عدالت برای ایران به همراه چهل و یک نهاد حقوق بشری دیگر، در نامه‌ای مشترک خواستار تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.
در این نامه که به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است، با تاکید بر تشدید نقض جدی حقوق بشر در یک سال گذشته توسط جمهوری اسلامی، به مواردی چون سرکوب اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت روزنامه‌نگاران، مرگ بازداشت شدگان در زندان و بازداشت فعالان محیط زیست اشاره شده است. معلق ماندن لوایح حمایت از کودکان و منع خشونت علیه زنان و ادامه اجرای مجازات اعدام برای کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، از دیگر مواردی است که مورد انتقاد این نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
در بخشی از این نامه آمده است: «مصونیت مجرمان در دستگاه قضایی به‌صورت گسترده‌ای شایع است. آشکارترین نمونه این مصونیت نظام‌مند، مصونیت عاملان ناپدید کردن قهری ادامه دار و اعدام‌های فراقضائی و مخفیانه سال ۶۷ است. بسیاری از عاملان، هم‌چنان سمت‌هایی مهم را در دستگاه قضائی و دولت بر عهده دارند و مسئول اجرای عدالت برای قربانیان هستند. در واقع، رئیس تازه منصوب شده قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، یکی از مسئولان اعدام‌های سال ۶۷، جانشین دادستان تهران و عضو هیئت مرگ در آن زمان بوده است.»
سازمان‌های امضا کننده هم‌چنین با تکیه بر گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران بر نقض حقوق اقلیت‌های اتنیکی، اقلیت‌های مذهبی و هم‌جنس‌گرایان مرور کوتاهی داشته‌اند. این نهادهای حقوق بشری در پایان، فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر به منظور بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر را حیاتی و مهم توصیف کرده‌اند و از دولت‌های عضو خواسته‌اند که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت کنند.
انتظار می‌رود رای‌گیری در مورد تمدید ماموریت جاوید رحمان در روزهای آینده انجام شود.
برای خواندن متن کامل انگلیسی نامه مشترک چهل و دو نهاد حقوق بشر، اینجا را کلیک کنید.
