پرونده ناقض حقوق بشر: سعید اسدی

سعید اسدی دادستان بندرعباس۲

نام و نام‌خانوادگی:

سعید اسدی

زندگی‌نامه:

از زندگینامه او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

ـ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس از مهر ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۹۶

ـ دادیار دادسرای دیوانعالی و مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندان‌ها و اجرای احکام در دادستانی کل کشور از ۳ اسفند ۱۳۹۶ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

سعید اسدی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در مقام ریاست دادسرا عهده‌دار تعقیب قانونی قاتل یا قاتلان عطالله رضوانی، شهروند بهایی و اقامه دعوی از جهت جنبه عمومی بود؛ به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش در نظارت مؤثر بر انجام تحقیقات به منظور شناسایی و مجازات عاملان و آمران قتل عطالله رضوانی و مصونیت دادن به آن‌ها مرتکب نقض حقوق بشر شده‌ است.

عطالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهایی بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. او از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش، به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از بندرعباس  تحت فشار بود.

روند عدم رسیدگی به پرونده قتل عطاالله رضوانی و تهدیدها و آزار و اذیت خانواده پس از آن، فرضیه دولتی بودن این قتل را بسیار محتمل کرده است.

«احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیه‌های بین‌المللی از جمله بند سه ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده و در بسیاری از اسناد حقوق بین‌الملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و «جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.

خانواده رضوانی از دانستن جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شده‌اند و مقامات قضایی مسئول، از جمله دادستان بندرعبارس از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته‌ شدن عطالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج تحقیقات‌شان خودداری کرده‌اند.

مرور پرونده قتل عطاالله رضوانی از روزهای نخست پس از این رخداد نشان می‌دهد که مقامات قضایی مسئول این پرونده اقدامات لازم و بدیهی برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را انجام نداده‌اند. از جمله‌ی این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی اشاره کرد. کریم میرزایی، سرایدار خانه دکتر میدانی، آخرین فردی که عطاالله رضوانی را پیش از مرگ دیده بود، گفته بود که آقای رضوانی پیش از ترک خانه، با فردی که با تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای داشت. در حالی‌که گمان می‌رفت، ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با آقای رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست‌ تماس‌های تلفن همراه آقای رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور مقامات قضایی ممکن بود ولی با گذشت سه سال هنوز نتایج این بررسی مشخص نشده است.

خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابان‌های محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر مواردی بود که از طریق آن می‌شد اطلاعاتی در رابطه با این قتل به دست آورد اما تحقیقات لازم در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد صورت نگرفته و پرونده علیرغم نقص تحقیقات مسکوت گذاشته شده است.

به علاوه خانواده رضوانی از همان ابتدا اعلام کرده بودند که آقای رضوانی به دلایل مذهبی و عقیدتی بارها از سوی مقامات و نهادهای امنیتی بندرعباس تهدید شده و این قتل مشکوک در راستای همان تهدیدها بوده است. ولی مقامات مسئول پرونده با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه‌ریزی شده آقای رضوانی و اجرای آن توسط فرد و یا افراد حرفه‌ای، با طرح‌ فرضیه‌های غیرمنطقی و انحرافی از جمله خودکشی یا انگیزه‌های شخصی و مالی انجام تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کردند.

طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهمان و اقامه دعوی از جهت جنبه عمومی است و ریاست آن به عهده دادستان است. در این پرونده وظیفه‌ی دادستان تنها در ارجاع پرونده به بازپرس برای شروع تحقیقات خلاصه نمی‌شده و دادستان وظیفه قانونی داشته است تا بر انجام تحقیقات توسط بازپرس نظارت و از تکمیل تحقیقات اطمینان حاصل کند. مطابق ماده ۵ قانون مزبور در صورتی که دادستان متوجه نقص در تحقیقات بازپرس شود می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. در این صورت بازپرس پرونده می‌بایست تقاضای دادستان را اجراء می‌کرد و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کرد. در این پرونده دادستان بندرعباس به وظیفه ی نظارت خود بر انجام تحقیقات توسط بازپرس عمل نکرده و اجازه داده است پرونده بدون انجام تحقیقات لازم مسکوت گذاشته شده است.

*آخرین به روز رسانی:  ۲۹بهمن  ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram