کات! پخش پرس تی وی باید متوقف شود

۱. مقدمه

در دی و بهمن سال ۱۳۹۰، موجی از دستگیری فعالان عرب در ایران آغاز شد. تنها در شهر شوش بیش از ۳۰ نفر که برای تحریم انتخابات مجلس که در اسفند ماه برگزار شد فعالیت می کردند، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شدند. اندکی پس از بازداشت بیشتر از ۶۰ نفر در استان خوزستان، منابع نزدیک به خانواده های برخی از بازداشت شدگان خبر دادند که حداقل دو تن از معترضین براثر شکنجه در بازداشتگاه کشته شده اند. نقض شدید حقوق بازداشت شدگان عرب از یک سو و سکوت کامل منابع خبری رسمی درباره وقایع اهواز و همینطور بی خبری مطلق خانواده های بازداشت شدگان از سرنوشت آنها، “عدالت برای ایران” را برآن داشت تا در مورد موضوع دست به تحقیق بزند. متعاقب این تحقیق، یک بیانیه و یک گزارش درباره وضعیت بازداشت شدگان عرب و نیز مصونیت عاملان و آمران کشته شدن دو تن از آنان منتشر کردیم[۱]. دیده بان حقوق بشر نیز در گزارشی مفصل، تایید کرد که ماموران اطلاعاتی ایران بیشتر از ۶۵ عرب را دستگیر کرده اند و از مقامات ایران خواست که در مورد مرگ دو تن از بازداشت شدگان تحقیق به عمل بیاورد[۲].

مدت زمان کوتاهی پس از انتشار گزارشهای یاد شده و بازتاب وسیع رسانه ای آنها، پرس تی وی فیلمی را پخش کرد که در آن با برخی از بازداشت شدگان عرب مصاحبه کرده بود؛ کسانی که بیش از دو ماه بود حتی خانواده هایشان نمی دانستند در کجا زندانی هستند. پرس تی وی ضمن اینکه آنها را تروریست معرفی کرده بود، سعی در بی اعتبار کردن گزارشهای سازمانها و فعالان حقوق بشر، از جمله گزارش عدالت برای ایران درباره کشته شدن بازداشت شدگان کرده بود. تحقیقات بعدی ما که در گزارشی مستقل منتشر شد نشان داد که چگونه پرس تی وی، در نقض حقوق بازداشت شدگان عرب دست داشته است[۳]. فیلم پخش شده همچنین به ما یادآوری کرد که چگونه پرس تی وی از ابتدای تاسیس خود در سال ۲۰۰۷ تاکنون، سعی کرده است که فعالان حقوق بشر را تروریست یا پشتیبان عملیات تروریستی بخواند و تلاشهای آنها برای مستند سازی و آگاهی رسانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران را بی اعتبار سازد.

این شبکه همواره به عنوان دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، نه تنها از معیارهای حرفه ای استقلال و بی طرفی رسانه ها بارها و به طور روشنی تخطی کرده است بلکه حق پاسخگویی (right to reply) را که مطابق قوانین بین المللی حاکم بر رسانه ها یک حق بنیادین است، از افراد و نهادهایی که در برنامه های مختلف آن مورد افترا یا نسبت دروغ قرار گرفته اند، سلب کرده است. در عین حال، بسیاری از کسانی که در برنامه های پرس تی وی به آنها نسبت ناروا داده می شود یا در زندان هستند و توانایی دفاع از خود و پاسخگویی را ندارند و یا در داخل مرزهای ایران زندگی می کنند و به دلایل امنیتی ناگزیر به سکوت می شوند. همکاری نزدیک پرس تی وی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی باعث شده است که حتی برخی از کسانی که در خارج از ایران اقامت دارند و حیثیت حرفه ای یا حریم خصوصی آنها توسط این شبکه تلویزیونی مورد تجاوز قرار گرفته، از ترس اینکه خود در خارج از ایران یا خانواده شان در داخل ایران مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، از شکایت یا حتی هرنوع مکاتبه ای با پرس تی وی پرهیز می کنند.

پرس تی وی در ابتدای تاسیس خود اعلام کرد که قصد دارد “صدای بی صدایان” باشد. اما با گذشت نزدیک به ۵ سال از آغاز به کار، به نظر می رسد که لازم است عملکرد این شبکه از حیث نقض حقوق کسانی که صدایی ندارند، بررسی شود. همچنین خود شبکه به عنوان یک شخص حقوقی و تمامی مسئولان آن به عنوان اشخاص حقیقی، باید دربرابر نقض حقوق شهروندان ایران و مخاطبان خود در تمام دنیا پاسخگو و بدون برخورداری از مصونیت باشند. به همین دلیل، “عدالت برای ایران” تحقیقات همه جانبه ای را درباره موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق ناظر بر رسانه ها در کشورهای اروپایی توسط پرس تی وی آغاز کرده است.

