عدالت برای ایران- ۲۲ آبان ۱۳۹۴- آخرین و چهارمین روز دادگاه مردمی اندونزی برای رسیدگى به جنایات نظامیان در اندونزى به بررسی اتهام «تبانی» دولت‌های آمریکا، انگلیس و استرالیا در نقض حقوق بشر در اندونزی اختصاص داشت.
در این دادگاه که ۲۲ آبان جاری در لاهه برگزار شد٬ دکتر سیمسون، استاد دانشگاه کنتیکت شهادت مفصلی را درباره نقش آمریکا در آموزش نظامیان اندونزی از شش سال قبل از شروع وقایع ۱۹۶۵ و به قصد از میان بردن حزب کمونیست اندونزی و در دست گرفتن کنترل کشور توسط ارتش ارائه داد. فراهم آوردن اسلحه، بیسیم و وسایل ارتباطی، پول و سایر امکانات و به خصوص فهرستی از رهبران و اعضای حزب کمونیست اندونزی از سوی آمریکا، از دیگر مواردی بود که در این شهادت به آن اشاره شد.
بخش دیگری از شهادت مربوط به نقش انگلیس در تضمین همکاری دادن به ارتش اندونزی و همچنین در راه اندازی کانال رادیویی در سنگاپور برای انتشار اخبار تبلیغاتی در دفاع از عملیات ارتش و نیروهای مسلمان مسلح بود.
دکتر سیمسون معتقد است که اگر حمایت‌های آمریکا و انگلیس و رسانه‌های دولتی غربی نبود، ارتش اندونزی به دلیل نقاط ضعفی که داشت نمی‌توانست بیش از ۵۰۰ هزار نفر را بکشد و میلیون‌ها نفر را زندانی و شکنجه کند.
قاضی گتینگ از او پرسید: چرا با اینکه نقش استرالیا در کشتارهای اندونزی در کیفرخواست آمده، اما او درباره نقش استرالیا چیز زیادی نگفت؟
او به گزارش مفصلی اشاره کرد که در استرالیا منتشر شده است.
قاضی نایس نیز از شاهد سوال می‌کند که انگیزه اصلی پشت این حمایت‌ها چه بود؟ آیا فقط و تنها از میان بردن حزب کمونیست بوده و یا انگیزه‌های دیگری وجود داشته است؟
دکتر سیمسون می‌گوید که به خصوص بریتانیایی‌ها بسیار نگران از دست دادن منافع اقتصادی‌شان بوده‌اند و همینطور پیشنهاد ملی شدن نفت که از سوی رییس جمهور سوکارنو مطرح شده بود و حمایت عمومی را در برداشت که آمریکایی‌ها را بسیار نگران کرده بود.
در مورد نقش آلمان غربى آن زمان نیز هنوز اسناد و شواهد کافى در دست نیست اما آقای گلن راینهارد در خاطراتش از کشتار کمونیست‌ها در اندونزی به عنوان یک عمل «با ارزش» نام می‌برد.
نماینده تیم دادستانى از قضات دادگاه مردمی اندونزی خواست که در حکم خود این کشتار، زندان، تجاوز و خشونت و شکنجه و ناپدید کردن افراد و … را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد و راهکار مشخص برای اعاده حیثیت و ترمیم زخم بازماندگان ارائه دهد.
شادی امین که دادگاه مردمی اندونزی را از لاهه گزارش می‌کند٬ می‌نویسد: «با این اسناد و نقش این دولت‌ها در به کار امدن دولت سوهارتو، شاید بتوان علت این همه شباهت در روش‌های سرکوب، شکنجه و بازجویی را با آنچه در ایران و توسط جمهورى اسلامى صورت گرفته و می‌گیرد توضیح داد. شاید هم لازم است تحقیق مجزایی در این مورد صورت گیرد.»
در ادامه دادگاه٬ نماینده تیم دادستانى آخرین دفاعیه ( دادخواست نهایى) را قرائت کرد. او ضمن تاکید بر دادخواست اولیه، با ارجاع به شهادت شهود در طى این چهار روز که مرکب از قربانیان، خانواده‌هایشان و همچنین محققین و کارشناسان متعدد بودند، بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر ظرف سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ و پس از آن ( تا سال ۱۹۹۸) متمرکز شد و آن را به عنوان جنایت علیه بشریت شناخت. نماینده تیم دادستانى از قضات خواست که در حکم خود این کشتار، زندان، تجاوز و خشونت و شکنجه و ناپدید کردن افراد و … را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد و راهکار مشخص برای اعاده حیثیت و ترمیم زخم بازماندگان ارائه دهد.
حکم نهایی پس از بررسی تمام شهادت ها و اسنادی که در خلال این چند روز ارائه شد، اعلام خواهد شد.
پس از کودتای نافرجام در اکتبر ۱۹۶۵ از سوی گروهی از افسران ناراضی٬ ژنرال سوهارتو٬ فرماندهی ارتش اندونزی را برعهده گرفت و حزب کمونیست این کشور را به سبب دست داشتن در کودتا مقصر دانست. سوهارتو که پس از کودتا به مدت ۳۱ سال تحت عنوان رئیس‌جمهور برسر قدرت بود، طی کمتر از یک سال و با حمایت سیا و برخی از دولت‌های دیگر غربی، پس از کودتای ۱۹۶۵ صدهاهزاران تن از مخالفان را به بهانه «کمونیست بودن» در خیابان‌ها، مزارع و زندان‌‌ها کشت و علاوه بر آن هزاران نفر نیز به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند٬ بی‌خانمان یا ناپدید شدند و یا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند.
«دادگاه مردمی بین‌المللی ۱۹۶۵» که از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۰ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) در شهر لاهه برگزار شد، با بررسی مدارک به جای مانده ازاین جنایات، گواهی شاهدان و تطبیق آنها با قوانین حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی اندونزی، رخدادهای ۱۹۶۵- ۱۹۶۶ در اندونزی را بررسی خواهد کرد.
شادی صدر، حقوقدان ایرانی و مدیر “عدالت برای ایران” که به‌دلیل تحقیقات‌اش در زمینه جنایت‌های فراموش شده و فعالیت‌هایش در زمینه مبارزه با مصونیت مسئولان نقض حقوق بشر در ایران برای قضاوت در این دادگاه دعوت شده است، سر جفری نایس، که اسلوبودان میلوسویچ را تحت پیگرد قانونی قرار داد٬ هلن جارویس، استاد دانشگاهی که در مورد اندونزی و نسل‌کشی در این کشور مطالعه می‌کند٬ میریلا فانون مندس فرنس٬ رییس گروه کاری سازمان ملل برای مردم آفریقایی تبار٬ جان گیتینگز٬ روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در مطالعات صلح٬ سیس فلینترمن٬ استاد دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق بشر٬ زاک یاکوب٬ قاضی و عضو سابق کنگره ملی آفریقا اعضای هیات قضات این دادگاه هستند.
با وجود اینکه این دادگاه مردمی نمی‌تواند حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری صادر کند و توانایی تامین عدالت و جبران خسارت به قربانیان را ندارد، اهمیت آن به خاطر ایجاد فضایی عمومی برای شنیده شدن صدای قربانیان و گفت‌وگو درباره این رخداد در داخل اندونزی و همچنین در افکار عمومی بین‌المللی است.
