نام و نام خانوادگی:
علی خلیلی
زندگینامه:
علی خلیلی متولد ۱۳۴۲ شهر «فامنین» استان همدان است.
مسئولیتها:
-سردار سپاه پاسداران
-رئیس ستاد لشکر
-معاونت فنی و پشتیبانی قرارگاه ثارالله
-معاون بهداری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران
–مسئول امور مالی و پشتیبانی هیئت رزمندگان اسلام
موارد نقض حقوق بشر:
سرکوب معترضان به انتخابات ۱۳۸۸
علی خلیلی به عنوان سردار سپاه پاسداران و معاون بهداری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران مسئول کشتار و سرکوب معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است .
در ۲۸ تیر ۱۳۸۸ قرارگاه ثارالله تهران در ابلاغیهای با دو مهر «آنی» و «خیلی محرمانه» به وزارت بهداشت و درمان پزشکی اعلام کرد که بیمارستانها حق تحویل مدارک پزشکی مجروحان و مصدومان حوادث پس از انتخابات را به آنها ندارند. در ابلاغیه قرارگاه ثارالله تصریح شده: «تحویل اسناد و مدارک پزشکی به کلیه مجروحان و مصدومان حوادث اخیر ممنوع میباشد.» همچنین به معاونت سلامت وزارت بهداشت دستور داده «ترتیبی اتخاذ گردد تا بیمارستانها از تحویل هر گونه اسناد و مدارک به افراد مذکور خودداری نمایند.» دستورالعمل سپاه به امضای سرتیپ دوم پاسدار علی خلیلی، معاون پشتیبانی و رییس کمیته بهداری قرارگاه ثارالله تهران، رسیده و در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۸۸ از سوی وزارت بهداشت اعلام وصول شده است.
وی در باره اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در ۳ خرداد ۱۳۹۵ گفته بود: «رخدادهای سال ۸۸ در هرکشوری که صورت میپذیرفت، نظامش سقوط کرده و صدها کشته در پی میداشت ولی نظام ایران با کمترین تلفات حوادث انتخابات ۸۸ را مدیریت نمود. البته به نظر بنده ما تلفات زیادی در آن دوران نداشتیم، چرا که برخی از کشتهها به مرگ طبیعی فوت میشدند و فتنهگران آن اسامی را کشتههای جنبش سبز معرفی میکردند. در واقع با کشتهسازی سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند. حتی گلولههای واردشده به برخی از افراد اصلا گلوله جنگی نبوده است.
او در باره مسئولیتهایی که در زمان انتخابات داشت میگوید: «در آن دوران بنده مسئولیتهایی بر عهده داشتم که متاسفانه نمیتوان بسیاری از آنها را رسانهای کرد. در فتنه ۸۸ حدود ۴۵روز به صورت شبانهروز در قرارگاه ثارالله حضور داشتم. همانند دوران جنگ تحمیلی زمان فتنه ۸ ماه به طول انجامید که بنده از آن به ۸ ماه دفاع مقدس نام بردم. در فتنه ۸۸ اولین تجمع فتنهگران حدودا ۲۰۰ هزار نفر بود و به مرور زمان این جمعیت پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب به ۷۰ هزار نفر رسید و به تدریج از جمعیت کاسته شد که بیانگر روشنگریهای صورتگرفته توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین رهبر انقلاب میباشد.»
قرار گرفتن در لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله علی خلیلی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشتهاند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه داراییهای این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا علی خلیلی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۸ (۲۶ ژوئن ۲۰۰۹) در نامهای به وزارت بهداشت صدور هر گونه سند و مدرک پزشکی برای آسیبدیدگان و مجروحان اعتراضات انتخاباتی را ممنوع کرد.
*آخرین بهروزرسانی: ۷ تیر ۱۳۹۷*