۲۲ تیر ۱۴۰۱، لندن: بلژیک نباید برای کسانی که مرتکب تروریسم و نقض جدی حقوق بشر در خاک این کشور می‌شوند، مصونیت مطلق قائل شود. در معاهده‌ای دو جانبه میان جمهوری اسلامی و بلژیک که قرار است، فردا در پارلمان بلژیک به رای گذاشته شود، به اتباع این دو کشور که در دادگاه‌های کشور دیگر به احکام قطعی حبس محکوم شده‌اند اجازه می‌دهد دوران محکومیت‌ خود را در کشورشان بگذرانند.

این معاهده در صورت تصویب در پارلمان بلژیک، دست مقامات و عوامل جمهوری اسلامی را برای ارتکاب نقض شدید حقوق بشر و جنایت علیه مخالفان سیاسی ایرانی در بلژیک باز می‌کند. اگر این افراد در دادگاه‌های بلژیک در ارتباط با جرایمی مانند تروریسم دولتی محکوم شوند، پس از انتقال به ایران می‌توانند آزادانه زندگی کنند. چون با توجه به این معاهده، دولتی که فرد زندانی را در اختیار می‌گیرد می‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود یا او را مورد عفو قرار دهد.

عدالت برای ایران به‌طور ویژه نگران فرار یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و سه همدست او از مجازات است. این افراد که در حال حاضر به دلیل تلاش برای اجرای عملیات تروریستی، در بلژیک زندانی هستند به محض اجرای معاهده یاد شده، می‌توانند به ایران منتقل شوند و در آن‌جا مورد عفو قرار گیرند و آزاد شوند.

پس از خنثی شدن توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در تیرماه ۱۳۹۷، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، توسط دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. مقامات فرانسوی اعلام کردند که اسدی یک شبکه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را اداره و به دستورات تهران عمل می‌کرده است. سه ایرانی دیگر به نام‌های امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی به دلیل همدستی با اسدی به ۱۷ تا ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.

اگر این معاهده تصویب شود، دولت بلژیک شهروندان خود را در برابر تروریسم آسیب‌پذیر خواهد کرد. این معاهده نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملی بلژیک است و با اعطای اختیار تام به عاملان تروریسم، مصونیت مطلق از مجازات را نهادینه می‌کند. همچنین این امر مغایر تعهدات این کشور برای اعطای حق «جبران موثر» به قربانیان تروریسم و نقض جدی حقوق بشر است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در احکام متعددی تاکید کرده که هنگامی که پای یک حق بنیادین مانند حق حیات در میان باشد، حق قربانیان برای جبران موثر، شامل شناسایی و مجازات عاملان نقض حقوق بشر می‌شود. هرگونه اقدام یا تلاش تروریستی نقض حق حیات محسوب می‌شود و ممکن است صدمات زیادی به غیرنظامیان وارد کند. استفاده از تروریسم به عنوان وسیله‌ای برای ساکت کردن مخالفان سیاسی، همانند تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین حق آزادی بیان و تجمع را نقض می‌کند.

به گفته وزیر دادگستری بلژیک، اصرار دولت برای تصویب سریع معاهده یاد شده توسط پارلمان با وضعیت یک امدادگر بلژیکی به نام اولیویه واندکاستیل که از اسفند ماه سال گذشته با اتهامات نامشخص در ایران در بازداشت به سر می‌برد، مرتبط است.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی و متداومی در بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی به اتهاماتی مانند جاسوسی، و استفاده از آنان به عنوان گروگان برای دریافت پول، مداخله در سیاست‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا و مبادله آنها با مقامات و عوامل خود دارد. عدالت برای ایران از مقامات بلژیک می‌خواهد که با عدم تصویب این معاهده، دست جمهوری اسلامی را در اجرای سیاست گروگان‌گیری خود بیش از این باز نگذارد.

معاهده بین پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی در مورد انتقال محکومان در ۲۰ اسفند سال گذشته امضا شد و سپس دولت بلژیک آن را به صورت یک لایحه با قید فوریت به پارلمان ارائه کرد. کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک در ۱۶ تیر امسال این لایحه را تصویب و برای رای‌گیری عموم نمایندگان – که قرار است فردا ۲۳ تیر انجام شود- به پارلمان فرستاده است.