نام و نام خانوادگی:
محمدکاظم بهرامی
زندگینامه:
از سوابق و پیشینه او اطلاعی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
رئیس دیوان عدالت اداری کشور از ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸
محمدکاظم بهرامی به عنوان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ که در تجمعات آرام شرکت داشته‌اند مسئول است.
سه روز پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان در اعتراض به نتیجه انتخابات با خشونت و خونریزی و بازداشت‌های گسترده به پایان رسید. در این راهپیمایی تعداد بازداشت‌شدگان ۳۰۰ نفر تخمین زده شد که تعدادی زیادی از آنان به دلیل «شرکت در راهپیمایی غیر قانونی» دادگاهی و مجبور به تحمل حبس شدند.
در ۲۹ خردادماه ۱۳۸۸ معترضان با حضور در نماز جمعه و خیابان‌های اطراف دانشگاه راهپیمایی کردند که با سرکوب همراه شد. ۳۰ خرداد نیز هزاران معترض در خیابان‌های تهران دست به تظاهرات زدند. پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی خیابان‌های انقلاب، کریمخان زند، میدان فردوسی، بلوار کشاورز و خیابان آزادی را به شدت تحت کنترل داشتند. تظاهرات‌کنندگان از سوی پلیس و نیروی بسیج ضرب و شتم شدید شدند. رسانه‌های داخلی و خارجی خبر از مجروحانی دادند که بر اثر تیراندازی، به بیمارستان‌های اطراف این خیابان‌ها منتقل شدند. همچنین بنا به نوشته سایت‌های خبری کارکنان بیمارستان‌ها خبر مرگ دست‌کم ۱۹ نفر را تایید کردند ولی برخی گزارش‌های تاییدنشده رقم کشته‌‌شدگان را ۱۵۰ تن اعلام کردند.
در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ ندا آقا‌سلطان کشته شد و تعداد زیادی روزنامه‌نگار بازداشت شدند. در ۳۱ خرداد تظاهرات‌کنندگان به صورت پراکنده تجمع کردند که همگی با سرکوب شدید نیروهای بسیج و پلیس ضد شورش همراه بود. این سرکوب‌ها به حدی بود که اتحادیه اروپا سفرای ایران در تمام کشورهای عضو این اتحادیه را احضار کرد. در ۱۸ تیرماه همزمان با سالگرد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ راهپیمایی‌های گسترده‌ای صورت گرفت که همگی با سرکوب همراه بود. در مرداد‌ماه ۱۳۸۸ نیز اعتراض‌ها بازداشت گروه زیادی از معترضان را در پی داشت. در ۱۶ آذر ۱۳۸۸ تظاهراتی اعتراضی در روز دانشجو برگزار شد. در جریان این تظاهرات بیش از ۲۰۰ نفر بازداشت شدند.
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله محمدکاظم بهرامی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمدکاظم بهرامی، رییس دادگاه نیروهای مسلح ایران، در سرکوب معترضان انتخابات سال ۸۸ که در تجمعات آرام شرکت داشتند نقش داشته است.
*آخرین به‌روزرسانی: ۱ تیر ۱۳۹۷*