۱.۱. روش تحقیق

برای انجام این تحقیق، ما برنامه های مختلف پرس تی وی، به خصوص برنامه “ایران امروز” (Iran Today) را به دقت مانیتور کردیم. به غیر از محتویات پخش شده توسط پرس تی وی، پشت صحنه برنامه های یاد شده نیز برای ما بسیار مهم بودند. به همین دلیل، با ۸ نفر از کسانی که حقوق شان توسط پرس تی وی نقض شده یا خانواده ها و نزدیکان آنان مصاحبه های عمیق انجام دادیم. همچنین، گزارشها و مطالب منتشر شده درباره پرس تی وی را به دقت مطالعه کردیم و صحت ادعاهای مطرح شده در آنها را با استفاده از منابع یا مطلعان دیگر آزمودیم. در عین حال، محتویات برخی از شکایات مطرح شده علیه پرس تی وی به نهاد نظارت بر رسانه ها در انگلیس (آفکام)، به خصوص پرونده مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی-کانادایی را مورد مداقه قرار دادیم. همچنین از مفاد شکایت سه نفر علیه پرس تی وی در این تحقیق استفاده کرده ایم.

تحقیقات ما درباره پرس تی وی هنوز ادامه دارد اما از آنجایی که کمیسیون مجوز و نظارت بر رسانه های آلمان (ZAK) قرار است در۲۴ آوریل درمورد پرونده پرس تی وی رسیدگی خود را آغاز کند، نتایج تحقیقات خود درباره پرس تی وی تا همینجا را در گزارشی که در ادامه می آید منتشر کرده ایم.

۱.۲. درباره عدالت برای ایران

عدالت برای ایران[۴] یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است که در تیرماه ۱۳۸۹ تاسیس شده است. عدالت برای ایران با استفاده از روشهایی مانند مستند سازی موارد نقض حقوق بشر، جمع آوری اطلاعات و تحقیق، تلاش دارد که با استفاده از مکانیزمهای حقوقی و سیاسی بین المللی، مصونیت مقاماتی را که در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران نقش دارند، از میان ببرد و آمران و عاملان نقض حقوق بشر در ایران را پاسخگو سازد.

۱.۳. درباره پرس تی وی

پرس تی وی یک شبکه تلویزیونی ۲۴ ساعته انگلیسی زبان متعلق به دولت جمهوری اسلامی است. این شبکه در ۱۷ تیر ۱۳۸۶ (۷ جولای ۲۰۰۷) کار خود را شروع کرد و از همان زمان تاکنون، محمد سرافراز، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیریت آن را برعهده دارد. همچنین محمد سرافراز به تازگی از سوی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به عضویت “شورای عالی فضای مجازی” منصوب شده است[۵]. این شورا قرار است تمامی فعالیتهای اینترنتی در ایران را کنترل کند.

براساس آنچه در وب سایت این شبکه آمده، دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد[۶]. با این همه، شرکتی با نام “پرس تی وی با مسئولیت محدود” (PressTV Ltd)[۷]، در انگلیس ثبت شده است که  رابطه حقوقی فعلی آن با شبکه تلویزیونی پرس تی وی باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد[۸]. دولت انگلیس حسابهای این شرکت را به دلیل ارتباط مستقیم با شبکه تلویزیونی پرس تی وی مسدود کرده است[۹] اما هنوز گروهی با عنوان تیم لندن پرس تی وی، به فعالیتهای خود در این کشور ادامه می دهد[۱۰].

همچنین این موضوع که آیا برنامه های این شبکه از تهران بر روی ۱۴ ماهواره ای که در حال حاضر میزبان این شبکه هستند فرستاده می شود نیز باید مورد تحقیق بیشتر قرار بگیرد. (برای دیدن جزییات بیشتر درباره ماهواره هایی که پرس تی وی را پخش می کنند، اینجا را کلیک کنید.)

در ژانویه ۲۰۱۲، نهاد نظارت بر رسانه ها در انگلیس (آفکام)[۱۱]، پس از اینکه پرس تی وی جریمه ناشی از شکایت مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی-کانادایی را نپرداخت، به دلیل اینکه کنترل محتوای پرس تی وی در تهران صورت می گیرد، مجوز پخش پرس تی وی در انگلیس را لغو کرد و به این ترتیب، پخش این شبکه از ماهواره اسکای (Sky sattelite) پایان یافت. در ۳ آوریل ۲۰۱۲، رییس ماهواره سس آسترا (SES Astra) اعلام کرد که نهاد نظارت بر رسانه ها در مونیخ آلمان (BLM)[۱۲] تصمیم گرفته است که به پخش برنامه های این شبکه پایان داده شود[۱۳]. با این همه برنامه های پرس تی وی هنوز از طریق ۱۴ ماهواره، از جمله یوتل ست هات برد، اینتل ست و گالاکسی در نقاط مختلف دنیا پخش می شود[۱۴].

۲. برخی از موارد نقض حقوق بشر و حقوق رسانه ها از سوی پرس تی وی

پرس تی وی در موارد متعدد، مصاحبه هایی را با زندانیان سیاسی پخش کرده که در واقع، نه مصاحبه ژورنالیستی که “اقاریر تحت شکنجه و فشار” بوده اند. براساس گزارشهای معتبر منتشر شده و نیز شهادتها و اسنادی که عدالت برای ایران به دست آورده، در تمامی مواردی که جزییات آن در ادامه شرح داده خواهد شد، زندانی، در درون زندان، و در مرحله ای که حتی هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده بوده، تحت فشار و در برخی از موارد تحت شکنجه های شدید، وادار به نشستن جلو دوربین شده است و از روشهای مختلف به او القا شده که چه چیزهایی باید بگوید. در بیشتر موارد، در زمان انجام مصاحبه، بازجویان حضور داشته اند و در برخی از موارد، مصاحبه ها توسط خود آنان و نه خبرنگاران پرس تی وی انجام شده است. در هیچیک از موارد زیر، رضایت زندانی، چه به طور شفاهی و چه به طور کتبی برای پخش مصاحبه در پرس تی وی اخذ نشده است. در بیشتر موارد به زندانی گفته شده که فیلمبرداری به قصد استفاده های داخلی یا استفاده های تحقیقاتی صورت می گیرد و مصاحبه ها هیچگاه پخش نخواهد شد. در عین حال، وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به گونه ای است که در دفاع از خود و یا اعتراض به پخش تصاویر مربوط به خود کاملا ناتوان هستند[۱۵] و از این حیث، با ناتوانی کودکان در مقابل رسانه ها قابل مقایسه هستند. همچنین حقوق بنیادین این افراد در حفاظت از حریم خصوصی، حق پاسخگویی و نیز احترام به کرامت انسانی در موارد متعدد از سوی پرس تی وی نقض شده است.

در یک مورد، مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹ در اوج اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد. در ماه جولای، در حالی که وی هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم شده بود در مصاحبه ای که از پرس تی وی پخش شد گفت که فیلم تیراندازی از یک پایگاه بسیج به معترضان در روز ۲۵ خرداد را وی به شبکه چهار تلویزیون بریتانیا (Channel 4) داده است[۱۶].

مازیار بهاری که پس از آزادی به قید وثیقه، آنقدر خوش شانس بود که بتواند خود را به انگلیس برساند، در مصاحبه های متعدد اعلام کرد که اعترافات تلویزیونی وی تحت شکنجه های فیزیکی و روانی، از جمله تهدید به مرگ اخذ شده است. وی شکایتی در این باره از پرس تی وی به نهاد نظارت بر رسانه در انگلیس (Ofcom) تقدیم کرد. در ماه مه ۲۰۱۱، آفکام ادعای مازیار بهاری را تایید کرد و اعلام کرد از آنجایی که پرس تی وی نتوانسته مدرکی نشان دهد که “رضایت” مازیار بهاری را برای مصاحبه اخذ کرده بوده، این شبکه را به پرداخت ۱۰۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد. عدم پرداخت جریمه توسط پرس تی وی، در نهایت یکی از دلایلی بود که باعث شد آفکام در تصمیمی دیگر در ژانویه ۲۰۱۱، مجوز پرس تی وی در انگلیس را لغو کند[۱۷].

اما بسیاری دیگر از زندانیانی که اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه کرده اند در پرس تی وی پخش شده، یا هنوز در زندان هستند و یا در ایران زندگی می کنند و فرصت و امکان طرح شکایت و بیان حقایق پشت صحنه “مستند”های پرس تی وی را ندارند.

۲.۱. لقمان و زانیار مرادی

لقمان و زانیار مرادی، ۲۹ و ۲۲ ساله، در آگوست ۲۰۰۹ به اتهام ترور پسر امام جمعه شهر کردنشین مریوان و دو نفر دیگر، دستگیر شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، در روز ۱۲ مارچ ۲۰۱۲ در جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این دو زندانی گفت: “لقمان و زانیار مرادی، در ۹ ماه اول بازداشت خود در سلول انفرادی در یک بازداشتگاه، بدون هیچ اتهامی نگه داری شده اند. آنها پس از اینکه به شدت تحت شکنجه جسمی قرار گرفته اند و تهدید به تجاوز شده اند، مجبور به اعتراف به قتل پسر امام جمعه شده اند. هیچ مدرک معتبری برای این اتهام وجود نداشته و آنها از امکان دسترسی به وکیل محروم بوده اند. هر دوی آنها به اعدام در ملاء عام محکوم شده اند.”[۱۸]

براساس شهادت شاهد الف[۱۹]، که از نزدیکان این دو زندانی است، ماموران اداره اطلاعات سنندج، پس از اعمال شکنجه های شدید و فشار روانی طاقت فرسا ناشی از تهدید به تجاوز، این دو نفر را مجبور کرده اند که مطالبی را که درباره جزییات مربوط به قتل پسر امام جمعه و دو نفر دیگر آماده کرده بودند به عنوان اقاریر خود دوباره نویسی کنند و زیر آنها امضا و اثر انگشت خود را بزنند. آنها همچنین مجبور شدند به دروغ بگویند که عضو یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی (کومه له) هستند. تنها یکی از شکنجه های زانیار مرادی این بوده که به جای صندلی، او را مجبور می کرده اند در زمان بازجویی بر روی بطری نوشابه بنشینند. در نتیجه شکنجه های وارد شده، زانیا مرادی هم اکنون از بیماری مجاری ادراری رنج می برد.

حدود ۴ ماه پس از این، در مهرماه ۱۳۸۹، لقمان و زانیار مرادی را مجددا تحت شکنجه قرار دادند تا آنها را وادار کنند همان نکاتی را که قبلا در اقاریر خود نوشته بودند، در یک جلسه فیلمبرداری که به احتمال قریب به یقین در همان ساختمان اداره اطلاعات برگزار شده شرکت کنند[۲۰]. پیش از ورود به اتاق فیلمبرداری، بازجو به هر دو آنها گفته است که چه سئوالاتی از آنها پرسیده می شود و چه جوابهایی باید بدهند  و پس از آن به طور جداگانه از آنها فیلمبرداری شده است.

یکی از صحنه های برنامه پرس تی وی که در آن چهره و نام زانیار مرادی به وضوح نشان داده شده است.

پیش از آن، ماموران اطلاعات با تهدید بازداشت اعضای خانواده، لقمان مرادی را وادار کرده اند که بپذیرد که به خود امام جمعه مریوان بگوید که پسرش را ترور کرده است. شاهد الف به نقل از لقمان مرادی می گوید: “لقمان می گفت:   برای رفتن پیش امام جمعه، دو سه روز مدام  مرا حد[۲۱] زدند و من قبول نکردم. جلو خودم زنگ زدند خانه ام و بهشون گفتند حق ندارید از خانه بیرون بروید. بعد به من گفتند اگر آنچه ما می خواهیم جلو امام جمعه نگویی، همه خانواده ات را می آوریم اینجا. ناچارا قبول کردم. رفتیم خانه امام جمعه. نشستیم. بعد امام جمعه گفت این خانواده آن سه نفری است که کشته شده اند. من هم گفتم: ما اشتباه کرده ایم. این گفته ای بود که اونها از من خواسته بودند.

هر کاری من کردم مثل یک ربات بودم. گفتند بغل امام جمعه دوربین و همه چیز گذاشتیم، باید آنجا بنشینی و یک میکروفون هم وصل کردند. گفتند این فیلمبرداری برای خودمان است، می ماند روی پرونده. من اصلا خبر نداشتم که پخش می شود. کلا چند دقیقه ای طول کشید و ما آمدیم بیرون. من فقط به بدبختی خودم و بدبختی اون سه تا خانواده که همه توی یک بازی سیاسی افتاده بودیم فکر می کردم و گریه می کردم…اصلا ما نمی دانستیم که کانالی به اسم پرس تی وی وجود دارد. اصلا ما اطلاعی درباره پخش شدن این فیلمها در ماهواره نداشتیم. فقط به ما گفتند این فیلمها را روی یک سی دی ضبط می کنیم و می گذاریم روی پرونده تان.”

یکی از صحنه های حضور لقمان مرادی در خانه امام جمعه مریوان که به عنوان “اختصاصی” از پرس تی وی پخش شده است

صحنه های حضور لقمان در خانه امام جمعه و حرفهای او که تحت اجبار و فشار ماموران اطلاعات گفته شده است، به عنوان “اختصاصی” (Exclusive) در بخشی از فیلم ساخته شده توسط خود پرس تی وی، به همراه اعترافات فیلمبرداری شده لقمان و زانیار در برنامه مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۰ پرس تی وی پخش شده است. پرس تی وی نه تنها رضایت آنها را برای پخش مصاحبه اخذ نکرده بلکه آنها حتی از پخش مصاحبه (اعترافات) خود اطلاع هم نداشته اند[۲۲]. اگرچه تا زمانی که افراد یاد شده در زندان هستند می توانند می توانند به همان ترتیبی که وادار به انجام مصاحبه شده اند، برای دادن چنین رضایتی نیز تحت فشار ماموران امنیتی قرار بگیرند.

در برنامه یاد شده، هم چهره و هم نامهای لقمان و زانیار مرادی به شکلی واضح و به مدت طولانی نشان داده می شود. در حالی که در زمان پخش این صحنه ها، هنوز هیچ دادگاهی برای لقمان و زانیار مرادی تشکیل نشده بوده که در آن محکوم شوند.

پرس تی وی، به عنوان بخشی از صدا و سیمای دولت جمهوری اسلامی که به گفته خود، از داخل ایران نیز پخش می شود[۲۳]، ملزم به رعایت قوانین ایران است. براساس قوانین ایران، انتشار نام و یا حتی مشخصاتی که نشان دهنده هویت کسانی است که هنوز حکم محکومیتشان قطعی نشده توسط رسانه ها ممنوع است و اگر رسانه ای از این قانون تخطی کند، می تواند به عنوان  ایراد “افترا” (دادن نسبت مجرمانه به کسی) محاکمه و مجازات شود (تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری)[۲۴].

ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز این حق را به رسمیت می شناسد.[۲۵] در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلیس و آلمان نیز نشان دادن چهره و اعلام هویت متهمان، به دلیل اینکه در روند بازگشت آنها به جامعه ایجاد اختلال می کند، نقض حریم خصوصی آنها و ممنوع است.

قانون اساسی آلمان نیز این حق را به رسمیت شناخته است و در تفسیر آن، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان (Bundesverfassungsgericht) در پرونده “لباخ”، که مربوط به شکایت فردی بود که نام او به عنوان شریک در قتل پخش شده بود، حق را به این شخص داد و چنین استدلال کرد:

“آزادی رسانه ها و حریم شخصی در آلمان هر دو از حقوق پایه محسوب می شوند. در صورت تعارض این دو حق با یکدیگر، دادگاه در این مورد که کدامیک از این دو مرجح است، تصمیم خواهد گرفت. کرامت انسانی به عنوان محور سیستم ارزشی قانون اساسی، مبنای ارزیابی خواهد بود.”[۲۶]

۲.۲. شاهد ب:

شاهد ب که به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف کرد در سال ۱۳۸۶ بازداشت شده بود و در نهایت به حبس طولانی مدت محکوم شده بود، در یک مرخصی از زندان، به کردستان عراق فرار کرد. او در مصاحبه ای با یک تلویزیون محلی در کردستان عراق اعلام کرد که به همراه ۲۴ نفر دیگر از فعالان سیاسی کرد به اداره اطلاعات مهاباد احضار شده و تحت فشار و تهدید بازجوی خود که اگر حاضر به اعتراف در مقابل دوربین نشود، حکم حبس وی به اعدام تبدیل خواهد شد، مجبور به انجام مصاحبه تلویزیونی شده است. وی در مصاحبه ای که در خارج از ایران، به طور آزادانه و داوطلبانه انجام داده گفته که در آن مصاحبه در اداره اطلاعات مهاباد، همه چیزهایی را که بازجو می خواسته از زبان او گفته شود، روی دیوار نوشته بودند و دوربین را مقابل او قرار داده اند و آن هم از روی نوشته های روی دیوار، عینا خوانده است. به همین دلیل در تمام مصاحبه، سرش به سمت بالا قرار دارد.

مصاحبه او به همراه مصاحبه های برخی از ۲۴ نفر دیگر، در یکی از برنامه های پرس تی وی پخش شده است.

تمامی اطلاعات مربوط به شاهد و اسناد مربوط به ادعاهای یاد شده، به دلیل حفظ امنیت وی در نزد “عدالت برای ایران” محفوظ است و در صورت لزوم تنها به مقامات قضایی صالح تحویل داده خواهد شد.

مختار زارعی، حقوقدان و فعال مدنی کرد که خود به عنوان تحلیلگر سیاسی، در این برنامه[۲۷] با پرس تی وی مصاحبه کرده است، پس از پخش برنامه فوق الذکر در نامه ای اعتراضی به پرس تی وی نوشته است:

“همچنانکه‌ مستحضرید یکی از برنامه‌های شما در بخش “ایران تودی” مربوط به‌ کردستان بود و از آنجا که‌ بخشی از گفتگوی اینجانب در آن برنامه‌ پخش شد. ازعالیجنابان تقاضا دارم به‌ ابهامات و پرسشهای ذیل پاسخ فرمایید. امید که‌ با رفع این نگرانیها امکان همکاری مجدد و بهتر مهیا گردد.

۱- موضوع اصلی گفتگو تروریسم بود که‌ اینجانب با توضیح مفصل درباره‌ نهضتهای آزادی بخش و تاکید بر حق تعیین سرنوشت و تفاوتهای بنیادی آن با تروریسم بر اساس تعاریف کنوانسیونهای بین المللی به‌ سوالات خبرنگار شما پاسخ گفتم. متاسفانه‌ آنچه‌ در پخش برنامه‌ شما مشاهده‌ گردید، حذف موضوع اصلی گفتگو و صرفا پخش حواشی آن در خصوص پژاک و مجاهدین خلق بود؛ آنهم به‌ صورت گزینشی که‌ کاری است بسیار دور از اخلاق حرفه‌ ای حوزه رسانه‌.

۲- در آن برنامه‌ اقدام به‌ پخش اعترافات کسانی نموده‌اید که‌ تاکنون دادگاهی نشده‌اند،امکان دسترسی به‌ وکیل ندارند و در تک سلولی های اداره‌ اطلاعات تحت بازجویی مقدماتی هستند، لذا پخش آن اعترافات غیر قانونی بوده‌ و کاملا به‌ دور از فرامین اسلامی می باشد.‌ بسیاری از منتقدان برآنند که‌ اعترافات در شرایط غیر عادی و تحت اجبار و اکراه گرفته‌ شده‌ و آن افراد نه‌ تنها هیچ نقشی در بمبگذاری ها نداشته، بلکه‌ به‌ جرم حفظ محیط زیست(!!) بازداشت شده‌اند.اینجانب‌ آن اعترافات را نه‌ تایید میکنم و نه‌ تکذیب، بلکه‌ خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه‌ و علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان حقوق بشر هستم، در غیر اینصورت حق با منتقدان خواهد بود.

۳- بهتر بود قبل از مصاحبه‌ با اینجانب در باره‌ چگونگی تدوین برنامه‌ و بویژه‌ تلفیق آن اعترافات مرا مطلع می نمودید و این عرفی پذیرفته‌ شده‌ است که‌ مصاحبه‌ شونده‌ را در جریان قرار دهند، اگرچه‌ اینجانب تنها مسول سخنان خودم هستم اما بدون شک اگر قبل از مصاحبه‌ از کم و کیف آن مطلع می شدم مصاحبه‌ را نمی پذیرفتم.

…

با احترام مختار زارعی”

پرس تی وی به این نامه و پرسشهای مطرح شده در آن هیچگاه پاسخی نداده است و به این ترتیب، حق پاسخگویی مصاحبه شونده خود را نقض کرده است.

۲.۳. وقایع اخیر خوزستان:

در ژانویه و فوریه امسال (دی و بهمن سال گذشته- ۱۳۹۰)، بیشتر از ۶۰ نفر از فعالان عرب در خوزستان ایران بازداشت شدند. تا لحظه نوشتن این گزارش، هیچیک از آنها رسما به اتهامی متهم نشده و محاکمه نشده اند. با وجود اینکه هنوز هیچ پرونده قضایی برای بازداشت شدگان اخیر در خوزستان تشکیل نشده است، پرس تی وی در برنامه ای باعنوان “گروههای تروریستی الاهواز در خوزستان” که در ۱۴ مارچ (۲۴ اسفند ۱۳۹۰) پخش شد، آنها را به عنوان تروریست معرفی کرده است[۲۸]. مجازات تروریسم طبق قوانین ایران در اغلب موارد اعدام است.

با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت معترضان عرب، خانواده های بازداشت شدگان همچنان نمی دانند آنها در کجا زندانی هستند. آنها از حق داشتن وکیل محروم بوده اند و ملاقاتی با خانواده های خود نداشته اند. در شرایطی که بازداشت شدگان از امکان ملاقات و دسترسی به وکیل محرومند و خانواده های آنها در بی خبری مطلق از وضعیت آنها به سر می برند، معلوم نیست فیلم مصاحبه هایی با بازداشت شدگان شهر اهواز، حمیدیه و شوش چگونه و تحت چه شرایطی تهیه شده است. فهم اینکه آیا “رضایت” بازداشت شدگان برای مصاحبه با پرس تی وی و پخش فیلمهای یاد شده اخذ شده یا نه، تا زمانی که آنها در بیرون از زندان و در شرایط کاملا آزاد قرار ندارند، غیرممکن است.

در روند تحقیقات عدالت برای ایران درباره شرایط بازداشت شدگان خوزستان، اعضای خانواده یکی از زندانیان  که در فیلم پرس تی وی به عنوان عضو “گروه تروریستی” الاهواز معرفی شده است اعلام کردند که نام این فرد بازداشتی نه در دادسرای انقلاب اهواز و نه در دادسرای عمومی و سایر مراجع قضایی دیگر این شهر، ثبت نشده و هیچ پرونده ای رسما تاکنون برای وی تشکیل نشده است. یکی از اعضای خانواده وی گفت: “من به وکیل مراجعه کردم برای پیگیری کار او. وکیل از من پرسید: پرونده اش کجاست؟ گفتم: من به هر کجا مراجعه کردم گفته اند پرونده ای ثبت نشده. وکیل پرسید: خودش کجا زندانی است؟ گفتم: ما نمی دانیم. در چند باری هم که تماس گرفته فقط اجازه داشته احوالپرسی کند و نمی توانسته بگوید کجاست. وکیل آخرش گفت: من چطور وکالت کسی را بپذیرم که نه پرونده اش معلوم است کجاست و نه خودش!؟”[۲۹]

همانطور که گفته شد، براساس قوانین ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که تنها دو ماه از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است، چه رسد به اینکه برعلیه شان حکم قطعی صادر شده باشد را منتشر کرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حریم خصوصی بازداشت شدگان به وسیله پرس تی وی است. فیلمهای یاد شده به طور روشنی حق بازداشت شدگان برای بازگشت به جامعه را نیز. نقض می کند.
در بخشی از فیلم پخش شده از پرس تی وی، مصاحبه ای با احمد دبات، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اربعین امسال شهر شوش انجام شده است که وی در آن به انفجار لوله نفت و تیراندازی به خانه ها و نیروی انتظامی اعتراف می کند. در همین بخش مصاحبه ای نیز با سجاد بیت عبدالله (کعبی) انجام شده که وی نیز به عملیات مسلحانه اعتراف می کند.
سعید دبات، برادر احمد دبات و پسر عمه سجاد بیت عبدالله در شهادتنامه خود که به عدالت برای ایران داده است می گوید: “کاملا مشخص است که هر دو، به شدت شکنجه شده اند تا به کارهای نکرده اعتراف کنند. در فیلم کاملا معلوم است که دندانهای هر دو شکسته است. عکسهای قبل از بازداشت هر دوی اینها نشان می دهد که حالت دندانها و صورتشان تحت شکنجه شدید کاملا تغییر کرده است.” وی عکسهایی از برادر و پسرعمه خود به عنوان مدرک را در اختیار ما قرار داده است.

چپ، تصویری از احمد دبات پیش از دستگیری، راست، احمد دبات در فیلم پرس تی وی در حالی که شکستگی دندانهای بالا کاملا مشخص است

احمد دبات و سجاد بیت عبدالله، پیش از بازداشت

تصویری از سجاد بیت عبدالله در فیلم پرس تی وی که کاملا شکستگی دندانهای سمت چپ بالا را نشان می دهد

 

حداقل دو تن از کسانی که در این برنامه، از زبان افراد زندانی یا به طور مستقیم، به وسیله گویندگان پرس تی وی علیه شان اتهاماتی پخش شده، به نهادهای مسئول شکایت کرده اند. کریم عبدیان، شهروند آمریکا، در شکایتنامه که به که به نهاد نظارت بر رسانه ها در انگلیس (Ofcom) و کمیسیون نظارت بر رسانه ها در آلمان (ZAK) تسلیم کرده خواستار رسیدگی نسبت به ادعای دروغ پرس تی وی که وی را در برنامه های متعدد “تروریست” خوانده شده است.

همچنین سعید دبات، مقیم دانمارک، پس از آن که پرس تی وی در برنامه مورخ ۱۴ مارس خود به وی نسبت تروریست بودن را داد، در نامه ای به این شبکه ضمن اینکه این موضوع را دروغ و افترا خواند، خواست که به وی در همان برنامه فرصت پاسخگویی داده شود. پرس تی وی هیچگاه به این درخواست جوابی نداد. سعید دبات نیز موضوع را با شکایت به  کمیسیون نظارت بر رسانه ها در آلمان (ZAK) پیگیری می کند.

به این ترتیب، پرس تی وی “حق پاسخگویی” (Right to Reply) را که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی تلویزیونهای میان مرزی (European Convention on Transfrontier Television) به رسمیت شناخته شده به روشنی نقض کرده است[۳۰].

۲.۴. نقض حقوق متهمان به همکاری با بی بی سی فارسی

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، پرس تی وی فیلمی را با عنون “نخ نما” (Worn Out) درباره شبکه بی بی سی فارسی پخش کرد که در یکی از صحنه های آن، لحظات ورود ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه یکی از روزنامه نگارانی که به همکاری با این شبکه متهم شده بود و بازداشت وی را پخش کرد. پخش این صحنه از شبکه پرس تی وی، که به طور مشخص، با غافلگیری روزنامه نگار یاد شده و اعضای خانواده اش و بدون هیچ اخطار قبلی فیلمبرداری شده مصداق بارز نقض حریم خصوصی افراد است که مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع شده است. به خصوص اینکه نام روزنامه نگار بازداشت شده به طور کامل در فیلم پخش می شود و قابل تشخیص است[۳۱].

یکی از جلسات بازجویی که توسط سپاه پاسداران فیلمبرداری شده و توسط پرس تی وی پخش شده است

در همین برنامه، صحنه هایی از بازجویی سه روزنامه نگار متهم که در یکی از اتاقهای بازجویی بند ۲الف، در داخل زندان اوین فیلمبرداری شده نشان داده می شود در حالی که در سمت بالای صفحه نوشته شده است: “ویدئوهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” [۳۲](IRGC VIDEO). این در حالی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نقشی که در نقض شدید و گسترده حقوق بشر شهروندان ایران، از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ داشته، از سوی دولت آمریکا تحت تحریم قرار گرفته است[۳۳].

همچنین در بخش دیگری از این برنامه، عکسهایی پخش می شود که به عنوان عکسهایی که IRGC Cyber Defence Command (مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران) در اختیار پرس تی وی گذاشته معرفی می شود. در این تصاویر که به نظر می رسد از کامپیوترهای شخصی بازداشت شدگان به دست آمده باشد، عکسهای شخصی افراد متعدد پخش می شود که مربوط به یک کارگاه آموزشی است که شبکه تلویزیونی بی بی سی برای روزنامه نگاران ایرانی در ترکیه برگزار کرده است. این عمل به طور قطع، از موارد نقض حریم خصوصی به شمار می آید. گزارشهای موثقی وجود دارد که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران با استفاده از شکنجه های جسمی و روحی بسیار شدید و نیز تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان، آنها را وادار می کنند تا درمقابل دوربین های فیلمبرداری آنان علیه خود و دیگران اعترافات غیرواقعی کنند[۳۴].

۲.۵. سکینه محمدی آشتیانی

در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰، برنامه ای با عنوان ” Sakineh Mohammadi Ashtiani in the spotlight” از پرس تی وی پخش شده است[۳۵]. در این برنامه، سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام زنا طبق قوانین جمهوری اسلامی به سنگسار محکوم شده است، با انتقال از زندان به خانه خود، در مقابل دوربین پرس تی وی، صحنه قتل همسرش را بازسازی می کند. در این بازسازی صحنه، سجاد قادرزاده، پسر سکینه آشتیانی، نقش پدر مقتول خود را بازی می کند[۳۶]. صحنه های یاد شده، که از خود متهم برای بازسازی صحنه استفاده می کند، مصداق بارز منحرف کردن (misleading) ذهن مخاطبان است. همچنین استفاده از پسر متهم که در زمان قتل نوجوان بوده است برای بازی در نقش پدر خود، مصداق بارز نقض کرامت انسانی وی است که طبق ماده ۷ کنوانسیون European Convention on Transfrontier Television، تلویزیونها ملزم به رعایت آن هستند. به خصوص اینکه در هیچ بخشی از گزارش پرس تی وی به این واقعیت که سجاد قادرزاده، در زمان بازسازی صحنه جرم، تحت بازداشت بوده است، اشاره ای نمی شود. وی که به همراه جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی و دو روزنامه نگار آلمانی، Marcus Hellwig و Jens Koch، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ در حال انجام یک مصاحبه درباره وضعیت مادرش بازداشت شده بود، درست دو ماه بعد در برنامه پرس تی وی ظاهر می شود و دو روز پس از پخش این برنامه، با قرار وثیقه آزاد می شود[۳۷].

