نام و نام خانوادگی:
حسینعلی نیری
زندگی‌نامه:
حسینعلی نیری دارای تحصیلات حوزوی است و پس از انقلاب اسلامی در دستگاه قضائیِ جمهوری اسلامی مشغول به کار شده‌است.
مسئولیت‌ها:
ـ حاکم شرع و قاضی دادگاه‌های انقلاب تهران از ابتدای دهه ۶۰ تا ۱۳۶۸
ـ مسئول مصادره اموال به دستور آیت الله خمینی و عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام از اردیبهشت۱۳۶۸ تا دستِ‌کم آذر ۱۳۷۹
ـ قائم مقام دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۶۸ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
ـ رئیس دادگاه انتظامی قضات از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
ـ عضویت در کمیته مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
حسینعلی نیری به‌عنوان حاکم شرع تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیش‌تر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم مقام روح‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود از حسینعلی نیری به‌عنوان فردی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش کلیدی داشته، اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، هم‌چنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
ـ نقض حقوق اقتصادیِ شهروند بهائی به‌دلیل باورِ مذهبی
حسینعلی نیری در اردیبهشت ۱۳۶۸ با پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی و تایید آیت‌الله خمینی برای« رسیدگی به پرونده‌های غارت‌گرانِ بیت‌المال»، منصوب شد؛ پس از آن و در دوران رهبری سیدعلی خامنه‌ای و دستِ‌کم تا سال ۱۳۷۹، نیری به‌عنوان عضو هیئت امنای ستاد اجرایی مشغول فعالیت بوده‌است. در همین دوران، حسینعلی نیری در مصادره اموال یکی از شهروندان بهایی به دلیلِ باورهای مذهبی‌اش، نقش موثری داشته‌است.
بر اساس حکم شعبه ۳ دادگاه انقلاب و تایید حسینعلی نیری، تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده‌است. در بخشی ازنامه‌ای که در این‌باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده، آمده‌است:
«خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیرقانونی یاد شده و خروج از استیذان جمهوری اسلامی در تاریخ ۶۹/۳/۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و آن‌چه به اسم خود یا دیگران نموده‌است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶۸/۳/۶ حضرت امام قدس سره الشریف به تایید جناب آقای نیری رسید و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی فقیه قرار داده شده‌است.»
*آخرین به روز رسانی:۲۷ آذر ۱۳۹۶*
