نسخه پی‌دی‌اف این حکم را در اینجا بخوانید
دادگاه عدالت اروپا
شعبه دوم دادگاه عمومی
حکم دادگاه (نسخه خلاصه شده)
۴ دسامبر ۲۰۱۵
در پرونده T-۲۷۴/۱۳
خواهان:
حمیدرضا عمادی، ساکن تهران (ایران)، ابتدا با وکالت ت. والتر، و سپس ج. م. وینیالس کامایونیا، ل. باریولا اوروتیکوچیا و ج. ل. ایریارته آنخل
علیه
خوانده:
شورای اتحادیه اروپا، با وکالت ج. پ. هیکس و الرا-سن میگل هورتادو، به عنوان نماینده شورا
«حمایت شده توسط طرف ثالث: سازمان غیر دولتی «عدالت برای ایران»، ابتدا با وکالت ج. پولس، و سپسر. مارکس
خواسته:
درخواست ابطال بخش‌هایی از تصمیمات و آیین‌نامه‌های شورای اتحادیه اروپا به شرح ذیل در حدودی که متوجه خواهان می‌شوند:
- نخست، تصمیم شماره ۱۲۴ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳) اصلاحکننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱ درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران؛
- دوم، آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ شورا (مورخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳) درباره محدودیت‌های اعمال شده علیه برخی اشخاص و سازمان ها در ایران؛
- سوم، تصمیم شماره ۲۰۵ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴) اصلاحکننده تصمیم قبلی شورا در سال ۲۰۱۱ درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان ها در ایران؛
- چهارم، بند ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۳۷۱ شورا (مورخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴) درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان ها در ایران.
شعبه دوم دادگاه عمومی
متشکل از
قضات: خانم م، ا، مارتینز ریبرو، رییس دادگاه، و آقایان س. جرواسونی و ل. مادیس
منشی دادگاه: خانم ک. آندووا
با توجه به محتویات پرونده و متعاقب جلسه رسیدگی در تاریخ ۵ مه ۲۰۱۵
به این شرح اقدام به صدور رای میکند:
حکم دادگاه
مستندات حقوقی
۱. در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، شورای اتحادیه اروپا … تصمیم شماره ۲۳۵ را درباره اعمال محدودیت علیه برخی اشخاص و سازمان‌ها در ایران اتخاذ کرد.
۲. در بند چهار تصمیم مزبور چنین آمده است:
«اعمال محدودیت باید شامل اشخاص و سازمان‌هایی شود که مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حقوق بشر بوده‌اند، و همین‌طور کسانی که در توسل به خشونت علیه شرکت‌کنندگان در تظاهرات صلح‌آمیز، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا اشخاص دیگری که برای دفاع از حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان فعالیت کرده اند، مشارکت داشته‌اند؛ و همچنین اشخاص مسئول صدور دستور و یا اجرای اعمال ناقض حق دادرسی عادلانه، اقدام به شکنجه و یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، و یا اجرای بی رویه و رو به افزایش حکم اعدام، از جمله اعدام های در ملأ عام، سنگسار، حلق آویزی و اعدام نوجوانان بزهکار، و نیز اشخاصی که در نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر معاونت داشته‌اند.»
۳. مطابق ماده یک تصمیم شماره ۲۳۵ شورا، دولت های عضو [اتحادیه اروپا] موظفند با انجام اقدامات لازم مانع ورود یا عبور ترانزیت اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست به تصمیم مربوطه) به خاک خود شوند.
۴. مطابق ماده دو تصمیم شماره ۲۳۵ شورا:
« کلیه موجودی ها و دارایی های مالی متعلق به اشخاص مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اشخاص و نهادهای مرتبط با آنها (به شرح لیست پیوست) به علاوه کلیه موجودی ها و دارایی های مالی تحت تملک، تصاحب و اختیار ایشان مورد توقیف قرار می گیرند.» …
سابقه دعوی
۱۲. خواهان، آقای حمیدرضا عمادی، مدیر خبر پرس‌تی‌وی بین المللی، که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و در تهران-ایران مستقر است، می باشد. برنامه های این شبکه خبری به زبان انگلیسی تهیه و پخش می‌شوند و در سراسر جهان از طریق ماهواره و تلویزیون کابلی قابل دسترسی اند. شرکت Press TV International Ltd، مستقر در انگلستان و دارای مجوز پخش از این دولت عضو اتحادیه اروپا بوده است.
۱۳. در پی ثبت شکایتی توسط آقای مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی، علیه شبکه پرس‌تی‌وی در اداره ارتباطات آفکام، سازمان قانونگذاری و نظارت بر رقابت آزاد در حوزه ارتباطات در انگلستان، این سازمان در دو نامه مورخه ۱۷ مه ۲۰۱۱ و ۱ دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که شبکه پرس‌تی‌وی مرتکب تخلفاتی مطابق بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان شده است و این شرکت را محکوم به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان کرد. … شکایت آقای بهاری علیه آفکام مربوط به پخش بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی از ایشان بوده است که در تاریخ ۱ ژوییه ۲۰۰۹ توسط شبکه پرس‌تی‌وی پخش شده بود. در این مصاحبه آقای بهاری به ارتباط با مطبوعات خارجی غربی جهت اطلاع رسانی درباره تظاهرات خشونت آمیز علیه یک پایگاه نظامی در ایران اعتراف کرده بود. طبق ملاحظات آفکام، اولا، مصاحبه آقای بهاری در زمانی ضبط شده بود که ایشان در زندان و تحت بازداشت و محدودیت در ایران بوده‌اند. ثانیا، از نظر این سازمان آقای بهاری نه با ضبط مصاحبه مورد نظر و نه با پخش آن موافق نبوده، و از سوی دیگر، در زمان پخش توسط پرس‌تی‌وی، مصاحبه مورد نظر حاوی هیچ پیامی جهت اطلاع مخاطبین از شرایط خاص ضبط این مصاحبه نبوده است. نظر به این ملاحظات، آفکام نتیجه گرفت که ضبط و پخش بخشی از مصاحبه مورد نظر توسط پرس‌تی‌وی بدون رضایت آقای بهاری، اقدامی ناعادلانه و مداخله ناموجه در زندگی خصوصی ایشان بوده و بر این اساس ناقض بندهای ۷.۱ و ۸.۱ قانون رادیو-تلویزیون انگلستان بوده است.
۱۴. در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، آفکام مجوز پخش پرس‌تی‌وی در انگلستان را لغو کرد. بر این اساس که، در حالی که مطابق قوانین انگلستان دارنده مجوز پخش یک شبکه تلویزیونی مسئول است بر محتوی برنامه های آن شبکه نظارت و کنترل داشته باشد، در این مورد نظارت و کنترل لازم نه از طریق Press TV Ltd، بلکه از طریق پرس‌تی‌وی مستقر در تهران اعمال می شده است. به فاصله کمی، در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۱۲، سازمان رسانه های آلمان هم پخش برنامه های پرس‌تی‌وی از طریق ماهواره توسط شرکت آ.پ.اس را ممنوع اعلام کرد، بر این اساس که در پی لغو مجوز پخش توسط آفکام، پرس توی وی مجوز لازم برای ادامه فعالیت‌های خود در اروپا نداشته است. در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، شرکت آرکیوا قرارداد خود را با صدا و سیمای ایران خاتمه داد و بلافاصله پخش برنامه های پرس‌تی‌وی را از طریق ماهواره هات برد ۸ به تعلیق درآورد، بر این اساس که رییس سازمان صدا و سیما در آن زمان، آقای عزت الله ضرغامی، جزو اشخاص مشمول محدودیت‌های مذکور در آیین‌نامه ۲۶۴ شورا (مورخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲) بوده است. …
۱۶. در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۳، شورا آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۶ را تصویب کرد که مطابق آن … نام آقای عمادی به لیست مورد نظر افزوده شد. …
۲۱. در تاریخ تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۱۴، شورا … دلایل درج نام خواهان در لیست مزبور را به شرح ذیل اصلاح کرد:
«مدیر خبر پرس‌تی‌وی. مسئول تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص زندانی یا تحت بازداشت، از جمله خبرنگاران، فعالان سیاسی، اشخاص متعلق به اقلیت های قومی کُرد و عرب و نقض حق آنها برای بهره مندی از دادرسی عادلانه و منصفانه بر اساس حقوق بین الملل. کلیه تصمیمات مربوط به برنامه سازی. در سال ۲۰۱۱، آفکام، سازمان مستقل نظارت در حوزه ارتباطات، پرس‌تی‌وی را برای پخش اعترافات آقای بهاری که در زمان دستگیری وی و با توسل به زور و اجبار ضبط شده بودند، به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ پوند انگلستان محکوم کرده است. سازما‌های غیردولتی پخش اعترافات اجباری دیگری را نیز توسط پرس‌تی‌وی گزارش کرده اند. بر این اساس عمادی مرتکب معاونت در نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه شده است.» …
پخش اعترافات اجباری توسط شبکه‌ای مانند پرس‌تی‌وی، بدون انجام اقدامات لازم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه شونده پیش از پخش آن، می‌تواند همکاری در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده و یا زندانی باشد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می‌یابد که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمین در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته تا آرای دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفری و مجازات مربوطه را توجیه کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین‌المللی) پخش میکند، می‌تواند ناقض حق دادرسی عادلانه باشدجریان دادرسی و اظهارات اصحاب دعوی
۲۷. خواهان بوسیله دادخواست ارائه شده به دفتر دادگاه در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۳ متقاضی اقامه این دعوی شد.
۲۸. سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» با ارائه تقاضانامه مورخ ۷ مه ۲۰۱۴ به دفتر دادگاه خواستار مداخله به عنوان طرف ثالث در این دعوی جهت پشتیبانی از ادعای شورای اتحادیه اروپا شد.
۲۹. شورا طی نامه مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۴ به دادگاه اعلام داشت که اعتراضی به تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی ندارد. …
۳۱. خواهان طی نامه مورخ ۷ ژوییه ۲۰۱۴ خواستار رد تقاضای مداخله سازمان عدالت برای ایران در این دعوی شد. …
۳۷. ریاست شعبه دوم دادگاه، طی حکم مورخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵ با تقاضای سازمان عدالت برای ایران جهت مداخله در این دعوی به پشتیبانی از شورای اتحادیه اروپا موافقت کرد. …
۴۰. طی جلسه دادگاه، طرف ثالث [سازمان عدالت برای ایران] به طور کامل از تقاضای شورا پشتیبانی کرده و خواستار رد تقاضای خواهان توسط دادگاه شد.
۴۱. به علاوه، طی جلسه دادگاه، اظهارات شفاهی طرفین دعوی و نیز پاسخ هایشان به سئوالات کتبی دادگاه شنیده شد. …
مبانی حقوقی
…
(۲) دلایل ماهوی دعوی
۷۴. در این دعوی، خواهان دفاعیات خود را در شش محور ارایه کرده است. این محورها عبارتند از یک، نقض اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات [توسط شورا]؛ دوم، نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[؛ سوم، نقض موازین قانونی؛ چهارم، خطای فاحش ارزیابی؛ پنجم، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف؛ و ششم، نقض حقوق بنیادین متهم. …
۱ – ادعای اول مبتنی بر نقض وظیفه مستند و مستدل بودن تصمیمات
۷۷. خواهان ادعا میکند که اولا، دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیا محدودیت‌های اعمال شده علیه وی به این علت اعمال شده‌ند که وی شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است. در این باره، خواهان در لایحه دوم خود اشاره میکند که شورا از سویی او را، به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی، به مسئولیت در تولید و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و نقض حق دادرسی عادلانه و منصفانه متهم میکند، و از سوی دیگر، به معاونت در نقض این حق. از سوی دیگر، استدلال اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کند که آقای عمادی به معاونت و یا ارتباط با چه شخصی، در میان اشخاص نامبرده در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی، متهم شده است. ثانیا، شورا دلایلی که بر اساس آن آقای عمادی را دارای ارتباط نزدیک با دستگاه امنیتی دولتی شناخته است و این ادعا که تحت مدیریت آقای عمادی، پرس‌تی‌وی به همکاری با نیروهای امنیتی ایران و دادستان های ایران جهت پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت از جمله آقای بهاری پرداخته است، را مشخص نکرده است. ثالثا، شورا برای ادعای مربوط به پخش چندین مورد اعترافات اجباری دلیلی ارایه نکرده است. در واقع شورا تنها به یک مورد پخش اعترافات اجباری به خصوص، و در حقیقت نادرست، یعنی مورد آقای بهاری، اشاره کرده است و تنها بر پایه تصمیم آفکام. …
۸۷. در درجه نخست، درباره این ادعای خواهان که دلایل مذکور در اسناد موضوع دعوی مشخص نمی‌کنند که آیا محدودیت‌های اعمال شده علیه وی به این علت اعمال شده اند که وی شخصا مسئول اعمال ناقض حقوق بشر در ایران بوده است و یا معاون یا وابسته به شخص دیگری که عامل چنین اعمالی بوده است، اولا، … این تصمیم درباره وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، و با هدف ادامه مبارزه با نقض حقوق بشر بوسیله اعمال محدودیت بر ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است.
۸۸. ثانیا، … اشخاصی که ممکن است نام‌شان در لیست پیوست به آن تصمیم به ثبت برسد شامل اشخاصی هستند که یا شخصا مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده اند، و یا اشخاص یا نهادهای وابسته به ایشان.
۸۹. در پرونده حاضر، دلایل شورا برای اعمال محدودیت‌های مذکور بر خوانده، … حاوی عناصر مشخص و ملموس توجیه کننده هستند، از جمله سوابق و مسئولیت های شغلی آقای عمادی که از نظر شورا نوعی دخالت شخصی از سوی وی را در نقض فاحش حقوق بشر در ایران تأیید می‌کنند.
۹۰. … چنانچه در دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی آمده است، اعمال ناقض حقوق بشر، که شورا آقای عمادی را در آن مسئول می داند، از نظر شورا شامل پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس، از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی بوده است. در نهایت، شورا در دلایل خود به این اشاره میکند که در زمان اتفاقات مذکور، آقای عمادی در مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی مشغول به کار بوده است و با توجه به مسئولیت هایی که این مقام در زمینه تصمیمات مربوط به برنامه سازی به وی محول می‌کرده، می‌توان وی را در تولید و پخش اعترافات اجباری از این شبکه مسئول قلمداد کرد.
۹۱. بنابراین، آقای عمادی که سوابق شغلی خود را در سمت های فوق منکر نمی‌شود، منطقا نمی توانسته است نداند که منظور شورا از اشاره به مقام وی به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی، شبکه‌ای که برنامه‌های اطلاع رسانی‌اش در سراسر دنیا قابل دسترسی هستند، قدرت تاثیرگذاری و مسئولیت‌های شخصی او بوده است که به صورت ظاهری و منطقی از چنین مقامی بر می‌آید، به طور اخص در رابطه با تهیه و پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت و یا حبس از طریق شبکه خبری پرس‌تی‌وی.
۹۲. … بنا بر دلایل مندرج در اسناد موضوع دعوی، شورا، آقای عمادی را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مذکور می دانسته است. …
۹۶. … وظیفه ارائه مستندات و دلایل تصمیم در اسناد موضوع دعوی نقض نشده است، و از این رو، ادعاهای مبتنی بر محور اول دفاعیات خواهان مردود اعلام می‌شود.
۲ – ادعای دوم مبتنی بر نقض حق استماع یا شنیده شدن ]توسط تصمیم گیرنده[
۹۷. خواهان ادعا میکند که شورا حق استماع اظهارات وی را نقض کرده است چرا که، پیش از اتخاذ تصمیم مبنی بر درج نامش در لیست اشخاص مشمول محدودیت، به وی فرصت ارائه اظهارات و تقاضای بازبینی تصمیم توسط شورا را نداده است. …
۱۰۴. … اولا، باید متذکر شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، که خواهان نیز از آن ناآگاه نیست، محدودیت‌های مورد نظر، برای احقاق هدف اولیه توقیف اموال، طبیعتا می‌باید غافلگیرکننده باشند. به همین علت، در این پرونده، شورا الزامی به استماع دلایل آقای خواهان، پیش از اضافه کردن نام وی به لیست های مورد نظر، نداشته است.
۱۰۵. ثانیا، … واضح است که خواهان توانسته است از دلایل اسناد موضوع دعوی اطلاع حاصل کند، از ماهیت محدودیت‌های اعمال شده علیه وی آگاه شود و در نهایت جهت دفاع از حقوق خود اقدام کند. …
۱۰۶. از کلیه ملاحظات فوق الذکر چنین برمی‌آید که محور دفاعی دوم خواهان ناموجه است و مردود اعلام می‌شود.
دادگاه عدالت اروپا: براساس گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران،تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود»، پرس‌تی‌وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است. به علاوه، روابط نزدیک و همکاری بین پرس‌تی‌وی و «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران» باعث شده است که پرس‌تی‌وی در برنامه های خود حتی اشخاص ساکن خارج از مرزهای ایران را هدف قرار دهد و حیثیت حرفه‌ای و حریم خصوصی ایشان را مورد تجاوز قرار دهد. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که پرس‌تی‌وی با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، روابط و همکاری نزدیک داشته است
۱۰۷. بر اساس سومین محور دفاعی، خواهان مدعی است که شورا مرتکب یک اشتباه حقوقی در به اجرا گذاشتن قوانین لازم الاجرا شده است، به صورتی که محدودیت‌های اعمال شده فاقد بنیان قانونی‌اند. برای اثبات این ادعا، خواهان چهار ادعای مجزا را مطرح کرده است. اول، مسئولیت خواهان در زمینه پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی، به علت مقام وی به عنوان مدیر خبر این شبکه، برای متهم کردن وی به نقض حق دادرسی عادلانه کافی نیست، به این علت که ایشان در عمل در هیچ محاکمه ای شرکت و یا نقش نداشته است. دوم، از آنجا که مسئولیت پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی برای توقیف اموال این نهاد ثابت نشده بوده است، شورا نمی توانسته است خواهان را مسئول موارد نقض حقوق بشر مذکور بداند. سوم، … شورا در دلایل خود مشخص نکرده است که آیا درج نام خواهان به عنوان مباشر یا معاون نقض حق دادرسی عادلانه بر اساس اثبات این ادعاست که وی «دستور» و یا «اجرا»ی چنان نقضی را بر عهده داشته است. چهارم، محدودیت اعمال شده علیه خواهان نه بر اساس قوانین و اصول دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه ها اعمال شده است.
۱۰۸. خواهان در جوابیه خود همچنین ادعا کرده است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز اصل تناسب این دو نقض شده اند. …
۱۱۹. در درجه اول، این ادعا که آقای عمادی شخصا در هیچ محاکمه ای شرکت و یا نقش نداشته است فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر، وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی بوده است. … آقای عمادی در مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی و بنابر مسئولیت هایی که در تولید برنامه و پخش این شبکه داشته است، مسئول نقض حقوق بشر در این پرونده شناخته شده است.
۱۲۰. در درجه دوم، بر خلاف ادعای خواهان، این که پرس‌تی‌وی در تصمیم مجزایی جهت توقیف اموال این نهاد توسط شورا مسئول نقض حقوق بشر شناخته نشده است، به تنهایی نافی مسئولیت آقای عمادی نیست. … آقای عمادی بنابر مسئولیت‌هایی که به عنوان مدیر خبر پرس‌تی‌وی داشته است، شخصا مسئول پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی شناخته شده است. …
۱۲۱. در درجه سوم، بر خلاف ادعای خواهان، واضح است که شورا تصمیم خود برای درج نام خواهان در لیست افراد مشمول محرومیت را با دلایل کافی برای اثبات این که وی مسئول نقض حق دادرسی عادلانه بوده است، توجیه کرده است، چرا که از نظر شورا خواهان در به اجرا گذاشتن این موارد نقض نقش داشته است…
۱۲۲. در این پرونده، اسناد موضوع دعوی، تا آنجا که به آقای عمادی مربوط می‌شوند، بر پایه این یافته تصویب شده‌اند که، … بخشی از مصاحبه آقای بهاری اولا بدون آنکه مخاطبین توسط پیامی از شرایط خاص ضبط این مصاحبه مطلع شده باشند، و ثانیا بدون آنکه رضایت آقای بهاری برای ضبط مصاحبه مورد نظر و یا پخش آن اخذ شده باشد، پخش شده است.
۱۲۳. بنابراین، چنانکه از تصمیم آفکام برمی آید، باید نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری توسط شبکه ای مانند پرس‌تی‌وی، بدون انجام اقدامات لازم جهت مطلع ساختن عموم از از شرایط خاص ضبط این اعترافات و بدون دریافت رضایت اشخاص مصاحبه شونده پیش از پخش آن، می‌تواند همکاری در برنامه مقامات حکومتی ایران جهت گناهکار نشان دادن اشخاص بازداشت شده و یا زندانی – از سویی پیش از شنیده شدن دفاعیات متهم توسط قاضی یا محکمه صالح، و از سوی دیگر، پیش از اتخاذ یک تصمیم قضائی درباره اعمال منتسب به شخص متهم – باشد. این امکان مخصوصا در شرایطی تحقق می‌یابد که اعترافات گرفته شده در نهایت به عنوان ادله اثبات جرم علیه متهمین در برابر دادگاه صالح مورد استفاده قرار گرفته تا آرای دادگاه در رابطه با وجود یک جرم کیفری و مجازات مربوطه را توجیه کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پخش اعترافات اجباری در یک شبکه خبری مانند پرس‌تی‌وی، از آنجا که اعترافات مورد نظر را برای عموم (در سطح ملی و بین‌المللی) پخش میکند، می‌تواند ناقض حق دادرسی عادلانه باشد. نقض چنین حق بنیادینی، به این صورت که پخش اعترافات اجباری یک شخص در رابطه با اتهامش حق رسیدگی و شنیده شدن دفاعیات وی توسط یک قاضی مستقل و بی طرف را نقض می‌کنند، باید به معنای نقض فاحش قوانین لازم الاجرا در این پرونده شناخته شود.
۱۲۴. در نتیجه، با توجه به مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی و نیز مسئولیت‌هایی که بر همین اساس در زمینه تولید و پخش این شبکه به وی محول شده است، شورا حق داشته است که آقای عمادی را به دلیل پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی و نیز در نقض فاحش حق دادرسی عادلانه مسئول بشناسد، و در نتیجه تصمیمات مربوط به اعمال محدودیت‌های مورد نظر را علیه وی اتخاذ کند.
۱۲۵. در درجه چهارم، این ادعای خواهان که محدودیت اعمال شده علیه وی نه بر مبنای قوانین و اصول دادرسی کیفری، بلکه بر اساس قوانین مربوط به رسانه‌ها اعمال شده است به وضوح فاقد هرگونه پایه و اساس است و رد می‌شود. …
۱۲۷. در درجه پنجم، خواهان ادعا میکند که اسناد موضوع دعوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و نیز اصل تناسب جرم و مجازات را نقض می‌کنند. درباره ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، خواهان به عدم وجود معیارهای تعریف‌کننده شخص معاون یا وابسته به اشخاص یا نهادهای مسئول نقض حقوق بشر در قانون های مربوطه اشاره میکند. درباره اصل تناسب جرم و مجازات، خواهان مدعی ست که اعمال تحریم‌های یکسان علیه اشخاص مسئول نقض حقوق بشر و اشخاص معاون یا وابسته به ایشان مخالف اصل مورد نظر است. …
۱۳۰. … باید اذعان داشت که هر دو این ادعاها بر این فرض غلط استوارند که شورا در اسناد موضوع دعوی، آقای عمادی را معاون یا وابسته در نقض حق دادرسی عادلانه دانسته است.
۱۳۱. در واقع … از دلایل اسناد مورد نظر چنین بر می‌آید که شورا آقای عمادی را شخصا مسئول نقض حقوق بنیادین مورد نظر می‌داند. بنابراین ادعای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل تناسب جرم و مجازات، در هر صورت، غیر مؤثر بوده و باید رد شود.
۱۳۲. از کلیه ملاحظات فوق‌الذکر نتیجه گرفته می‌شود که محور سوم دفاع خواهان وارد نیست و مردود اعلام می‌شود. …
۴ – ادعای چهارم مبتنی بر خطای فاحش ارزیابی [توسط شورا]
۱۴۲. … خواهان ادعا میکند که نه دلایل تصمیم آفکام و نه گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخه آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» ثابت نمی‌کنند که پخش اعترافات اجباری افراد تحت بازداشت توسط پرس‌تی‌وی، و علی الخصوص اعترافات آقای بهاری، معادل نقض فاحش حق بهره مندی از دادرسی عادلانه باشد. …
۱۴۶. … نظر به بند ۱.۳ گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، مورخ آوریل ۲۰۱۲، تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود»، بخش «درباره پرس‌تی‌وی»، … پرس‌تی‌وی همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است. به علاوه، روابط نزدیک و همکاری بین پرس‌تی‌وی و «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران» باعث شده است که پرس‌تی‌وی در برنامه های خود حتی اشخاص ساکن خارج از مرزهای ایران را هدف قرار دهد و حیثیت حرفه‌ای و حریم خصوصی ایشان را مورد تجاوز قرار دهد. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که پرس‌تی‌وی با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و به خصوص با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، روابط و همکاری نزدیک داشته است.
۱۴۷. با توجه به ملاحظات فوق الذکر … باید نتیجه گرفت که، هیچ اشتباهی در ارزیابی توسط شورا صورت نگرفته و پخش مصاحبه ای با آقای بهاری که در دوران بازداشت و فشار مضاعف بر وی ضبط شده بوده است بدون آنکه از پیش رضایت آقای بهاری را برای ضبط و یا پخش این مصاحبه دریافت کرده باشد، و در حالیکه آقای بهاری در این مصاحبه به لطمه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران اعتراف میکند، معادل این است که پرس‌تی‌وی اعترافات اجباری و تحت فشار از سوی آقای بهاری را پخش کرده و بدین ترتیب … مرتکب نقض فاحش حق دسترسی به دادرسی عادلانه شده است. …
۱۵۰. … با وجود آن که خواهان مدعی ست که آقای بهاری به پخش مصاحبه خود رضایت داده بوده است، لازم به ذکر است که خود خواهان در لایحه دوم اعتراف کرده است که قادر به ارائه هیچ گونه مدرکی برای اثبات این ادعا نبوده است. …
۱۵۲. … شورا با این نتیجه‌گیری که بر مبنای تصمیم آفکام و نیز گزارش جامع سازمان غیردولتی عدالت برای ایران، پخش مصاحبه آقای بهاری را معادل پخش اعترافات اجباری و بر همین اساس نقض حق بهره مندی از دادرسی عادلانه دانسته، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۵۳. پنجم، خواهان به قابل اعتماد و استناد بودن گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» اعتراض دارد، چرا که مدعی است این سازمان غیردولتی مدافع فعالیت‌های مخالف منافع رژیم حاضر در ایران بوده و بی طرف نیست. در این مورد، باید یادآور شد که بر اساس رویه قضایی حاکم، در برخی شرایط قاضی اتحادیه می‌تواند به گزارش های سازما‌های غیردولتی مردم نهاد استناد کند. در این پرونده، ادعای خواهان در جهت بی طرف نبودن سازمان غیردولتی عدالت برای ایران مبتنی بر حدس و گمان های اثبات نشده است. به علاوه، هیچ دلیلی در پرونده حاضر مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن گزارش سازمان غیردولتی عدالت برای ایران وجود ندارد. …
۱۵۷. … خواهان ادعا میکند که شورا به قدر کفایت ثابت نکرده است که میان خواهان و دستگاه امنیتی دولتی ارتباط نزدیک وجود دارد، و نیز اینکه پرس‌تی‌وی تحت مدیریت خواهان با سرویس های امنیتی و دادستان های ایران برای پخش اعترافات اجباری اشخاص تحت بازداشت همکاری کرده است، و خواهان در نقض حقوق بشر در این مورد شرکت کرده است.
۱۵۹. با این وجود، نخست، … از گزارش آوریل ۲۰۱۲ سازمان غیردولتی عدالت برای ایران تحت عنوان «کات! پرس‌تی‌وی باید متوقف شود» چنین بر می‌آید که پرس‌تی‌وی روابط نزدیک همکاری با مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران، و مخصوصا، با سرویس های امنیتی ایران داشته است. …
۱۶۲. در نتیجه، شورا در مسئول شناختن شخص خواهان در پخش اعترافات اجباری آقای بهاری در بخش اخبار یک برنامه هفتگی به نام «ایران امروز» و ارتکاب نقض فاحش حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه، مرتکب هیچ گونه خطای ارزیابی نشده است.
۱۶۳. اظهارات خواهان مبنی بر اینکه کارمندان پرس‌تی‌وی در زمان ضبط مصاحبه آقای بهاری حضور نداشته‌اند، و نیز اینکه حق انجام مصاحبه با اشخاص تحت بازداشت و یا زندانی توسط یک نهاد رادیو-تلویزیونی و کارمندانش بر اساس آزادی بیان و رسانه در رویه قضائی دادگاه حقوق بشر اروپا تضمین شده است، تاثیری بر این نتیجه‌گیری ندارد. …
۱۶۶. نظر به کلیه ملاحظات فوق الذکر، قسمتی از محور چهارم دفاع خواهان در این دادخواست به علت غیر مؤثر بودن و قسمت دیگر به علت وارد نبودن باید مردود اعلام شود.
۵ – ادعای پنجم مبتنی بر نقض اصل عدم مجازات مضاعف
۱۶۶. خواهان مدعی ست که … تصمیم شورا برای ثبت و تمدید درج نام وی در لیست های مورد نظر، تضمینات قضایی منع محکوم شدن به مجازات مضاعف را نقض می‌کنند. در واقع، خواهان ادعا میکند که، از یک سو، اتهاماتی که برای توجیه افزودن نامش در لیست های پیوست به اسناد موضوع دعوی مطرح شده اند، همان مبانی توجیه تصمیم آفکام بوده‌اند … از سوى دیگر اقدام شورا در تصویب مجازات مضاعف، یعنی درج نام خواهان در لیست موضوع دعوی، ناموجه است. …
۱۶۹. طبق رویه قضایى حاکم، اصل عدم مجازات مضاعف، مجازات یک شخص بیش از یک بار به خاطر همان رفتار غیر قانونی و به خاطر حفظ همان منافع حقوقى را منع مى کند. أین أصل مشروط به اجماع سه شرط، یعنى یگانگى موضوع، یگانگى فرد متخلف و یگانگى منفعت حقوقى مورد حمایت است.
۱۷۰. در این پرونده، باید اذعان داشت که بر خلاف آنچه که خواهان ادعا مى کند، تصمیم آفکام … تنها متوجه اعمال شبکه پرس تى وى بوده است … بر خلاف ادعاى خواهان هیچ چیز در تصمیم آفکام گویاى آن نیست که آن تصمیم متوجه «مسئولان مورد نظر در این رسیدگی» نیز بوده است.
۱۷۱. اما درباره اسناد موضوع دعوی باید گفت که از یک سو، … این تصمیم ها تنها متوجه آن دسته اعمال آقای عمادی هستند که وی با توجه به مسئولیت ها و اختیاراتی که مقام ریاست سرویس بین المللى پرس تى وى به وى اعطا می کرده، شخصاً مسئول نقض حق بهره مندى از دادرسى منصفانه و عادلانه بوده است. بر این اساس، دومین شرط … یعنى وحدت هویت مجرم، در این جا برقرار نیست.
۱۷۲. از سوى دیگر باید اذعان داشت که دو تصمیم اتخاذ شده توسط آفکام علیه پرس‌تی‌وی و توسط شورا علیه خواهان اهداف جداگانه‌اى را دنبال مى‌کنند. اگر در تصمیم آفکام … هدف، تضمین اجراى قانون حاکم در حوزه ارتباطات در انگلستان بوده، در مورد تصمیمات شورا هدف، … ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن بوده است. بنابراین، سومین شرط لازم براى اجراى اصل عدم محاکمه و مجازات مضاعف، یعنى یگانگى منافع حقوقى مورد حمایت نیز در این مورد وجود ندارد.
۱۷۳. بر اساس آنچه در بالا آمد اصل عدم مجازات مضاعف در این پرونده نقض نشده است. …
۱۷۴. بنابراین، محور پنجم دفاعیات خواهان مردود اعلام می‌شود.
۶ – ادعای ششم مبنی بر نقض حقوق بنیادین خواهان
۱۷۵. بر اساس محور ششم دفاعیات، خواهان نقض چندین حق بنیادین را مطرح میکند … اول، نقض آزادی بیان و مطبوعات، و دوم، نقض آزادی عبور و مرور، آزادی حرفه‌ای و حق مالکیت. …
دادگاه عدالت اروپا: این ادعا که آقای عمادی شخصا در هیچ محاکمه‌ای شرکت و یا نقش نداشته است فاقد ارزش است و باید رد شود. در واقع، نقض حقوق بشر مورد نظر، وابسته به برگزاری یا عدم برگزاری محاکمه نبوده و به علت پخش اعترافات اجباری توسط پرس‌تی‌وی بوده است. … آقای عمادی در مقام مدیر خبر پرس‌تی‌وی و بنابر مسئولیت هایی که در تولید برنامه و پخش این شبکه داشته است، مسئول نقض حقوق بشر در این پرونده شناخته شده است.
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه‌ای
۱۸۰. خواهان ادعا میکند که درج شدن نامش در لیست موضوع دعوی وی را به طور کلی از پرداختن به فعالیت‌های حرفه‌ای به عنوان سردبیر و مدیر اجرایی و یا مدیریت شرکت های رسانه ای محروم کرده است. به این ترتیب، خواهان از یک سو نمی‌تواند به پخش شبکه پرس‌تی‌وی در اروپا بپردازد، و از سوی دیگر، نمی‌تواند در خاک اروپا به تهیه و ارائه برنامه ها و مستند های مربوط به اروپا جهت پخش در این شبکه ادامه دهد. به علاوه، نقض آزادی بیان و مطبوعات خواهان به وسیله منع کلیه فعالیت‌های حرفه‌ای وی در اروپا برای مدت نامعلوم نه لازم است و نه متناسب. …
۱۸۱. خواهان در لایحه دوم خود … یادآور می‌شود درج نام رئیس صدا و سیما، آقای عزت‌الله ضرغامی، در لیست پیوست به آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۶۴ … کافی بوده و لازم نبوده است که محدودیت‌های مورد نظر شامل توقیف دارایی های مالی خواهان بشوند چرا که آن اقدام به تنهایی نه تنها مانع تهیه و پخش آزادانه برنامه‌های مربوط به مصاحبه‌های اشخاص تحت بازداشت شده است، بلکه باعث منع پخش پرس‌تی‌وی در اروپا شده است. …
۱۸۴. اولا، … با توجه به مدارک موجود در پرونده واضح است که عدم امکان پخش برنامه‌های پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه اروپا نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پرس‌تی‌وی توسط آفکام است … به علاوه، تصمیم لغو مجوز توسط آفکام در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، یعنی یک سال پیش از اولین تصمیم درج نام خواهان در لیست اسناد موضوع دعوی، اتخاذ و اجرا شده است. در نتیجه، واضح است که خواهان به اشتباه ادعا میکند که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه حاصل تصویب اسناد موضوع دعوی در طی سال ۲۰۱۳ بوده است. …
۱۸۵. ثانیا، راجع به ارتباطی که خواهان میان این پرونده و لغو قرارداد بین صدا و سیما و آرکیوا … و تصمیم درج نام آقای عزت‌الله ضرغامی رئیس صدا وسیما در لیست افراد مشمول محدودیت مطرح کرده، این موضوع تاثیری بر نتیجه مذکور در بند ۱۷۴ فوق ندارد چرا که عدم امکان پخش پرس‌تی‌وی در خاک اتحادیه نتیجه مستقیم تصمیم لغو مجوز پخش آن توسط آفکام است.
۱۸۶. در درجه دوم، راجع به این ادعای خواهان که اسناد موضوع دعوی مانع پیگیری آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان در حوزه ارتباطات شده اند، حتی اگر محدودیت اعمال شده ناقض آزادی بیان و مطبوعات و آزادی حرفه‌ای خواهان در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده باشند، خواهان به اشتباه ادعا میکند که این نقض ناموجه و نامتناسب بوده است.
۱۸۷. در واقع، حق آزادی بیان، که در این پرونده آزادی مطبوعات و آزادی حرفه‌ای نیز به آن مربوط می‌شوند، چنان که در اصل ۱۱ منشور حقوق بنیادین تضمین شده است، یک امتیاز مطلق نیست و در نتیجه می‌تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد. …
۱۹۶. در این پرونده، محدودیت‌های اعمال شده توسط شورا علیه آقای عمادی … متناسب با اهداف دنبال شده تحت عنوان سیاست های امنیتی و دفاع جمعی، و متمرکز بر ارتقا و حمایت از حقوق بشر است.
۱۹۷. … در مورد شخصی مانند آقای عمادی که تبعه یک دولت ثالث نسبت به اتحادیه است، اقدامات محدود کننده موضوع دعوی، از آنجا که دول عضو را ملزم به اتخاذ تصمیمات لازم جهت جلوگیری از ورود و عبور ایشان در خاک اتحادیه و نیز توقیف اموال و دارایی های مالی ایشان می‌کنند، امکان مبارزه با اعمال ناقض حقوق بشر، مانند اعمالی که آقای عمادی مسئول آنها شناخته شده است، را فراهم می‌آورند. …
۱۹۹. … بر خلاف آنچه که خواهان ادعا میکند، نقض حق آزادی بیان و مطبوعات توسط محدودیت‌های مورد نظر با اهداف دنبال شده نامتناسب نیست. از یک طرف، باید یادآور شد که اقدامات محدود‌کننده اعمال شده علیه آقای عمادی ماهیتا موقت و برگشت‌پذیرند. … و به ماهیت اصلی حق آزادی بیان و مطبوعات صدمه‌ای وارد نمی‌کند.
۲۰۰. از طرف دیگر، در رابطه با ادعای غیرمتناسب بودن منع پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای آقای عمادی توسط محدودیت‌های اعمال شده … این ادعا نمی‌تواند قابل قبول باشد. در واقع، واضح است که این اقدامات تنها در خاک اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند. … آقای عمادی فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در صدا و سیما و در پرس‌تی‌وی در تهران دنبال میکند … بنابراین، محدودیت‌های مورد نظر به هیچ وجه ناقض حق وی جهت پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش در حوزه رسانه، و مخصوصا در کشوری که وی در آن سکونت دارد، نیست. …
۲۰۲. از کلیه ملاحظات فوق چنین بر می‌آید که شکایات مبتنی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات و نقض آزادی حرفه‌ای وارد نبوده و باید مردود اعلام شود.
– شکایات مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور و حق مالکیت
۲۰۴. اولا، در رابطه با شکایت مبتنی بر نقض آزادی عبور و مرور، … باید یادآور شد که … آزادی عبور و مرور و اقامت در خاک دولت های عضو محدود به محدودیت‌ها و شرایط تعیین شده در معاهدات و مفاد اجرایی آنها است. …
۲۰۵. … با تصویب اسناد مبتنی بر سیاست‌های امنیتی و دفاع جمعی، شورا می‌تواند حق عبور و مرور و نیز کار کردن در خاک دولت های عضو اتحادیه را محدود کند. …
۲۰۶. … اعتراض خواهان مبنی بر نقض آزادی عبور و مرور در هر صورت ناوارد بوده و باید مردود اعلام شود. …
۲۰۷. … باید یادآور شد که حق مالکیت نیز، چنان که در اصل ۱۷ منشور حقوق اتحادیه اروپا تضمین شده، یک امتیاز مطلق نیست و در نتیجه می‌تواند مورد محدودیت‌هایی، تحت شرایط مندرج در اصل ۵۲ منشور حقوق بنیادین، قرار گیرد. …
۲۱۲. بنابراین، شکایت مبتنی بر نقض آزادی حرفه‌ای در هر صورت وارد نبوده و باید مردود اعلام شود.
۲۱۳. از کلیه ملاحظات فوق چنین بر می آید که محور ششم دفاعیات خواهان، و بدین ترتیب کلیه دادخواست، باید به علت مؤثر نبودن و قسمت دیگر آن به علت وارد نبودن مردود اعلام شود.
هزینه‌های دعوی
۲۱۴. مطابق بند ۱ ماده ۱۴۳ آیین‌نامه دادرسی دادگاه، طرف بازنده دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های دعوی است، در صورتی که چنین درخواست شده باشد. آقای عمادی به عنوان بازنده این دعوی محکوم به پرداخت هزینه‌های آن، مطابق درخواست شورا است.
۲۱۵. مطابق بند ۳ ماده ۱۳۸ آیین‌نامه دادرسی دادگاه، طرف ثالث دعوی هزینه‌های خود را متقبل خواهد شد.
به این دلایل،
دادگاه عمومی (شعبه دوم)
اعلام می دارد و حکم میکند که:
دعوی حاضر مردود است.
آقای حمیدرضا عمادی موظف به پرداخت هزینه‌های خود و نیز هزینه‌های شورای اتحادیه اروپا در این دعوی است.
سازمان غیردولتی عدالت برای ایران هزینه‌های خود را متقبل می‌شود.
قاضی مارتینز ریبرو
قاضی جرواسونی
قاضی مادیس
این رأی در جلسه عمومی در لوکزامبورگ در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۵ اعلام شد.
امضاء قضات دادگاه
