نسخه پی‌دی‌اف این حکم را اینجا و خلاصه حکم را اینجا بخوانید.
حکم دادگاه عدالت اروپا علیه حمیدرضا عمادی (به زبان آلمانی و فرانسه)
دادگاه عدالت اروپا
شعبه دوم دادگاه عمومی
حکم دادگاه
۴ دسامبر ۲۰۱۵
سیاست خارجی و امنیت عمومی – محدودیت‌های اعمال شده علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران – توقیف دارایی‌ها – محدودیت ورود و عبور به صورت ترانزیت در محدوده اتحادیه اروپا – توجیه حقوقی – مسئولیت ارائه دلایل – حق متهم یا مدعی علیه بر ارائه دلایل خود – نقص و ایرادهای اعلامی – اصل منع رسیدگی مضاعف – آزادی بیان – آزادی مطبوعات – آزادی مشاغل – آزادی عبور و مرور – حق مالکیت
در پرونده T-۲۷۴/۱۳
خواهان:
حمیدرضا عمادی، ساکن تهران (ایران)، ابتدا با وکالت ت. والتر، و سپس ج. م. وینیالس کامایونیا، ل. باریولا اوروتیکوچیا و ج. ل. ایریارته آنخل
علیه
خوانده:
شورای اتحادیه اروپا، با وکالت ج. پ. هیکس و الرا-سن میگل هورتادو، به عنوان نماینده شورا
حمایت شده توسط طرف ثالث: سازمان غیر دولتی عدالت برای ایران، ابتدا با وکالت ج. پولس، و سپس ر. مارکس
خواسته:
درخواست ابطال بخش‌هایی از تصمیمات و آیین‌نامه‌های شورای اتحادیه اروپا به شرح ذیل در حدودی که متوجه خواهان میشوند:
- نخست، تصمیم شماره ۱۲۴ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳)[۱] اصلاح‌کننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱[۲] درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران[۳]؛
- دوم، آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳)[۴] بر اساس آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۵] درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران[۶]؛
- سوم، تصمیم شماره ۲۰۵ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴)[۷] اصلاح کننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱[۸] درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران[۹]؛
- چهارم، بند ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴)[۱۰] بر اساس آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۱] درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران.[۱۲]
شعبه دوم دادگاه عمومی
متشکل از
قضات: خانم م، ا، مارتینز ریبرو، رییس دادگاه، و آقایان س. جرواسونی و ل. مادیس
منشی دادگاه: خانم ک. آندووا
با توجه به محتویات پرونده و متعاقب جلسه رسیدگی در تاریخ ۵ مه ۲۰۱۵
به این شرح اقدام به صدور رای میکند:
حکم دادگاه
مستندات حقوقی
۱. در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، شورای اتحادیه اروپا، بر اساس اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا، تصمیم شماره ۲۳۵[۱۳] را درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران [۱۴] اتخاذ کرد.
۲. در بند چهار تصمیم مزبور چنین آمده است:
«اعمال محدودیت باید شامل اشخاص و سازمان‌هایی شود که مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حقوق بشر بوده‌اند، و همینطور کسانی که در توسل به خشونت علیه شرکت کنندگان در تظاهرات صلح آمیز، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا اشخاص دیگری که برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان فعالیت کرده‌اند، مشارکت داشته‌اند؛ و همچنین اشخاص مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حق دادرسی عادلانه، اقدام به شکنجه و یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و یا اجرای بی‌رویه و رو به افزایش حکم اعدام، از جمله اعدام‌های در ملأ عام، سنگسار، حلق آویزی و اعدام نوجوانان بزهکار، و نیز اشخاصی که در نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر معاونت داشته‌اند.»
۳. مطابق بند ۱ ماده یک تصمیم شماره ۲۳۵ شورا،[۱۵] دولت‌های عضو [اتحادیه اروپا] موظفند با انجام اقدامات لازم مانع ورود یا عبور ترانزیت اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست به تصمیم مربوطه) به خاک خود شوند.
۴. مطابق بند ۱ ماده دو تصمیم شماره ۲۳۵ شورا[۱۶]:
« کلیه موجودی ها و دارایی‌های مالی متعلق به اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست) به علاوه کلیه موجودی ها و دارایی‌های مالی تحت تملک، تصاحب و اختیار ایشان مورد توقیف قرار می گیرند.»
۵. مطابق ماده سه تصمیم شماره ۲۳۵ شورا[۱۷]:
« ۱ – شورا]ی اتحادیه اروپا[، بر اساس پیشنهاد هر یک از دولت‌های عضو و یا نماینده اتحادیه در امور روابط خارجه و سیاست های امنیتی، لیست پیوست را تنظیم و اصلاح می نماید.
۲ – شورا تصمیم اتخاذ شده شامل دلایل افزوده شدن نام فرد یا سازمان در لیست مورد نظر را به شخص یا نهاد مزبور مستقیما، در صورتی که آدرس ایشان شناخته شده باشد، و یا از طریق انتشار آگهی، ابلاغ میکند و به ایشان امکان ارائه توضیحات خود در این باره را می دهد.
۳ -در صورتی که ملاحظات و یا شواهد و مدارک قابل توجه جدیدی ارائه شوند، شورا تصمیم خود را مجددا بررسی و شخص یا نهاد مورد نظر را از نتیجه آن مطلع میکند.»
۶. مطابق بند ۲ ماده شش تصمیم شماره ۲۳۵ شورا[۱۸]:
« این تصمیم تا تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۲ اجرا خواهد شد و بر اجرای آن به صورت مستمر نظارت میشود. در صورتی‌که از نظر شورا اهداف مورد نظر در اجرای آن حاصل نشده باشند، این تصمیم حسب مورد مورد تمدید یا اصلاح قرار خواهد گرفت.»
۷. در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، شورا آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۹] «درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها با توجه به وضعیت ایران»[۲۰] را بر اساس معاهده کارکرد اتحادیه اروپا[۲۱] به تصویب رسانید.
۸. بند دو مقدمه آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۲۲] تصریح میکند که:
«اعمال محدودیت باید شامل اشخاص و سازمان‌هایی شود که مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حقوق بشر بوده‌اند، و همینطور کسانی که در توسل به خشونت علیه شرکت کنندگان در تظاهرات صلح آمیز، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا اشخاص دیگری که برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان فعالیت کرده‌اند، مشارکت داشته‌اند؛ و همچنین اشخاص مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حق دادرسی عادلانه، اقدام به شکنجه و یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و یا اجرای بی رویه و رو به افزایش حکم اعدام، از جمله اعدام های در ملأ عام، سنگسار، حلق آویزی و اعدام نوجوانان بزهکار، و نیز اشخاصی که در نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر معاونت داشته‌اند.»
۹. بر اساس ماده دو آیین‌نامه شماره ۳۵۹ کلیه موجودی ها و دارایی‌های مالی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و ارگان های نامبرده در پیوست ۱ این آیین‌نامه، و نیز کلیه موجودی ها و دارایی‌های مالی تحت تملک، تصاحب و اختیار ایشان مورد توقیف قرار می گیرد.
۱۰. مطابق ماده دو آیین‌نامه شماره ۳۵۹ «پیوست ۱ شامل لیست اسامی اشخاصی است که، بر اساس ماده دو تصمیم [شماره ۲۳۵] توسط شورا به عنوان مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص، نهادها و ارگان های مرتبط با آنها شناخته شده اند.»
۱۱. بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۵۹:
« ۱ – زمانی که شورا تصمیم می گیرد تمهیدات تصریح شده در بند ۱ ماده دو را در مورد شخصی حقیقی یا حقوقی یا نهاد و یا ارگانی اعمال کند، باید پیوست ۱ را متعاقبا اصلاح نماید.
۲ – شورا تصمیم اتخاذ شده شامل دلایل افزوده شدن نام فرد یا سازمان در لیست مورد نظر را به شخص یا نهاد مزبور مستقیما، در صورتی که آدرس ایشان شناخته شده باشد، و یا از طریق انتشار آگهی، ابلاغ میکند و به ایشان امکان ارائه توضیحات خود در این باره را می دهد.
۳ -در صورتی که ملاحظات و یا شواهد و مدارک قابل توجه جدیدی ارائه شوند، شورا تصمیم خود را مجددا بررسی و شخص حقیقی یا حقوقی یا نهاد و یا ارگان مورد نظر را از نتیجه آن مطلع میکند.»
۴ – لیست پیوست ۱ در فواصل زمانی منظم و لااقل یک بار در هر دوازده ماه بررسی میشود.»
سابقه دعوی
۱۲. خواهان، آقای حمیدرضا عمادی، مدیر خبر پرس‌تی‌وی بین‌المللی [۲۳](در ادامه « پرس‌تی‌وی »)، که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و در تهران-ایران مستقر است، می باشد. برنامه های این شبکه خبری به زبان انگلیسی تهیه و پخش میشوند و در سراسر جهان از طریق ماهواره و تلویزیون کابلی قابل دسترسی اند. شرکت Press TV International Ltd (در ادامه «Press TV Ltd»)، مستقر در انگلستان و دارای مجوز پخش از این دولت عضو اتحادیه اروپا بوده است.
۱۳. در پی ثبت شکایتی توسط آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی، علیه شبکه پرس‌تی‌وی در اداره ارتباطات آفکام (OFCOM)، سازمان قانونگذاری و نظارت بر رقابت آزاد در حوزه ارتباطات در انگلستان، این سازمان در دو نامه مورخه ۱۷ مه ۲۰۱۱ و ۱ دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که شبکه پرس‌تی‌وی مرتکب تخلفاتی مطابق بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان شده است و این شرکت را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان کرد (در ادامه « تصمیم آفکام »). تصمیم های آفکام بر مبنای ملاحظات مربوط به هر پرونده اتخاذ میشوند. در این مورد، شکایت آقای بهاری در مقابل آفکام مربوط به پخش بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی از ایشان بوده است که در تاریخ ۱ ژوییه ۲۰۰۹ توسط شبکه پرس‌تی‌وی پخش شده بود. در این مصاحبه آقای بهاری به ارتباط با مطبوعات خارجی غربی جهت اطلاع رسانی درباره تظاهرات خشونت آمیز علیه یک پایگاه نظامی در ایران اعتراف کرده بود. طبق ملاحظات آفکام، اولا، مصاحبه آقای بهاری در زمانی ضبط شده بود که ایشان در زندان و تحت بازداشت و محدودیت در ایران بوده‌اند. ثانیا، از نظر این سازمان آقای بهاری نه با ضبط مصاحبه مورد نظر و نه با پخش آن موافق نبوده، و از سوی دیگر، در زمان پخش توسط پرس‌تی‌وی، مصاحبه مورد نظر حاوی هیچ پیامی جهت اطلاع مخاطبین از شرایط خاص ضبط این مصاحبه نبوده است. نظر به این ملاحظات، آفکام نتیجه گرفت که ضبط و پخش بخشی از مصاحبه مورد نظر توسط پرس‌تی‌وی بدون رضایت آقای بهاری، اقدامی ناعادلانه و مداخله ناموجه در زندگی خصوصی ایشان بوده و بر این اساس ناقض بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان بوده است.
۱۴. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، آفکام مجوز پخش پرس‌تی‌وی در انگلستان را بلافاصله لغو کرد (در ادامه «تصمیم آفکام برای لغو مجوز») بر این اساس که، در حالی که مطابق قوانین انگلستان دارنده مجوز پخش یک شبکه تلویزیونی مسئول است بر محتوی برنامه های آن شبکه نظارت و کنترل داشته باشد، در این مورد نظارت و کنترل لازم نه از طریق Press TV Ltd، بلکه از طریق پرس‌تی‌وی مستقر در تهران اعمال می شده است. به فاصله کمی، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۲، سازمان رسانه های آلمان[۲۴] هم پخش برنامه های پرس‌تی‌وی از طریق ماهواره توسط شرکت آ.پ.اس[۲۵] را ممنوع اعلام کرد، بر این اساس که در پی لغو مجوز پخش توسط آفکام، پرس توی وی مجوز لازم برای ادامه فعالیت های خود در اروپا نداشته است. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، شرکت آرکیوا[۲۶] قرارداد خود را با صدا و سیمای ایران خاتمه داد و بلافاصله پخش برنامه های پرس‌تی‌وی را از طریق ماهواره هات برد ۸ به تعلیق درآورد، بر این اساس که رییس سازمان صدا و سیما در آن زمان، آقای عزت الله ضرغامی، جزو اشخاص مشمول محدودیت‌های مذکور در آیین‌نامه ۲۶۴ شورا[۲۷] (مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲) بوده است.
۱۵. در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳، شورا تصمیم شماره ۱۲۴[۲۸] را اتخاذ کرد. مطابق این تصمیم، شورا مدت اجرای تصمیم قبلی[۲۹] خود را تا ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ تمدید کرد و اسامی برخی اشخاص و نهادها را به لیست پیوست تصمیم مذکور افزود. در همین راستا، نام خواهان، بر اساس دلایل ذیل، به لیست مورد نظر افزوده شد:
«مدیر خبر پرس‌تی‌وی. مسئول تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص زندانی یا تحت بازداشت، از جمله خبرنگاران، فعالان سیاسی، اشخاص متعلق به اقلیت های قومی کُرد و عرب و نقض حق آنها برای بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس حقوق بین الملل. کلیه تصمیمات مربوط به برنامه سازی. در سال ۲۰۱۱، آفکام، سازمان مستقل نظارت در حوزه ارتباطات، پرس‌تی‌وی را برای پخش اعترافات آقای بهاری که در زمان دستگیری وی و با توسل به زور و اجبار ضبط شده بودند، به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان محکوم کرده است. سازمان‌های غیردولتی پخش اعترافات اجباری دیگری را نیز توسط پرس‌تی‌وی گزارش کرده‌اند. بر این اساس عمادی مرتکب معاونت در نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است.»
۱۶. در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳، شورا آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶[۳۰]را تصویب کرد که مطابق آن اسامی اشخاص و نهادهای متعددی را به لیست پیوست ۱ آیین‌نامه شماره ۳۵۹ افزود. در همین راستا، نام خواهان، بر اساس دلایل مذکور در بند ۱۵ این حکم به لیست مورد نظر افزوده شد.
۱۷. شورا با ارسال نامه مورخ ۱۲ مارس ۲۰۱۳، و ارسال یک نسخه از این نامه به خواهان پرونده،[۳۱] خواهان را از اتخاذ تصمیم شماره ۱۲۴[۳۲] و نیز تصویب آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶[۳۳] مطلع کرده، و از سوی دیگر، وی را از حق تقاضای تجدید نظر از شورا در رابطه با تصمیم ثبت نام وی در لیست های پیوست به اسناد مذکور، و نیز حق اعتراض به این تصمیم در مقابل دادگاه [عمومی] آگاه کرد.
۱۸. شورا در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۱۳،[۳۴] از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، اشخاص مشمول اعمال محدودیت مذکور در تصمیم شماره ۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹ را از این موارد مطلع کرد.[۳۵]
۱۹. خواهان، طی نامه مورخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۳، به تمهیدات اتخاذ شده علیه وی توسط شورا اعتراض کرد. شورا دریافت این نامه را در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۳ تصدیق کرد. خواهان طی نامه مورخ ۱۸ ژوییه ۲۰۱۳، تقاضای دسترسی به پرونده ارائه کرد.
۲۰. شورا، به موجب نامه مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۳، به توضیحات ارائه شده توسط خواهان در نامه ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ و نیز به تقاضای وی جهت دسترسی به پرونده در نامه ۱۸ ژوییه ۲۰۱۳ پاسخ داد. در مجموع، از نظر شورا، با توجه به کلیه مدارک موجود در پرونده، محدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان موجه و قابل تایید بودند.
۲۱. در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴، شورا تصمیم شماره ۲۰۵[۳۶] را اتخاذ کرد. مطابق این تصمیم شورا اجرای تصمیم قبلی خود مصوب سال ۲۰۱۱[۳۷] را تا تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ تمدید کرده و نیز مشخصات مربوط به برخی اشخاص نامبرده در لیست پیوست ۱ تصمیم مذکور را به روز کرد. در همین راستا، دلایل درج نام خواهان در لیست پیوست تصمیم سال ۲۰۱۱[۳۸] به شرح ذیل اصلاح شد: «مدیر خبر پرس‌تی‌وی. مسئول تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص زندانی یا تحت بازداشت، از جمله خبرنگاران، فعالان سیاسی، اشخاص متعلق به اقلیت های قومی کُرد و عرب و نقض حق آنها برای بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس حقوق بین الملل. کلیه تصمیمات مربوط به برنامه سازی. در سال ۲۰۱۱، آفکام، سازمان مستقل نظارت در حوزه ارتباطات، پرس‌تی‌وی را برای پخش اعترافات آقای بهاری که در زمان دستگیری وی و با توسل به زور و اجبار ضبط شده بودند، به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان محکوم کرده است. سازمان‌های غیردولتی پخش اعترافات اجباری دیگری را نیز توسط پرس‌تی‌وی گزارش کرده‌اند. بر این اساس عمادی مرتکب معاونت در نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است.»
۲۲. در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴، شورا آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۳۹] را به تصویب رساند. بر اساس این آیین‌نامه اجرایی، شورا مشخصات مربوط به برخی اشخاص نامبرده در پیوست ۱ آیین‌نامه ۲۳۵[۴۰] را به روز و اصلاح کرد.[۴۱] در همین راستا، دلایل درج نام خواهان در لیست پیوست ۱ با دلایل مشابه دلایل مذکور در بند ۲۱ فوق جایگزین شد.
۲۳. شورا در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۴،[۴۲] از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا، اشخاص مشمول اعمال محدودیت‌های مذکور در تصمیم شماره ۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹ را از این موارد مطلع کرد.[۴۳]
۲۴. شورا با ارسال دو نامه مورخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۴، یک نسخه به دفتر آقای والتر و نسخه دیگر به دفتر آقای وینیالس کامایونی وکلای مدافع خواهان پرونده،[۴۴] اتخاذ تصمیم شماره ۲۰۵[۴۵] و نیز تصویب آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۴۶] را اعلام و یک نسخه از آن را به ایشان ابلاغ کرد. به علاوه، شورا ایشان را از حق تقاضای تجدید نظر نسبت به تصمیم درج نام خواهان در لیست های پیوست به اسناد مذکور توسط این دادگاه آگاه کرد.
۲۵. در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۵، شورا تصمیم شماره ۵۵۵[۴۷] را به تصویب رساند. بر اساس این تصمیم، شورا اجرای تصمیم شماره ۲۳۵[۴۸] خود را تا تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۶ تمدید کرد و همچنین مشخصات مربوط به برخی اشخاص نامبرده در لیست پیوست تصمیم مذکور را به روزرسانی کرد.
۲۶. در تاریخ ۷ آوریل ۲۰۱۵، شورا آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۴۸[۴۹] را به تصویب رساند. بر اساس این آیین‌نامه اجرایی، شورا مشخصات مربوط به برخی اشخاص نامبرده در پیوست ۱ آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۵۰] را به روزرسانی و اصلاح کرد.
جریان دادرسی و اظهارات اصحاب دعوی
۲۷. خواهان بوسیله دادخواست ارائه شده به دفتر دادگاه در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۳ متقاضی اقامه این دعوی شد.
۲۸. سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» با ارائه تقاضانامه مورخ ۷ مه ۲۰۱۴ به دفتر دادگاه خواستار مداخله به عنوان طرف ثالث در این دعوی جهت پشتیبانی از ادعای شورای اتحادیه اروپا شد.
۲۹. شورا طی نامه مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ به دادگاه اعلام داشت که اعتراضی به تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی ندارد.
۳۰. خواهان، طی نامه مورخ ۷ ژوییه ۲۰۱۴ از طرفی خواستار تغییر زبان این دعوی از آلمانی به اسپانیایی شد، و از طرف دیگر خواستار تغییر دادخواست خود جهت اضافه کردن تصمیم شماره ۲۰۵[۵۱] و آیین‌نامه اجرایی ۳۷۱[۵۲] به درخواست اولیه خود شد. (در ادامه « تقاضای تغییر دادخواست »).
۳۱. خواهان طی نامه مورخ ۷ ژوییه ۲۰۱۴ خواستار رد تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی شد.
۳۲. دادگاه طی رأی مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ تقاضای تغییر زبان دعوی ارائه شده توسط خواهان را رد کرد.
۳۳. شورا، طی نامه مورخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴، اظهارات خود را درباره تقاضای تغییر دادخواست خواهان به دادگاه ارائه کرد.
۳۴. خواهان، طی نامه مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴، توضیحات خود درباره اظهارات شورا بر تقاضای تغییر دادخواست اش را به دادگاه ارائه کرد.
۳۵. خواهان، طی نامه مورخ ۵ دسامبر ۲۰۱۴، تقاضایی جهت معافیت از قوانین زبانی دادگاه بر اساس آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۵۳] به دادگاه ارائه کرد. بر این مبنا خواهان تقاضا کرد که وکلای وی در جلسه دادگاه به زبان اسپانیایی صحبت کنند. طی نامه مورخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ شورا اظهارات خود را درباره این تقاضا به دادگاه ارائه کرد.
۳۶. دادگاه طی رأی مورخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۵ این تقاضای خواهان را پذیرفت.
۳۷. ریاست شعبه دوم دادگاه، طی حکم مورخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵، بر اساس آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۵۴]، با تقاضای سازمان عدالت برای ایران جهت مداخله در این دعوی به پشتیبانی از شورای اتحادیه اروپا موافقت کرد.
۳۸. در پایان دادخواست و لوایح ارائه شده طی مرحله کتبی دعوی، تقاضای خواهان از دادگاه به این ترتیب بود:
- ابطال تصمیم شماره ۱۲۴[۵۵] تا حدودی که این تصمیم متوجه خواهان میشود؛
- ابطال تصمیم شماره ۲۰۵[۵۶] تا حدودی که این تصمیم متوجه خواهان میشود؛
- ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶[۵۷] تا حدودی که این آیین‌نامه اجرایی متوجه خواهان میشود؛
- ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۵۸] تا حدودی که این آیین‌نامه اجرایی متوجه خواهان میشود؛
- محکوم کردن شورا به پرداخت کلیه هزینه‌های دادگاه.
۳۹. در پایان، بر اساس لوایح ارائه شده طی مرحله کتبی دعوی، تقاضای شورا از دادگاه، با پشتیبانی طرف ثالث، به این ترتیب بود:
- اعلام غیرقابل پذیرش بودن و رد دادخواست خواهان (جهت ابطال تصمیمات شماره ۲۰۵ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱)؛
- در سایر موارد و در هر صورت، اعلام رد تقاضای خواهان به دلیل بی اساس بودن ادله؛
- محکوم کردن خواهان به پرداخت کلیه هزینه‌های دادگاه.
۴۰. طی جلسه دادگاه، طرف ثالث [سازمان عدالت برای ایران] به طور کامل از تقاضای شورا پشتیبانی کرده و خواستار رد تقاضای خواهان توسط دادگاه شد.
۴۱. به علاوه، طی جلسه دادگاه، اظهارات شفاهی طرفین دعوی و نیز پاسخ هایشان به سئوالات کتبی دادگاه شنیده شد. از سوی دیگر، به دعوت دادگاه، تصمیم آفکام مبتنی بر لغو مجوز پخش [پرس‌تی‌وی] با موافقت طرفین به پرونده افزوده و متعاقبا در صورت جلسه دادگاه درج شد.
مبانی حقوقی
(۱) قابلیت پذیرش دعوی
در باب قابلیت پذیرش دعوی توسط خواهان جهت ابطال تصمیم شماره ۱۲۴ و قابلیت پذیرش ادعای غیرقانونی بودن این تصمیم توسط خواهان
۴۲. خواهان در لایحه خود، و نیز همانطور که به طور کلی از مندرجات دادخواست برمیاید، خواستار ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶[۵۹] و همچنین تصمیم شماره ۱۲۴[۶۰] شد. به علاوه، خواهان در لایحه خود ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شماره ۱۲۴[۶۱] بر اساس مواد ۲۷۷ و۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا را مطرح کرد.
۴۳. شورا در لایحه خود به قابلیت پذیرش دادخواست تکمیلی خواهان برای ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ و همچنین تصمیم شماره ۱۲۴، بر اساس آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۶۲] اعتراض کرد. به عبارت دیگر، اعتراض شورا بر مبنای غیرقابل پذیرش بودن ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شماره ۱۲۴ توسط خواهان است، به این دلیل که این خواسته عنصر موضوعی جدیدی را، طبق تعریف ماده ۸۴ آیین‌نامه دادرسی دادگاه، به موضوع دعوی اضافه میکند.
۴۴. در جواب سئوالی که در جلسه از سوی دادگاه مطرح شد، خواهان به دلایل غیرقابل پذیرش بودن مطرح شده از سوی شورا، از طرفی در رابطه با تکمیل موضوع تقاضای ابطال و از طرف دیگر در رابطه با تقاضای ابطال تصمیم شماره ۱۲۴ اعتراض کرد.
۴۵. در رابطه با قابلیت پذیرش تقاضای ابطال تصمیم شماره ۱۲۴، همانطور که در لایحه خواهان آمده است، مطابق آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۶۳] دادخواست باید حاوی خواسته های خواهان باشد.
۴۶. بر اساس رویه قضایی تثبیت شده دادگاه، طبق ماده ۲۱، بند ۱ قانون دادگاه عدالت اتحادیه اروپا که در این دادگاه نیز لازم الاجراست،[۶۴] دادخواست باید شامل موضوع دعوی، خواسته های خواهان و ذکر مختصر مبانی حقوقی دعوی باشد. این عناصر باید تا حدی دقیق و واضح باشند که به طرف مدافع اجازه تهیه دفاعیه و به دادگاه اجازه صدور حکم را، بدون نیاز به اطلاعات دیگر، بدهند. در راستای تامین امنیت قضایی و اجرای بهینه عدالت، لازم است که هر درخواست برای قابل پذیرش بودن حاوی عناصر اصلی از لحاظ موضوعی و حکمی، لااقل به اختصار اما به صورت منسجم و قابل درک، باشد.[۶۵]
۴۷. در پرونده حاضر، لازم به ذکر است که پاراگراف دوم دادخواست، که شامل شرح تفصیلی خواسته های خواهان است، تنها خواستار ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ شده است.
۴۸. با این وجود، همان طور که خواهان اظهار داشت، از کلیات دادخواست این طور برمی آید که خواهان به دفعات به صراحت و یا به طور ضمنی نه فقط آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ بلکه تصمیم شماره ۱۲۴ را هم مورد اعتراض قرار میدهد. در نتیجه، در پاراگراف های ۳۰ و ۳۱ دادخواست تحت عنوان «تصمیمات و آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع دعوی»، خواهان مستقیما این اسناد را مورد اعتراض قرار میدهد. به علاوه، در پاراگراف ۶۰ دادخواست، خواهان به «ماده ۲۱۵، بند ۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا در کنار اسناد موضوع دعوی» اشاره میکند. در آخر، در پاراگراف ۱۵۹ دادخواست، خواهان اعلام میکند که تقاضای ابطال شامل «محدودیت‌های موضوع دعوی» میشود. واضح است که آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ و تصمیم شماره ۱۲۴ دلایل کاملا مشابهی برای درج نام خواهان در لیست های پیوست اسناد مذکور مطرح کرده‌اند. در نتیجه، عبارت «محدودیت موضوع دعوی» در دادخواست خواهان به تصمیم شورا برای درج نام خواهان در لیست های پیوست به آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ و تصمیم ۲۱۴ اشاره داشته است.
۴۹. بر اساس آنچه در بالا آمد، از نظر دادگاه، متن دادخواست به صورت منسجم و قابل درک و با نظر به کلیه عناصر اصلی از لحاظ موضوعی و حکمی، تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ و تصمیم شماره ۱۲۴ را مطرح میکند.[۶۶]
۵۰. در نتیجه، بدون لزوم رسیدگی به ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شماره ۱۲۴ که در لایحه خواهان مطرح شده است، دادگاه ادعای شورا مبنی بر عدم قابلیت پذیرش این خواسته به دلیل تغییر موضوع و حدود دادخواست در لایحه خواهان جهت اضافه کردن تصمیم شماره ۱۲۴ را رد میکند.
در باب قابلیت پذیرش تقاضای تغییر دادخواست جهت اضافه کردن ادعای غیرقانونی بودن تصمیم شماره ۲۰۵ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱
۵۱. شورا در اظهارات خود درباره تقاضای تغییر دادخواست خواهان مبتنی بر تقاضای ابطال تصمیم شماره ۲۰۵[۶۷] و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۶۸] (در ادامه «اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴») اظهار داشت که این تقاضا به علت تأخیر ناموجه غیرقابل پذیرش است. شورا ادعا میکند که فرصت دو ماهه در نظر گرفته شده در بند شش ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا جهت ارائه تقاضاهای تغییر درخواست، از تاریخ دریافت نامه های ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ و در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ شروع شده است. در این نامه شورا تصمیم شماره ۲۰۵ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱ را به خواهان ابلاغ کرده است. با توجه به فرصت اضافه ده روزه در نظر گرفته شده در آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۶۹]، فرصت ارائه تقاضای تغییر دادخواست در ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ منقضی شده است. در نتیجه، از آنجا که تقاضای مورد نظر در ۷ ژوئیه ۲۰۱۴ به دادگاه ارائه شده است باید غیر قابل پذیرش اعلام شود.
۵۲. باید یادآور شد که بر اساس بند شش ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، دعاوی مربوط به ابطال باید طی دو ماه اقامه شوند. این فرصت کوتاه، حسب مورد، از تاریخ انتشار سند مورد نظر، یا ابلاغ آن به خواهان، و یا روزی که خواهان از آن اطلاع حاصل کرده است آغاز میشود.
۵۳. مطابق رویه قضایی تثبیت شده، آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۷۰] اجازه ارائه محور دفاعی جدید را، به شرط آن که مبتنی بر عناصر موضوعی و حکمی باشند که در حین رسیدگی به پرونده بوجود آمده اند، می دهد. بر اساس این رویه قضایی این شرط شامل هر نوع تغییر یا اصلاح درخواست میشود، و در صورت عدم وجود عناصر موضوعی و حکمی تنها شامل درخواست های نهایی مذکور در دادخواست میشود.[۷۱]
۵۴. همچنین بر اساس رویه قضایی حاکم، برای اینکه تقاضای تغییر دادخواست قابل پذیرش باشد باید در فرصت مذکور در ماده ۲۶۳ بند شش معاهده کارکرد اتحادیه اروپا ارائه شود. طبق رویه قضایی دادگاه، این فرصت جنبه نظم عمومی داشته و باید توسط قاضی اتحادیه اروپا جهت حفظ امنیت قضایی و اصل مساوات طرفین در برابر قانون به اجرا گذاشته شود.[۷۲] بنابراین، قاضی موظف است که از رعایت این مهلت قانونی درباره هر لایحه دفاعی اطمینان حاصل کند.[۷۳]
۵۵. به علاوه باید یادآور شد، تصمیماتی که بر مبنای موازین قانونی مرتبط با سیاست خارجی و امنیت جمعی اتحادیه، مانند محدودیت‌های موضوع دعوی در این پرونده، اتخاذ میشوند دارای ویژگی خاصی می باشند. این نوع تصمیمات دارای این تشابه هستند که همگی به طور عمومی یک طبقه از افراد را که به صورت کلی و انتزاعی تعریف شده اند مشمول محدودیت می کنند، و در عین حال به طور خاص دسترسی اشخاص و نهادهای مشخصی را که در لیست های پیوست به این اسناد و یا در سایر تصمیمات منفرد علیه این اشخاص و نهادها از آنها نام برده میشوند، به اموال و منابع مالی ممنوع می کنند.[۷۴] به علت این ویژگی خاص، این اسناد از یک سو در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر میشوند و از سوی دیگر، به علت جنبه شخصی شان، از آنجا که علیه اشخاص نامبرده اعمال میشوند، بوسیله نامه و یا انتشار آگهی به این اشخاص به صورت مستقیم ابلاغ میشوند.[۷۵]
۵۶. به عبارت دیگر، همین ویژگی شخصی این اسناد است که بهره‌مندی از دادرسی در مقابل قاضی [دادگاه عدالت] اتحادیه اروپا را، مطابق ماده ۲۷۵ بند ۲ و ماده ۲۶۳ بند ۴ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا ممکن می سازد.[۷۶]
۵۷. در نهایت، باید یادآور شد که در مورد اسناد متضمن اعمال محدودیت علیه یک شخص یا نهاد، فرصت دو ماهه ماده ۲۶۳ بند ۶ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا تنها از تاریخ ابلاغ حضوری سند به شخص ذی نفع، یا به صورت مستقیم با ابلاغ به آدرس شناخته شده وی و یا، در غیر این صورت، به صورت غیرمستقیم از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی اتحادیه، آغاز میشود.[۷۷]
۵۸. بنابراین، برای نتیجه‌گیری در رابطه با قابلیت پذیرش تقاضای تغییر دادخواست خواهان در این پرونده، باید به لزوم ابلاغ مستقیم اسناد مورد نظر به شخص خواهان در صورت شناخته شده بودن آدرس وی، و تنها در غیر این صورت، از طریق انتشار آگهی، اشاره کرد.
۵۹. در پرونده حاضر، اولا، شورا ادعای عدم دسترسی به آدرس خواهان را نکرده است. به گفته [وکیل] شورا در جلسه دادگاه، در جواب به سئوال مطرح شده از سوی دادگاه، شورا تنها از آدرس حرفه ای خواهان اطلاع داشته است و به علت لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی افراد، ابلاغ اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ به آن آدرس مقدور نبوده است.
