نسخه پی دی‌اف این گزارش را اینجا بخوانید
جمهوری اسلامی ایران در اولین بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر دست‌کم هشت توصیه را که به طورمستقیم به وظایف دولت در رابطه با از بین بردن تمام اشکال شکنجه ، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز و محاکمه و مجازات متخلفان اشاره داشت را پذیرفته بود.
با این وجود جمهوری اسلامی به تعهد خود برای اجرای توصیه‌های مربوطه عمل نکرده است.
واقعیت ها
“تنبیه بدن‌ها، بیمارانگاری هویت‌ها ، حجاب اجباری، عقیم سازی اجباری، شکنجه جنسی و حق حرمت بدن در جمهوری اسلامی ایران”[۱]،گزارشی است که از سوی عدالت برای ایران به اجلاس بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران(یو پی آر) ارائه شده است.
در این گزارش علاوه بر مشخص کردن جزئیات نقش بالاترین مقامات دولتی از جمله مقامات امنیتی و قضایی در این زمینه، مستندات طیف وسیعی از آزارها و شکنجه‌های جنسی نیز به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان ارائه شده است:
– دلایل دستگیری زنان زندانی عقیدتی طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در برمی‌گیرد. فعالیت سیاسی، به‌ویژه نزدیکی با گروه‌های مخالف حکومت، فعالیت در زمینه حقوق زنان ، فعالیت‌های دانشجویی، فعالیت درسازمان‌های غیردولتی ، شناخته شدن به عنوان همجنسگرا و ترنس‌جندر یا دفاع از افرادی که هویت های جنسیتی متفاوت دارند، دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی، فعالیت‌های فردی همچون روزنامه‌نگاری، همکاری با رسانه‌ها، وبلاگ‌نویسی، فعالیت‌های ترویجی در زمینه حقوق بشر، شرکت در تظاهرات، وابستگی به اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته نشده از سوی حکومت و نقض قوانین مربوط به مقررات پوشش (حجاب) از جمله دلایلی بازداشت زنان زندانی عقیدتی در ایران هستند.
-ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی “هر شکل از شکنجه” را ممنوع کرده است. – اعتراف اجباری به بندو باری جنسی، توهین‌های جنسی، ادبیات توهین‌آمیز، آزار مبتنی بر جنسیت، بازرسی اندامهای جنسی اجباری، نادیده گرفتن نیازهای ویژه زنان باردار، سوء رفتار با مادران جوان و نوزدان‌شان از جمله انواع شکنجه‌های جنسی یا مبتنی بر جنسیت در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
-در دهه ۶۰، بسیاری از زنان باکره زندانی سیاسی پیش از اعدام به صورت سیستماتیک از سوی مقامات زندان مورد تجاوز قرار گرفتند. مقامات مسئول در این زمینه نه تنها هرگز به دست عدالت سپرده نشدند، بلکه بسیاری از آنها همچون رئیس فعلی قوه قضاییه دولت به مناصب بالاتری منصوب شدند. این در حالی است که خانواده‌ها و بازماندگان این زندانیان سیاسی همچنان در انتظار پاسخگویی و جبران بخشی از درد و رنج از دست دادن عزیزان‌شان هستند.[۲]
توصیه ها
عدالت برای ایران از کشورها می خواهد توصیه های زیر را به جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعهدات بین الملیی خود، ارائه کنند:
– امکان پاسخگو کردن و تحقیق از تمامی نهادها و افراد مسئول در سیاست‌های مبتنی بر جنسیت و روش‌های منجر به سوء‌استفاده و شکنجه زنان زندانی را فراهم کند و صدمات وارده به قربانیان و بازماندگان این جنایات را به گونه‌ای جبران کند.
– اقدامات موثر و قانونی برای از بین بردناشکال مختلف شکنجه جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران همچوناعتراف اجباری به بندو باری جنسی، توهین‌های جنسی، ادبیات توهین‌آمیز، ستم مبتنی بر جنسیت، بازدید بدنی اجباری، نادیده گرفتن نیازهای ویژه زنان باردار، مادران جوان و نوزدان‌شان را انجام دهد.
– علاوه بر تدوین نظام کیفری مبتنی بر حقوق بشر، اقدام به طراحی سیاست‌هایی کند که مانع اعمال خشونت در سطح ملی و زندان‌ها و بویژه زندان‌های مناطق دورافتاده و حاشیه‌نشین، شود.
——————-
[۱]این گزارش را اینجا بخوانید [۲]بر اساس گزارش عدالت برای ایران، برای اولین بار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آبان ۱۳۹۲ به این موضوع اشاره کرد.
