نام و نام خانوادگی:
سید حسن شریعتی
زندگینامه:
از پیشینه و گذشته او اطلاعی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
–رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
–هم‌اکنون مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
موارد نقض حقوق بشر:
سید حسن شریعتی به عنوان رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی در صدور و اجرای احکام اعدام و قصاص زندانیان و افراد زیر ۱۸ سال نقش موثری داشته است. در دادگاه‌های تحت نظر او حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر می‌شود.
اعدام زندانیان و افراد زیر سن قانونی در ملاءعام
در ۲۹ تیر ۱۳۸۴ دو زندانی در ملاعام در مشهد اعدام شدند. سیدحسن شریعتی ضمن رد اخبار مربوط به اعدام دو نوجوان زیر ۱۸ سال در مشهد انتشار این اخبار را کذب محض خواند و گفت: «هفته گذشته دو نفر از افراد شرور در میدان عدالت شهرستان مشهد به اتهام شرارت و تجاوز به عنف به یک پسربچه ۱۳ ساله به دار آویخته شدند که یک از متهمان پرونده متولد ۱۳۶۶ یعنی ۱۸ساله و متهم دیگر متولد ۱۳۶۴ یعنی ۲۰ ساله بود.» همچنین در شهریورماه ۱۳۸۴ هفده نفر در خراسان رضوی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در ملاعام اعدام شدند.
اعدام‌های گسترده، دسته‌جمعی و مخفیانه
در زمان ریاست سید حسن شریعتی بر دادگستری استان خراسان رضوی تعداد اعدام‌های مخفیانه اجرا‌شده در زندان وکیل‌آباد مشهد از ابتدای تابستان سال ۸۸ تا انتهای تابستان سال ۹۰ بالغ بر ۵۵۰ نفر تخمین زده می‌شود و این زندان حداقل ۳۵ بار اقدام به اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه کرده است. آمار و مشخصات دقیق این اعدام‌ها و همچنین نوع اتهام‌های وارده بر ایشان به طور مستند اعلام نشده است. این اعدام‌ها در اینکه متهمان، جرائم مرتبط با مواد مخدر داشته‌اند، هنگام اعدام اعضای خانواده یا وکیل حضور نداشته‌اند و مقامات قوه قضاییه اسامی افراد یادشده و یا وقوع چنین اعدام‌هایی را اعلام نکرده‌اند با هم مشترک هستند. در تیرماه ۱۳۸۹ جمع زیادی از زندانیان همزمان در زندان مشهد اعدام شده‌اند. وقتی کارمندان دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر در اثنای دیدار از تهران در آذرماه ۱۳۸۹ از طرف‌های ایرانی خود در این باره پرس‌وجو کردند آنها اعدام ۶۰ تن از افرادی که غالب آنها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بودند را تایید کردند.»
یک شاهد در دادگاه انقلاب مشهد در این زمینه به کمپین گفته است: «چند شعبه خاص در دادگاه انقلاب مشهد بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه و قوانین جاری ایران در هر یک ساعت چندین پرونده متهمان جرایم مواد مخدری را بررسی می‌کنند و در بسیاری از موارد تنها مستند به گزارش اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه یا اطلاعات ناجا و یا اقرارهای متهمان زیر شکنجه‌های شدید جسمی در عموما بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، احکام گسترده اعدام صادر می‌کنند. اکثر قریب به اتفاق احکام گسترده اعدام یادشده متهمان مواد مخدری، فقط با برگزاری «یک جلسه چنددقیقه‌ای» که عموما بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری متهمان است، در دادگاه انقلاب مشهد صادر می‌شوند و در یک پروسه زمانی چندماهه حکم اعدام تایید و اجرا می‌شود.» به گفته شاهدان در بسیاری از موارد احکام اعدام برای متهمان خارجی و عموما افغان بدون رعایت «حق دسترسی کنسولی» صادر می‌شوند. این افراد به سبب ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه، زبان فارسی، از روند قضایی سوال جواب‌ها نامطلعند.»
صدور حکم اعدام به دلیل مصرف مشروبات الکلی
سید حسن شریعتی در ۴ تیرماه ۱۳۹۱ در نشست خبری خود در باره دو نفر که به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده‌اند گفت در جرایم مربوط به مشروبات الکلی ارفاق نمی‌شود و مرتکبین به اشد مجازات محکوم می‌شوند. این دو نفر که اسامی‌شان منتشر نشده برای سومین بار محکوم می‌شوند و حسن شریعتی در باره آنها گفته بود: «در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود. و بر اساس قانون کسی که سه بار شرب خمر داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.»
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله سید حسن شریعتی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا دادگاه‌های تحت نظر حسن شریعتی پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق اولیه متهمان و با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه برگزار می‌شود. در این دادگاه‌ها حکم اعدام به صورت گسترده و بدون طی شدن روند قانونی صادر می‌شود.
*آخرین به‌روزرسانی: ۶ تیر ۱۳۹۷*
