پرونده ناقض حقوق بشر: غلامحسین محسنی اژه‌ای

نام و نام خانوادگی:
غلامحسین محسنی اژه‌ای

زندگی‌نامه:

غلامحسین محسنی اژه‌ای متولد ۱۳۳۵ شهره اژه (از توابع اصفهان)، دارای تحصیلات حوزوی است.

مسئولیت‌ها:

ـ مسئول گزینش وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴

ـ نمایندهٔ قوهٔ قضاییه در وزارت اطلاعات از نیمهٔ دوم سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷‪

ـ  مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران  از ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹

ـ نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳

ـ دادستان ویژه روحانیت تهران از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

ـ دادستان کل ویژه روحانیت از آذر سال ۱۳۷۷ تا مهر ۱۳۸۴

ـ مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

ـ نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت بر مطبوعات از سال ۱۳۷۷ تا احتمالا ۱۳۸۴

ـ حضور و فعالیت در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان تهران

ـ وزیر اطلاعات از مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸

ـ دادستان کل کشور از ۳ شهریور ۱۳۸۸ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۳

ـ سخنگوی قوه قضائیه از شهریور ۱۳۸۹ تا  ۱۹ فروردین ۹۸

ـ معاون اول قوه قضائیه از۳۰ مرداد ۱۳۹۳ تا کنون

ـ رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما از خرداد ۱۳۹۵ تا کنون‪

موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):

ــ صدور احکام زندان برای روحانیونِ منتقد در دادگاه ویژه روحانیت
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» نقش مهمی در صدور احکام زندان برای روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را داشته‌است؛  حکم زندان برای حسن یوسفی اشکوری ( ۵ سال زندان)، عبدالله نوری (۵ سال زندان) و محسن کدیور( یک سال و نیم) از جمله این احکام هستند .

حسن یوسفی اشکوری در دادگاه ویژه روحانیت ابتدا به اعدام محکوم شد. پس از آن دادگاه تجدیدنظر این حکم را به دوسال زندان کاهش داد. حکم دادگاه تجدیدنظر با اعتراض محسنی اژه‌ای، دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به ۵ سال زندان تبدیل شد.



ـ مشارکت در کشتار نویسندگان، روشنفکران و منتقدان (قتل‌های سیاسی) 

غلامحسین محسنی اژه‌ای از  جمله مقامات امنیتی ـ قضائی است که نام او  به‌عنوان آمر در قتل پیروز دوانی، فعال سیاسی و مجید شریف، نویسنده و مترجم که جزء «قتل‌های زنجیره‌ای»به‌شمار می‌آید، برده شده‌است.

در آبان  ۱۳۷۷ داریوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سیاسی و رهبران حزب ملت ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از اعضای کانون نویسندگان ایران، مجید شریف و پیروز دوانی با فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. پس از آن، وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای در ۱۵ دی ۱۳۷۷، اجرای این قتل‌ها را به عوامل «خودسر» این وزارت‌خانه نسبت داد. ۱۸ نفر به اتهام  دست‌داشتن در این قتل‌ها بازداشت شدند و نهایتا دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتل ها یکی از مسئولین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی است و امامی نیز درحبس خودکشی کرده است.

پیروز دوانی روز سوم شهریور ۱۳۷۷ به قصد رفتن به منزل خواهرش از خانه خارج شد و به خانه‌ بازنگشت. سه ماه پس از این حادثه، مجید شریف نیز پس از خروج از خانه برای ورزش به منزل برنگشت وشش روز بعد پیکر او توسط نزدیکانش در پزشک قانونی شناسایی شد.

حسین دوانی، برادر پیروز دوانی درباره نقش محسنی اژه‌ای در قتل مجید شریف و برادرش می‌گوید:

«نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.»

ـ توقیف نشریات و سرکوب روزنامه‌نگاران 

غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان نماینده قوه قضائیه در هیات نظارت بر مطبوعات، به‌خصوص طی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، در توقیف نشریات ودستگیری روزنامه‌نگاران مشارکت جدی و موثری داشته‌است.

محسنی اژه‌ای طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، با تایید برخورد امنیتی با مطبوعات در این‌باره گفته‌است:«در اواسط سال ۷۷ فضای حاکم بر مطبوعات شرایطی را پیش آورد که بسیاری از دلسوزان جامعه و مسئولین در قوای مقننه، مجریه و قضائیه ، به این نتیجه رسیدند که در مطبوعات در بسیاری مواقع منافع و مصالح نظام زیرپا گذاشته می‌شود و برخلاف امنیت ملی حرکت می‌شود.»

ـ سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حصر رهبرانِ معترضان  

غلامحسین محسنی اژه‌ای هم به عنوان وزیر اطلاعات( تا ۳ مرداد ۱۳۸۸) و هم به‌عنوان دادستان کل کشور(از ۳ شهریور ۱۳۸۸) در سرکوب، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مشارکت موثری داشته‌است.

پس از اعتراضات به نتایج انتخابات، وزارت اطلاعات، تحت هدایت محسنی اژه‌ای، وظیفه دستگیری، بازجویی و اخذ اعترافاتِ اجباری از معترضان را بر عهده داشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای، ۲۴ تیر ۱۳۸۸ در جمع خبرنگاران درباره پخش اعترافات تلویزیونی دستگیرشدگان در صدا و سیما گفت: «
این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد و دستگاه های قضایی تشخیص و تصمیم می گیرند که آیا اعتراف ها از صدا و سیما و رسانه ها پخش شود یا نه.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از آن نیز به عنوان دادستان کل کشور در صدور احکام سنگین حبس برای دستگیرشدگانِ پس از انتخابات و حتی محاکمه غیابی معترضان به نتایج انتخابات را نیز مشارکت موثری داشته‌است.

در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات با مطرح کردنِ تعرض جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد .

پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای(دادستان وقت کشور) و علی خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در ۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیات طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشت شدگان، نوشتند
هیات به این جمع‌بندی رسید که نه تنها هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه‌یابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.»

انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان، در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادت‌های‌شان تحت فشارهای شدیدیقرار گرفته بودند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای چه به‌عنوان دادستان کل کشور و چه به‌عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، به‌طور پیوسته بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبرانِ معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ اصرار داشته‌است.

در ۵ مرداد ۱۳۹۵، محسنی اژه‌ای دادستان وقت کل کشور طی گفتگویی با خبرگزاری تسنیم در مورد رفع حصر گفت
سران فتنه نه‌تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی اتخاذ شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی را که مرتکب شده‌اند، بدهند.» هم‌چنین در شهریور ۱۳۹۶ ، او به‌عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر قانونی و لازم‌الاجرا بودن حصر تصریح کرد که هیچ‌کس حق مخالفت با آن را ندارد.

ـ انکار حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین و تهدید  

در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳  ده‌ها تن از ماموران زندان اوین با همراهی ماموران امنیتی به بهانه تفتیش وسایل شخصی زندانیان به بند ۳۵۰ که محل نگهداری زندانیان سیاسی است حمله کردند و شمار زیادی از زندانیان این بند را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. پس از آن با ممانعت از درمان و انتقال مصدومان به بیمارستان، ۳۲ تن از زندانیان که اغلب آنها به شدت آسیب دیده بودند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. 

پس از این واقعه، غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان سخنگوی قوه قضائیه افزون بر تکذیب این رخداد، ضمن حمایت از مسئولان زندان، زندانیان و خانواده‌های آنان را به‌دلیل اطلاع رسانی تهدید به تعقیب قضائی کرد و اظهار داشت:«کسانی که هم غائله‌ آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.»

 ـ تداومِ مشارکت در نقض مستمرِ  حقوق بشر 

غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان سخنگو و معاون اول قوه قضائیه هم‌چنان در انواع  نقض حقوق بشر که توسط دستگاه قضائی به‌طور پیوسته اعمال می‌شود، مشارکت موثری دارد.

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای  را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقتِ اطلاعات به دلیلِ بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری  از صدها فعال سیاسی، روزنامه نگار، مخالف و سیاست‌مدارِ اصلاح طلب تحریم شده‌است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، نیز در مهر ۱۳۸۹، با اشاره به نقش محسنی اژه‌ای به عنوان وزیر اطلاعات در «دستگیری معترضان به نتایج انتخابات بدون اتهام رسمی»،‌ «ضرب و شتم دستگیرشدگان»، «نگهداری آنان در سلول‌های انفرادی»  و « تحت فشار قرار دادنِ دستگیرشدگان برای گرفتنِ اعترافات اجباری»،  او  را در  لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.

بر اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی غلامحسین محسنی اژه‌ای در آمریکا توقیف و از ورود او به این کشور جلوگیری می‌شود. هم‌چنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه معامله‌ای با او نخواهند داشت.

*آخرین به‌روز رسانی ۳۰ آذر ۱۳۹۶*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram