عدالت برای ایران- ۲۱ آبان ۱۳۹۴- در سومین روز دادگاه مردمی اندونزی٬ بازماندگان کشتار مخالفان از سوی حکومت ژنرال سوهارتو شهادت دادند که چگونه اعضای خانواده و دوستان آنها کشته و ناپدید شده‌اند٬ خودشان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته‌اند و به دلیل مخالفت با حکومت تبعید شده‌اند.
در این جلسه که روز ۲۱ آبان جاری در لاهه برگزار شد٬ پروفسور ساسکیا،متخصص حقوق جنسى که در جلسه دوم دادگاه نیز به عنوان کارشناس شهادت داده بود، بار دیگر به‌عنوان شاهد فرا خوانده شد.
او در بخشی از شهادتش گفت: «نظامیان مدت‌ها تبلیغ می‌کردند که زنان کمونیست فاحشه هستند و به این ترتیب توانستند با این زنان هم‌چون «زباله‌های اجتماع» رفتار کنند، آنها کاری کرده بودند که حرف زدن در مورد زنان و حقوق‌شان امری مذموم شده بود.»
به گفته پروفسور ساسکیا: «نظامیان موفق شدند جنبش متشکل و یک و نیم میلیونی زنان را برای ۳۰ سال متوقف کنند. زنان مورد تجاوز و خشونت جنسی در دهه ۷۰ همیشه در مورد دیگرانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند حرف می‌ز‌دند و تازه از دهه ۹۰ سکوت را شکستند و در مورد خودشان حرف زدند.»
براساس آنچه در سومین روز در دادگاه عنوان شد ٬گزارش و تحقیقات او و همکارانش تاثیر به‌سزایی در مقابله با فرهنگ مصونیت برای ناقضان گذاشته است. او همچنین با ذکر نمونه‌هایى از مصاحبه‌هایش با قربانیان را توضیح داد که چگونه یک روش سیستماتیک از سوی نظامیان و بدون استثنا در اردوگاه‌ها و زندانها به کار می‌رود.
این متخصص حقوق جنسی٬ با این توضیح که گفتمان دولت اندونزى در مورد زنان برگرفته از اسلام و بر اساس ریاست مردان تنظیم شده٬ گغت: «به همین دلیل اقدامات عملی درباره نتایج گزارش ما صورت نگرفته و با وجود ایجاد برخی نهادهای حمایت از قربانیان٬دسترسی به آن برای همه زنان ممکن نیست.»
پروفسور ساسکیا در ادامه درباره استیگمای موجود و تابوی زندانی و مورد تجاوز گرفتن٬ گفت: «هنوز زنان نمی‌توانند به صورت علنی در مورد تجربیات‌شان حرف بزنند.»
او با تاکید بر اینکه دولت اندونزى باید به مسئولیت خود عمل کند و رنج این قربانیان را به رسمیت بشناسد ٬ادامه داد: «ریاست جمهوری باید رسما عذرخواهی کند، او در تبلیغات انتخاباتیش قول داده بود که از قربانیان نقض حقوق بشر اعاده حیثیت کند ولی این کار را نکرده است و کاست نظامى هنوز در قدرت است. باید شهادت این زنان پذیرفته و شنیده شود.»
بررسی تبعید فعالان اندونزیایی و ممانعت از تمدید پاسپورت آنها در سفارتخانههای اندونزی
رسیدگی به تبعید فعالان اندونزیایی،برخورد سفارتخانههای اندونزی با اتباع اندونزی و ممانعت از تمدید پاسپورت آنها از دیگر موارد مطرح شده در روز سوم دادگاه مردمی اندونزی بود.
اولین شاهد ۷۸ ساله است و با وجود اینکه در تبعید است از پشت پرده سخن می‌گوید. او دانشجوی دانشگاه مسکو بوده و پس از ابطال پاسپورتش تابعیت اندونزی را از دست داده است.
او می‌گوید: «اول آگوست سال ۱۹۶۶ نامه‌ای دریافت کردم که ابطال پاسپورتم به من اطلاع دادند و پس از آن سال‌ها بی‌وطن بودم، هیچ‌گاه دیگر احساس آزادی نکردم، از دیدن خانواده‌ام و کشورم محروم شدم، به ویتنام رفتم ولی شرایط حملات امریکا وحشتناک بود. نزدیک به هفت سال در ویتنام بودم و بیش از ۱۷ سال در چین. من تمام مدت بی‌وطن بودم و با کارت دانشجویی در مسکو بودم و در ویتنام و چین نمی‌توانستم به تنهایی بیرون بروم چون مدرک شناسایی نداشتم.»
این شاهد ۷۸ ساله ادامه داد: «من امکان حرکت آزاد نداشتم، از دیدار خانواده‌ام محروم بودم و حس امنیت نداشتم. زمانى که چین روابط دیپلماتیکش با اندونزی را آغاز کرد، آنجا هم حس امنیت نداشتم و چین را به مقصد هلند ترک کردم.در نامه سفارت اندونزی نوشته شده بود که پاسپورت شما باطل است و یک ماه وقت دارید برای رسیدگی به اندونزی برگردید، این اقدام در مورد هموطنان دیگری هم شده بود و ۲۴ نفر دیگر هم در همین شرایط بودند، سفارت از جامعه اندونزیایی مقیم مسکو خواسته بود هیچ کمکی به این افراد نکنند. این در حالی بود که من به دلیل موفقیت تحصیلی‌ام بورسیه داشتم و عضو هیچ حزب و سازمانى نبودم.»
دادستان از او پرسید: پس چرا شما برنگشتید به اندونزی؟ نگرانی‌تان چه بود؟
پاسخ می‌دهد: «من به دولت سوکانو وفادار بودم و پس از قدرت‌گیری نظامیان ما علیه سوهارتو تظاهرات کردیم و از دولت قبلی دفاع کردیم، این دلیل ترس من از برگشت بود.»
شاهد اضافه می‌کند: «همچنان عوامل نظامیان در قدرت سهیم هستند و این دلیل نگرانی من از بازگشت است.»
فیلتر سایت دادگاه و پخش زنده محاکمه از سوی دولت اندونزی
شاهد بعدى خانم امینا است که زمان قدرت‌گیری نظامیان در سال ۱۹۶۵ در بلغارستان دانشجو بوده است. او نیز ۷۱ سال دارد و از پشت پرده سخن مى‌گوید، امینا در بلغارستان تحصیل می‌کرده و از سوى دولت سوکانو برای ادامه تحصیل حمایت می‌شده است. بعد از سر کار آمدن نظامیان، سفارت دانشجویان را برای یک «دیالوگ» به سفارت دعوت می‌کند و در انجا پاسپورت‌هایشان را به بهانه تمدید کردن می‌گیرد و شرط برگرداندن را دفاع و همکاری با دولت جدید عنوان می‌کند.
شادی امین که روند دادگاه را از لاهه گزارش می‌کند٬ می‌نویسد: «شباهت این روایات با روایات زنان ایرانی که به دلیل مقاومت در مقابل دادن عکس با روسری و یا دانشجویانی که در فعالیت‌های ضد رژیم شناخته شده بودند نشان می‌دهد که همان‌گونه که مقاومت و مبارزه امرى جهانی است، سرکوب و نابود کردن جنبش‌ها نیز مکانیزم خاص و جهانشمولى دارد، هر چند در هر کشورى رنگ و بوى فرهنگ و جغرافیای آن را نیز به خود می‌گیرد.»
پس از ارائه این شهادت ، شادى صدر در مقام قاضى تریبونال از شاهدان سوال کرد که امروز و پس از گذشت این سال‌ها و داشتن ملیت جدید، چه نگرانى باعث می‌شود که شما همچنان از پشت پرده با ما سخن بگویید؟
سورونو در پاسخ می‌گوید: «من اینجا زندگی و کار می‌کنم و به اندونزی باز نمی‌گردم ولی بچه‌هایم عاشق اندونزی هستند و من نمی‌خواهم برای آنها مشکلی پیش بیاید.»
شادى صدر از خانم امینا نیز پرسید که آیا خانواده‌اش در اندونزی به‌دلیل حضور او در تبعید٬ مورد تبعیض واقع شده‌اند ؟
او در پاسخ می‌گوید: «پاسپورت برای ما تنها مدرکی برای سفر نبود٬ داشتن آن به معناى برخورداری از حمایت دولت بود و ما آن را از دست دادیم.»
در ادامه٬ جلسه وارد رسیدگی به بخش هفتم دستور کار یعنی ناپدید شدگان قهرى می‌شود. در عین حال گفته می‌شود که وب‌سایت تریبونال توسط دولت اندونزی فیلتر شده و مردم در اندونزی دیگر نمی‌توانند برگزاری دادگاه را به صورت زنده تماشا کنند.
نیمی از هم‌بندی‌هایم ناپدید شدند
شاهد اول در بررسی «ناپدیدشدگان قهرى» به عنوان جنایت علیه بشریت، پس از قرائت ادعاى دادستانى به طرح شهادتش پرداخت.
اسمش آستاما است و از زندانی شدن مادر و پدرش می‌گوید و اینکه پدرش که عضو حزب کمونیست بوده و هرگز سرنوشتش معلوم نشد. او که خود بارها دستگیر شده می‌گوید شاهد کشتار عده زیادی از اعضا و فعالین اتحادیه کارگری بوده و در محل حبس‌شان نیز بیش از نیمی از زندانیان توسط کماندوی عملیاتی که تشکلی برای نابود کردن اعضای حزب بوده، از زندان منتقل شده و هرگز اثری از آنها یافت نشده است. تعدادی جسد یافته‌اند که آثار و علائم روى بدن‌شان انها را برای مادران‌شان قابل شناسایی می‌کرده ولی این مادران حاضر نبودند مادامی که مقام‌های رسمی علت و چگونگی مرگ آنها را اعلام نکرده‌اند٬ مرگ فرزندان‌شان را بپذیرند.
او می‌گوید نه تنها اعضای حزب کمونیست بلکه اعضای حزب ملی اندونزی نیز قربانی کماندوی عملیاتی می‌شدند. او خواهان روشن شدن سرنوشت پدرش پس از ۵۰ سال است.
شاهد دوم در بررسی ناپدیدشدگی قهری٬ خانم ایبو انیتان است که او نیز از پشت پرده سخن می‌گوید. ایبو انیتان چنین آغاز می‌کند: «پدرم کشاورز بود و با تلاش بسیار معلم روستا شد و سپس در انتخابات محلى در سال ۵۸ نماینده مردم شد و سپس مسئول مالی و اجرایی دولت محلی، وى در سال ۶۳ بازنشسته شد و بعد بیمار شد. زمانی که برای معالجه با کشتی به شهر دیگری رفته بودند، یعنی در ۳۰ سپتامبر ۶۵ من برای خرید به بازار می‌رفتم که متوجه وضعیت غیر عادی شدم و کسی به من گفت که برادرم را زده‌اند و دستگیر شده است و به بیمارستان منتقل شده است، به بیمارستان رفتم ولی اثری از او نبود، به زندان رفتم و نگذاشتند ببینمش.
وقتی مادرم برگشت فهمیدم پدرم را هم گرفته‌اند. در واقع ۷ نفر از اعضای خانواده ما ناپدید شده‌اند: عمویم٬ دختر و پسرعمویم٬ خواهر کوچکترم ٬عمه٬ برادرم و مادرم. این خیلی دردناک است که از آنها خبر نداشته باشی.
صدایش بلندتر می‌شود و فریاد و ضجه در هم می‌آمیزد… داد می‌زند و می‌گوید هر روز آرزو می‌کردم که آنقدر عمر کنم که بتوانم آنها را پیدا کنم و برای همین انقدر زنده ماندم که امروز اینجا بیایم.»
تنها صدای گریه‌اش رو می‌شنوى و چهره‌اش رو تصور می‌کنى… زنى در ۷۰ تا ۸۰ سالگی در جستجوی پدری که در سن بازنشستگی و در ۵۰ سال پیش ناپدید شده است، او می‌خواهد بداند چه بر سر آنها آمده است؟ او فراموش نکرده است. مى‌گوید: به ترس‌ها و رنج‌های ما نگاه کنید و به روشن شدن حقیقت کمک کنید.
