کیهان لندن: لادن بازرگان – دیروز چهارشنبه ۱۱ اوت ۲۰۲۱ (۲۰ امرداد ۱۴۰۰) یک روز به یاد ماندنی در تاریخ مبارات مردم ایران برای رسیدن به عدالت و دادخواهی بود. دادستان‌های پرونده حمید نوری فتوای خمینی را درباره قتل عام زندانیان سیاسی در مقابل جهانیان خواندند و توضیح دادند که زندانیان سیاسی و دگراندیشان به دستور مستقیم خمینی و بر پایه احکام شرع به دار آویخته شدند. پس از خواندن فتوای خمینی، دادستان تأکید کرد که مجاهدین با استناد به این فتوا به دار آویخته شدند. وی همچنین توضیح داد که فتوا چیست و چه بار مهمی بر دوش عاملان و آمران خود می‌گذارد. دادستان‌ها قول دادند که به زودی بیشتر به این موضوع بپردازند و اهمیت فتوا را در مذهب شیعه توضیح دهند.

در طول دومین جلسه تنها دادستان‌ها صحبت می‌کردند و با طرح این پرسش که آیا حمله مجاهدین جنگ بین‌المللی محسوب می‌شود یا جنگ داخلی در مورد این موضوع مهم توضیحات مبسوطی دادند. دادستان‌ها اعلام کردند آقای کفنر استاد دانشگاه و کارشناس وزارت دفاع سوئد نیز در دادگاه حضور خواهد داشت. تخصص اصلی وی جنگ‌های داخلی است و با استناد به تریبونال یوگسلاوی برای ما توضیح خواهد داد که چرا حمله مجاهدین در چارچوب جنگ بین‌المللی محسوب می‌شود و اینکه جنگ بین‌المللی چه تفاوتی با جنگ داخلی دارد. درواقع از لحاظ حقوقی امکان تشخیص اینکه یک جنگ بین‌المللی است یا نه وجود دارد و طبق تریبونال یوگسلاوی و گفته‌های پروفسور کفنر در این تریبونال می‌توان دریافت که جنگ بین‌المللی شامل چه مواردی می‌شود.

بحث دیگری که دادستان‌ها در جلسه روز چهارشنبه مطرح کردند این بود که حتا اگر وکلای حمید نوری نپذیرند که این یک جنگ بین‌المللی بوده و اصرار کنند که شامل کنوانسیون ژنو نمی‌شود، باز هم بر اساس قوانین عرفی جامعه، یعنی قوانین نانوشته که مورد قبول همگانی است، باید بپذیریم که ارتکاب قتل یک جرم و اقدامی تبهکارانه است. بر اساس عرف نیز نباید مرتکب قتل شویم و این وظیفه هر دولتی است که نگهبان جان شهروندان خود باشد. با توجه به اینکه مجاهدین نیز ایرانی بودند، وظیفه حفظ جان آنها به عهده دولت بوده و نباید کشته می‌شدند.

در بخش بعدی دادستان‌ها درباره زندان‌های مختلف ایران صحبت کرده و اعلام کردند که به دلیل اشتغال حمید نوری در زندان گوهردشت، آنها نیز تمرکز خود را بر روی آن زندان می‌گذارند. ضمن اعلام اینکه عکسبرداری از زندان‌های ایران خطرناک است و حتا ممکن است فرد عکاس به این دلیل کشته شود، دادستان‌ها تعدادی عکس هوایی از این زندان و چند نقاشی‌ نشان داده و توضیح دادند که سلول‌ها، راهروها،‌ و حیاط زندان کجا هستند. همچنین دفتر نوری را روی نقشه نشان داده و گفتند معمولا در این اتاق کار می‌کرده است. آنها پس از نشان دادن راهروهای زندان گفتند که زندانی‌ها در این راهروها نشانده می‌شدند تا به ترتیب در مقابل هیئت مرگ قرار بگیرند و برای زندگی آنها تصمیم گرفته شود. بعلاوه توضیح دادند که حمید نوری شخصا در کتک زدن و شلاق زدن زندانی‌ها شرکت داشته است. دادستان‌ها از تونل وحشت گفتند که در آن زندانبان‌ها در دو ردیف می‌ایستادند و زندانیان را مجبور می‌کردند بین این دو ردیف بدوند و هنگام عبور از مقابلشان آنها را به شدت کتک می‌زدند. دادستان‌ها تأکید کردند که زندانیان معتقدند شلاق یکی از بدترین شکنجه‌هایی است که وجود دارد و تا چه اندازه درد و اضطراب در آنها ایجاد می‌کرده است.

دادستان‌ها سپس از اعضای هیئت مرگ  نام بردند:‌ نیری، پورمحمدی و رییسی. تمامی این ادعاها بر اساس خاطرات مکتوب و منتشرشده‌ی زندانیان سابق از جمله ایرج مصداقی، ‌مهدی اصلانی و دیگر منابع در دسترس مطرح شدند.

دادگاه همچنین به پیام اخوان و «عدالت برای ایران» استناد کرده و اعلام کردند که شادی صدر به واسطه تحقیقاتش درباره کشتار ۶۷ به عنوان کارشناس در این دادگاه صحبت خواهد کرد و همچنین  قاضی جفری رابرتسون نیز که در مورد کشتار ۶۷ تحقیق کرده از دیگر کارشناسان این دادگاه خواهد بود. همچنین آنها به گزارشی اشاره کردند که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل به مناسبت سی‌امین سالگرد کشتار ۶۷ به صورت مشترک تهیه کرده‌ و در آن با تعداد زیادی از زندانیان مجاهد آزادشده که در حال حاضر در آلبانی هستند مصاحبه شده است. شهادت‌ این افراد در پرونده ضمیمه شده و درباره همه آنها صحبت خواهد شد.

دادستان‌ها به این نکته نیز اشاره کردند که در تلفن حمید نوری پیامک‌هایی یافت شده که در آن به طرف مقابل اعلام کرده که من حمید عباسی هستم! حمید عباسی همان کسی است که در خاطرات زندانیان از او به عنوان دادیار زندان نام برده شده. اسامی رؤسای او نیز در این خاطرات آمده،  از جمله ناصریان با نام اصلی مقیسه‌ای. در پایان این جلسه اعلام شد که حمید نوری مقصر مرگ افراد است و باید پاسخگو باشد.

به این ترتیب چهار گروه در این دادگاه شهادت خواهند داد: گروه اول شاکیانی که شامل زندانیان سابق می‌شود و شاهد این کشتارها بوده‌اند. گروه دوم خانواده‌های جانباختگان این واقعه‌ که آنها نیز از شاکیان این پرونده هستند. گروه سوم زندانیان مجاهد یا چپ که فقط به عنوان شاهد انتخاب شده‌اند، و گروه چهارم شاهدانی که درواقع کارشناس‌اند و بر اساس تخصص خود شهادت خواهند داد.

در یک ساعت نهایی دادگاه و در زمان تنفس، حدود دویست تن از مجاهدین با کسب اجازه از پلیس با پلاکاردهای بزرگ و بلندگو شروع به شعار دادن کردند: «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر رییسی» از شعارهای آنها بود. صدای این تظاهرکنندگان در داخل دادگاه شنیده می‌شد. پس از زمان تنفس و بازگشت به دادگاه، ‌حمید نوری اظهار داشت که چون به زبان فارسی صحبت می‌کند، این صداها او را عذاب می‌دهد و برای او مثل شکنجه است و نمی‌تواند حواسش را جمع کند! قاضی اعلام کرد که باید راجع به این مسئله فکر کند و مجددا اعلام تنفس کرد تا بتواند با وکلا مشورت کند. ظاهرا بنا بر تصمیم قاضی، وکلا نزد مجاهدین رفته و از آنها خواستند متفرق بشوند و دیگر شعار ندهند. مجاهدین نیز بدون هیچگونه درگیری متفرق شدند. جالب اینجاست که این جانیان ‌که از هیچ جنایتی علیه مردم دریغ ‌نکرده و هر فشاری را بر روی ایرانیان و تمام مبارزین و خانواده‌های آنها ایجاد می‌کنند،‌ به محض خروج از کشور به یاد حقوق بشر می‌افتند و باز هم از هر امکانی برای ساکت کردن دیگران استفاده می‌کنند!‌ حمید نوری از صدای رنج و درد زندانیان دچار «عذاب» نمی‌شد اما شعار مرگ بر رؤسایش سبب رنجش وی می‌شود.

روز دوم دادگاه حمید نوری نیز تاریخی بود چرا که برای نخستین بار فتوای قتل زندانیان سیاسی به دستور خمینی در دادگاه استکهلم و در برابر جهانیان قرائت شد! دادستان با تعجب گفت: فکرش را بکنید که دستور کشتن این افراد تنها به این دلیل صادر شده که آنها مثل افراد حاکم بر کشور فکر نمی‌کردند!