پرونده ناقض حقوق بشر: علی شعبانی

نام و نام خانوادگی:

علی شعبانی

زندگینامه:

از گذشته و پیشینه او اطلاعی در دست نیست.

 مسئولیت‌ها:

قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز در سال‌های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵

موارد نقض حقوق بشر:

علی شعبانی به عنوان قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز در نقض حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات اردیبهشت ۱۳۸۴ در استان خوزستان، صدور احکام سنگین و برگزار نکردن دادگاه عادلانه برای متهمان مسئول است.

علی شعبانی همچنین بسیاری از فعالان عرب اهوازی از جمله علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، فاطمه اسماعیلی بدوی و هدی هواشمی (هدایتی) را بدون توجه به رعایت تشریفات آیین دادرسی و موازین قانونی در مرحله بازپرسی، در یک دادگاه غیرعلنی و در روندی غیر منصفانه به احکام اعدام و حبس طولانی محکوم کرده است. در هیچ یک از این پرونده‌ها به دفاعیات وکلا توجه نشده است و احکام بدون ارایه مستندات و مدارک مثبت صادر شده‌اند، که همگی مغایر اصول دادرسی منصفانه و عادلانه هستند.

علی شعبانی به دلیل صدور آرای غیر منصفانه و غیر عادلانه و سلب حق حیات بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی عرب اهوازی مسئول است و باید پاسخگو شناخته شود.

صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی‌مدت

 علی شعبانی در جریان اعتراضات اردیبهشت ۱۳۸۴ در استان خوزستان قضاوت شعبه سوم دادگاه عمومی و انقلاب اهواز را بر عهده داشت و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معترض را به احکام سنگین حبس و اعدام محکوم کرد. به گفته علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات در جریان سرکوب این اعتراضات بیش از ۳۳۰ نفر دستگیر شدند،  دادستان وقت اهواز از «ارجاع ۳۴۹ پرونده در این رابطه به بازپرس‌ها» خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، افراد دستگیرشده با انتقال به بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، بدون رعایت تشریفات قانونی بازجویی و مفاد آیین دادرسی تحت بازجویی قرار گرفتند و تعداد زیادی از آنها در دادگاه غیر علنی و در شرایطی خارج از استانداردهای بین‌الملی به اعدام و یا حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ریسان سواری، عبدالامام زایری، جعفر سواری، محمدعلی سواری، حمزه سواری، ناظم بریهی، ضامن باوی از جمله افرادی هستند که در این پرونده از سوی علی شعبانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، محکوم به اعدام شدند.

احمد حمید، وکیل دادگستری، در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید: «علی شعبانی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز حکم اعدام فعالان زیادی را صادر کرد، حکم اعدام برادران سواری را هم او صادر کرد. کمی هم پس از صدور حکم اعدام برای ۱۰ نفر از فعالان اهوازی [در سال ۸۵]  از آن شعبه رفت.»

در روند رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده‌ها، اقدامات فراقانونی از زمان بازداشت با انتقال متهمان به بازداشتگاه‌های امنیتی، شرایط نامناسب بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل شروع شد و تا مراحل دادرسی که رسیدگی‌ها بدون امکان دفاع مناسب، بدون ارایه دلایل اثبات اتهام و به‌ صورت غیر علنی برگزار شده‌اند، ادامه پیدا کرده است.

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در شرح مواردی از نقض آیین دادرسی و مبانی دادرسی عادلانه و منصفانه در پرونده این متهمان اعلام کرد: «این متهمان پس از ۱۰- ۱۱ ماه بازداشت انفرادی (و غالباً در شهرهای دیگر)  محاکمه شدند بدون اینکه هیچ ملاقاتی با وکیل داشته باشند و وکلا در دادگاه موکلان خود را نمی‌شناختند. وکلا بدون اینکه فرصت معقولی برای مطالعه پرونده داشته و از محتوای آن آگاه باشند در دادگاه شرکت کرده‌اند زیرا فقط ۲۴ ساعت پیش از دادگاه مهلت مطالعه پرونده قطور بالغ بر ۸۰۰ صفحه را داشته‌اند. همچنین متهمان اعلام کرده‌اند که اقاریر آنها تحت فشار بوده است

پرونده علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد):

در یکی از پرونده‌هایی که در سال ۱۳۸۵ در دادگاه شعبه سوم انقلاب اهواز به ریاست علی شعبانی تشکیل و  رسیدگی شد، ۱۹ نفر به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند، متهمان این پرونده ۱۷ مرد و دو زن بودند.

احمد حمید، وکیل دادگستری و وکیل علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، متهم ردیف اول این پرونده به عدالت برای ایران می‌گوید: «من فقط یک روز قبل از دادگاه توانستم در زندان سپیدار[ اهواز] با موکلم دیدار کنم آن هم کمتر از ۱۰ دقیقه و در حضور ماموران وزات اطلاعات… موکل من با غل و زنجیر به دست و پایش به دادگاه آورده شده بود… وقتی اتهامات موکلم در دادگاه خوانده شد، موکل من گفت دفاع نمی‌کنم، اول می‌خواهم با وکیلم به تنهایی صحبت کنم و هیچ کدام از اتهامات را نپذیرفت، من هم در ۱۰-۱۵ دقیقه وقتی که برای دفاع داشتم به صلاحیت دادگاه ایراد گرفتم. موکل من متهم ردیف اول بود و ۱۸ متهم دیگر هم این پرونده داشت… یکی دو روز وقت دادند برای تهیه لایحه و صدها برگ لوایح دفاعیه از طرف وکلای متهمان تنظیم و تحویل دادگاه شد… ما چهارشنبه لایحه‌ها را تقدیم کردیم و شنبه صبح زنگ زدند که حکم صادر شده. یعنی منطقا امکان مطالعه لوایح وجود نداشت، ۱۹ متهم بودند و صدها برگ لایحه … در پاسخ آن‌ همه دفاع فقط در یک جمله اشاره کرده بودند “دفاعیات بلاوجه وکلای متهمین” و برای ده متهم ردیف یک تا ده حکم اعدام و برای دیگران هم حبس‌های طولانی صادر شد…اجرای حکم را به من اطلاع ندادند و وقتی درخواست ملاقات با موکلم را کردم، متوجه شدم که او اعدام شده است… حتی جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل نشد، فقط محل دفن را به یکی از اعضای خانواده معرفی کردند…”»

علی مطوری‌نژاد در روند یک دادرسی ناعادلانه و غیر منصفانه و غیر علنی، در حالی که اتهاماتش را هم در دادگاه نپذیرفته بود، در آذرماه ۱۳۸۵ اعدام شد. احکام  اعدام ۱۰ نفر متهم ردیف اول این پرونده بدون اطلاع به خانواده و وکیل متهمان، اجرا و حتی از تحویل اجساد به خانواده هم خودداری شده است.

پرونده فهمیه اسماعیلی بدوی:

دیگر متهم این پرونده فهیمه اسماعیلی بدوی، همسر علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، است. او در زمان بازداشت هشت‌ماهه باردار بوده است. بر اساس شهادت هدی هواشمی و سعید حمیدان (دو متهم جان‌به‌در‌برده از این پرونده)، او در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز در حضور بازجویان و بدون وجود هیچ‌گونه امکاناتی وضع حمل کرده است.

فهیمه اسماعیلی (بدوی) دانش‌آموخته ریاضی و دبیر بوده است که در روند یک دادرسی غیر منصفانه و بدون رعایت حقوق قضایی و شهروندی به ۱۵ سال حبس و تبعید به زندان یاسوج محکوم شده است.

