ایران وایر: شکایت «محمد سرافراز»، رییس سازمان صداوسیما و «حمیدرضا عمادی»، سردبیر ارشد «پرس تی وی»، شبکه انگلیسی زبان رسانه ملی از سوی دادگاه عدالت اروپا رد شد.
این شکایت در پی تصمیم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ انجام شد. براساس تصمیم اعضای این اتحادیه، سرافراز که در آن زمان ریاست شبکه پرس تی وی را بر عهده داشت، همراه سردبیر ارشد این شبکه در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفت. آن‌ها اجازه سفر به اروپا را ندارند و تمامی اموال و دارایی‌هایشان در کشورهای اروپایی توقیف شده است.
اتحادیه اروپا علت این تحریم را نقض صریح حقوق بشر از طریق پخش اعترافات اجباری از شبکه پرس تی وی عنوان کرده بود؛ موضوعی که روز گذشته از سوی دادگاه عدالت اروپا هم تایید شد.
سرافراز و عمادی برای شکایت از اتحادیه اروپا چهار وکیل اسپانیایی استخدام کرده بودند که در مقابل وکیل اتحادیه اروپا قرار داشتند اما دادگاه عدالت اروپا مسوولان «سازمان عدالت برای ایران» را هم به عنوان شخص ثالث در دادگاه پذیرفت.
اردیبهشت ماه امسال جلسه رسیدگی به شکایت رییس سازمان صداوسیما و خبرنگارش برگزار شد و «شادی صدر» و «شادی امین» به عنوان نمایندگان سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران به همراه وکیل این سازمان در دادگاه حضور یافتند و مستنداتی را در رابطه با نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری از سوی شبکه پرس تی وی ارایه کردند.
دی ماه سال ۱۳۹۰ «آفکام» که نهاد ناظر بر رسانه‌های بریتانیا است، مجوز شبکه تلویزیونی پرس تی‌وی را لغوکرد و این شبکه به دلیل پخش اعتراف‌های اجباری، ۱۰۰هزار پوند جریمه شد. حکم آفکام بر مبنای شکایت «مازیار بهاری»، روزنامه‌نگار، مستندساز و سردبیر «ایران‌وایر» صادر شده بود.
نمایندگان سازمان عدالت برای ایران روز گذشته هم که حکم اعلام شد، در دادگاه حضور داشتند. از شادی صدر درباره آن چه در دادگاه روز چهارشنبه گذشت، پرسیده‌ایم:
حالا که حکم اتحادیه اروپا از سوی دادگاه تایید شده، وضعیت آقایان سرافراز و عمادی به چه شکل درآمده است؟
- آن ها نه می‌توانند وارد هیچ‌کدام از کشورهای اتحادیه اروپا شوند و نه حتی می‌توانند به صورت ترانزیت از اتحادیه اروپا عبور کنند. نه تنها دارایی های خودشان، یعنی حساب‌های بانکی یا اگر دارایی‌هایی در این کشورها داشته باشند در توقیف می‌مانند بلکه دارایی‌های تمام نهادهای تحت کنترل‌شان هم بلوکه شده و توقیف خواهند ماند. در این‌جا وکلا بحث بسیار مفصلی را مطرح کردند که مشخص شد کل حساب‌های بانکی پرس تی وی در کل اروپا توقیف شده است.
وکلایشان استدلالی در این رابطه نداشتند؟
- می‌گفتند اگر این دو به عنوان شخص مسوول هستند، شما فقط باید حساب های خودشان را بلوکه می‌کردید. اگر نهادی به عنوان پرس تی وی مسوول است چرا شما این اشخاص را مجازات می‌کنید؟ اما دادگاه عنوان کرد طبق مصوبه اتحادیه اروپا، افرادی که ناقض حقوق بشر هستند، نه تنها دارایی خودشان بلکه دارایی تمامی نهادهایی که تحت کنترل شان است هم بلوکه می‌شود و چون محمد سرافراز کنترل حساب های بانکی و مالی پرس تی وی را در دست داشته، بنابراین همه حساب های پرس تی وی توقیف شده است.
در زمان دادگاه هم وکلایشان می‌گفتند این دو نفرمسوولیتی در نقض حقوق بشر به عنوان شخص نداشته‌اند. - وکلای آن ها گفته بودند این دو نفر مسوولیتی در رابطه با این اعترافات اجباری نداشتند چون مثلا در مورد سرافراز می‌گفتند او سیاست گذاری های کلان را انجام می‌داده و مدیر آن جا بوده وهیچ‌وقت خودش نرفته است با زندانیان در زندان مصاحبه کند که مسوولیتی در این قضیه داشته باشد. دادگاه استدلالی را که برای مسوولیت داشتن این دو نفر آورد، بسیار جالب بود؛ اولا طبق قوانین حقوق مربوط به رسانه‌ها، مدیر و مسوول یک رسانه مسوول محتوای آن است. بنابراین، اگر نقض حقوق بشری اتفاق بیفتد، مسوولیت آن با مدیران است. پس اقدام اتحادیه اروپا برای این که آن‌ها را در لیست تحریم گذاشتند، اشتباه نبوده است. نکته دیگری که دادگاه عنوان کرده، این است که صرف نظر از این که این دو نفر هیچ وقت مصاحبه‌ای از زندانی گرفته یا نگرفته باشند، صرف این که مصاحبه‌های زندانیان را پخش کرده‌اند، به دو دلیل نقض آشکار حقوق بشر انجام داده اند: اول این‌که چون به تماشاچی اعلام نمی‌کنند که این مصاحبه در زندان و تحت فشار ضبط شده، تماشاچی باید بداند مصاحبه‌ای که تماشا می‌کند تحت چه شرایطی گرفته شده است؛ دلیل دوم این‌که مستنداتی که ارایه شده، مثل رای افکام که درباره مصاحبه مازیار بهاری صادر شده، نشان می‌دهند این مصاحبه‌ها تحت فشار انجام شده و برای ضبط و پخش رضایتی گرفته نشده است. سایر موارد هم مشابه موضوع مازیار بهاری بوده اند. بنابراین، به این دلایل آن ها مسوول هستند.
نکته بعدی این که دادگاه به این نتیجه رسیده بود که ایران به عنوان یک استراتژی، مصاحبه زندانیان را حتی قبل از تشکیل دادگاه پخش می‌کند برای این که هم به افکار عمومی داخلی و هم بین‌المللی نشان دهد که بازداشت آن‌ها کار درستی بوده است. چون در آن مصاحبه‌ها، افراد اقرار می‌کنند که گناه‌کار هستند و افکار عمومی قانع می‌‌شوند که آن ها به دلیل گناهی که مرتکب شده‌اند، دستگیر شده‌اند. این ها نکاتی بود که دادگاه به عنوان مسوولیت روی آن ها انگشت گذاشت. اما رای دادگاه خیلی مفصل است؛ ۲۱۵ پاراگراف فقط رای محمدسرافراز است و ۲۰۵ پاراگراف هم رای «حمیدرضاعمادی».
نکته جالب این است که آن ها روی حقوق بشر خودشان به شدت تاکید داشتند؛ مثلا عنوان کرده‌اند حق ما برای سفر و آزادی رفت و آمد محدود شده که جزو حقوق بشر ما است؛ حق اشتغال ما محدود شده و ما دیگر نمی‌توانیم کارمان را آزادانه در اروپا انجام دهیم؛ حق ما برای این که دفاع ما را بشنوند، قبل از این که حکمی صادر کنند نقض شده. یعنی آن ها در موارد متعدد به حقوق بشر خودشان استناد کرده اند و دادگاه به طور مستدل همه موارد را رد کرده است. بر اساس چارچوب قانونی که به اتحادیه اروپا اجازه می‌داده تحریم‌ها را انجام دهد، دادگاه اعلام کرده این تحریم‌ها کاملا قانونی بوده است.
آیا در دادگاه درباره مسوولیتی که محمد سرافراز بر عهده دارد، صحبتی شد؟
- بله؛ اما فقط به عنوان تاریخچه به این موضوع اشاره می‌کردند؛ مثلا گفتند تا این تاریخ سرافراز مسوول پرس تی وی بوده و از این تاریخ به بعد رهبر جمهوری اسلامی ایران او را به عنوان رییس صداوسیما منصوب کرده و مقامش بالاتر رفته است. اما پرونده به طور مشخص به فروردین ۹۲ مربوط است که اتحادیه اروپا تصمیم به تحریم این افراد گرفته و آن زمان محمد سرافراز معاون برون مرزی صداوسیما و رییس پرس تی وی بوده است. به هر حال، در دادگاه به عنوان تاریخچه به این موضوع اشاره کردند و تغییر سمت ایشان هم نقشی در حکم دادگاه نداشت.
نقش سازمان عدالت برای ایران در این دادگاه چه بود؟
- ما به عنوان شخص ثالث مداخله کردیم. معمولا هر دعوایی دو طرف دارد؛ خوانده و خواهان. یک زمانی هست که یک سازمان یا گروهی به دادگاه ثابت می‌کند که در این دعوا نفعی دارد و درست است که جزو طرفین دعوا نیست اما می‌خواهد به عنوان شخص ثالث مداخله کند. ما هم چنین استدلالی کردیم و گفتیم ما به خاطر کار تحقیقاتی‌مان و به خاطر رابطه‌ای که با زندانیان و خانواده‌هایشان داریم، در این دعوا ذی نفع هستیم چون برای ما مهم است که این دو نفر در تحریم‌ها باقی بمانند و این چیزی است که خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر می‌خواهند. دادگاه هم استدلال ما را قبول کرد و به ما اجازه داد به عنوان شخص ثالث مداخله کنیم و اسنادمان را ارایه دهیم.
چه اسنادی ارایه دادید؟
- ما گزارشی درباره پخش اعترافات اجباری از پرس تی وی با جزییات کامل منتشر کرده بودیم که عنوان فارسی آن «کات، پخش پرس تی وی را متوقف کنید» بود. نسخه انگلیسی این گزارش را با جزییات کامل و به شکل مستند، همراه لینک اعترافات اجباری پخش شده در پرس تی وی در اختیار دادگاه قرار دادیم. وکیل اتحادیه اروپا به رای آفکام درباره شکایت مازیار بهاری و این گزارش سازمان عدالت برای ایران بارها استناد کرد.
آیا قرار است در دادگاه‌های دیگری هم به عنوان شخص ثالث حاضر شوید؟
- نه؛ فقط به عنوان شخص ثالث. یکی از اهداف عدالت برای ایران از ابتدا این بوده که دنیا را جای ناامن تری برای ناقضان حقوق بشر تبدیل کند. برای همین یکی از کارهایی که ما دنبال آن هستیم، این است که در دادگاه های مختلفِ کشورهای مختلف با استفاده از قوانینی که وجود دارد، علیه کسانی که در نقض حقوق بشر دست داشته اند و به هر شکلی به خارج از ایران سفر می‌کنند و یا این‌که در خارج از ایران اقامت دارند، پرونده تشکیل دهیم. این یکی از اهداف همیشگی ما بوده است. بنابراین، ما از هر فرصتی استفاده می‌کنیم و اگر کسی هم به ما مراجعه کند، از افرادی که حقوق خودش نقض شده یا از کسانی که ناقض حقوق بشر هستند و خارج از ایران اقامت دارند یا به خارج از ایران سفر می‌کنند اطلاعاتی داشته باشند، ما قطعا آن پرونده را پی گیری می‌کنیم.
خیلی ها شاید امیدوار نباشند که چنین پرونده هایی به نتیجه برسند اما لحن شما بسیار امیدوارکننده است.
- بله؛ تجربه مردم در ایران و به خصوص کسانی که قربانی حقوق بشر بوده اند این است که شکایت هیچ فایده‌ای ندارد. برای این که وقتی به نهادهای قضایی ایران شکایت می‌کنند، در نهایت پرونده‌ها به هیچ جایی نمی‌رسند و کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، پاسخ گو نمی‌شوند. حالا در مورد این پرونده، عدالت حتی به شکل جزیی محقق شده و به جایی رسیده که شاید در دل قربانیان و خانواده هایشان امیدی برای پاسخ گو کردن ناقضان حقوق بشر ایجاد کند. ما حتما این مسیر را ادامه خواهیم داد.
گویا آقایان سرافراز و عمادی دستمزد هنگفتی به چهار وکیل اسپانیایی خود داده بودند.
- بله؛ وکلا که دستمزدشان را دریافت کرده بودند. اما نکته دیگر این است که براساس رای دادگاه، سرافراز و عمادی هر دو باید دستمزد و هزینه وکیل اتحادیه اروپا و هزینه‌های دادگاه را بپردازند چون شکایت شان در دادگاه رد شده و باخته‌اند. در دادگاه مبلغ ذکر نشد و صورت حساب قاعدتا برای خودشان فرستاده می‌شود. ولی مبلغ کمی نیست چون این پرونده دو سه سالی طول کشیده و وکیل اتحادیه اروپا با این پرونده درگیر بوده و مخارج دادگاه هم کنار دستمزد وکیل اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. موضوع تاسف بار این است که به نظر نمی رسد این پول بسیار کلان را آقای سرافراز یا آقای عمادی از جیب خودشان بدهند. این پول ها از بیت المال داده می‌شود و در این جا هم برای پرداخت این هزینه هنگفت، حقوق مردم را یک بار دیگر نقض می‌کنند.
