پرونده ناقض حقوق بشر: محسن قنبری

Unknown

نام و نام‌خانوادگی:

محسن قنبری

زندگینامه:

از زندگی او اطلاع دقیقی در دست نیست.

مسئولیت‌ها:

هم‌اکنون ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان

موارد نقض حقوق بشر:

محسن قنبری، قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان با صدور احکام سنگین حبس بین ۶ تا ۱۱ سال برای ۲۴ شهروند بهایی که متهم به برگزاری دوره‌های آموزشی برای کودکان و تبلیغ بهاییت هستند، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

این شهروندان بهایی که در پائیز سال ۱۳۹۱ در شهرهای گرگان، گنبد و مینودشت در استان گلستان توسط اداره اطلاعات بازداشت و در سال ۱۳۹۳ به طور جداگانه محاکمه شده بودند، در ۱۵ دی ۱۳۹۳ از سوی قاضی قنبری به در مجموع ۱۹۳ سال زندان محکوم شدند.

براساس آنچه در حکم دسته‌جمعی این ۲۴ شهروند بهایی آمده است، آن‌ها به خاطر فعالیت به عنوان «مربی اطفال، تیوتر و انیمیتور» در «دوره‌های آموزشی روحی» به این احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند.

قاضی قنبری با وارد کردن اتهامات «عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت و رشد بهاییت موسوم به طرح روحی به‌عنوان تیوتر، انیمیتور و مربی اطفال»، «تبلیغ به نفع بهاییت و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت فعال در اجرای طرح روحی در سطح استان گلستان» و «همکاری با دول متخاصم از طریق کمک و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف فرقه‌گرایانه و ضداسلامی و ضدشیعی دولت‌های مستکبر»، «اداره بخشی از تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت تبلیغی و رشد بهاییت موسوم به طرح روحی» و « تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت تبلیغی و رشد بهاییت موسوم به طرح روحی» به این شهروندان بهایی آن‌ها را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.

بر اساس نامه‌ای که شماری از متهمان این پرونده به رییس دادگستری گلستان نوشته‌اند، ‌بسیاری از متهمان این پرونده در حین بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. وحید مشگانی‌فراهانی،‌ وکیل شماری از متهمین این پرونده به عدالت به ایران گفت که موکلانش در جلسات دادگاه این موضوع را به قاضی قنبری اعلام کرده و گفته‌اند که اظهارات مندرج در بازجویی‌ها را که در شرایط «شرایط تحکم و فشار و به دور از آزادی اراده» بوده است، رد می‌کنند. [۲]اما قاضی قنبری بدون پذیرفتن این اظهارات، آنها را به احکام سنگین حبس براساس اتهامات وارد شده از سوی وزارت اطلاعات محکوم کرد.

محمد نیری، وکیل دادگستری با بیان اینکه ایرادات متعدد حقوقی به نحوه و مراحل رسیدگی و حکم صادره وجود دارد می‌گوید که قاضی قنبری در حکم صادره برای این شهروندان بهایی هرگونه تبلیغ آیین بهایی را به «تبلیغ علیه نظام و بر هم زدن امنیت» تفسیر کرده که این موضوع بر خلاف موازین دادرسی و عدالت کیفری است.

وحید مشگانی‌فراهانی،‌ وکیل شماری از متهمین این پرونده به عدالت به ایران گفت که موکلانش در جلسات دادگاه این موضوع را به قاضی قنبری اعلام کرده و گفته‌اند که اظهارات مندرج در بازجویی‌ها را که در شرایط «شرایط تحکم و فشار و به دور از آزادی اراده» بوده است، رد می‌کنند. اما قاضی قنبری بدون پذیرفتن این اظهارات، آنها را به احکام سنگین حبس براساس اتهامات وارد شده از سوی وزارت اطلاعات محکوم کرد.

او همچنین با اشاره به غیرقانونی بودن استدلال دادگاه در محکوم کردن متهمان به «همکاری با دول متخاصم» می‌گوید که این شهروندان بهایی فقط به دلیل استقرار نهادها و مکان‌های مذهبی آیین بهایی در اسراییل و بدون داشتن سندی مبنی بر ارتباط متهمان با دولت اسراییل   محکوم به همکاری با دول متخاصم شده‌اند و مشابه همین مساله ارتباط دادن مساله به آمریکا و انگلیس است که فاقد هرگونه توجیه حقوقی است و صرفا برای ایجاد جو سیاسی و امنیتی علیه متهمان صورت گرفته است. [۳]

این احکام طولانی حبس در حالی صادر شده است که اشاره نشدن به دفاعیات متهمان و وکلای آنها در حکم صادره از سوی دادگاه منصفانه بودن این دادرسی را زیر سوال می‌برد و به نظر می‌رسد که دادگاه هیچ الزامی به ذکر دفاعیات و توجیه آنها برای خود قائل نشده است. محکوم شدن کسانی که به اذعان دادگاه در تشکیلات بهایی «صرفا عضویت داشته» و «نقشی در تشکیل و اداره این تشکیلات» نداشته‌اند، به دو سال حبس بابت «اداره تشکیلات غیرقانونی» از دیگر مواردی است که نبود دادرسی عادلانه در این پرونده را نشان می‌دهد.

براساس حکم صادره از سوی محسن قنبری، شهنام جذبانی و شیدا قدوسی به ۱۱ سال حبس تعزیری؛ پونه ثنایی٬ بیتا هدایتی، پریسا شهیدی، تینا موهبتی، شهره صمیمی، مونا امری‌حصاری، بهنام حسنی، مژده ظهوری ، پریوش شجاعی، هنا عقیقیان،هنا کوشکباغی، فرحناز تبیانیان و وثاق ثنایی به ۹ سال حبس تعزیری و هوشمند دهقان، نازی تحقیقی‌حصاری، کارمیلیا بیدلیان، شیوا روحانی٬سودابه مهدی‌نژاد، نوید معلم، میترا نوری٬ روفیا پاکزادیان و مریم دهقان به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

محاکمه بهاییان بر مبنای عقیده مذهبی و به تبع آن محکومیت آنها به زندان از روشن‌ترین موارد نقض حقوق این اقلیت مذهبی است که مسئولیت آن متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس مواد۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۴] و مواد ۱۸ و۱۹ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی[۵]، که جمهوری اسلامی ایران نیز متعهد به اجرای آن است، مجازات افراد به‌دلیل باورهای مذهبی و حضور در جلسات و تشکیل اجتماعات مذهبی، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است.

****

[۲] مصاحبه وحید مشگانی‌فراهانی با عدالت برای ایران، بهمن ۱۳۹۴

[۳] مصاحبه محمد نیری با عدالت برای ایران، بهمن ۱۳۹۴

[۴] در ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده‌است:«هرکس حق دارد که ازآزادی فکر، وجدان ومذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»

همچنین در ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

[۵] دربند اول و دوم ماده ۱۸ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌است: ۱ـ-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده‌ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد. ۲ـ-در این موارد، هیچ‌کس نباید با زور و اجبار روبرو شود و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده‌ای که بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.و همچنین در ماده ۲۷ از از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، تاکید شده‌است:در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم کرد. بند۲ از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی تصریح می‌کند: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارایه آن بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، است.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram