نسخه پی دی اف این گزارش را اینجا بخوانید
عدالت برای ایران: جمهوری اسلامی ایران در اولین بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر دست کم ۱۰ توصیه را که به طورمستقیم به وظایف دولت در رابطه با تضمین برابری جنسیتی و رعایت حق سلامت زنان از جمله در زمینه بهداشت باروری مربوط میشود، پذیرفت.[۱] با این وجود ایران به تعهد خود برای اجرای این توصیهها عمل نکرده است.
واقعیتها
عدالت برای ایران با ارائه گزارش “تولید مثل و کار خانگی زنان در خدمت ملتسازی“[۲] به “گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و اجرای آن” در سازمان ملل، طیف وسیعی از سیاستهای جدید جمهوری اسلامی در زمینه افزایش جمعیت و تنظیم خانواده را که ناقض حقوق زنان در زمینه بهداشت، آموزش و کار است مشخص کرده است:
– طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با محدود کردن دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری و تعیین مجازات کیفری برای ارائه خدمات پزشکی جهت سقط جنین، آزادی انتخاب زنان برای تصمیمگیری در مورد بارداری اجباری، ناسالم و ناخواسته را محدود میکند.
–طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیتو طرح جامع جمعیت و تعالی خانوادهبا نقض ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روشهای دائمی پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده است.
– این دو طرح به صورت مستقیم در راستای اعمال تبعیضات قانونی علیه زنان است، به گونهای که با سه برابر کردن وامها و خانههای دانشجویی برای افراد متاهل دسترسی زنان مجرد را به فرصتهای آموزشی محدودتر میکند. علاوه بر این اولویت دادن
دسترسی به اشتغال بر اساس جنسیت وضعیت تاهل، ارائه مزایای رفاهی برای ازدواج و داشتن فرزندان بیشتر از دیگر روشهایی است که زنان را به ماندن در خانه به عنوان مادر تشویق میکند.
توصیه ها
با توجه به تعهد جمهوری اسلامی به اعلامیهها و میثاقهای جهانی حقوق بشری، عدالت برای ایران از کشورها می خواهد که توصیه های زیر را به ایران ارائه کنند:
– مجازات کیفری تعیین شده در طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت برای عرضه و استفاده از توبکتومی، وازکتومی و دیگر روش های پیشگیری از بارداری دائمی را حذف کند و همچنین حذف طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که جایگزین برنامه تنظیم خانواده شده و مبتنی بر قوانین و مقررات تبعیضامیز است را در دستور کار قراردهد.
– تمامی اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه تصمیم به ازدواج و ادامه آن از سوی زنان به صورت کاملا آزادانه بوده را انجام دهد. بالا بردن سن ازدواج برای دختران، ممنوعیت چندهمسری مردان و اعطای حق طلاق برابر به زنان از جمله اقداماتی است که باید در این خصوص انجام شود.
– اطمینان از رفتار برابر قانونی با زنان و دختران از طریق حذف تمام سیاستهایی که دسترسی زنان به آموزش عالی را از طریق سهمیهبندیهای جنسیتی و تبعیضآمیز محدود میکند و مانع تحصیل آنها در برخی رشتهها می شود، حذف سیاستهایی که با ترویج کلیشههای جنسیتی دسترسی زنان را به اشتغال محدود می کنند، حذف سیاستهایی ه با خودداری از آموزش بهداشت جنسی و باروری، دسترسی زنان به امکانات بهداشتی، خدمات مربوط به سقط جنین، وازکتومی، توبکتومی و روشهای دیگر جلوگیری از بارداری را محدود میکنند.
———————
[۱]این توصیه ها از طرف کشورهای شیلی، استونی، آلمان، اندونزی، ویتنام، اتریش، بنگلادش، ایرلند و قطر بوده است. [۲] درباره این گزارش اینجا بخوانید