می‌کنند.»

سازمان «عدالت برای ایران» که پرونده او به عنوان ناقض حقوق بشر را منتشر کرده، به نقل از گاردین، نوشته است که «این گروه شش نفره جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.»

بنا بر همین گزارش، زرگر و پنج قاضی دیگر، یعنی «حسن بابایی» از دادگاه تجدیدنظر، «ابوالقاسم صلواتی»، «محمد مقیسه» و «یحیی پیرعباسی» از دادگاه انقلاب و «حسن زارع دهنوی»، معروف به قاضی حداد، باز هم از دادگاه انقلاب که هر دو بازنشسته شده‌اند، در احکام صادره خود بی‌طرفی قضایی نداشته‌اند. 

این نداشتن بی‌طرفی قضایی نیز باعث شده که تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، وکلا و حقوق‌دانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شوند. 

زرگر و تایید احکام اعدام با کارکرد سیاسی

رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند که در واشنگتن دی‌سی آمریکا ساکن است، درباره مرگ احمد زرگر و تبعات آن برای حرکت دادخواهی ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مرگ احمد زرگر این امکان را از ما می‌گیرد که محاکمه او را بابت نقض حقوق شهروندان و موارد بسیاری که عدالت توسط او به سخره گرفته شده، ببینیم. اگر زنده می‌ماند، لااقل می‌توانستیم حقیقت بیشتری در مورد مواردی که او قضاوت کرده، محکومیت‌های سنگینی که داده‌ و بدون ادله کافی و به دلایل سیاسی، از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران تا شهروندان عادی و افرادی که به‌خاطر مفاسد اقتصادی اعدام شدند، مثل وحید مظلومین که اصلا مشخص نشد جرمش چه بود و آن دادگاهی که برای او حکم اعدام صادر کرد، یعنی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در دو هفته درست شد که هیچ ارتباطی با قضاوت و عدالت نداشت، به‌دست بیاوریم.»

اشاره برومند به صدور و اجرای سریع حکم اعدام برای «وحید مظلومین» که رسانه‌های ایران او را «سلطان سکه» می‌خواندند و «محمد‌اسماعیل قاسمی» است که به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» در آبان‌ماه ۱۳۹۷ و تنها پس از سه ماه از زمان بازداشت اعدام شدند. 

رویا برومند همچنین به تایید حکم اعدام «جعفر کاظمی» توسط احمد زرگر نیز اشاره کرده و می‌گوید: «زرگر در جریان سرکوب معترضان در سال ۱۳۸۸ و ارعاب آن‌ها از طریق تایید احکام سنگین زندان و حتی حکم اعدام برای جعفر کاظمی نیز نقش داشته است.»

جعفر کاظمی، زندانی سابق سیاسی در دهه ۱۳۶۰ که پس از تحمل ۹ سال زندان آزاد شده بود. او در شهریور ۱۳۸۸ در یکی از محلات شرق تهران در ساعت ۶ صبح به‌دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و بعدتر به‌ اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و دیدن فرزندش در اردوگاه اشرف در عراق، به اعدام محکوم شد. احمد زرگر قاضی دادگاه تجدیدنظری بود که حکم اعدام او را آن‌گونه که می‌گویند در «دو خط تایید کرد» و او را بدون این‌که حتی فرصت خداحافظی از خانواده خود را داشته باشد و بدون اطلاع عزیزانش به پای چوبه دار فرستاد.

صدور حکم غیرانسانی شلاق

بنا به گفته خانم برومند، نقش زرگر در صدور و اجرای احکام شلاق برای شهروندان ایرانی و به خصوص جوانانی که برابر ممنوعیت‌ها مقاومت می‌کنند و نوشیدنی‌های الکلی می‌نوشند و جشن‌های مختلط می‌گیرند هم غیرقابل چشم‌پوشی است.

این فعال حقوق بشر ساکن امریکا در این زمینه نیز به ایران‌وایر می‌گوید: «زرگر، مدت طولانی را هم در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بوده که متولی اصلی صدور حکم تحقیرآمیز و غیرانسانی شلاق برای شهروندان و جوانانی است که مشروب مصرف کرده‌اند. شلاق حتی از نظر تعهدات بین‌المللی ایران، مجازاتی غیرقابل قبول است و یکی از دلایل قرار گرفتن نام او در لیست تحریم‌های حقوق‌بشری اتحادیه اروپا هم، نقش او در صدور این احکام شلاق بوده است.»

آثار تیغ زرگر بر بدن روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی

در کنار همه این‌ها، با داغ شدن خبر مرگ احمد زرگر، فقط گشت مختصری در فضای توییتر و اینستاگرام به ما این امکان را می‌دهد که ببینیم بسیاری از فعالان دانشجویی، مدنی و به‌خصوص روزنامه‌نگارانی که در سال ۱۳۸۸ و بعد از آن در دهه ۱۳۹۰ از دو قاضی مقیسه یا صلواتی حکم حبس تعزیری گرفته‌ بودند، در دادگاه تجدیدنظر تحت ریاست زرگر، احکام‌ ایشان عینا و گاهی حتی بدون برگزاری یک جلسه دفاع تایید شده است. 

فقط از تحریریه کنونی ایران‌وایر و «خبرنگاری جرم نیست» سه نفر زخم‌خورده تایید احکام ناعادلانه خود، توسط احمد زرگر هستند؛ «میلاد پورعیسی»، «پویان خوشحال» و «امیرحسین میراسماعیلی». 

«میلاد پورعیسی»، روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی است که در سال ۱۳۹۳ بابت شرکت در تجمع اعتراضی مربوط به «پنجشنبه سیاه اوین» یا همان حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین، بازداشت، آزاد و دوباره بازداشت شد.

چند ماه پس از اتمام بازجویی‌های سپاه، قاضی صلواتی با وجود این‌که اشد مجازات برای اتهام پورعیسی، یعنی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، ۵ سال است، به این روزنامه‌نگار، ۶ سال و ۳ ماه حکم زندان داد. با این‌حال و با وجود نقض واضح رعایت آیین دادرسی، این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به ریاست احمد زرگر عینا تایید شد و این فعال دانشجویی را به ناچار راهی تبعید کرد.

او با اشاره به این‌که زرگر اجازه دفاع به او و وکیلش نداده است، می‌گوید: «من حکم را از منشی دادگاه گرفتم و هیچ برخوردی با آقای زرگر نداشتم. تا آن موقع این طور بود و بسیار از افرادی که او حکم تجدیدنظرشان را داده بود، می‌گفتند که اصلا زرگر را ندیده‌اند و به همین خاطر او را قاضی تاییدنظر خطاب می‌کردند، نه قاضی تجدیدنظر! آن‌ها می‌گفتند که بدون این‌که متهم را ببیند یا حتی پرونده را بخواند، هر چیزی که دادگاه بدوی صادر کرده را عینا تایید می‌کند.»

«لیلا حسین‌زاده»، فعال دانشجویی که بابت فعالیت‌های خود به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده، یکی از جمله افرادی بوده که احمد زرگر به او اجازه دفاع در دادگاه تجدیدنظر را داده است. 

او در همین‌رابطه در صفحه توییتر خود نوشته است: «قاضی زرگر که بابت پرونده قبلی‌ام با همراهی ضابط و نماینده دادستان برای من یکی از وحشتناک‌ترین دادگاه‌های تفتیش عقاید رو راه انداخت و پرونده‌ی جدیدم هم تو شعبه‌ی خودش منتظر یه حکم ناعادلانه دیگه‌ش بود، مُرد و محاکمه نشد.»

گفته‌های میلاد پورعیسی را، همکار او، «امیرحسین میراسماعیلی» نیز تایید می‌کند. او که روزنامه‌نگار و از اعضای تحریریه سایت «خبرنگاری جرم نیست» است، به دلیل دو توییت، به فاصله چند ماه دو بار بازداشت شده و بار آخر ۱۰ سال و ۱۰ ماه حکم زندان گرفته است؛ در حالی که اشد مجازات برای اتهامات او که شامل «توهین به مقدسات» نیز می‌شده، ۶ سال زندان بوده است.

به گفته میراسماعیلی پس از اعتراض وکیل او به حکم دادگاه بدوی، پرونده او از دادگاه کارکنان دولت که دادگاه بدوی او بوده، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست احمد زرگر منتقل می‌شود. 

امیرحسین میراسماعیلی، در همین رابطه به ایران‌وایر می‌گوید: «پدر و مادرم رفتند تا قاضی زرگر را ببینند و او اصلا آن‌ها را راه نداده بود. او اصلا برای من دادگاه تجدیدنظر تشکیل نداد. یکی از اقوام ما که در دستگاه قضایی بود، گفته بود که او لای پرونده امیرحسین را باز نکرد.»

این روزنامه‌نگار در تبعید، همچنین به ضبط وثیقه‌های او پس از خروج خود از کشور نیز اشاره کرده و می‌گوید: «زرگر کسی بود که پس از خروج من از ایران، وثیقه‌های ۲۰۰ میلیون تومانی را که بابت آزادی موقت من در دو بار بازداشت به گرو گذاشته شده بود، جلب کرد و خانواده من برای این‌که خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردند را از دست ندهند، مجبور شدند با حکم او و به هزار سختی، ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد به حساب قوه قضاییه واریز کنند.»

سابقه جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندان

رویا برومند، فعال حقوق بشر، با اشاره به ادامه روندی که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی و به‌دستور «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین به وجود آمده، می‌‌گوید: «احمد زرگر هم با این‌که نمی‌دانیم سن و سالش چقدر بوده، از طلاب جوانی بود که مثل ابراهیم رییسی وارد قوه قضاییه شد و به‌سرعت هم ارتقا گرفت.»

این فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند، همچنین به ادامه ورود طلاب جوان و کاملا ایدئولوژیک و وابسته به دستگاه‌های امنیتی به قوه قضاییه، اشاره می‌کند: «متاسفانه تعداد قضاتی که زنده هستند و همچنان مشغول نقض حقوق بشر هستند، زیاد است. مواردی از نقض حقوق بشر که تحت نظر قاضی زرگر بوده، به هر حال گم نمی‌شوند. این‌ها جزو رویه‌ای در قوه قضاییه است که مرتبا قضات جوان جدید وارد آن می‌شوند و قضات قدیمی هم مشغول همان رفتار هستند و به‌هیچ‌وجه حقوق شهروندان در آن اهمیت ندارد. بنابراین بودن و نبودن زرگر، اگرچه برای افرادی که حقو‌قشان نقض شده جای تاسف دارد چون دیگر نمی‌تواند روی صندلی متهم بنشیند، ولی از نظر محاکمه این سیستم تفاوتی نمی‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «متاسفانه سیاهه نقض حقوق شهروندان توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن‌قدر بلند است که نبودن او خیلی تاثیری ندارد. ما امید داریم که در عدالت دوران گذار، بتوانیم به این روند غیرعادلانه مرسوم در قوه قضاییه بپردازیم و عاملان آن را مجبور به پاسخگویی در مقابل شهروندان کنیم.»