۶۰. در این رابطه، از سویی، باید اذعان داشت که قانون حاکم نوع آدرس، از جمله آدرس شخصی یا حرفه ای افراد، را جهت ابلاغ محرومیت های اعمال شده مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر، چنانکه از رویه قضایی مذکور در بند ۵۵ فوق برمی‌آید، اسناد موضوع دعوی در هر صورت می باید با توجه به خاصیت عمومی شان در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر می شدند. آگهی منتشر شده، از آنجا که حاوی نام اشخاص مورد نظر، محدودیت‌های اعمال شده علیه ایشان و نیز دلایل آن است، به خودی خود این اطلاعات را عمومی کرده است. در نتیجه، شورا نمی‌تواند ادعا کند که به علت لزوم حفاظت از اطلاعات شخصی خواهان در مقابل شرکت کارفرمای وی از ابلاغ مستقیم اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ به خواهان خودداری کرده و به ارسال آنها به وکلای وی بسنده کرده است.
۶۱. در نتیجه، به مجرد آنکه آدرس خواهان، حتی آدرس حرفه ای ایشان، توسط شورا شناخته شده بوده است، مطابق رویه قضایی مذکور در بند ۵۵، شورا موظف به ابلاغ مستقیم اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ به خواهان بوده است و نه صرفا موظف به انتشار آگهی مربوطه.
۶۲. ثانیا، در رابطه با شیوه ابلاغی که توسط شورا جهت ابلاغ اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ به کار گرفته شده، از مدارک پرونده چنین برمی‌آید که شورا تصمیم شماره ۲۰۵[۷۸] و آیین‌نامه اجرایی ۳۰۷[۷۹] را نه به شخص خواهان، اما به وکلای وی، یعنی آقای والتر و سپس آقای وینیالس کامایونیا، بوسیله نامه های مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ ارسال کرده است.
۶۳. در این رابطه، باید یادآور شد که بند شش ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به «ابلاغ [سند] به خواهان» و نه به ابلاغ سند به وکیل وی اشاره میکند.
۶۴. بنابراین در صورت لزوم ابلاغ یک سند، برای آنکه محدودیت مهلت اقامه دعوی اعمال شود، آن سند باید به شخص ذی نفع و نه فقط وکلای مدافع وی ارسال شود. در واقع، بر اساس رویه قضایی حاکم، ابلاغ به وکلای خواهان برابر با ابلاغ به شخص وی نیست مگر آن که این شیوه ابلاغ مطابق قانون یا آیین‌نامه لازم الاجرا، و یا بر اساس قرارداد بین طرفین، پیش بینی شده باشد.[۸۰]
۶۵. نظر به مبانی فوق الذکر در بندهای ۶۳ و ۶۴، تصمیم گیری در رابطه با قابلیت پذیرش تقاضای تغییر دادخواست خواهان مشروط به اثبات قانونی بودن ابلاغ اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ به خواهان است.
۶۶. در رابطه با اسناد مورد نظر در این پرونده، یعنی بند ۲ ماده ۳ تصمیم شماره ۲۳۵[۸۱] و بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۸۲]، این اسناد هیچ گونه اشاره ای به امکان ابلاغ به وکلای خواهان مطابق رویه قضایی مذکور در بند ۶۴ فوق نمی‌کنند.
۶۷. در رابطه با وجود یک قرارداد میان طرفین، در جواب به سئوال مطرح شده از سوی دادگاه در جلسه رسیدگی، [وکیل] خواهان اعلام کرد که چنین قراردادی وجود نداشته است اما [وکیل] شورا ادعا کرد که نظر به مکاتبات میان وکلای خواهان و تشکیلات شورا در طی مراحل اداری پرونده پیش از درج نام خواهان در لیست موضوع دعوی، چنین قراردادی به صورت ضمنی وجود داشته است.
۶۸. در این رابطه، از یک سو، باید گفت که شورا مدرکی برای اثبات وجود یک قرارداد صریح میان طرفین برای امکان ابلاغ به وکلای خواهان، مطابق رویه قضایی مذکور در بند ۶۴ فوق، به دادگاه ارائه نکرد. از سوی دیگر، بر خلاف ادعای شورا، وجود مکاتبات میان وکلای شخصی که مشمول محدودیت‌های اعمال شده گردیده و تشکیلات شورا، مشخصا در رابطه با موجه بودن درج نام خواهان در لیست های مورد نظر، نمی‌تواند به خودی خود وجود یک قرارداد صریح میان طرفین را ثابت کند. در واقع، مطابق رویه قضایی مذکور در بند ۶۴ فوق، ابلاغ به وکلای خواهان برابر با ابلاغ به شخص وی نیست مگر آن که این شیوه ابلاغ مطابق قانون یا آیین‌نامه لازم الاجرا، و یا بر اساس قرارداد بین طرفین، پیش بینی شده باشد.
۶۹. در نتیجه، در پرونده حاضر، به علت عدم وجود قانون و یا آیین‌نامه ای که چنین شیوه استثنایی ابلاغ اسناد را پیش بینی کرده باشد، امکان اتخاذ چنین شیوه ای تنها در صورت وجود قراردادی صریح و رسمی میان طرفین ممکن بوده است. این الزام بر مبنای لزوم حفظ امنیت قضایی بوسیله ابلاغ محدودیت‌های اعمال شده به شخص مورد نظر، چنان که در رویه قضایی مذکور در بند های ۵۵ تا ۵۷ فوق آمده است، قابل توجیه است. این ابلاغ نه تنها مهلت در نظر گرفته شده در بند شش ماده ۲۶۳ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا را آغاز میکند، بلکه امکان دسترسی خواهان به دادگاه [عدالت]اتحادیه اروپا را نیز میسر میکند. اما در این پرونده، چنان که شورا نیز در طی جلسه دادگاه اذعان داشت، علیرغم مکاتبات مستمر با وکلای متعدد خواهان طی مراحل اداری مقدماتی در رابطه با محدودیت‌های اعمال شده علیه وی، شورا قادر به تشخیص دقیق وکیل حاضر در پرونده نبوده است و از این رو نامه های مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ را هم به آقای والتر و هم به آقای وینیالس کامایونیا ارسال کرده است، در حالی که از تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۱۴ تنها وکلای دفتر آقای وینیالس کامایونیا در پرونده حاضر حضور داشته‌اند. اگر این ابلاغ دو جانبه توسط شورا به علت دقت نظر در حصول اطمینان از مطلع شدن خواهان از اسناد مورد نظر بوده است، واضح است که در صورت عدم وجود یک قرارداد صریح میان طرفین درباره شیوه های قابل قبول ابلاغ، شورا نمی‌توانسته است امنیت قضایی خواهان و نیز حق دسترسی وی به دادگاه برای رسیدگی به قانونی بودن اسناد مورد نظر را تضمین کند.
۷۰. به علاوه، بر خلاف ادعای شورا، به علت عدم وجود یک قرارداد صریح میان طرفین مطابق رویه قضایی مذکور در بند ۶۴ فوق، که بر اساس آن آقای وینیالس کامایونیا به عنوان نماینده دریافت ابلاغ های شورا به خواهان مشخص شده باشد، نامه تایید دریافت نامه ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ (مورخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴)، برای اثبات آن که در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ خواهان از محتوی آن نامه اطلاع حاصل کرده است، و در نتیجه فرصت در نظر گرفته شده در ماده ۲۶۳ بند شش معاهده کارکرد اتحادیه اروپا نیز از این تاریخ آغاز شده است، کافی نیست.
۷۱. بنابراین، شورا با ارسال تصمیم شماره ۲۰۵[۸۳] و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۸۴] طی نامه های مورخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۴، بر خلاف نص قانون عمل کرده است.[۸۵]
۷۲. نظر به این شرایط، از آنجا که شورا تصمیم شماره ۲۰۵[۸۶] و آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱[۸۷] را شخصا و مستقیما به خواهان ابلاغ نکرده است، در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۱۴، منعی برای خواهان برای ارائه تقاضای تغییر دادخواست خویش وجود نداشته است. به علت عدم ابلاغ قانونی این اسناد در این پرونده امکان تعیین تاریخی که از آن فرصت تجدیدنظرخواهی علیه اسناد موضوع دعوی ۲۰۱۴ آغاز شده است وجود ندارد. به همیت علت، ادعای شورا مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوی مردود است.[۸۸]
(۲) دلایل ماهوی دعوی
۷۳. نظر به آنچه در بندهای ۵۰ و ۷۲ فوق آمد، باید نتیجه گرفت که موضوع این دعوی ابطال تصمیمات شماره ۱۲۴ و ۲۰۵ و آیین‌نامه‌های اجرایی شماره ۲۰۶ و ۳۷۱ است، تا حدودی که این اسناد (در ادامه «اسناد موضوع دعوی») متوجه خواهان میشوند.
۷۴. در این دعوی، خواهان دفاعیات خود را در شش محور ارایه کرده است. این محورها عبارتند از یک، نقض مستند و مستدل بودن تصمیمات [توسط شورا]؛ دوم، نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[؛ سوم، نقض موازین قانونی؛ چهارم، خطای فاحش ارزیابی؛ پنجم، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف؛ و ششم، نقض حقوق بنیادین متهم.
۷۵. در تقاضای تغییر دادخواست، خواهان اعلام کرده است که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌های اجرایی شماره ۲۰۶ و ۳۷۱ بر همان دلایل دفاعی استوار است که در دادخواست و لایحه خواهان آمده است.
۷۶. شورا به کلیه دفاعیات ایراد شده توسط خواهان در این دعوی معترض است. در مورد تقاضای تغییر دادخواست، شورا بر این باور است که حتی در صورت قابل پذیرش بودن این تقاضا، درخواست های مربوط به ابطال مطرح شده توسط خواهان باید ناوارد و مردود اعلام شود.
۱ – ادعای اول مبتنی بر نقض وظیفه مستند و مستدل بودن تصمیمات
۷۷. خواهان ادعا میکند که اولا، دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیا محدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان به این علت اعمال شده اند که خواهان شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است. در این باره، خواهان در لایحه خود اشاره میکند که شورا از سویی وی را، به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی، به مسئولیت در تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه متهم میکند، و از سوی دیگر، به معاونت در نقض این حق. از سوی دیگر، استدلال اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کند که خواهان به معاونت و یا ارتباط با چه شخصی، در میان اشخاص نامبرده در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی، متهم شده است. ثانیا، شورا دلایلی که بر اساس آن خواهان را دارای ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی دولتی شناخته است و این ادعا که تحت مدیریت خواهان، پرس‌تی‌وی به همکاری با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت از جمله آقای بهاری پرداخته است، را مشخص نکرده است. ثالثا، شورا برای ادعای مربوط به پخش چندین مورد اعترافات اجباری دلیلی ارایه نکرده است. در واقع شورا تنها به یک مورد پخش اعترافات اجباری به خصوص، و در حقیقت نادرست، یعنی مورد آقای بهاری، اشاره کرده است و تنها بر پایه تصمیم آفکام.
۷۸. شورا به کلیه استدلالات ایراد شده توسط خواهان در محور اول دفاعیات وی اعتراض دارد.
۷۹. بر اساس رویه قضایی تثبیت شده، هدف از وظیفه مستند و مستدل بودن تصمیمات، که در راستای رعایت حقوق مربوط به دفاع است، آن است که به شخص ذی نفع اطلاعات کافی را درباره موجه بودن آن، و یا امکان وجود نقصی که زمینه اعتراض به قانونی بودن آن را فراهم کند، بدهد.[۸۹]
۸۰. برای بیان مستندات که در ماده ۲۹۶ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به آن تصریح شده باید به، وضوح و صراحت، استدلال نهاد تصمیم‌گیرنده را ارائه دهد به صورتی که شخص ذی نفع دلایل اقدامات اتخاذ شده و نیز دادگاه صالح جهت اعتراض به آن را بشناسد.[۹۰]
۸۱. نظر به این که شخص ذی نفع حق شنیده شدن پیش از اتخاذ تصمیم مبتنی بر توقیف اموال را ندارد، رعایت وظیفه ارائه مستندات و دلایل به شخص ذی نفع در چنین مواردی مهم تر است، چرا که تنها ضامن بهره‌مندی وی از راهکارهای قانونی اعتراض به قانونی بودن تصمیم مورد نظر، اگر چه تنها پس از صدور آن، است.[۹۱]
۸۲. بنابراین، مستندات تصمیم توقیف اموال توسط شورا می بایست حاوی دلایل مشخص و ملموسی باشد که بر اساس آن شورا، با استفاده از اختیار تشخیص خود، چنین تصمیمی را علیه شخص ذی نفع اتخاذ کرده است.[۹۲]
۸۳. با این وجود، ارایه مستندات مورد نظر در ماده ۲۹۶ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا باید متناسب با ماهیت سند موضوع دعوی و زمینه اتخاذ آن باشد. لزوم ارایه مستندات نیز باید با توجه به شرایط هر مورد و علی الخصوص، محتوای سند، ماهیت دلایل عنوان شده و منفعتی که ارائه دلایل و مستدلات می‌تواند برای سایر مخاطبین و یا اشخاص مستقیما و شخصا ذی نفع در سند مورد نظر داشته باشد، بررسی و تشخیص داده شود. لازم نیست که دلایل و مستندات کلیه عناصر موضوعی و حکمی مربوط را در بر گیرند چرا که کفایت دلایل و مستدلات نه تنها بر اساس متن آن، بلکه نظر به زمینه، شرایط، و کلیه اصول حقوقی حاکم بر آنها بررسی و تشخیص داده شود.[۹۳]
۸۴. به طور خاص، یک سند موضوع دعوی زمانی که در شرایط به خصوصی که شخص ذی نفع از آن مطلع است صادر شده است، به طوری که وی توانایی درک موضوع و حدود تصمیم گرفته شده علیه خود را دارد، به اندازه کافی مستند و مستدل است.[۹۴]
۸۵. در انتها لازم به ذکر است که مسئله لزوم ارائه دلایل و مستندات، که یک التزام ماهوی ست، از ادله اثبات دعوی، که مربوط به قانونمندی ماهوی دلایل دعوی است و باید واقعیت عناصر مذکور در آن جهت توجیه محدودیت‌های اعمال شده بررسی و اثبات شود، متمایز است.[۹۵]
۸۶. بر این اساس، بررسی رعایت وظیفه ارائه مستندات باید از امکان اثبات یا عدم اثبات دلایل و مستندات ارائه شده، که شامل عناصر موضوعی و حکمی تبیین شده توسط شوراست، جدا شود.[۹۶] بنابراین، دلایلی که بر اساس آن به امکان اثبات وقایع یا اعمال مستند در سند موضوع دعوی اعتراض میشود، در زمینه ادعای عدم کفایت یا عدم وجود اسباب و دلایل سند موضوع دعوی غیر قابل استفاده اند.[۹۷]
۸۷. در درجه نخست، درباره این ادعای خواهان که دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیامحدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان به این علت اعمال شده اند که خواهان شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است، اولا، چنانکه به وضوح از بندهای ۱ تا ۴ تصمیم شماره ۲۳۵ برمی‌آید، این تصمیم در برابر وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، و با هدف ادامه مبارزه با نقض حقوق بشر بوسیله اعمال محدودیت بر ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است.
۸۸. ثانیا، باید یادآور شد که، از یک سو، مطابق تصمیم شماره ۲۳۵،[۹۸] اشخاصی که ممکن است نامشان در لیست پیوست به آن تصمیم به ثبت برسد شامل اشخاصی هستند که یا شخصا مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده اند، و یا اشخاص یا نهادهای وابسته به ایشان. از سوی دیگر، آیین‌نامه‌های اجرایی شماره ۳۷۱، ۲۰۶ ۵۴۸، [۹۹]ماده ۱۲ در واقع بند ۱ آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۰۰] را به اجرا گذاشته اند. به علاوه، آیین‌نامه شماره ۳۵۹ بر پایه ماده ۲۱۵ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به تصویب رسیده و موضوع تصمیم شماره ۲۳۵ است. در نتیجه، مطابق آیین‌نامه ۳۵۹[۱۰۱] پیوست ۱ این آیین‌نامه اجرایی شامل لیست اشخاصی است که یا توسط شورا مسئول نقض فاحش حقوق بشر شناخته شده اند، و یا اشخاص وابسته به ایشان که درج نامشان در لیست مورد نظر مطابق تصمیم شماره ۲۳۵[۱۰۲] صورت گرفته است.
۸۹. در پرونده حاضر، درباره دلایل شورا برای اعمال محدودیت‌های مذکور بر خوانده، دلایل مندرج در موضوع دعوی، آنچنان که در بندهای ۱۵ و ۲۱ آمده اند، حاوی عناصر مشخص و ملموس توجیه کننده هستند، از جمله سوابق و مسئولیت های شغلی خواهان که از نظر شورا نوعی دخالت شخصی از سوی وی را در نقض فاحش حقوق بشر در ایران تأیید می کنند.[۱۰۳]
۹۰. نخست آنکه، چنانکه به صراحت در دادخواست خواهان نیز ذکر شده است، از سویی پرس‌تی‌وی یک شبکه تلویزیونی مستقر در ایران است که برنامه های خبری در سراسر جهان ارائه و پخش میکند، و از سوی دیگر، قسمتی از مصاحبه آقای بهاری که در دلایل اسناد موضوع دعوی به آن اشاره شده است از طریق پرس‌تی‌وی در یکم ژوئیه ۲۰۰۹ در بخش اخبار یک برنامه هفتگی به نام «ایران امروز» پخش شده است. بنابراین، چنانچه در دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی آمده است، اعمال ناقض حقوق بشر، که شورا خواهان را در آن مسئول می داند، از نظر شورا شامل تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس، از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی بوده است. در نهایت، شورا در دلایل خود به این اشاره میکند که در زمان اتفاقات مذکور، خواهان در مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی مشغول به کار بوده است و با توجه به مسئولیت هایی که این مقام در زمینه تصمیمات مربوط به تهیه و پخش برنامه های خبری این شبکه به وی محول می کرده، می‌توان وی را در تولید و پخش اعترافات اجباری از این شبکه مسئول قلمداد کرد.
۹۱. بنابراین، خواهان که سوابق شغلی خود را در سمت های فوق منکر نمیشود، منطقا نمی‌توانسته است نداند که منظور شورا از اشاره به مقام وی به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی، شبکه ای که برنامه های اطلاع رسانی اش در سراسر دنیا قابل دسترسی هستند، قدرت تاثیرگذاری و مسئولیت های شخصی خواهان بوده است که به صورت ظاهری و منطقی از چنین مقامی برمی‌آید، به طور اخص در رابطه با تهیه و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی.[۱۰۴]
۹۲. نظر به آنچه در بالا گفته شد، بنا بر دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی، شورا، مطابق با تصمیم شماره ۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۰۵] خواهان را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مذکور می دانسته است.
۹۳. این تشخیص نمی‌تواند تحت الشعاع آخرین جمله دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی قرار گیرد با این عنوان که « بنابراین [خواهان] مرتکب معاونت در نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است». در واقع، این جمله باید در کلیت خود و مخصوصا با توجه به عبارت «بنابراین» خوانده شود که اشاره به دلایل فوق الذکر دارد.
۹۴. در وهله دوم، درباره دومین و سومین ادعای خواهان در رابطه با اولین محور دفاع وی، چنان که در بند ۷۷ فوق آمده است، باید اذعان داشت که بر اساس رویه قضایی مذکور در بند های ۸۵ و ۸۶ فوق الذکر، این دو ادعا در محدوده این دفاع، که مبتنی بر نقض وظیفه ارائه مستندات و دلایل است، غیر مؤثر است.
۹۵. در واقع این ادعا که دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی یکایک دلایلی که بر اساس آن خواهان را دارای ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی دولتی شناخته است و این ادعا که تحت ریاست خواهان، پرس‌تی‌وی به همکاری با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت از جمله آقای بهاری پرداخته است، را مشخص نکرده است، به ادله اثبات دلایل و مستدلات ارائه شده در اسناد مزبور مربوط میشوند و بنابراین در محور چهارم دفاع، مبتنی بر خطای فاحش ارزیابی بررسی شوند. همین طور دفاع سوم خواهان مبنی بر این که با وجود آنکه شکایات بر علیه خواهان به پخش چندین مورد اعترافات اجباری مربوط میشوند، شورا تنها به یک مورد پخش اعترافات اجباری به خصوص، و در حقیقت نادرست، یعنی مورد آقای بهاری، اشاره کرده است.
۹۶. از کلیه ملاحظات فوق الذکر باید نتیجه گرفت که وظیفه ارائه مستندات و دلایل تصمیم در اسناد موضوع دعوی نقض نشده است، و از این رو، ادعاهای مبتنی بر محور اول دفاعیات خواهان باید مردود اعلام شود.
۲ – ادعای دوم مبتنی بر نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[
۹۷. خواهان ادعا میکند که شورا حق استماع وی را نقض کرده است چرا که، پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر درج نامش در لیست اشخاص مشمول محدودیت، به وی فرصت ارائه اظهارات و تقاضای بازبینی تصمیم توسط شورا را نداده است. خواهان در لایحه خود مدعی است که شورا به تقاضای دسترسی وی به پرونده طی نامه مورخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳ رسیدگی نکرده است.
۹۸. شورا کلیه استدلالات ایراد شده توسط خواهان در محور دوم دفاعیات وی را رد میکند.
۹۹. بر اساس رویه قضایی، در هنگام بازبینی محدودیت‌های اعمال شده، مراجع قضایی اتحادیه باید، مطابق صلاحیت خود بر اساس پیمان اتحادیه اروپا، بازبینی کاملی از قانونی بودن کلیه اسناد و اعمال اتحادیه، بر اساس حقوق بنیادین شناخته شده در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، به عمل آورند. این التزام به صراحت در ماده ۲۷۵، بند ۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا آمده است.[۱۰۶]
۱۰۰. یکی این حقوق بنیادین، حق دفاع و بهره‌مندی از حمایت قضایی موثر است.[۱۰۷]
۱۰۱. حق بهره‌مندی از حقوق مربوط به دفاع، چنان که در اصل ۴۱، بند ۲ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تضمین شده است، حق استماع و حق دسترسی به پرونده با رعایت منافع مشروع محرمانگی را شامل میشود.[۱۰۸]
۹۲. حق بهره‌مندی از حمایت قضایی موثر که در اصل ۴۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تضمین شده است، مستلزم آنست که شخص ذی نفع بتواند از دلایل تصمیم اتخاذ شده علیه وی، خواه از طریق خواندن مستقیم دلایل یا از طریق ارسال دلایل به درخواست وی به دادگاه دارای صلاحیت، اطلاع حاصل کند. هدف از این التزام آنست که شخص ذی نفع بتواند در مناسب ترین شرایط ممکن از حقوق خود دفاع کند و آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا باید به دادگاه صالح جهت اعتراض به تصمیم رجوع کند، و نیز بتواند از کلیه امکانات قانونی جهت بررسی قانونمندی تصمیم مورد نظر استفاده کند.[۱۰۹]
۱۰۳. در ابتدا باید گفت که بر اساس دومین محور دفاع مطرح شده، خواهان مدعی است که شورا پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر اعمال محدودیت علیه وی، اظهارات وی را در این باره نشنیده است. با این وجود، از میان اسناد موضوع دعوی، تنها تصمیم شماره ۱۲۴ و آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ حاوی تصمیم اولیه اعمال برای اعمال محدودیت علیه خواهان بوده‌اند.
۱۰۴. در واقع، اولا، باید متذکر شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، که خواهان نیز از آن ناآگاه نیست، محدودیت‌های مورد نظر، برای احقاق هدف اولیه ی توقیف اموال، طبیعتا می باید غافلگیرکننده باشند. به همین علت، در این پرونده، شورا الزامی به استماع دلایل خواهان، پیش از اضافه کردن نام وی به لیست های مورد نظر، نداشته است.[۱۱۰]
۱۰۵. ثانیا، درباره ادعای عدم ارائه پاسخ از سوی شورا به درخواست دسترسی خواهان به پرونده طی نامه مورخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳، بر اساس رویه قضایی فوق الذکر در بند ۱۰۲، باید متذکر شد که خواهان نقض حق دستیابی به پرونده خود را در اسرع وقت، به گونه ای که بتواند در مناسب ترین شرایط ممکن از حقوق خود دفاع کند و آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا باید به دادگاه صالح جهت اعتراض به تصمیم رجوع کند، مطرح نکرده است و فقط مدعی است که شورا به درخواست ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳ پاسخی نداده است. به علاوه، باید اضافه کرد که درخواست دسترسی به پرونده حاضر کمی بیش از دو ماه پس از ارائه این دادخواست توسط خواهان ارائه شده است، و نیز، با توجه به محورهای دفاع مطرح شده در این دعوی، واضح است که خواهان توانسته است از دلایل اسناد موضوع دعوی اطلاع حاصل کند، از ماهیت محدودیت‌های اعمال شده علیه وی آگاه شود و در نهایت جهت دفاع از حقوق خود اقدام کند. در آخر، باید اذعان داشت که بر خلاف گفته خواهان، شورا بوسیله نامه مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲، به درخواست دسترسی وی به پرونده اش طی نامه ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳ پاسخ داده است.
۱۰۶. از کلیه ملاحظات فوق الذکر چنین برمیاید که محور دفاعی دوم خواهان ناموجه است و باید مردود اعلام شود.
۳ – ادعای سوم مبتنی بر نقض موازین قانونی
۱۰۷. بر اساس سومین محور دفاعی، خواهان مدعی است که شورا مرتکب یک اشتباه حقوقی در به اجرا گذاشتن قوانین لازم الاجرا شده است، به صورتی که محدودیت‌های اعمال شده فاقد بنیان قانونی اند. برای اثبات این ادعا، خواهان چهار ادعای مجزا را مطرح کرده است. اول، مسئولیت خواهان در زمینه پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی، به علت مقام وی به عنوان مدیر خبر این شبکه، برای متهم کردن وی به نقض حق دادرسی عادلانه کافی نیست، به این علت که ایشان در عمل در هیچ محاکمه ای شرکت و یا نقش نداشته است. دوم، از آنجا که مسئولیت پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی برای توقیف اموال این نهاد ثابت نشده بوده است، شورا نمی‌توانسته است خواهان را مسئول موارد نقض حقوق بشر مذکور بداند. سوم، چنانکه به وضوح از متن بندهای ۱ تا ۴ تصمیم شماره ۲۳۵ و بند ۲ آیین‌نامه ۳۵۹ برمی‌آید، شورا در دلایل خود مشخص نکرده است که آیا درج نام خواهان به عنوان مباشر یا معاون نقض حق دادرسی عادلانه بر اساس اثبات این ادعاست که وی «دستور» و یا «اجرا»ی چنان نقضی را بر عهده داشته است. چهارم، محدودیت اعمال شده علیه خواهان نه بر اساس قوانین و آیین دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه ها اعمال شده است.
۱۰۸. خواهان در جوابیه خود ادعا کرده است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز اصل تناسب این دو نقض شده اند.
۱۰۹. شورا به استدلالات ایراد شده توسط خواهان در محور سوم دفاع اعتراض دارد.
۱۱۰. باید یادآور شد که بر اساس اصل ۲۱، بند ۲ پیمان اتحادیه اروپا، که در فصل یکم آن تحت عنوان «مفاد کلی مربوط به روابط خارجی اتحادیه» از بخش پنجم تحت عنوان «مفاد کلی مربوط به روابط خارجی اتحادیه و مفاد جزئی مربرط به سیاست خارجی و امنیت جمعی» قرار دارد آمده است:
«اتحادیه برای حفظ درجه بالایی از همکاری میان اعضاء در حوزه روابط بین‌المللی سیاست های جمعی و فعالیت هایی را تعریف و هدایت میکند، به منظور: (…) تقویت و حمایت از دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و اصول حقوق بین الملل.»
۱۱۱. بر اساس اصل ۲۳ پیمان اتحادیه اروپا، که در فصل دوم تحت عنوان «مفاد جزئی مربرط به سیاست خارجی و امنیت جمعی» از بخش پنجم پیمان اتحادیه اروپا قرار دارد:
«فعالیت اتحادیه در عرصه بین‌المللی مطابق این فصل منطبق بر اصول است، اهداف مشخصی را دنبال میکند و مطابق مفاد کلی فصل یکم هدایت میشود.»
۱۱۲. مطابق اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا که در فصل دوم از بخش پنجم پیمان اتحادیه اروپا قرار دارد:
«شورا تصمیماتی را اتخاذ میکند که مواضع اتحادیه را درباره یک مسئله مشخص جغرافیایی و یا موضوعی تعریف می کنند. دولت‌های عضو همسویی سیاست های ملی خود با مواضع اتحادیه را تضمین می کنند.»
۱۱۳. به علاوه، بر اساس ماده ۲۰۵ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا که در بخش یکم تحت عنوان «مفاد کلی مربوط به فعالیت خارجی اتحادیه» از قسمت پنجم معاهده کارکرد اتحادیه اروپا تحت عنوان «فعالیت خارجی اتحادیه» قرار دارد:
«فعالیت اتحادیه در عرصه بین‌المللی مطابق این قسمت منطبق بر اصول است، اهداف مشخصی را دنبال میکند و مطابق مفاد کلی فصل یکم از بخش پنجم پیمان ]اتحادیه اروپا[ هدایت میشود.»
۱۱۴. مطابق بند ۲ ماده ۲۱۵ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا:
«هرگاه تصمیمی که مطابق فصل دوم از بخش پنجم پیمان ]اتحادیه اروپا[ اتخاذ شده است چنین مقرر بدارد، شورا می‌تواند محدودیت‌هایی را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه ها و یا سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد، مطابق رویه مقرر در بند ۱ تعریف کند.»
۱۱۵. در این پرونده، اولا، لازم به ذکر است که تصمیم شماره ۲۳۵[۱۱۱] بر اساس اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. اجرای تصمیم شماره ۲۳۵ تا ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ تمدید و نام خواهان در لیست افراد مشمول محدودیت[۱۱۲] درج و به صورت مرتب تمدید شد.[۱۱۳]
۱۱۶. ثانیا، آیین‌نامه‌های اجرایی شماره ۲۰۶، ۳۷۱ و ۵۴۸[۱۱۴] آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۱۵] را به اجرا می گذارند که خود بر اساس بند ۲ ماده ۲۱۵ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا و تصمیم شماره ۲۳۵ تصویب شده بود.
۱۱۷. سوما، چنانکه در بند ۸۸ فوق ذکر شد، مطابق تصمیم شماره ۲۳۵[۱۱۶]و آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۱۷] اشخاصی که ممکن است نامشان در لیست پیوست آن تصمیم درج شود شامل اشخاصی هستند که یا شخصا مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده اند، و یا اشخاص یا نهادهای وابسته به ایشان.
۱۱۸. با توجه به یادآوری ها و ملاحظات فوق، باید اذعان داشت که اگر خواهان مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران باشد، شورا بر اساس اصول و مفاد معاهدات مربوط به سیاست خارجی و امنیت جمعی، و به خصوص بر اساس ماده ۲۱۵ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، از مبنای حقوقی لازم برای اعمال محدودیت علیه خواهان برخوردار بوده است.
۱۱۹. در درجه اول، این ادعا که خواهان شخصا در هیچ محاکمه ای شرکت و یا نقش نداشته است فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی بوده است. همانطور که در بندهای ۹۰ تا ۹۲ فوق آمد، خواهان در مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی و بنابر مسئولیت هایی که در تولید برنامه و پخش این شبکه داشته است، مسئول نقض حقوق بشر در این پرونده شناخته شده است.
۱۲۰. در درجه دوم، بر خلاف ادعای خواهان، این که پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی جهت توقیف اموال این نهاد توسط شورا مسئول نقض حقوق بشر شناخته نشده است به تنهایی نافی مسئولیت خواهان نیست. همانطور که در بندهای ۹۰ تا ۹۲ فوق توضیح داده شد، خواهان بنابراین مسئولیت هایی که به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی داشته است، شخصا مسئول پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی شناخته شده است. از این رو، شورا موظف نبوده است که اشخاص یا نهادهایی که خواهان نسبت به آنها مرتبط یا وابسته بوده است را به لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی اضافه و مشخص کند.
۱۲۱. در درجه سوم، بر خلاف ادعای خواهان، واضح است که شورا تصمیم خود برای درج نام خواهان در لیست افراد مشمول محرومیت را با دلایل کافی برای اثبات این که وی مسئول نقض حق دادرسی عادلانه بوده است، توجیه کرده است، چرا که از نظر شورا خواهان در به اجرا گذاشتن این موارد نقض نقش داشته است. در واقع، مطابق تصمیم شماره [۱۱۸]۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۱۹]، شورا موظف بوده است که مسئولیت خواهان در نقض حقوق بشر مورد نظر را ثابت کند.
۱۲۲. در این پرونده، اسناد موضوع دعوی، تا آنجا که به خواهان مربوط میشوند، بر پایه این یافته تصویب شده اند که، همانطور که از تصمیم آفکام برمی آید، بخشی از مصاحبه آقای بهاری اولا بدون آنکه مخاطبین توسط پیامی از شرایط خاص ضبط این مصاحبه مطلع شده باشند، و ثانیا بدون آنکه رضایت آقای بهاری برای ضبط مصاحبه مورد نظر و یا پخش آن اخذ شده باشد، پخش شده است.
۱۲۳. بنابراین، چنانکه از تصمیم آفکام برمی آید، باید نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری توسط شبکه ای مانند پرس‌تی‌وی، بدون انجام اقدامات لازم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه‌شونده پیش از پخش آن، می‌تواند همکاری در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده و یا زندانی – از سویی پیش از شنیده شدن دفاعیات متهم توسط قاضی یا محکمه صالح، و از سوی دیگر، پیش از اتخاذ یک تصمیم قضائی درباره اعمال منتسب به شخص متهم – باشد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می‌یابد که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمین در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته تا آرای دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفری و مجازات مربوطه را توجیه کنند.[۱۲۰] بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین‌المللی) پخش میکند، می‌تواند ناقض حق دادرسی عادلانه[۱۲۱] باشد. نقض چنین حق بنیادینی، به این صورت که پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش حق رسیدگی و شنیده شدن دفاعیات وی توسط یک قاضی مستقل و بی طرف را نقض می کنند، باید به معنای نقض فاحش قوانین لازم الاجرا در این پرونده شناخته شود.
۱۲۴. در نتیجه، با توجه به مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی و نیز مسئولیت هایی که بر همین اساس در زمینه تولید و پخش این شبکه به وی محول شده است، شورا حق داشته است که خواهان را به دلیل پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی و نیز در نقض فاحش حق دادرسی عادلانه مسئول بشناسد، و در نتیجه تصمیمات مربوط به اعمال محدودیت‌های مورد نظر را علیه وی اتخاذ کند.
۱۲۵. در درجه چهارم، این ادعای خواهان که محدودیت اعمال شده علیه وی نه بر مبنای قوانین و اصول آیین دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه ها اعمال شده است به وضوح فاقد هرگونه پایه و اساس است و رد میشود.
۱۲۶. باید یادآور شد که محدودیت‌های اعمال شده در رابطه با توقیف اموال که علیه یک شخص یا نهاد بر اساس سیاست های امنیتی و دفاع جمعی[۱۲۲] اتخاذ میشوند. اقدامات پیشگیرانه استثنایی هستند که در راستای مبارزه با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی اعمال میشوند، و مطلقا از شرایط و ضوابط قانونی تصویب شده در تصمیم های مبتنی بر اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا و نیز آیین‌نامه‌های مبتنی بر ماده ۲۱۵معاهده کارکرد اتحادیه اروپا پیروی می کنند و اجرای این تصمیم ها در حیطه معاهده کارکرد اتحادیه اروپا قرار دارد. بر این اساس، بر خلاف آنچه خواهان ادعا میکند، محدودیت‌های اعمال شده به هیچ عنوان به هیچ وجه به قانون مربوط به رسانه ها مربوط نمیشود.
۱۲۷. در درجه پنجم، خواهان ادعا میکند که اسناد موضوع دعوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز اصل تناسب جرم و مجازات را نقض می کنند. درباره ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، خواهان به عدم وجود معیارهای تعریف کننده شخص معاون یا وابسته به اشخاص یا نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در قانون های مربوطه اشاره میکند. درباره اصل تناسب جرم و مجازات، خواهان مدعی ست که اعمال تحریم های یکسان علیه اشخاص مسئول نقض حقوق بشر و اشخاص معاون یا وابسته به ایشان مخالف اصل مورد نظر است.
۱۲۸. اولا، باید یادآور شد مطابق آیین‌نامه دادرسی دادگاه[۱۲۳]، دادخواست باید شامل موضوع دعوی، خواسته های خواهان و ذکر مختصر مبانی حقوقی دعوی باشد که، بر اساس رویه قضایی که در بند ۴۶ ذکر شد، باید تا حدی دقیق و واضح باشند که به طرف مخالف اجازه تهیه دفاعیه و به دادگاه اجازه صدور حکم را بدهد. همچنین بر اساس یک رویه قضایی تثبیت شده، مستندات دادخواست در صورت عدم شرح و بسط کافی در دادخواست غیر قابل پذیرش اند. مشابه این الزام درباره لوایح دفاعی نیز وجود دارد. چنانچه علت عدم قابلیت استماع جنبه نظم عمومی داشته باشد، دادگاه می‌تواند به تصمیم خود آن را غیر قابل پذیرش اعلام کند.[۱۲۴]
۱۲۹. در این پرونده، باید یادآور شد که هر دو ادعای غیرقانونی بودن بر مبنای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل تناسب جرم و مجازات برای اولین بار در لایحه دفاعیه خواهان بیان شده اند؛ از این رو به عنوان دفاع یا ادعا یا استدلال بیان شده در دادخواست محسوب نمی‌شوند. از این جهت، این ادعاها باید مردود اعلام شود.
۱۳۰. ثانیا، در هر حال، باید اذعان داشت که هر دو این ادعاها بر این فرض غلط استوارند که شورا در اسناد موضوع دعوی، خواهان را معاون یا وابسته در نقض حق دادرسی عادلانه دانسته است.
۱۳۱. در واقع، چنانکه در بند ۹۲ فوق آمد، از دلایل اسناد مورد نظر چنین برمی‌آید که شورا خواهان را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مورد نظر[۱۲۵] می داند. بنابراین ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل تناسب جرم و مجازات، در هر صورت، غیر مؤثر بوده و باید رد شود.
۱۳۲. از کلیه ملاحظات فوق الذکر نتیجه گرفته میشود که محور سوم دفاع خواهان ناوارد است و باید مردود اعلام شود.
۴ – ادعای چهارم مبتنی بر خطای فاحش ارزیابی [توسط شورا]
۱۳۳. خواهان به طور کلی ادعا میکند که دلایل شورا در اسناد موضوع دعوی برای توجیه درج نام وی در لیست های پیوست به این اسناد به اندازه کافی بر پایه های مستحکمی استوار نیستند.
۱۳۴. شورا به کلیه استدلالات ایراد شده توسط خواهان در محور چهارم دفاعیات وی اعتراض دارد.
۱۳۵. همانطور که از بندهای ۹۹ و ۱۰۰ فوق برمی‌آید، نظارت بر قانونی بودن کلیه اسناد و اعمال اتحادیه توسط مراجع قضایی اتحادیه باید بر اساس حقوق بنیادین شناخته شده در نظام حقوقی اتحادیه، از جمله حق بهره‌مندی از امکان اعتراض به احکام انجام شود.
۱۳۶. میزان اثربخشی بازنگری قضایی تضمین شده توسط ماده ۴۷ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا مستلزم آن است که قاضی اتحادیه اطمینان حاصل کند که تصمیمی که شامل یک بعد فردی برای شخص یا نهاد مورد نظر است مستدل و استوار بر یک پایه واقعی و مستحکم باشد. این امر خود مستلزم مرور و تصدیق دلایل مندرج در تصمیم مورد نظر است، به صورتی که بازبینی قضایی محدود به ارزیابی احتمال انتزاعی دلایل ابراز شده نباشد، بلکه باید احراز کند که دلایل مزبور یا حداقل یکی از آنها برای اثبات حکم کفایت میکند.[۱۲۶]
۱۳۷. از این جهت، قاضی اتحادیه باید برای انجام این ارزیابی، در صورت لزوم، از مقام تصمیم‌گیرنده اتحادیه، اطلاعات و ادله مربوطه مورد نیاز برای این ارزیابی، چه محرمانه و چه غیرمحرمانه، را مطالبه کند.[۱۲۷]
۱۳۸. در این راستا بار اثبات بر عهده مقام تصمیم‌گیرنده اتحادیه است که، در صورت اعتراض به تصمیم مورد نظر، معتبر بودن دلایل برشمرده علیه شخص موضوع تصمیم را ثابت کند. بنابراین خود آن شخص هیچ مسئولیتی برای ارائه ادله لازم برای بی اعتباری دلایل مذکور به دادگاه ندارد. بر همین مبنا مهم است که اطلاعات و ادله ارائه شده تصمیم مورد نظر را توجیه کنند. در صورتی که اطلاعات و ادله ناکافی اجازه اعتراض ماهوی به دلایل ارائه شده را ندهند، قاضی اتحادیه آنها را به عنوان دلایل توجیه درج نام و یا تمدید آن [در لیست افراد مشمول محرومیت] رد میکند.[۱۲۸]
۱۳۹. بررسی قانونی بودن اسناد موضوع دعوی باید مطابق رویه قضایی فوق الذکر انجام شود، بدین معنا که باید تصمیم گرفته شود که آیا، بر اساس استدلالات برشمرده توسط خواهان در محور دفاعی چهارم، شورا در حد مکفی تصمیم درج نام خواهان در لیست های پیوست به آن اسناد را استدلال و توجیه کرده است یا خیر.
۱۴۰. در این پرونده، از دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی چنین برمی‌آید که شورا تصمیم اعمال محدودیت بر خواهان را به این دلیل گرفته است که وی در رابطه با پخش اعترافات اجباری افراد تحت بازداشت توسط پرس‌تی‌وی، در مقام مدیر خبر این شبکه، حق دادرسی عادلانه را نقض کرده‌اند.
۱۴۱. استدلالات برشمرده شده توسط خواهان در محور دفاعی چهارم به دو دسته ذیل قابل تقسیم و بررسی‌اند.
۱۴۲. در درجه اول، خواهان ادعا میکند که نه دلایل تصمیم آفکام و نه گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخه آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» ثابت نمی‌کنند که پخش اعترافات اجباری افراد تحت بازداشت توسط پرس‌تی‌وی، و علی الخصوص اعترافات آقای بهاری، معادل نقض فاحش حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه باشد.
۱۴۳. در ابتدا باید مشخص کرد که در رابطه با پخش بخشی از مصاحبه آقای بهاری توسط Press TV Ltd، که صریحا در دلایل اسناد موضوع دعوی آمده است، با آنکه شورا در دلایل مورد نظر ذکر کرده که اعترافات اجباری آقای بهاری توسط پرس‌تی‌وی در سال ۲۰۱۱ پخش شده اند، با توجه به عدم اعتراض از سوی طرفین و چنان که از کل پرونده برمی‌آید، این اعترافات اجباری برای نخستین بار در یکم ژوئیه ۲۰۰۹ و مشخصا توسط شرکت Press TV Ltd پخش شدند.
۱۴۴. اولا، باید متذکر شد که، چنان که در بند ۱۳ فوق ذکر شد، تصمیم آفکام به این علت اتخاذ شد که شبکه پرس‌تی‌وی بخشی از مصاحبه آقای بهاری را پخش کرد بدون آنکه مخاطبین را از مکان ضبط این مصاحبه یعنی زندان و تحت فشار مطلع کند، و نیز بدون آن که رضایت آقای بهاری را برای ضبط و پخش این مصاحبه دریافت کرده باشد. به علاوه، این مساله از سوی خواهان رد نشده که، در مصاحبه پخش شده در یکم ژوئیه ۲۰۰۹ توسط Press TV Ltd آقای بهاری به «فرستادن گزارشی در رابطه با حملات خشونت آمیز علیه یک پایگاه نظامی بسیج به شبکه ۴ خبر[۱۲۹] و نیز مجله نیوزویک » اعتراف کرده بوده است. بنابراین، مصاحبه پخش شده توسط شرکت پرس‌تی‌وی از سویی حاوی اعتراف آقای بهاری مبنی بر انتقال اطلاعات در رابطه با تظاهرات بر علیه یک پایگاه نظامی بسیج در ایران بوده است و از سوی دیگر، همانطور که خواهان در جواب به سئوال مطرح شده از طرف دادگاه طی جلسه دادگاه تصدیق کرد، این عمل آقای بهاری به منافع جمهوری اسلامی ایران لطمه میزده است.
۱۴۵. ثانیا، باید متذکر شد که، چنان که از تصمیم آفکام برمی‌آید، این تصمیم بر این نتیجه بدست آمده طی روند تصمیم گیری توسط آفکام استوار است که نظارت سردبیری Press TV Ltd به عهده پرس‌تی‌وی بوده است. بر این اساس، باید نتیجه گرفت که تصمیمات مربوط به تهیه و پخش برنامه های اطلاع رسانی توسط Press TV Ltd توسط پرس‌تی‌وی اتخاذ می شده است.
۱۴۶. سوما، نظر به بند ۱.۳ گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخ آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود»، بخش «درباره پرس‌تی‌وی»، شبکه خبری مورد نظر در ژوئیه ۲۰۰۷ توسط جهموری اسلامی ایران تاسیس شد. از سوی دیگر، چنان که به صراحت در متن مقدماتی این گزارش توضیح داده شده است، پرس‌تی‌وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است. به علاوه، روابط نزدیک و همکاری بین پرس‌تی‌وی و «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران» باعث شده است که پرس‌تی‌وی در برنامه های خود حتی اشخاص ساکن خارج از مرزهای ایران را هدف قرار دهد و حیثیت حرفه ای و حریم خصوصی ایشان را مورد تجاوز قرار دهد. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که پرس‌تی‌وی با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، روابط و همکاری نزدیک داشته است.
۱۴۷. با توجه به ملاحظات فوق الذکر در بندهای ۱۴۴ تا ۱۴۶ باید نتیجه گرفت که، هیچ اشتباهی در ارزیابی توسط شورا صورت نگرفته و پخش مصاحبه ای با آقای بهاری که در دوران بازداشت و فشار مضاعف بر وی ضبط شده بوده است بدون آنکه از پیش رضایت آقای بهاری را برای ضبط و یا پخش این مصاحبه دریافت کرده باشد، و در حالیکه آقای بهاری در این مصاحبه به لطمه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران اعتراف میکند، معادل این است که پرس‌تی‌وی اعترافات اجباری و تحت فشار از سوی آقای بهاری را پخش کرده و بدین ترتیب، مطابق اصول حقوقی مذکور در بند ۱۲۳ فوق، مرتکب نقض فاحش حق دسترسی به دادرسی عادلانه شده است.
۱۴۸. اظهارات خواهان در رابطه با اولین قسمت از استدلالات وی نمی‌تواند در این نتیجه‌گیری تغییری ایجاد کند.
۱۴۹. در رابطه با قسمت اول از محور چهارم دفاعیات خواهان، نخست، باید گفت که با وجود آن که خواهان به درستی تصمیم آفکام اعتراض دارد، نتوانسته است ثابت کند که به قانونی بودن آن تصمیم و نیز تصمیم لغو مجوز توسط آفکام در مقابل دادگاه های دارای صلاحیت انگلستان اعتراض شده است و در نتیجه [اثبات نشده که] این تصمیمات حاوی اشتباه قانونی بوده‌اند که بر اساس آن توسط دادگاه ها قابل ابطال بوده‌اند.
۱۵۰. دوم، با وجود آن که خواهان مدعی ست که آقای بهاری به پخش مصاحبه خود رضایت داده بوده است، لازم به ذکر است که خود خواهان در لایحه دفاعیه اش اعتراف کرده است که قادر به ارائه هیچ گونه مدرکی برای اثبات این ادعا نبوده است.
۱۵۱. سوم، باید اذعان داشت که خواهان نتوانسته است در طی مراحل رسیدگی به این دادخواست هیچ شاهد و یا مدرکی برای اثبات این ادعای خویش به دادگاه ارائه کند که نشان دهد خود آقای بهاری پیش از پخش مصاحبه اش توسط شبکه پرس‌تی‌وی در تاریخ یکم ژوئیه ۲۰۰۹ محتوی آن بخش پخش شده از مصاحبه را به صورت عمومی اعلام کرده بوده است، تنها در این صورت استفاده از عبارت اعترافات اجباری توسط شورا حاوی خطای ارزیابی می بود.
۱۵۲. چهارم، خواهان ادعا میکند که از آنجا که تصمیم آفکام بر اتهام نقض حق حفظ حریم خصوصی آقای بهاری به علت پخش بخشی از مصاحبه ضبط شده وی در زندان و تحت فشار بوده است، شورا نمی‌تواند تصمیم خود بر این اساس توجیه کند که پخش آن بخش از مصاحبه آقای بهاری توسط پرس‌تی‌وی معادل نقض فاحش حق بهره‌مندی از دادرسی منصفانه و عادلانه است. در این مورد، کافیست مشخص شود که تصمیم به اعمال محدودیت علیه خواهان تنها بر پایه تصمیم آفکام اتخاذ نشده است. در این مورد، چنان که در بند ۱۳۷ فوق نیز ذکر شد، شورا با این نتیجه‌گیری که بر مبنای تصمیم آفکام و نیز گزارش جامع سازمان غیردولتی عدالت برای ایران و پخش مصاحبه آقای بهاری را معادل پخش اعترافات اجباری و بر همین اساس نقض حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه دانسته، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۵۳. پنجم، خواهان به قابل اعتماد و استناد بودن گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» اعتراض دارد، چرا که مدعی است این سازمان غیردولتی مدافع فعالیت های مخالف منافع رژیم حاضر در ایران بوده و بی طرف نیست. در این مورد، باید یادآور شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، در برخی شرایط قاضی اتحادیه می‌تواند به گزارش های سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد استناد کند.[۱۳۰] در این پرونده، ادعای خواهان در جهت بی طرف نبودن سازمان غیردولتی عدالت برای ایران مبتنی بر حدس و گمان های اثبات نشده است. به علاوه ، هیچ دلیلی در پرونده حاضر مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران وجود ندارد.
۱۵۴. در درجه دوم، خواهان مدعی است که ادله ارائه شده توسط شورا اتهام پخش چندین اعتراف اجباری توسط پرس‌تی‌وی را اثبات نمی‌کند.
۱۵۵. در این باره باید یادآور شد که با توجه به ماهیت پیشگیرانه محدودیت‌های مورد نظر، اگر قاضی اتحادیه در حین بررسی قانونی بودن تصمیم موضوع دعوی به این نتیجه برسد که حداقل یکی از دلایل مذکور به قدر کفایت دقیق، ملموس، و حاوی جزئیات کافی برای توجیه آن تصمیم است، این ادعا که سایر دلایل دارای این شرایط نمی باشند به تنهایی ابطال آن تصمیم را توجیه نمی‌کند.[۱۳۱]
۱۵۶. در این پرونده، همانطور که در بند ۱۴۷ فوق ذکر شد، شورا به قدر کفایت ثابت کرده است که با پخش اعترافات اجباری آقای بهاری پرس‌تی‌وی حق بنیادین بهره‌مندی از دادرسی عادلانه را نقض کرده است. بنابراین، با توجه به رویه قضایی مذکور در بند ۱۵۵، حتی اگر شورا ادله کافی برای اثبات پخش اعترافات اجباری اشخاص دیگری به غیر از آقای بهاری را ارائه نکرده باشد، این امر ابطال اسناد موضوع دعوی را توجیه نمی‌کند. در نتیجه این ادعا به علت مؤثر نبودن رد میشود.
۱۵۷. در رابطه با قسمت دوم از محور چهارم دفاعیات خواهان، خواهان ادعا میکند که شورا به قدر کفایت ثابت نکرده است که میان خواهان و دستگاه امنیتی دولتی ارتباط نزدیک وجود دارد، و نیز اینکه پرس‌تی‌وی تحت مدیریت خواهان با سرویس های امنیتی و دادستان های ایران برای پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت همکاری کرده است، و خواهان در نقض حقوق بشر در این مورد شرکت کرده است.
۱۵۸. در این مورد، باید اذعان داشت که دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی در رابطه با خواهان، مستقیما به ارتباط نزدیک وی با دستگاه امنیتی دولت ایران و یا به این مساله که پرس‌تی‌وی تحت ریاست وی با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت همکاری داشته است، اشاره نمی‌کند.
۱۵۹. با این وجود، نخست، همانطور که در بند ۱۴۶ فوق ذکر شد، از گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» چنین برمی‌آید که پرس‌تی‌وی روابط نزدیک همکاری با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و مخصوصا، با سرویس های امنیتی ایران داشته است.
۱۶۰. دوم، همانطور که بند ۱۴۷ فوق ذکر شد، شورا به قدر کفایت ثابت کرده است که به مجرد پخش بخشی از مصاحبه آقای بهاری توسط Press TV Ltd، پرس‌تی‌وی به واسطه دارا بودن قدرت کنترل و نظارت بر برنامه ریزی آن شبکه، در پخش اعترافات اجباری آقای بهاری، که منجر به نقض فاحش حق وی در بهره‌مندی از دادرسی منصفانه و عادلانه شده است، نقش داشته است.
۱۶۱. با این وجود، چنان که در دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی نیز آمده است، اختلافی وجود ندارد که خواهان در سمت مدیر خبر پرس‌تی‌وی مشغول به فعالیت بوده است و این سمت به خودی خود به وی اختیارات لازم برای تولید و پخش برنامه های خبری این شبکه را به وی می داده است.
۱۶۲. در نتیجه، شورا در مسئول شناختن شخص خواهان در پخش اعترافات اجباری آقای بهاری در بخش اخبار یک برنامه هفتگی به نام «ایران امروز» و ارتکاب نقض فاحش حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۶۳. اظهارات خواهان مبنی بر اینکه کارمندان پرس‌تی‌وی در زمان ضبط مصاحبه آقای بهاری حضور نداشته‌اند، و نیز اینکه حق انجام مصاحبه با اشخاص تحت بازداشت و یا زندانی توسط یک نهاد رادیو-تلویزیونی و کارمندانش بر اساس آزادی بیان و رسانه در رویه قضائی دادگاه حقوق بشر اروپا تضمین شده است، تاثیری بر این نتیجه‌گیری ندارد.
۱۶۴. در واقع، همه شواهد پرونده گویای آنست که اسناد موضوع دعوی، تا حدودی که متوجه خواهان میشوند، به علت نقش پرس‌تی‌وی تحت مدیریت خواهان در بخش خبر در ضبط مصاحبه های مورد نظر با اشخاص تحت بازداشت اتخاذ نشده است، بلکه به طور مشخص، همانطور که از تصمیم آفکام برمی‌آید، به این علت اتخاذ شده است که بخشی از مصاحبه آقای بهاری بدون آنکه مخاطبین را از مکان ضبط این مصاحبه یعنی زندان و تحت فشار مطلع کند و نیز بدون آن که رضایت آقای بهاری را برای ضبط و یا پخش این مصاحبه دریافت کرده باشد، مورد پخش قرار گرفته بوده است. در نتیجه این ادعا مؤثر نیست و رد میشود.
۱۶۵. نظر به کلیه ملاحظات فوق الذکر، قسمتی از محور چهارم دفاع خواهان در این دادخواست به علت غیر مؤثر بودن و قسمت دیگر به علت وارد نبودن باید مردود اعلام شود.
۵ – ادعای پنجم مبتنی بر نقض اصل عدم مجازات مضاعف
۱۶۶. خواهان مدعی ست که اسناد موضوع دعوی، از آنجا که شورا تصمیم به ثبت و تمدید درج نام وی در لیست های مورد نظر گرفته است، تضمینات قضایی علیه محکوم شدن به مجازات مضاعف، چنان که در اصل ۵۰ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا تضمین شده است، را نقض می کنند. در واقع، خواهان ادعا میکند که، از یک سو، اتهاماتی که برای توجیه افزودن نامش در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی مطرح شده اند، همان مبانی توجیه تصمیم آفکام بوده‌اند، چرا که شورا در دلایلی که در این اسناد علیه پرس‌تی‌وی به عنوان شخص حقوقی، و نیز به «مسئولین ناظر بر این روند» مطرح کرده است، به آن دلایل ارجاع می دهد. از سوى دیگر اقدام شورا در تصویب مجازات مضاعف، یعنی درج نام خواهان در لیست موضوع دعوی، ناموجه است. به علاوه، خواهان اظهار مى کند که آفکام هیچ گونه اتهامى مبنى بر نقض حق بهره مندى از دادرسى عادلانه در رابطه با پخش مصاحبه مازیار بهارى مطرح نکرده بوده است.
۱۶۷. شورا به کلیه اظهارات ایراد شده توسط خواهان در رابطه با محور پنجم دفاعیات او اعتراض دارد.
۱۶۸. طبق أصل ۵٠ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا :«هیچ کس نباید براى جرمى که یک بار در اتحادیه از آن تبرئه و یا محکوم شده است، پس از صدور حکم نهایى بر اساس قانون، مجدداً از لحاظ جزایى مورد تعقیب و یا مجازات قرار گیرد.»
۱۶۹. طبق رویه قضایى حاکم، اصل عدم مجازات مضاعف، مجازات یک شخص بیش از یک بار به خاطر همان رفتار غیر قانونی و به خاطر حفظ همان منافع حقوقى را منع مى کند. أین أصل مشروط به اجماع سه شرط، یعنى یگانگى موضوع، یگانگى فرد متخلف و یگانگى منفعت حقوقى مورد حمایت است.[۱۳۲]
۱۷۰. در این پرونده، باید اذعان داشت که بر خلاف آنچه که خواهان ادعا مى کند، تصمیم آفکام که شورا در دلایل توجیه کننده درج نام وی در لیست هاى پیوست به اسناد موضوع دعوی به آن ارجاع داده است، تنها متوجه اعمال شبکه پرس تى وى بوده است، از این لحاظ که این شبکه به عنوان دارنده مجوز پخش در انگلستان، برنامه اى مخالف قانون ارتباطات این کشور عضو پخش کرده بوده است. بر خلاف ادعاى خواهان هیچ چیز در تصمیم آفکام گویاى آن نیست که آن تصمیم متوجه «مسئولان مورد نظر در این رسیدگی» نیز بوده است.
۱۷۱. اما درباره اسناد موضوع دعوی باید گفت که از یک سو، چنان که در بندهاى ۹۰ و ۹۲ فوق آمد، این تصمیم ها تنها متوجه آن دسته اعمال خواهان هستند که وی با توجه به مسئولیت ها و اختیاراتی که مقام ریاست خبر پرس تى وى به وى اعطا می کرده، شخصا مسئول نقض حق بهره مندى از دادرسى منصفانه و عادلانه بوده است. بر این اساس، دومین شرط از شروط لازم اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف مطابق رویه قضائى فوق الذکر در بند ۱۶۹، یعنى وحدت هویت مجرم، در این جا برقرار نیست.
۱۷۲. از سوى دیگر باید اذعان داشت که دو تصمیم اتخاذ شده توسط آفکام علیه پرس‌تی‌وی و توسط شورا علیه خواهان اهداف جداگانه اى را دنبال مى کنند. اگر در مورد اول، همانطور که از تصمیم آفکام بر مى آید (ر.ک. بند ١٣)، هدف، تضمین اجراى قانون حاکم در حوزه ارتباطات در انگلستان بوده، در مورد دوم، چنان که در بندهاى ۱۱۰ تا ۱۱۷ فوق ذکر شد، هدف، تضمین اهداف اصل ۲۱، بند ۲ (ب) پیمان اتحادیه اروپا، یا به عبارتى ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن بوده است. بنابراین، سومین شرط لازم براى اجراى اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف، یعنى یگانگى منافع حقوقى مورد حمایت نیز در این مورد وجود ندارد.
۱۷۳. بر اساس آنچه در بالا آمد اصل عدم مجازات مضاعف در این پرونده نقض نشده است. در نتیجه، این ادعا که شورا تصویب مجازات مضاعف علیه خواهان، یعنى درج نام ایشان در لیست مورد اختلاف، را توجیه نکرده است بى پایه و مردود است.
۱۷۴. بنابراین، محور پنجم دفاعیات خواهان به علت ناوارد بودن باید مردود اعلام شود.
۶ – ادعای ششم مبنی بر نقض حقوق بنیادین خواهان
۱۷۵. بر اساس محور ششم دفاعیات، خواهان نقض چندین حق بنیادین را مطرح میکند که در دادخواست تحت دو عنوان، اول، نقض آزادی بیان و مطبوعات، و دوم، نقض آزادی عبور و مرور، آزادی حرفه ای و حق مالکیت آمده اند.
قابلیت پذیرش اعتراضات ارائه شده بر اساس بخش دوم ادعای ششم
۱۷۶. در ابتدا باید گفت که خواهان در توضیح نقض حقوق مالکیت، آزادی حرفه ای و آزادی عبور و مرور چنان که در دومین قسمت از محور ششم دفاعیات خود مطرح کرده صرفا به همان استدلالات بیان شده در اولین قسمت، یعنی نقض آزادی بیان و مطبوعات ارجاع داده است.
۱۷۷. در این باره، همانطور که در بندهای ۴۶ و ۱۲۸ فوق آمد، از سویی، برای اجماع شروط قابل پذیرش بودن اعتراضات مطابق آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱، دادخواست باید شامل موضوع دعوی، خواسته های خواهان و ذکر مختصر مبانی حقوقی دعوی باشد، و از سوی دیگر، هر ادعا و مستنداتی که به طور کافی در دادخواست در مورد آن توضیح داده نشده باشد غیر قابل پذیرش است.
۱۷۸. در این پرونده، راجع به ادعای نقض آزادی حرفه ای خواهان، باید گفت که استدلالات بیان شده در شرح قسمت اول از محور دوم دفاعیات خواهان به قدر کفایت این نقض را توضیح می دهند. در واقع، طبق این استدلالات، موضوع و نتیجه اعمال محدودیت‌های مورد نظر، بازداشتن وی از دنبال کردن آزادانه حرفه اش در حوزه رسانه بوده است. بنابراین، باید گفت که ادعای نقض آزادی حرفه ای، چنان که در قسمت دوم از محور دوم دفاعیات آمده، قابل پذیرش است و باید به موازات ادعای نقض آزادی بیان و مطبوعات در قسمت اول از محور دوم دفاعیات بررسی شود.
۱۷۹. اما، راجع به ادعای نقض آزادی عبور و مرور و حق مالکیت، واضح است که اعمال محدودیت‌های مورد نظر امکان عبور و مرور شخص در خاک اتحادیه و نیز حق بهره‌مندی از دارایی‌ها را مورد تاثیر قرار می دهند، چرا که از طرفی بر اساس ماده یکم تصمیم شماره ۲۳۵[۱۳۳] اعضای اتحادیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ورود به خاک اروپا و یا عبور ترانزیت اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص وابسته به ایشان به شرح لیست پیوست به تصمیم مربوطه را اتخاد می نمایند، و از طرف دیگر، مطابق آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۹۵[۱۳۴] موجودی ها و دارایی‌های مالی متعلق به این اشخاص می‌توانند مورد توقیف قرار می گیرند. با این حال، ادعای نقض این حقوق به تنهایی شروط قابلیت طرح و پذیرش اعتراض مطابق آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱ و رویه قضایی مذکور در بندهای ۴۶ و ۱۱۸ را دارا نیست. در این پرونده، استدلالات بیان شده در شرح نقض آزادی بیان و مطبوعات، که خواهان برای توضیح قسمت دوم از محور دوم دفاعیات خود به آنها ارجاع می دهد، به قدر کفایت نقض حق آزادی عبور و مرور و حق مالکیت را توضیح نمی دهند. به علاوه، راجع به ادعای نقض آزادی عبور و مرور، وکیل خواهان در پاسخ به سئوال مطرح شده از سوی دادگاه اظهار کرد که خواهان، به عنوان تبعه یک کشور ثالث، از پیش واجد هیچ گونه اجازه اقامت و طبعا حق ورود و عبور و مرور در اتحادیه نبوده است. در نتیجه، ادعای نقض آزادی عبور و مرور و حق مالکیت غیرقابل پذیرش اند و باید رد شوند.
بررسی ماهوی اعتراض ارائه شده در محور ششم دفاعیات خوانده
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه ای
۱۸۰. خواهان ادعا میکند که درج شدن نامش در لیست موضوع دعوی وی را به طور کلی از پرداختن به فعالیت های حرفه ای به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی و یا مدیریت شرکت های رسانه ای محروم کرده است. به این ترتیب، خواهان از یک سو نمی‌تواند به پخش شبکه پرس‌تی‌وی در اروپا بپردازد، و از سوی دیگر، نمی‌تواند در خاک اروپا به تهیه و ارائه برنامه ها و مستند های مربوط به اروپا جهت پخش در این شبکه ادامه دهد. به علاوه، نقض آزادی بیان و مطبوعات خواهان به وسیله منع کلیه فعالیت های حرفه ای وی در اروپا برای مدت نامعلوم نه لازم و نه متناسب است. در آخر، این نقض از این جهت جدی تر و نامتناسب تر است که خواهان نتوانسته، پیش از درج شدن نامش در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی، از حق تقاضای دستور موقت بهره مند شود.
۱۸۱. خواهان در لایحه خود ادعا میکند که هدف از درج نام وی در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی منع پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه بوده است و یادآور میشود درج نام رئیس صدا و سیما، آقای عزت الله ضرغامی، در لیست پیوست به آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۴[۱۳۵] برای لغو قرارداد بین صدا و سیما و آرکیوا و قطع پخش برنامه های پرس‌تی‌وی توسط ماهواره هاتبرد ۸ کافی بوده است. لازم نبوده است که محدودیت‌های مورد نظر شامل توقیف دارایی‌های مالی خواهان بشوند چرا که آن اقدام به تنهایی نه تنها مانع تهیه و پخش آزادانه برنامه های مربوط به مصاحبه های اشخاص تحت بازداشت شده است، بلکه باعث منع پخش پرس‌تی‌وی در اروپا شده است.
۱۸۲. شورا به کلیه استدلالات ایراد شده توسط خواهان در قسمت اول از محور ششم دفاعیات وی اعتراض دارد.
۱۸۳. در وهله اول، این ادعا که اسناد موضوع دعوی مانع پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه شده اند نمی‌تواند جدی باشد.
۱۸۴، اولا، همانطور که در بند ۱۴ فوق توضیح داده شد، با توجه به مدارک موجود در پرونده واضح است که عدم امکان پخش برنامه های پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پرس‌تی‌وی توسط آفکام است. در واقع، در این تصمیم ، که تنها به نقض مفاد قانون حاکم در حوزه ارتباطات انگلستان در آن زمان مربوط بوده، آفکام به این نتیجه رسیده است که شبکه پرس‌تی‌وی واجد شرایط لازم برای داشتن مجوز پخش در انگلستان نیست که مطابق آن «دارنده مجوز پخش» باید بر کلیه برنامه ها نظارت سردبیری داشته باشد. در این مورد آفکام به این نتیجه رسیده است که این مسئولیت توسط شرکت پرس‌تی‌وی مستقر در تهران به عمل می آمده است. به علاوه، تصمیم لغو مجوز توسط آفکام در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، یعنی یک سال پیش از اولین تصمیم درج نام خواهان در لیست اسناد موضوع دعوی، تصویب و بلافاصله اجرایی شده است. در نتیجه، واضح است که خواهان به اشتباه ادعا میکند که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه حاصل تصویب اسناد موضوع دعوی در طی سال ۲۰۱۳ بوده است. در نهایت، همان طور که خود خواهان در دادخواست اذعان داشته است، تصمیم سازمان رسانه های جدید آلمان[۱۳۶] مورخ ۴ آوریل ۲۰۱۲، که آن نیز پیش از اولین تصمیم درج نام خواهان در لیست اسناد موضوع دعوی، به تصویب رسیده است، به این علت اتخاذ شده که در پی لغو مجوز پخش توسط آفکام، شبکه پرس‌تی‌وی فاقد مجوز اروپایی لازم بوده است.
۱۸۵. ثانیا، راجع به ارتباطی که خواهان میان این پرونده و لغو قرارداد بین صدا و سیما و آرکیوا در پی آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۴[۱۳۷] حاوی تصمیم درج نام آقای عزت الله ضرغامی، رئیس صدا وسیما در لیست افراد مشمول محدودیت،[۱۳۸] این موضوع تاثیری بر نتیجه مذکور در بند ۱۷۴ فوق ندارد چرا که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پخش آن توسط آفکام است.
۱۸۶. در درجه دوم، راجع به این ادعای خواهان که اسناد موضوع دعوی مانع پیگیری آزادانه فعالیت های حرفه ای ایشان در حوزه ارتباطات شده اند، حتی اگر محدودیت اعمال شده ناقض آزادی بیان و مطبوعات و آزادی حرفه ای خواهان در ارتباط با فعالیت های حرفه ای ایشان بوده باشند، خواهان به اشتباه ادعا میکند که این نقض ناموجه و نامتناسب بوده است.
۱۸۸. در واقع، حق آزادی بیان، که در این پرونده آزادی مطبوعات و آزادی حرفه ای نیز به آن مربوط میشوند، چنان که در اصل ۱۱ منشور حقوق بنیادین تضمین شده است، یک امتیاز مطلق نیست[۱۳۹] و در نتیجه می‌تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲، بند ۱ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد.
۱۸۸. مطابق اصل ۵۲، بند ۱ منشور حقوق بنیادین، از طرفی « هر نوع محدودیت در بهره‌مندی از حقوق و آزادی های تضمین شده در این منشور باید در قانون تصریح شده باشد و ماهیت اصلی آن حقوق و آزادی ها را رعایت کنند» و از طرف دیگر، « جهت رعایت اصل تناسب، هیچ محدودیتی نمی‌تواند اعمال شود مگر در صورت لزوم و برای تضمین موثر اهداف مربوط به منافع عمومی شناخته شده توسط اتحادیه و یا جهت حمایت از حقوق و آزادی های دیگران».
۱۸۹. بنابراین، برای منطبق بودن با حقوق اتحادیه، هر گونه محدودیت آزادی بیان و مطبوعات باید، در هر حال، این سه شرط را واجد باشد.
۱۹۰. اولا، محدودیت مورد نظر باید «در قانون تصریح شده باشد». به عبارت دیگر، اقدام یا تصمیم مورد نظر باید دارای پایه و اساس قانونی باشد.[۱۴۰]
۱۹۱. در این پرونده، همانطور که در بندهای ۱۰۸ و ۱۵۵ فوق ذکر شد، شورا در تصویب اسناد موضوع دعوی و اعمال محدودیت‌های مورد نظر بر اساس موازین قانونی عمل کرده، بدون آن که مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی شده باشد. بنابراین هرگونه نقض محتمل بهره‌مندی از آزادی بیان و مطبوعات در این پرونده، مطابق اصل ۵۲، بند ۱ منشور حقوق بنیادین، بر اساس قانون اعمال شده است.
۱۹۲. ثانیا، محدودیت مورد نظر باید هدفی مربوط به منافع عمومی را دنبال کند که توسط اتحادیه شناخته شده باشد. از جمله این اهداف، اهداف دنبال شده تحت عنوان سیاست های امنیتی و دفاع جمعی[۱۴۱] است، چنکه همانطور که در بند ۱۰۰ فوق آمد، شامل حمایت و تقویت دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و اصول حقوق بین الملل میشود.[۱۴۲]
۱۹۳. در این پرونده، همانطور که در بندهای ۱۱۰ تا ۱۱۷ فوق ذکر شد، هم اسناد موضوع دعوی و هم تصمیم شماره ۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹[۱۴۳] بر پایه مفاد مربوط به سیاست های امنیتی و دفاع جمعی تصویب شده اند و به صورت موثر احقاق اهداف مربوط به حفاظت از منافع عمومی این سیاست ها، و مخصوصا تقویت و حمایت از حقوق بشر، را دنبال می کنند.
۱۹۴. ثالثا، محدودیت مورد نظر نباید بیش از حد لزوم باشد. از سویی، چنین محدودیتی باید لازم و متناسب با هدف دنبال شده باشد؛ از سوی دیگر، «ماهیت اصلی»، یعنی جوهره حق یا آزادی مورد نظر نباید پایمال شود.[۱۴۴]
۱۹۵. به علاوه، باید یادآور شد که اصل تناسب، به عنوان یکی از اصول کلی حقوق اتحادیه، مستلزم آن است که نهادهای اتحادیه از حدود آنچه که، در راستای احقاق اهداف دنبال شده در قانون موردنظر، مناسب و ضروری است فراتر نروند. بدین ترتیب، در صورت وجود بیش از یک امکان شایسته و متناسب، باید آنکه کمترین دشواری را ایجاد میکند برگزید به صورتی که عواقب نامطلوب آن نسبت به اهداف دنبال شده ناموجه نباشند.[۱۴۵]
۱۹۶. در این پرونده، محدودیت‌های اعمال شده توسط شورا علیه خواهان بر اساس تصمیم شماره ۲۳۵ و آیین‌نامه شماره ۳۵۹،[۱۴۶] متناسب با اهداف دنبال شده تحت عنوان سیاست های امنیتی و دفاع جمعی، و متمرکز بر ارتقا و حمایت از حقوق بشر است.
۱۹۷. در واقع، در مورد شخصی مانند خواهان که تبعه یک دولت ثالث نسبت به اتحادیه است، اقدامات محدودیت ساز موضوع دعوی، از آنجا که دول عضو را ملزم به اتخاذ تصمیمات لازم جهت جلوگیری از ورود و عبور ایشان در خاک اتحادیه و نیز توقیف اموال و دارایی‌های مالی ایشان می کنند، امکان مبارزه با اعمال ناقض حقوق بشر، مانند اعمالی که خواهان مسئول آن ها شناخته شده است، را فراهم می آورند. جهت یادآوری، اعمال این اقدامات طبق شرایط قانونی تعریف شده در ماده ۲۱۵، بند ۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، به اجرا گذارنده تصمیمات اتخاذ شده بر اساس اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا در حوزه اجرایی معاهده کارکرد اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
۱۹۸. به علاوه، خواهان ثابت نکرده است که شورا می‌توانسته محدودیت‌های کمتری را جایگزین اقدامات اعمال شده در اسناد موضوع دعوی کند که به همان میزان متناسب و موثر باشند.
۱۹۹. به عبارت دیگر، بر خلاف آنچه که خواهان ادعا میکند، نقض حق آزادی بیان و مطبوعات توسط محدودیت‌های مورد نظر با اهداف دنبال شده نامتناسب نیست. از یک طرف، باید یادآور شد که محدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان ماهیتا موقت و برگشت پذیرند. در واقع، از بند ۲ ماده ۶ تصمیم شماره ۲۳۵ و بند ۴ ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۵۹ این طور برمی‌آید که محدودیت‌های تصویب شده بر اساس این اسناد به صورت مستمر بررسی میشوند. در این پرونده، همان طور که در بند های ۱۵، ۲۱ و ۲۳ فوق ذکر شد، محدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان به صورت سالانه بازبینی شده اند. در پی بازبینی های اعمال شده در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، شورا تصمیم به ادامه این اقدامات گرفته و آنها را تمدید و به روز کرده است. از این ملاحظات چنین برمی‌آید که محدودیت‌های اعمال شده علیه خواهان به ماهیت اصلی حق آزادی بیان و مطبوعات صدمه ای وارد نمی‌کند.
۲۰۰. از طرف دیگر، در رابطه با ادعای غیرمتناسب بودن منع پیگیری فعالیت های حرفه ای خواهان توسط محدودیت‌های اعمال شده، علی الخصوص در خاک اتحادیه اروپا، این ادعا نمی‌تواند قابل قبول باشد. در واقع، واضح است که این اقدامات تنها در خاک اتحادیه قابل اجرا هستند. همانطور که از اطلاعات مربوط به شناسایی خواهان در اسناد موضوع دعوی برمی‌آید، ایشان فعالیت های حرفه ای خود در صدا و سیما و در پرس‌تی‌وی را در تهران دنبال میکند، و خواهان این مساله را انکار نکرده است. بنابراین، محدودیت‌های مورد نظر به هیچ وجه ناقض حق خواهان جهت پیگیری فعالیت های حرفه ای اش در حوزه رسانه، و مخصوصا در کشوری که وی درآن سکونت دارد، نیست.[۱۴۷]
۲۰۱. در نهایت، در رابطه با ادعای عدم امکان درخواست دستور موقت، کافیست یادآور شد که، مطابق ماده ۲۷۸ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، علیرغم آن که «دعاوی طرح شده مقابل دادگاه عدالت اروپا خاصیت تعلیق موضوع دعوی را ندارند، دادگاه می‌تواند در صورتی که شرایط این گونه ایجاب کنند، دستور تعلیق تصمیم یا عمل موضوع دعوی را صادر کند». به علاوه، بر اساس ماده ۲۷۹ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا «دادگاه می‌تواند در دعاوی که در دست بررسی دارد اقدامات موقت لازم را مقرر کند». آیین‌نامه دادرسی دادگاه،[۱۴۸] شرایط شکلی و ماهوی قابل پذیرش بودن تقاضای تعلیق موضوع ماده ۲۷۹ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا را تعیین کرده است. بنابراین، خواهان به وضوح به اشتباه ادعا میکند که از حق تقاضای دستور موقت از قاضی اتحادیه، جهت بهره‌مندی از تعلیق محدودیت‌های موضوع این دعوی، محروم شده است.
۲۰۲. از کلیه ملاحظات فوق چنین برمی‌آید که شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه ای ناوارد بوده و باید مردود اعلام شود.
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور و حق مالکیت
۲۰۳. علیرغم نتیجه‌گیری مذکور در بند ۱۷۹ که اقتضا میکند اعتراض خواهان به نقض آزادی عبور و مرور و نیز حق مالکیت باید غیر قابل پذیرش و مردود اعلام شوند، لازم به ذکر است که این شکایات در هر صورت نمی‌توانند موفقیت آمیز باشند.
۲۰۴. اولا، در رابطه با شکایت مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور، حتی اگر که خواهان بتواند در آینده چنین ادعایی را بر اساس حق ورود و عبور و مرور در خاک اتحادیه مطرح کند، به هر ترتیب، باید یادآور شد که مطابق ماده ۲۱، بند ۱ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا آزادی عبور و مرور و اقامت در خاک دولت‌های عضو محدود به محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده در معاهدات و مفاد اجرایی آنهاست. این محدودیت، چنان که در قسمت دوم ماده ۲۱، بند ۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا مطرح شده است، به معاهدات، به صورت جمع، ارجاع می دهد و شامل پیمان اتحادیه اروپا نیز میشود. بنابراین، محدودیت‌های مربوط به اجازه ورود که در تصمیمات اتخاذ شده بر مبنی اصل ۲۹ پیمان اتحادیه اروپا وارد شده اند، به وضوح جزء مفاد اجرایی پیمان اتحادیه اروپا هستند.[۱۴۹]
۲۰۵. از ملاحظات فوق چنین برمی‌آید که با تصویب اسناد مبتنی بر سیاست های امنیتی و دفاع جمعی، شورا می‌تواند حق عبور و مرور و نیز کار کردن در خاک دولت‌های عضو اتحادیه را محدود کند. با این حال باید بررسی کرد که آیا شورا در این پرونده اصل تناسب را، طبق تعریف رویه قضایی فوق الذکر در بند ۱۹۵، رعایت کرده است یا خیر.[۱۵۰]
۲۰۶. در این باره، ذکر این نکته کافیست که ملاحظات فوق الذکر در بندهای ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۶ و ۱۹۹ در رابطه با متناسب، لازم و موقت بودن اقدامات مربوط به توقیف اموال خواهان، به همان ترتیب به محدودیت‌های مربوط به اجازه ورود و عبور و مرور آزاد اتباع یک دولت ثالث در خاک اتحادیه قابل اطلاق‌اند.[۱۵۱]
۲۰۷. از کلیه ملاحظات فوق چنین برمی‌آید که اعتراض خواهان مبنی بر نقض آزادی عبور و مرور در هر صورت ناوارد بوده و باید مردود اعلام شود.
۲۰۸. ثانیا، در رابطه با اعتراض خواهان مبنی بر نقض حق مالکیت، باید یادآور شد که بر اساس اصل ۱۷، بند ۱ منشور حقوق اتحادیه اروپا « هر کس حق بهره‌مندی، استفاده، از بین بردن و بخشیدن مالکیت اموالی که از راه قانونی کسب کرده است دارد. هیچ کس نمی‌تواند از حق مالکیت محروم شود مگر به سبب منافع عمومی، مطابق شرایط تعیین شده در قانون و در ازای پرداخت خسارت منصفانه در اسرع وقت. استفاده از اموال می‌تواند توسط قانون در حد لازم جهت حفظ منافع عموم ضابطه مند شود.»
۲۰۹. در این پرونده، شورا به وسیله اسناد موضوع دعوی برای مدت معین اموال تحت اختیار خواهان را توقیف کرده است. به این ترتیب، شورا حق مورد نظر در اصل ۱۷، بند ۱ منشور حقوق اتحادیه اروپا را در مورد خواهان محدود کرده است.[۱۵۲]
۲۱۰. با این حال، مطابق ملاحظات فوق در بندهای ۱۸۷ تا ۱۹۴، باید یادآور شد که حق مالکیت، چنان که در این اصل تضمین شده، یک امتیاز مطلق نیست[۱۵۳] و در نتیجه می‌تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲، بند ۱ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد.
۲۱۱. در این پرونده، باید اذعان داشت که، به همان دلایل مذکور در بند های ۱۹۱، ۱۹۳، ۱۹۶ ، ۱۹۹، هر سه شرط بند ۱ اصل ۵۲ منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا در این مورد نیز برقرار است.
۲۱۲. بنابراین، شکایت مبتنی بر نقض آزادی حرفه ای در هر صورت وارد نبوده و باید مردود اعلام شود.
۲۱۳. از کلیه ملاحظات فوق چنین برمی‌آید که محور ششم دفاعیات خواهان، و بدین ترتیب کلیه دادخواست، باید به علت مؤثر نبودن و قسمت دیگر آن به علت وارد نبودن مردود اعلام شود.
هزینه‌های دعوی
۲۱۴. مطابق بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه دادرسی دادگاه، طرف بازنده دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های دعوی است، در صورتی که چنین درخواست شده باشد. خواهان به عنوان بازنده این دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های آن، مطابق درخواست شورا است.
۲۱۵. مطابق بند ۳ ماده ۱۳۸ آیین‌نامه دادرسی دادگاه، طرف ثالث دعوی هزینه‌های خود را متقبل خواهد شد.
به این دلایل،
دادگاه عمومی (شعبه دوم)
اعلام می دارد و حکم میکند که:
دعوی حاضر مردود است.
آقای حمیدرضا عمادی موظف به پرداخت هزینه‌های خود و نیز هزینه‌های شورای اتحادیه اروپا در این دعوی است.
سازمان غیردولتی عدالت برای ایران هزینه‌های خود را متقبل میشود.
قاضی مارتینز ریبرو
قاضی جرواسونی
قاضی مادیس
این رأی در جلسه عمومی در لوکزامبورگ در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ اعلام شد.
امضاء قضات دادگاه
زبان مبدأ: آلمانی
زبان مبدأ ترجمه به فارسی: فرانسه
[۱] ۲۰۱۳/۱۲۴/PESC
[۲] ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC
[۳] JO L 68, p. ۵۷
[۴] ۲۰۶/۲۰۱۳
[۵] ماده ۱۲ بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۶] JO L 68, p. ۹
[۷] ۲۰۱۴/۲۰۵/PESC
[۸] ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC
[۹] JO L 109, p. ۲۵
[۱۰] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۱۱] ماده ۱۲ بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۲] JO L 109, p. ۹
[۱۳] ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC
[۱۴] JO L 100 p. ۵۱
[۱۵] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۶] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۷] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۸] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۹] ۳۵۹/۲۰۱۱
[۲۰] JO L 100, p. ۱
[۲۱] بند ۲ ماده ۲۱۵
[۲۲] ۳۵۹/۲۰۱۱
[۲۳] Press TV International
[۲۴] Bayerische Landeszentrale für Neue Medie.
[۲۵] APS – ASTRA Platform Services
[۲۶] Arquiva Ltd
[۲۷] آیین‌نامه ۲۶۴/۲۰۱۲، اصلاح کننده آیین‌نامه شماره ۳۵۹ (JO L 87, p. 26).
[۲۸] ۲۰۱۳/۱۲۴/PESC (اصلاح کننده تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC).
[۲۹] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۳۰] آیین‌نامه ۲۰۶/۲۰۱۳ شورا، در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه۳۵۹/۲۰۱۱،
(JO L 68, p. ۹)
[۳۱] مطابق بند ۲ ماده ۳ تصمیم شماره ۲۳۵ (۲۰۱۱/۲۳۵) و بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۵۹ (۳۵۹/۲۰۱۱).
[۳۲] ۲۰۱۳/۱۲۴
[۳۳] ۲۰۶/۲۰۱۳
[۳۴] مطابق ماده ۳، بند ۲ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و ماده ۱۲، بند ۲ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۳۵] طبق تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵، اصلاح شده در تصمیم ۲۰۱۳/۱۲۴، و آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱، به اجرا گذاشته شده در آیین‌نامه اجرایی ۲۰۶/۲۰۱۳.
(JO C 72, p. 2)
[۳۶] تصمیم ۲۰۱۴/۲۰۵/PESC، اصلاح کننده تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC.
(JO L 109, p. ۲۵)
[۳۷] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۳۸] پیوست شماره ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵
[۳۹] آیین‌نامه ۳۷۱/۲۰۱۴ اجرا کننده ماده ۱۲ بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
JO L 109, p. ۹
[۴۰] ۲۳۵/۲۰۱۱
[۴۱] مطابق تصمیم ۲۰۱۴/۲۰۵
[۴۲] مطابق ماده ۳، بند ۲ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و ماده ۱۲، بند ۲ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۴۳] طبق تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵، اصلاح شده در تصمیم ۲۰۱۳/۱۲۴، و آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱، به اجرا گذاشته شده در آیین‌نامه اجرایی ۲۰۶/۲۰۱۳.
(JO C 72, p. 2)
[۴۴] مطابق بند ۲ ماده ۳ تصمیم شماره ۲۳۵ (۲۳۵/۲۰۱۱) و بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه شماره ۳۵۹ (۳۵۹/۲۰۱۱).
[۴۵] ۲۰۵/۲۰۱۴
[۴۶] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۴۷] تصمیم شماره ۲۰۱۵/۵۵۵ اصلاح کننده تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵/PESC
JO L 109, p. ۲۵
[۴۸] ۲۳۵/۲۰۱۱
[۴۹] آیین‌نامه ۲۰۱۵/۵۴۸ اجرا کننده ماده ۱۲ بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
JO L 109, p. ۹
[۵۰] ۳۵۹/۲۰۱۱
[۵۱] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۵۲] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۵۳] ماده ۳۵، بند ۲، پ آیین‌نامه دادرسی دادگاه مصوب ۲ مه ۱۹۹۱.
[۵۴] ماده ۱۱۶، بند ۶ آیین‌نامه دادرسی دادگاه مصوب ۲ مه ۱۹۹۱.
[۵۵] ۲۰۱۳/۱۲۴
[۵۶] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۵۷] ۲۰۶/۲۰۱۳
[۵۸] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۵۹] ۲۰۶/۲۰۱۳
[۶۰] ۲۰۱۳/۱۲۴
[۶۱] ۲۰۱۳/۱۲۴
[۶۲] ماده ۴۴، بند ۱ (ت) آیین‌نامه دادرسی دادگاه مصوب ۲ مه ۱۹۹۱
[۶۳] ماده ۴۴، بند ۱ (د) آیین‌نامه دادرسی دادگاه مصوب ۲ مه ۱۹۹۱
[۶۴] طبق ماده ۲۳، بند ۱ همان قانون و ماده ۴۴، بند ۱ (ت) آیین‌نامه دادرسی دادگاه مصوب ۲ مه ۱۹۹۱.
[۶۵] ر.ک. حکم ۲۷ آوریل ۱۹۹۳، De Hoe/Commission, T‐۸۵/۹۲, Rec, EU:T:1993:39، پاراگراف ۲۰؛ حکم ۲۱ مه ۱۹۹۹،Asia Motor France e.a./Commission, T‐۱۵۴/۹۸, Rec, EU:T:1999:109، پاراگراف ۴۹؛ و نیز رأی ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶، Roquette Frères/Commission, T‐۳۲۲/۰۱, Rec, EU:T:2006:267، پاراگراف ۲۰۸ و سایر آرای مذکور در آن.
[۶۶] ر.ک. حکم ۱۶ مارس ۲۰۰۹، R/Commission, T‐۱۵۶/۰۸ P RecFP, EU:T:2009:69، پاراگراف ۳۶.
[۶۷] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۶۸] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۶۹] ماده ۱۰۲ بند ۲ آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱
[۷۰] ماده ۴۸ بند ۲ آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱
[۷۱] حکم ۸ ژوئیه ۱۹۶۵، Krawczynski/Commission, 83/63, Rec, EU:C:1965:70، پاراگراف ۲؛ حکم ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰، Allemagne/Commission, T‐۲۳۶/۰۷, Rec, EU:T:2010:451، پاراگراف ۲۸
[۷۲] ر.ک. حکم ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷، PKK et KNK/Conseil, C‐۲۲۹/۰۵ P, Rec, EU:C:2007:32، پاراگراف ۱۰۱؛ حکم ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴،Hassan/Conseil, T‐۵۷۲/۱۱, Rec, EU:T:2014:682، پاراگراف ۳۲
[۷۳] حکم ۱۱ مارس ۲۰۱۳، Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‐۱۱۰/۱۲ R, Rec, EU:T:2013:118، پاراگراف ۱۷
[۷۴] حکم ۲۳ آوریل ۲۰۱۳، Gbagbo e.a./Conseil, C‐۴۷۸/۱۱ P à C‐۴۸۲/۱۱ P, Rec, EU:C:2013:258، پاراگراف ۵۶
[۷۵] حکم ۲۳ آوریل ۲۰۱۳، Gbagbo e.a./Conseil, C‐۴۷۸/۱۱ P à C‐۴۸۲/۱۱ P, Rec, EU:C:2013:258، پاراگراف ۵۵
[۷۶] حکم ۲۳ آوریل ۲۰۱۳، Gbagbo e.a./Conseil, C‐۴۷۸/۱۱ P à C‐۴۸۲/۱۱ P, Rec, EU:C:2013:258، پاراگراف ۵۷
[۷۷] در این رابطه ر.ک. حکم ۲۳ آوریل ۲۰۱۳، Gbagbo e.a./Conseil, C‐۴۷۸/۱۱ P à C‐۴۸۲/۱۱ P, Rec, EU:C:2013:258، پاراگراف های ۵۹ تا ۶۲
[۷۸] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۷۹] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۸۰] در این رابطه ر.ک. حکم ۵ نوامبر، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۷۴ و سایر احکام مذکور در آن
[۸۱] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۸۲] ۳۵۹/۲۰۱۱
[۸۳] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۸۴] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۸۵] در این رابطه ر.ک. حکم ۵ نوامبر، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۷۶
[۸۶] ۲۰۱۴/۲۰۵
[۸۷] ۳۷۱/۲۰۱۴
[۸۸] در این رابطه ر.ک. حکم ۵ نوامبر، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۷۸
[۸۹] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۴۹ و و سایر آرای مذکور در آن.
[۹۰] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۰ و و سایر آرای مذکور در آن.
[۹۱] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۱ و و سایر آرای مذکور در آن
[۹۲] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۲ و و سایر آرای مذکور در آن
[۹۳] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۳ و و سایر آرای مذکور در آن.
[۹۴] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۴ و و سایر آرای مذکور در آن.
[۹۵] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۶۰ و سایر آرای مذکور در آن
[۹۶] ر.ک. حکم ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴، Ipatau/Conseil, T‐۶۴۶/۱۱, EU:T:2014:800، پاراگراف ۱۰۵
[۹۷] ر.ک. حکم ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵، Corsica Ferries France/Commission, T‐۳۴۹/۰۳, Rec, EU:T:2005:221، پاراگراف ۵۲ و ۵۹ و سایر آرای مذکور در آن
[۹۸] ماده ۱، بند ۱ و ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵.
[۹۹] ۲۰۶/۲۰۱۳, ۳۷۱/۲۰۱۴, ۵۴۸/۲۰۱۵
[۱۰۰] ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۰۱] ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۱۰۲] بر اساس ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵.
[۱۰۳] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۵۶
[۱۰۴] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۶۹ و حکم ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴، Ipatau/Conseil, T‐۶۴۶/۱۱, EU:T:2014:800، پاراگراف ۱۰۲
[۱۰۵] ماده ۱، بند ۱ و ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۱۰۶] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۵۸ و سایر آرای مذکور در آن
[۱۰۷] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۵۹ و سایر آرای مذکور در آن
[۱۰۸] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۶۰ و سایر آرای مذکور در آن
[۱۰۹] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۶۱ و سایر آرای مذکور در آن
[۱۱۰] ر.ک. حکم ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، Conseil/Bamba, C‐۴۱۷/۱۱ P, Rec, EU:C:2012:718، پاراگراف ۷۴ و و سایر آرای مذکور در آن
[۱۱۱] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۱۲] لیست پیوست به تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۱۳] بر اساس تصمیمات ۲۰۱۳/۱۲۴, ۲۰۱۴/۲۰۵, ۲۰۱۵/۵۵۵
[۱۱۴] ۲۰۶/۲۰۱۳, ۳۷۱/۲۰۱۴ and 548/۲۰۱۵
[۱۱۵] بند ۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۱۶] ماده ۱، بند ۱ و ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۱۷] ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۱۸] ماده ۱، بند ۱ و ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۱۹] ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۲۰] جهت مقایسه ر.ک. دادگاه حقوق بشر اروپا Blokhin c. Russie, n° ۴۷۱۵۲/۰ پاراگراف های ۱۶۶ تا ۱۶۹، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳
[۱۲۱] در محدوده تعریف شده در تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۲۲] PESC
[۱۲۳] ماده ۴۴، بند ۱ (پ) آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱.
[۱۲۴] ر.ک. حکم ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵، Honeywell/Commission, T‐۲۰۹/۰۱, Rec, EU:T:2005:455، پاراگراف های ۵۴ و ۵۵ و و سایر آرای مذکور در آن.
[۱۲۵] به معنای ماده ۱، بند ۱ و ماده ۲، بند ۱ تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۱۲۶] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۶۴ و سایر آرای مذکور در آن.
[۱۲۷] ر.ک. حکم ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‐۲۸۰/۱۲ P, Rec, EU:C:2013:775، پاراگراف ۶۵ و سایر آرای مذکور در آن.
[۱۲۸] ر.ک. حکم ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳، Commission e.a./Kadi, C‐۵۸۴/۱۰ P, C‐۵۹۳/۱۰ P, C‐۵۹۵/۱۰ P, Rec, EU:C:2013:518، پاراگراف های ۱۲۱ تا ۱۲۳.
[۱۲۹] Channel 4 News
[۱۳۰] ر.ک. حکم ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱، N. S. e.a., C‐۴۱۱/۱۰ et C‐۴۹۳/۱۰, Rec, EU:C:2011:865، پاراگراف های ۹۰ و ۹۱.
[۱۳۱] در این باره ر.ک. حکم ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۳، Commission e.a./Kadi, C‐۵۸۴/۱۰ P, C‐۵۹۳/۱۰ P, C‐۵۹۵/۱۰ P, Rec, EU:C:2013:518، پاراگراف ۱۳۰.
[۱۳۲] در این باره ر.ک. حکم ۷ ژانویه ۲۰۰۴، Aalborg Portland e.a./Commission, C‐۲۰۴/۰۰ P, C‐۲۰۵/۰۰ P, C‐۲۱۱/۰۰ P, C‐۲۱۳/۰۰ P, C‐۲۱۷/۰۰ P et C‐۲۱۹/۰۰ P, Rec, EU:C:2004:6، پاراگراف ۳۳۸.
[۱۳۳] ۲۰۱۱/۲۳۵
[۱۳۴] ماده ۳، بند ۱ آیین‌نامه اجرایی ۳۹۵/۲۰۱۱.
[۱۳۵] ۲۶۴/۲۰۱۲
[۱۳۶] Bayerische Landeszentrale für Neue Medien
[۱۳۷] ۲۶۴/۲۰۱۲
[۱۳۸] لیست پیوست به آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱
[۱۳۹] برای مقایسه ر.ک. حکم ۶ مارس ۲۰۰۱، Connolly/Commission, C‐۲۷۴/۹۹ P, Rec, EU:C:2001:127، پاراگراف ۴۰ و حکم ۳ سپتامبر ۲۰۰۸، Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‐۴۰۲/۰۵ P et C‐۴۱۵/۰۵ P, Rec, EU:C:2008:461، پاراگراف ۳۵۵.
[۱۴۰] ر.ک. حکم ۲۷ فوریه ۲۰۱۴، Ezz e.a./Conseil, T‐۲۵۶/۱۱, Rec, EU:T:2014:93، پاراگراف ۱۹۸ و سایر آرای مذکور در آن.
[۱۴۱] PESC، مطابق اصل ۲۱، بند ۲ (ب) پیمان اتحادیه اروپا
[۱۴۲] ر.ک. حکم ۲۷ فوریه ۲۰۱۴، Ezz e.a./Conseil, T‐۲۵۶/۱۱, Rec, EU:T:2014:93، پاراگراف ۱۹۹
[۱۴۳] تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱.
[۱۴۴] ر.ک. حکم ۲۷ فوریه ۲۰۱۴، Ezz e.a./Conseil, T‐۲۵۶/۱۱, Rec, EU:T:2014:93، پاراگراف ۲۰۰ و سایر آرای مذکور در آن
[۱۴۵] ر.ک. حکم ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱، Jippes e.a., C‐۱۸۹/۰۱, Rec, EU:C:2001:420 ، پاراگراف ۸۱ و حکم ۶ مه ۲۰۱۰ ، Comune di Napoli/Commission, T‐۳۸۸/۰۷, EU:T:2010:17، پاراگراف ۱۴۳
[۱۴۶] بر اساس تصمیم ۲۰۱۱/۲۳۵ و آیین‌نامه ۳۵۹/۲۰۱۱،
[۱۴۷] برای مقایسه ر.ک. حکم ۲۷ فوریه ۲۰۱۴، Ezz e.a./Conseil, T‐۲۵۶/۱۱, Rec, EU:T:2014:93، پاراگراف ۲۰۹
[۱۴۸] ماده ۱۰۴، بند ۳ آیین‌نامه دادرسی دادگاه مورخ ۲ مه ۱۹۹۱، و نیز ماده ۱۵۶، بند ۳ همان آیین‌نامه.
[۱۴۹] ر.ک. حکم ۵ نوامبر ۲۰۱۴، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۱۹۵
[۱۵۰] ر.ک. حکم ۵ نوامبر ۲۰۱۴، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۱۹۶
[۱۵۱] ر.ک. حکم ۵ نوامبر ۲۰۱۴، Mayaleh/Conseil, T‐۳۰۷/۱۲ et T‐۴۰۸/۱۳, Rec, EU:T:2014:926، پاراگراف ۱۹۷
[۱۵۲] در این باره ر.ک حکم ۳ سپتامبر ۲۰۰۸، Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‐۴۰۲/۰۵ P et C‐۴۱۵/۰۵ P, Rec, EU:C:2008:461، پاراگراف ۳۵۸
[۱۵۳] در این باره ر.ک حکم ۱۴ مه ۱۹۷۴، Nold/Commission, 4/73, Rec, EU:C:1974:51، پاراگراف ۱۴، و حکم ۳ سپتامبر ۲۰۰۸، Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‐۴۰۲/۰۵ P et C‐۴۱۵/۰۵ P, Rec, EU:C:2008:461، پاراگراف ۱۷۷
