نام و نام‌خانوادگی:
علی‌محمد روشنی
مسئولیت‌ها:
رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه
موارد نقض حقوق بشر:
علی‌محمد روشنی به عنوان رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به دلیل تایید احکام سنگین حبس در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نادیده گرفتن فراهم نبودن امکان دفاع و دادرسی عادلانه در مرحله بدوی و تکرار و تایید همان روند، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
او همچنین نسبت به نادیده گرفتن شکنجه متهمان در روند دادرسی و بی‌توجهی به نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی مسئول است و باید پاسخگو باشد.
تایید حکم اعدام برای زینب جلالیان، فعال سیاسی کرد و چهار سال حبس تعزیری برای کاوه قاسمی کرمانشاهی٬ فعال مدنی نمونه‌ای از احکام تایید شده از سوی علی‌محمد روشنی است.
زینب جلالیان ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ در جاده کرمانشاه به سنندج از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. قاضی مرادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ او را به اتهام «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، عضویت در پژاک، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تجهیزات نظامی و فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد. این حکم در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ از سوی قاضی علی‌محمد روشنی، رئیس شعبه چهار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تایید شد.
علی‌محمد روشنی بدون در نظر گرفتن رعایت دادرسی منصفانه در مرحله بدوی از جمله حضور نداشتن وکیل، نبود امکان دفاع منصفانه، شرایط غیرقانونی بازپرسی و نپذیرفتن اتهامات توسط متهم و شکنجه متهم برای گرفتن اقرار، حکم بدوی یعنی اعدام را که سنگین ترین مجازات است، عینا تایید کرد.
زینب جلالیان که در دادگاه بدوی بدون داشتن وکیل محاکمه شد، در دادگاه تجدیدنظر که در۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به ریاست قاضی علی‌محمد روشنی برگزار شد نیز همچنان از داشتن وکیلی که بتواند آزادانه از او دفاع کند، محروم بود.
این زندانی سیاسی پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها به شدت شکنجه شده است. کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شد، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. محمدعلی روشنی بدون توجه به شکنجه های اعمال شده در هنگام بازجویی، اقدام به تایید حکم اعدام صادر شده برای زینب جلالیان کرده است و بی‌توجهی به فشارها و شکنجه‌های اعمال شده علیه متهم در پروسه بازجویی از جمله موارد نقض حقوق بشر از سوی او است.
نادیده گرفتن نقش و دخالت نیروهای امنیتی و اقدامات فراقانونی آنها در روند تحقیق و بازپرسی و نادیده گرفتن فراهم نبودن امکان دفاع و دادرسی عادلانه در مرحله بدوی و تکرار و تایید همان روند، تضییع حقوق قضایی و بنیادین زینب جلالیان است و قاضی روشنی در قبال نقض حقوق اولیه زینب جلالیان به عنوان شهروند و متهم، مسئول بوده و باید پاسخگو شناخته شود.
