ایران وایر: درست ۳۳ سال است که خانواده «راحمی پور» به هر دری زده‌اند تا از «گُل‌رو» خبری بگیرند؛ دختری که در اسفند ماه سال ۶۲ در زندان اوین به دنیا آمده اما سرنوشتش معلوم نیست.
شهریور سال ۶۲، پدر و مادر گلرو در خانه خود دستگیر می‌شوند. پدرش «حسین راحمی‌پور»، دندان پزشک و از اعضای سازمان «راه کارگر» و مادرش کارمند سازمان تامین اجتماعی. مادر باردار بود وقتی زن و شوهر به زندان اوین منتقل شدند. نزدیک عید، خانواده‌ها لباس‌های نوزاد را تحویل زندان می‌دهند و چند روز بعد مادر گُل‌رو تماس می‌گیرد و خبر به دنیا آمدن فرزندش را می‌دهد. اسم را هم می گذارند «گُل‌رو».
او از مسوولان زندان می‌خواهد بچه را تحویل خانواده خود یا همسرش بدهند تا بتواند خارج از محیط زندان و در شرایط بهتری رشد کند. مسوولان با درخواست او موافقت نمی‌کنند.
تعطیلات نوروز است که ماموران نوزاد را از او می‌گیرند. کودک مریض نیست اما آن ها به مادرش می‌گویند: «بچه را برای انجام آزمایش‌های معمول باید به بهداری ببرند.»
گُل‌رو دیگر هیچ وقت بر نمی‌گردد. مادر هرچه پی گیری می‌کند، ماموران تنها یک جواب به او می‌دهند: «بچه مُرد.»
نه جنازه‌ای تحویل می‌دهند و نه محل دفن دخترک را نشان می‌دهند. پی گیری خانواده مادر و پدر گُل‌رو نتیجه ای نمی دهد. آن‌ها فقط می‌گویند بچه مرده اما هیچ نشانی از مرگ او در دست نیست.
هنوز غم گم شدن گُل‌رو تمام نشده که با خانواده حسین راحمی‌پور تماس می‌گیرند و می‌گویند: «بیایید وسایلش را بگیرید، به درک واصل شده.»
این بار هم فقط یک ساک به دست آن‌ها می رسد؛ نه جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده می‌شود و نه محل دفنش را نشان می‌دهند.
مادر گُل‌رو اما چندی بعد بر اثر فشارهای روانی، با قلبی به شدت مریض از زندان آزاد شود. «راحله راحمی‌پور»، خواهر حسین و عمه گُل‌رو سال‌ها پی گیر وضعیت برادر و برادرزاده‌اش بوده است. او هنوز هم با پلاکاردی که عکس برادرش کنار آن قرار دارد، در تجمعات اعتراضی خانواده‌ها‌ی زندانی شرکت می‌کند. روی پلاکارد نوشته شده: «برادرم را کشتید، با فرزندش چه کردید.»
سازمان «عدالت برای ایران» که یک سازمان حقوق بشری غیرانتفاعی است، شکایتی را در کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرده و خواهان روشن شدن سرنوشت گلرو راحمی پور و پدرش شده است. از سوی دیگر، این سازمان حقوق بشری از مردم ایران خواسته است تا با امضای نامه‌ای، خواهان روشن شدن سرنوشت این پدر و دختر شوند.
«ایرانوایر» از «محمد نیری»، یکی از وکلای سازمان عدالت برای ایران که روی این پرونده کار کرده است،می پرسد:
شما درباره گُل‌رو و حسین راحمی‌پور به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل شکایت کردید؛ هم پدر و هم دختر در دسته ناپدیدشدگان قهری قرار می‌گیرند؟
– در مورد گُل‌رو به مادرش گفته‌اند نوزاد مرده اما مادر هر چه التماس کرده، نه جنازه‌ای به او نشان داده‌اند و نه محل دفن را. در اعدام‌های دهه ۶۰ تحویل ندادن جنازه و نشان ندادن محل دفن مرسوم بوده اما درباره این بچه اگر واقعا مرده بود، می‌توانستند جنازه‌اش را بدهند یا محل دفن او را نشان دهند. همین که این کارها را نکرده‌اند، باعث شده ما اصلا ندانیم این بچه زنده است یا فوت کرده. پدرش هم در دسته ناپدیدشدگان قهری قرار می‌گیرد چون از نظر قوانین بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به شخصی گفته می‌شود که توسط نیروهای دولتی یا وابسته به دولت دستگیر یا ربوده شود و پس از آن، در مورد سرنوشت یا مکانش پنهان‌کاری صورت گیرد به شکلی که او از حمایت قانون خارج شود. جزییات مربوط به دستگیری، وقایعی که در دوران بازداشت اتفاق افتاده، شرایط و جزییات محاکمه و وقایعی که منتهی به مرگ شده، هم چنین در صورت ادعای مرگ، محل دفن پیکر وی نیز جزیی از سرنوشت فرد محسوب می‌شود. در صورت نامشخص ماندن این موارد، فردی که اعدام او به صورت شفاهی به خانواده‌اش اعلام شده، ناپدیدشده قهری محسوب می‌شود. سازمان عدالت برای ایران از کارگروه سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری خواسته است دولت ایران را درباره سرنوشت این پدر و دختر مورد سوال قرار دهد.
آیا این شکایت ضمانت اجرایی دارد؟
– دولت ایران کنوانسیون بین المللی حمایت از ناپدیدشدگان قهری را امضا نکرده و صلاحیت کمیته مربوطه را زیر سوال برده است. اگر این کنوانسیون توسط دولت ایران امضا می‌شد، کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل اختیار داشت که بر رعایت کنواسیون نظارت کند و می شد به آن‌جا شکایت رسمی کرد. در حال حاضر این امکان‌پذیر نیست. اما یک کارگروهی به نام «کارگروه سازمان ملل درباره ناپدید شدگان قهری» وجود دارد که کار آن از جهاتی مشابه همان کمیته است و با وجود این که ایران کنوانسیون را امضا نکرده، این کارگروه هم‌چنان صالح به رسیدگی است. اما تفاوتش این است که این جا بحث محکومیت دولت ایران و مجازات مطرح نیست و این کارگروه تنها ماهیت بشردوستانه دارد و فقط دنبال مشخص شدن سرنوشت و وضعیت ناپدید شدگان قهری است.
پس فایده این شکایت چیست؟
– این شکایت از جهت سیاسی برای دولت ایران هزینه بر است چون توجه افکار عمومی را جلب می کند. دولت ایران هیچ کدام از مکانیسم های سازمان ملل که ضمانت اجرایی دارند را نمی پذیرد. الان در فهرست سازمان ملل، نام و پرونده ۵۱۸ نفر که در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند و دولت ایران از اعلام سرنوشت آن ها خودداری کرده، ثبت شده است.
تا به حال به موردی از طرف دولت ایران پاسخی داده شده است؟
– بله؛ همین یک سال پیش شکایتی ثبت کردیم که جواب دادند فلان فرد در فلان تاریخ توسط ماموران ما بازداشت و به اعدام محکوم شده و حکمش در فلان تاریخ اجرا و در فلان مکان دفن شده است. این در حالی بود که خانواده فرد تا آن زمان از هیچ کدام از مواردی که در پاسخ دولت ایران به سازمان ملل با صراحت آمده بود، اطلاعی نداشت. اما در بسیاری از موارد اظهار بی اطلاعی می‌کنند یا به طور کل موضوع را انکار می‌کنند؛ مثل «سعید زینالی» که نامش در این کارگروه ثبت شده ولی دادستان از بازداشت و سرنوشت او اظهار بی اطلاعی کامل کرده است.
مواردی که از سوی دولت ایران پاسخ داده نمی‌شود یا انکار می‌شوند، چه سرانجامی پیدا می‌کنند؟
– این کارگروه سالی سه بار جلسه دارد که سالانه این اسامی را برای دولت‌ها می فرستد و اگر از جواب دولت‌ها قانع نشود، اسامی را در لیست نگه می دارد و دوباره می فرستد. این وظیفه دولت است که پاسخ بدهد.
فکر می‌کنید راهی برای جلوگیری از ناپدیدشدن قهری وجود دارد؟
– آیین دادرسی کیفری قوانینی برای دستگیری و بازداشت معین کرده است؛ مثلا کسی که برای جلب می‌رود، باید حکم داشته و ضابط قضایی باشد و فرد دستگیر شده باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود و به وکیل دسترسی پیدا کند. همه این قوانین تضمین این هدف است که این اتفاق نیفتد و کسی ناپدید نشود. تا زمانی که این قوانین اجرا نشوند، نمی توان جلوی این اتفاقات را گرفت. موضوع غم انگیز این است که در مساله ناپدید شدگان قهری، دو قربانی وجود دارد؛ اول شخصی است که غیرقانونی بازداشت، شکنجه یا کشته شده و دوم خانواده‌ای است که سال‌ها انتظار کشیده و در بی اطلاعی به سر می برد. گاهی همسر، پدر و مادر و فرزندان شخصی سال‌ها در انتظار می‌مانند و نمی‌دانند چه بر سر عزیزشان آمده است.