او تا کنون هیچ پاسخی از هیچ نهاد رسمی دریافت نکرده است.
شادى صدر مى‌پرسد چرا مادران از پذیرفتن مرگ فرزندان‌شان خودداری می‌کردند؟
آقای استاما به جایگاه شهود بر می‌گردد و می‌گوید: «مادران می‌ترسیدند فرزندان‌شان را شناسایی کنند که باعث خطر برای فرزندان دیگرشان نشود. آنها مجبور بودند از دفن این اجساد صرف‌نظر کنند.»
آقای آستاما از طنزی برخوردار است که در لابلای شهادتش بارها برای اولین بار در این اجلاس سنگین و پر درد، جمعیت را می‌خنداند. فورى رمز بودنش را می‌فهمی، به پستى‌ها می‌خندد و آنها را به سخره می‌گیرد و در جایی دیگر به جد با صدایی مصمم علیه این جنایات می‌گوید و متنی را شعرگونه از درد نابودی شش روستا قرائت مى‌کند.
دولت اندونزی هنوز به قانون جدید مبنی بر لزوم رسیدگی به این جنایات عمل نکرده است
دکتر بهرادى شاهد بعدی است که پس از شروع تریبونال و بنا بر ضرورت از اندونزى برای ارائه شهادت دعوت شده است. اوعضو تیم تحقیق پیرامون موارد نقض حقوق بشر و رسیدگی به جنایات علیه بشریت در سال‌های ۱۹۶۵-۶۶ است.
این تحقیق که نتایجش در سال ۲۰۱۲ به کمیسیون حقوق بشر که یک نهاد دولتی است ارائه شده هنوز اجازه انتشار نیافته است.
او گفت که مواردی که دادستانی این دادگاه٬ به عنوان جنایت علیه بشریت برشمرد، در خلاصه ای از گزارش که توسط کمیسون و با اجازه دولت منتشر شده ذکر شده است.
دکتر بهرادى اضافه کرد که طبق قانون جدید رسیدگی به این جنایات وظیفه دولت است، امری که تا کنون رخ نداده است.
مطلعین حاضر در اجلاس شهامت وی را برای حضور در تریبونال و ادای شهادت می‌ستایند و او با تشویق حضار جایگاه شهود را ترک می‌کند، او با این شهادت شغل و موقعیت خود را به خطر انداخته است، همان‌گونه که ساسکیا شاید اجازه ورود مجدد به اندونزی را از دست بدهد، همه متفق‌النظر هستند: این هدیه و هزینه‌ای کوچک برای روشن شدن حقیقت است.
بررسی خشونت و شکنجه بر مبناى جنسیت و نقش تبلیغات دولتی در جنایت علیه بشریت بخش دیگری از این دادگاه بود.
خانم ماریانا یکی از مدیران کمیسیون زنان که از سال ۱۹۹۸ کار خود را آغاز کرده٬می‌گوید: :«ما تلاش داریم با متدی فمینیستی به شهادت این زنان گوش دهیم، یعنى بدون قضاوت و بر پایه باور آنان.»
او شهادت داد که موارد بسیاری از تجاوز در سال‌های ۱۹۶۵ و ۶۶ رخ داده است و همچنین موارد بسیاری از بردگى جنسى زنان در اردوگاه‌ها و زندانها گزارش شده است.
ماریانا با بیان اینکه بسیاری از این زنان قادر به تامین نان و غذا برای خود نیستند و از امکانات بهداشتی و دارویی محرومند٬گفت: «ما خواهان تامین اجتماعی این زنان و به رسمیت شناختن درد انها هستیم. ما می‌خواهیم دولت مسئولیت خود را بپذیرد و این زنان را مورد حمایت قرار داده و از آنها اعاده حیثیت کند.»
پس از ارایه این شهادت٬ دادستانى بیانیه خود را در مورد اقدامات دولت در ایجاد فضای فشار و سرکوب علیه کمونیست‌ها و دیگر نیروها قرائت کرد که در آن به کمپین‌های دولتی و نوشته روزنامه‌ها و مجلات و گویش‌های رادیویی اشاره شد که بر اساس آن قتل عده‌اى ژنرال ارتش را به زنان و دختران حزب کمونیست منتسب می‌کنند و اینکه به دروغ مطرح کرده‌اند که آنان ترانه‌خوانان این ژنرال‌ها را اخته کرده و به قتل رسانده‌اند و بر سر اجساد آنان لخت رقصیده‌اند.
این موضوع رفتارهای جنسی علیه زنان را برای آنان مشروع می‌کرد و چنین وانمود می‌کرد که زنان و دختران حزب کمونیست «فاحشه» هستند و به از این طریق به تنفر اجتماعی درباره آنها دامن می‌زد.
پروفسور ساسکیا که کتابی در مورد تاریخ اندونزی در حوزه جنسیت نیز نوشته است شاهد اول این بخش از اجلاس بود.
او ضمن توضیحات مفصل در مورد تاریخ اندونزی و شکل‌گیری حزب کمونیست در سال ۱۹۲۶ و فعالیت آنان علیه دولت استعمارگر هلند و همکاری مذهبیون در مقابله با استعمار، توضیح داد که چگونه دولت نظامی تاریخ را وارونه نقل کرده و وحدت این گروه‌ها را از هم پاشانده است، او همچنین مطرح کرد که یکى از تبلیغات دولتی ضد مذهب و آتئیست بودن حزب کمونیست بوده و اینکه آن را معادل خشونت و بد ذاتى طرح می‌کردند.
ساسکیا به خاطرات یک ژنرال دولتى اشاره کرد که می‌گوید: «ما در سال ۶۴ با خواندن کتاب “مبارزه من ” از هیتلر خود را آماده مقابله با این نیروى شیطانى می‌کردیم.»
تصویر چهره شیطانی از کمونیست‌ها در تبلیغات دولتی
آقاى دکتر ویجابا هرااکبوگ٬ شاهد دیگر این بخش بود که گفت دولت نظامی چطور در داستان‌ها و ادبیات گوناگون کمونیست‌ها را شیطانی و خائن نشان می‌داده و همه اینها نیز توسط فیلم و هنرهای دیگر تقویت می‌شده است.
او که کتاب مهمی در مورد نقش تبلیغات در جنایت علیه بشریت نوشته است٬ می‌گوید در نظم جدید ژنرال‌ها٬ مقابله و دشمنی با کمونیست‌ها اصل اساسی بود.
دادستان می‌پرسد آیا نظر شما این است که فیلم‌ها همه از سوی دولت تهیه شدند و باید به اجبار دیده می‌شدند؟
ویجایا می‌گوید به عنوان مثال بودجه فیلم «خیانت» از سوی دولت پرداخت شده و تماشای آن اجباری بوده است، این فیلم تصویر قهرمانانه از سوهارتو و تصویر خائن از سوکارنو …را نشان می‌داد.
جفرى نایس در مقام قاضی می‌پرسد تا چه حد فکر می‌کنید این تبلیغات و شایعه‌ها در شکنجه و قتل زنان و دختران نقش داشته‌اند؟
ساسکیا در پاسخ می‌گوید:«جامعه‌ای عمیقا مذهبی و مردانه وقتی بشنود که زنان و دختران٬ مردان ژنرال را اخته و به قتل رسانده و لخت بر سر جنازه‌های‌شان رقصیده‌اند، می‌تواند با این دروغ‌ها تحریک شود.»
با این وجود دادگاه می‌خواهد بداند آیا پخش‌کنندگان این دروغ به قصد تجاوز و تشویق به قتل زنان این تبلیغات را انجام داده‌اند، یعنی آیا پخش‌کنندگان این دروغ و شایعات عواقب کار خود را می‌دانستند؟
ساسکیا می‌گوید سندی نداریم ولی به یقین چنین هدفى دنبال می‌شده است.
پس از کودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ ژنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزی را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رئیس‌جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ صدهاهزاران تن از مخالفان را به بهانه «کمونیست بودن» در خیابان‌ها، مزارع و زندانها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند٬ بی‌خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.
«دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵» که از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار می‌شود، با بررسی مدارک به جای مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزی، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ در اندونزی را بررسی خواهد کرد.