احمد حمید، وکیل دادگستری که به عنوان وکیل علی مطیری‌نژاد (مطوری‌نژاد)، در جلسه رسیدگی به اتهامات فهیمه اسماعیلی بدوی حضور داشته، در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید: «ایشان خانم تحصیلکرده و فعال در زمینه فرهنگی بود، … در دادگاه بچه‌اش هم با او بود، خیلی هم شجاع بود… وقتی قاضی با عصبانیت و خشن با او صحبت کرد، به او گفت شما صلاحیت قضاوت ندارید، شما باید بی‌طرف باشید و نباید با داد و فریاد صحبت کنید…اتهامات ایشان بی‌اساس و واهی بود از جمله اینکه با نام مستعار تشکیلاتی “ام خالد” کار می‌کرده است،  در حالی که نامیدن زنان با نام پسر بزرگ بسیار در آن منطقه متداول است… ایشان هیچ یک از اتهاماتش را نپذیرفت…»

حقوق قانونی فهیمه بدوی به عنوان متهم به طور کامل نادیده گرفته شد. نگهداری در بازداشتگاه امنیتی که فاقد شرایط حداقلی استاندارد برای زندانیان بود، بدون نگهبان و پرسنل زن، فراهم نکردن شرایط درمانی و بهداشتی برای تولد کودک و شرایط مراقبت پزشکی پس از آن فقط مواردی از نقض این حقوق هستند. برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات و روند دادرسی هم با توجه به غیر علنی بودن، عدم دسترسی آزادانه به وکیل، عدم توجه به دفاعیات وکیل، صدور رای بدون ارایه دلایل مثبت، اتهامات غیر منصفانه و خلاف موازین قانونی بوده است.

پرونده هدی هواشمی(هدایتی)

هدی هواشمی (هدایتی)، دیگر متهم زن این پرونده بود که به یک سال حبس محکوم شد.

او در مصاحبه‌اش به عدالت برای ایران گفت: «من هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتم. می‌شود گفت اتهام من فقط رابطه با همسرم، حبیب فرج‌الله، بود نه بیشتر. یعنی در واقع من به نوعی گروگان بودم. چون همسرم خارج بود و نمی‌توانستند او را بگیرند، از این طریق می‌خواستند به ما بفهمانند که ما می‌توانیم به جای همسرت تو را دستگیر کنیم. می‌خواستند به همسرم فشار بیاورند که خودش را معرفی کند.»

از حضور فرزند خردسال هدی هواشمی (هدایتی) در زمان بازجویی برای فشار و اعتراف‌گیری از او استفاده شده است: «…گاهی وقتی سوالاتی در مورد تظاهرات یا فعالیت‌ها می‌پرسیدند، فرزندم را عمدا وارد می‌کردند و از این طریق می‌خواستند فشار وارد کنند که بچه‌ات اینجاست و بهتر است به سوال ما جواب بدهی تا بچه‌ات اذیت نشود. به من فشار می‌آوردند که حداقل به خاطر بچه‌ات اعتراف کن….»

احمد حمید، در مصاحبه با عدالت برای ایران در باره جلسه دفاع هدی هواشمی (هدایتی) گفت که او را برای تحت فشار قرار دادن همسرش دستگیر کرده بودند و هیچ چیزی برای متهم کردنش نداشتند ولی انگار تبرئه‌اش هم نمی‌خواستند بکنند، سرانجام هم قاضی شعبانی، او را به دلیل نوشتن روی دیوار سلول انفرادی به یک سال حبس محکوم کرد.

برگزاری این دادگاه غیر علنی و بدون توجه به شرایط قانونی مرحله بازپرسی بوده است. حکم صادره هم غیر منصفانه و غیر عادلانه و بدون توجه به دفاعیات متهم و وکلای او بوده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با استقلال وکلای دادگستری و قضات و گزارشگر سازمان ملل در رابطه با شکنجه در مکاتبات متعدد خود از دولت ایران در باره دلیل علنی نبودن محاکمه در این پرونده، عدم زمان و امکان دسترسی مناسب وکلا به پرونده و روند بازپرسی و موکلان خود سوال پرسیده‌اند، این گزارشگران همچنین از اجرای تعهدات قانونی و بین‌المللی ایران طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به خصوص ماده ۱۴ در لزوم رعایت دادرسی منصفانه، ابراز نگرانی کرده‌اند. در همین مکاتبات هم آمده است که دادستان عمومی و انقلاب  برای همه متهمان تقاضای مجازات اعدام کرده است.

*آخرین به‌روزرسانی:  ۲۱ خرداد ۱۳۹۷*

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram