ایران وایر: در حالی که فقط دو ماه به دومین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سرکوب گسترده معترضان باقی مانده است، سه سازمان حقوق‌بشری «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با‌هم علیه اعدام» از برگزاری جلسات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» خبر داده‌اند.

آبان ۱۳۹۸، در پی گران شدن یک شبه بنزین در شهرهای مختلف ایران، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت که با سرکوب خشن و شدید نیروهای امنیتی حکومت همراه شد.

بنابر آمار «سازمان عفو بین‌الملل»، ۳۰۴ نفر از معترضان در روزهای بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان سپردند. خبرگزاری «رویترز» از کشته شدن هزار و ۵۰۰ نفر خبر داد و مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از معترضان را تایید کردند.

حالا، هم‌زمان با دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه، قرار است شهادت خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی در یک دادگاه مردمی شنیده شود.

«ایران‌وایر» با حمید صبی، حقوق‌دان ساکن لندن و عضو هیات دادستانی دادگاه مردمی آبان گفت‌وگو کرده است. دو ماه دیگر این دادگاه در «چرچ هاوس وست مینستر» لندن برگزار خواهد شد.

***

 در بیانیه دادگاه مردمی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ آمده است: «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان شهادت صدها تن را به منظور تعیین ماهیت جنایات روی داده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پاسخ‌گو کردن مسوولان آن در سطح جهانی خواهد شنید.»

هم‌چنین در این بیانیه گفته شده است: «چندین تن از اعضای خانواده‌های قربانیان، شاهدان عینی و معترضان به صورت حضوری و مجازی در مقابل هیات قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان متشکل از وکلای برجسته بین‌المللی خواهند ایستاد و شهادت خواهند داد و اظهارات بیش از ۱۰۰ شاهد مورد بررسی خواهند گرفت.»

این بیانیه می‌گوید که این دادگاه بین‌المللی مردمی در حالی برگزار می‌شود که جامعه جهانی هیچ‌ اقدام معناداری علیه مسوولان جنایات آبان که محدود به هزاران کشته، مجروح، زندانی و محکوم به اعدام نیست، نکرده است.

حمید صبی، حقوق‌دان برجسته ایرانی که در سال ۱۳۶۲، در پی صدور حکم اخراج او از کانون وکلای تهران توسط دادگاه انقلاب، ناچار به مهاجرت به بریتانیا شده است، درباره محل و تاریخ برگزاری دادگاه مردمی آبان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این دادگاه مردمی قرار است از دهم تا چهاردهم نوامبر، یعنی ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در چرچ هاوس وست مینستر در لندن برگزار شود.»

او هم‌چنین با اشاره به شهادت صدها نفر در این دادگاه اضافه می‌کند: «در پی انتشار فراخوانی در اولین سالگرد اعتراضات آبان برای ارسال اسناد یا اعلام آمادگی برای ادای شهادت، صدها نفر به هیات دادستانی دادگاه مردمی آبان مراجعه کرده‌اند و تعداد بسیار زیادی سند و مدارک به دست ما رسیده است. با این‌ حال، با توجه به شرایط مرتبط با پاندمی ویروس کرونا، امیدواریم از بین این افراد، چند نفری که در خارج سکونت دارند، بتوانند به صورت فیزیکی شرکت کنند. ولی بقیه که در ایران هستند، از طریق واتس‌اپ در جلسات حضور خواهند داشت؛ البته اگر تا آن زمان در کارکرد واتس‌اپ در ایران اختلالی پیش نیاید.»

با این‌حال، بنا بر گفته حمید صبی، او و همکارانش در هیات دادستانی دادگاه مردمی آبان، از روی احتیاط بعضی از این شهادت‌ها را ضبط کرده‌اند تا در صورت بروز هر اشکالی، اعم از قطعی اینترنت یا قطع شدن واتس‌اپ، بتوانند شهادت‌ها را برای هیات قضات و حاضران پخش کنند.

این حقوق‌دان هم‌چنین از دریافت ۱۳۰ شهادت‌نامه توسط افرادی که یا خود زخمی و بازداشت شده یا عزیزان آن‌ها کشته، زخمی و زندانی شده‌اند و یا این‌ که اصولا در اعتراضات مشارکتی نداشته و فقط شاهد و رهگذر بوده‌اند، خبر می دهد: «اغلب این شهادت‌نامه‌ها از ایران و از ۴۰ شهر مختلف جمع‌آوری شده‌اند. هرچند پخش تمام شهادت‌نامه به‌ دلیل تعداد بالا و حجم آن‌ها، در جلسات دادگاه امکان‌پذیر نیست ولی تمام آن‌ها در اختیار هیات قضات قرار خواهند گرفت.»

دادگاه مردمی آبان نقطه آغاز پاسخ‌گویی جنایت‌کاران است

دادگاه مردمی آبان دومین دادگاه مردمی بین‌المللی در موضوع جنایات عوامل و مقامات جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۲ میلادی، «دادگاه مردمی ایران تریبونال» با ابتکار عمل و الهام از خواسته‌های عدالت جویانه و دادخواهانه «مادران خاوران» که فرزندان خود را در دهه ۱۳۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده بودند، برگزار شد.

این دادگاه مردمی که در لاهه هلند و با کمک وکلا، حقوق‌دانان، قضات عدالت‌خواه بین‌المللی و حمایت جمع بزرگی از فعالان کارگری و حقوق زنان برگزار شد، توانسته بود از طریق کمیسیون حقیقت‌یاب خود، اسناد و اطلاعات منسجم و مدونی را مبنی بر ارتکاب جرم «جنایت علیه بشریت» توسط جمهوری اسلامی در سال‌های دهه ۶۰ جمع‌آوری کند و در اختیار افکار عمومی، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل متحد قرار دهد.

در نهایت نیز این دادگاه به ریاست «یوهان کریگلر»، قاضی بازنشسته دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، در روز جمعه ۱۵ مارچ ۲۰۱۳، در یک مراسم دادگاهی-مطبوعاتی در لندن، جمهوری اسلامی ایران را بابت جنایات انجام شده علیه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، به جنایت علیه بشریت محکوم کرد و به این‌ وسیله، حکم تاریخی این دادگاه مردمی در پیشگاه افکار عمومی در تاریخ ایران و جهان به ثبت رسید.

البته بنا به گفته حمید صبی، این حکم فقط در حد تاثیرگذاری بر افکار عمومی باقی نماند. او درباره اثرگذاری اقدامات دادگاه ایران تریبونال به «ایران‌وایر» می‌گوید: «همین حالا که آقای حمید نوری در استکهلم بابت دست داشتن در کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، با اتهام جنایت علیه بشریت در حال محاکمه است، بر مبنای اسنادی است که یکی از آن‌ها گزارش کمیسیون حقیقت یاب دادگاه مردمی ایران تریبونال است.»

او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «در دادگاه مردمی ایران تریبونال، یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شده بود که در آن ۷۵ نفر از زندانیان سابق یا خانواده‌های آن‌ها شهادت داده بودند و هیات قضات با رسیدگی به این شهادت‌نامه‌ها، جمهوری اسلامی را محکوم به جنایت علیه بشریت کرد.»

صبی معتقد است که دادگاه مردمی آبان نیز مانند ایران تریبونال، فقط در حوزه تاثیرگذاری بر افکار عمومی باقی نمی‌ماند و با تهیه سابقه منظم و منسجم از جرایمی که انجام و ثبت اصول حقوقی که نقض شده‌اند، در آینده خواهد توانست در تعقیب جنایت‌کارانی که این جرایم را مرتکب شده‌اند، موثر باشد.

از تمامی ۱۳۳ متهم دعوت شده است تا در دادگاه شرکت کنند

بنا بر بیانیه سه سازمان حقوق‌بشری مبتکر دادگاه مردمی آبان، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله «علی خامنه‌ای» رهبر این نظام سیاسی، «حسن روحانی» رییس جمهوری پیشین و برخی وزرای دولت او و هم‌چنین «ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضاییه پیشین و رییس جمهوری کنونی، از متهمان اصلی این دادگاه مردمی هستند.

حمید صبی ضمن نام بردن از این افراد، از ارسال دعوت‌نامه‌های رسمی دادگاه مردمی آبان برای این متهمان جنایت علیه بشریت خبر می‌دهد و می‌گوید: «در این پرونده، هیات دادستانی از ۱۳۳ نفر نام برده است که دست اندرکار این جنایت بوده‌اند؛ یعنی یا مستقیما علیه شهروندان معترض اقدام کرده‌ یا دستور کشتار را داده‌اند.»

او هم‌چنین ادامه می‌دهد: «اتهامات به راس نظام که علی خامنه‌ای است، حسن روحانی و برخی وزرای او، فرماندهان سپاه، رییس قوه قضاییه پیشین که فعلا رییس جمهوری است و تمام افرادی که دست اندرکار این جنایات بودند، ابلاغ شده و از طرف دادگاه برای آن‌ها نامه رسمی فرستاده شده است تا در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع کنند ولی تا امروز هیچ‌یک جواب نداده‌اند.»

صبی با اشاره به تاخیر در برگزاری دادگاه مردمی آبان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا می‌گوید: «اول نامه‌هایی را برای سفیر جمهوری اسلامی در لاهه فرستادیم، چون دادگاه قرار بود خیلی قبل‌تر از این در لاهه هلند برگزار شود که خب به دلیل شرایط پاندمی، موکول به دومین سالگرد اعتراضات آبان‌ ۱۳۹۸ شد. بعد هم که قرار شد جلسات دادگاه در لندن برگزار شوند، نامه‌ها مجددا برای سفیر ایران در لندن هم ارسال شدند. بنابراین، آن‌ها از برگزاری دادگاه و اتهامات خود کاملا مطلع هستند.»

امنیت شاهدان در اولویت است

از آن‌جا که بسیاری از شاهدان دادگاه مردمی آبان ساکن ایران هستند و ممکن است به دلیل برگزاری این دادگاه مورد آزار و اذیت، بازداشت، زندان و شکنجه مقامات جمهوری اسلامی قرار بگیرند، «ایران‌وایر» درباره نحوه تامین امنیت شاهدان از حمید صبی، عضو هیات دادستانی دادگاه آبان پرسیده است. پاسخ صبی به این سوال بسیار روشن است؛ او با اشاره به نحوه ضبط، حفظ و ذخیره کردن اطلاعات هویتی شاهدان این پرونده، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مهم‌ترین مساله برای ما درباره تمام کسانی که شهادت می‌دهند، امنیت آن‌ها است. در پروسه ضبط ویدیوها، از شهود خواستیم که صورت خود را بپوشانند، عینک دودی و ماسک بزنند و کلاه به سر بگذارند تا شناخته نشوند. هیچ‌کدام از شهادت‌نامه‌ها اسم شاهد را ندارند. این شهادت‌نامه‌ها فقط توسط یک نفر ضبط شده‌اند. هر شاهدی تنها یک شماره دارد و فایل هم با همان شماره‌ها در سیستم‌ها ثبت شده است تا حتی اگر جمهوری اسلامی هم کامپیوترهای ما را هک کرد، به اسامی شاهدان دسترسی نداشته باشد.»

او سپس ادامه می‌دهد: «حتی ما هم از نام شاهدان اطلاع نداریم. نام این افراد فقط در یک دفترچه ثبت شده و تنها همان یک نفری که مسوول این کار است، به آن دسترسی دارد.»

جنایت‌کاران باید بدانند که کارهایشان بدون عقوبت نیست

در دنیا، نظام‌های سیاسی که مرتکب خشونت شدید علیه شهروندان معترض و مخالفان شده‌اند، کم نیستند. اما بسیاری از آن‌ها در طی سال‌ها با تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی، ناچار به پاسخ‌گویی به افکار عمومی و ایستادن در مقام متهم مقابل دادگاه شده‌اند؛ برای مثال، دولت‌های سابق یوگسلاوی و رواندا در ابتدا در دادگاه‌های مردمی مورد مواخذه قرار گرفتند و به جنایت علیه بشریت محکوم شدند.

آن‌گونه که حمید صبی، وکیل ایرانی در تبعید می‌گوید، هدف اصلی دادگاه مردمی آبان این است که جنایت‌کارانی که در ایران هستند، بدانند به حساب و کتاب آن‌ها رسیدگی خواهد شد و کارهایشان بدون عقوبت نخواهد بود.

او با اشاره به جنایاتی که مقامات جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه در ایران مرتکب شده‌اند، می‌گوید: «به‌ هر حال، بیشتر از ۴۰ سال است که هیچ عقوبتی متوجه جنایاتی که در رژیم انجام شده، نشده است و مباشران این جنایات، از تعقیب قضایی در امان بوده‌اند. بنابراین، ما امیدواریم که این حرکت با کمک شاهدان و فعالان حقوق بشر، این وضعیت بدون بازخواست و مجازات ماندن جنایات حکومتی را در ایران تغییر دهد و مقامات جمهوری اسلامی به این فکر بیفتند که در پایان کار باید جواب‌گوی اعمال خود باشند.»

صبی هم‌چنین با تاکید بر این‌ که به دلیل عدم عضویت جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی، این دادگاه‌ها صلاحیتی در رسیدگی به جرایم حقوق‌بشری این نظام سیاسی ندارند، می‌گوید: «متاسفانه دادگاه‌های بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را ندارند و اگر داشتند، ما حتما به آن‌جا مراجعه می‌کردیم.»

او در ادامه می‌گوید: «برای دادگاه‌های بین‌المللی، محدودیت‌های بسیاری وجود دارد. برخلاف ادعای برخی که می‌گویند کیفرخواست تنظیم می‌کنند و به فلان دادگاه می‌برند، چنین مرجعی وجود خارجی ندارد؛ مگر این‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد در چنین موضوعی وارد شود و دادگاه تشکیل دهد که آن‌هم به دلیل حق وتوی چین و روسیه و روابط نزدیک این دو عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل با جمهوری اسلامی، فعلا چنین موضوعی منتفی است.»