در این برنامه همچنین مصاحبه ای با جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی نیز انجام شده است. هوتن کیان بعدها در نامه ای که سازمان عفو بین الملل نیز صحت آن را تایید کرد نوشت که از یک روز پس از دستگیر شدن (۱۱ اکتبر ۲۰۱۰) تا دو روز پس از پخش برنامه پرس تی وی (۱۲ دسامبر ۲۰۱۰)، در بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشته است. او در این نامه که بخشی از آن توسط سازمان عفو بین الملل منتشر شده نوشته است که “بدن وی با آتش سیگار سوزانده شده و مکرراً مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و به همین خاطر تعدادی از دندان‌های وی شکسته شده است. “در این نامه آمده است که مأموران زندان وی را با آب خیس کرده و ساعت‌ها در هوای سرد رها شده است. بنا براین گزارش، در نتیجه این رفتارها وی در بیمارستان بستری شده است.[۳۸]

براین اساس، در زمان انجام مصاحبه با پرس تی وی، هوتن کیان در بند ۲۰۹ زندانی و تحت شکنجه شدید بوده است. در این برنامه نه تنها به زندانی بودن هوتن کیان اشاره ای نمی شود بلکه سازندگان آن قصد در القا و منحرف کردن ذهن مخاطبان (misleading) را دارند که مصاحبه با هوتن کیان، در شرایطی عادی انجام شده است..

سازمان عفو بین الملل، تمامی اظهارات سکینه محمدی آشتیانی، سجاد قادر زاده و جاوید هوتن کیان را با دیده تردید نگریسته و اعتقاد دارد از آنجا که ممکن است این اظهارات تحت فشار ابراز شده باشند، نمی توانند به عنوان یک مدرک در دادگاه استفاده شوند[۳۹].

نقی محمدیان، وکیل هوتن کیان که در فرودین ۱۳۹۰ با وی در زندان تبریز ملاقات کرده است می گوید: “بعد از گذشت بیشتر از ۶ ماه، هنوز آثار سوختگی و شکنجه بر روی دستها و پاهای او قابل تشخیص بود. جاوید هوتن کیان به وکیل خود درباره مصاحبه تلویزیونی گفته است: “با این وعده و وعید که بعد از این مصاحبه تلویزیونی آزادت می کنیم و این هیچ جایی پخش نمی شود و فقط در آرشیو وزارت اطلاعات می ماند، مرا برای مصاحبه تلویزیونی بردند.”

این مصاحبه، که توسط ماموران وزارت اطلاعات، با اغوا و پس از شکنجه های فراوان انجام شده، از پرس تی وی پخش شده است. این وکیل هنوز برای گذراندن ۶ سال حبس خود که به دلیل انجام مصاحبه در مورد وضعیت موکلش، سکینه محمد آشتیانی به آن محکوم شده، در زندان تبریز است. هوتن کیان که به تازگی، به بند معتادان به مواد مخدر منتقل شده، ز آثار ناشی از شکنجه های شدید جسمی و روحی به شدت رنج می برد و روزانه مقدار زیادی از قرص های آرامبخش را برای اینکه کمتر درد بکشد مصرف می کند.

تصویری از جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی در برنامه پرس تی وی

در بخش دیگری از برنامه ” “Sakineh Mohammadi Ashtiani in the spotlight گفته می شود که محمد مصطفایی، وکیل سکینه آشتیانی از پسر وی ۲ میلیون تومان پول گرفته در حالی که در مصاحبه ای با بی بی سی ادعا کرده است که هیچ پولی از وی و سایر کسانی که از حقوق بشرشان دفاع می کرده نگرفته است. درواقع در این برنامه، مصطفایی به دروغ گویی متهم می شود. در عین حال، حیثیت کاری و اعتبار وی به عنوان وکیل حقوق بشری بی اعتبار شده است[۴۰]. این در حالی است که تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد هیچگاه از سوی پرس تی وی با محمد مصطفایی تماسی گرفته نشده تا پاسخ وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره وی نیز در این برنامه گنجانده شود.

۳. نتیجه

هرچند تحقیقات “عدالت برای ایران” درباره نقش پرس تی وی در نقض حقوق بشر و یافتن قربانیان آن همچنان ادامه دارد اما تا همین جا، گزارش “کات! پخش پرس تی وی باید ممنوع شود” ثابت می کند که پرس تی وی در موارد متعدد، نه تنها نقض حقوق شهروندان ایران، به خصوص کسانی که به دلایل سیاسی بازداشت شده اند را توجیه کرده بلکه خود به دستگاهی برای نقض حقوق بشر بدل گشته است.

این گزارش ثابت می کند که پرس تی وی نه تنها از قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه ممنوعیت انتشار چهره و اسم متهمان تخطی کرده بلکه قوانین اروپایی حاکم بر رسانه ها در “لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی”، “اصل حفظ حریم خصوصی”، “اصل حفظ کرامت انسانی” و “حق پاسخگویی” را در چندین مورد نقض کرده است. این شبکه تلویزیونی در نقض شدید حقوق بازداشت شدگان در ایران و اخذ اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه و فشار و سپس، پخش آنها، با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری نزدیک داشته است. هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل نقض شدید حقوق شهروندان توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده اند. همچنین بسیاری از فرماندهان یا مسئولان اصلی این دو نهاد، در فهرست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارند که آنها را به کشورهای این اتحادیه ممنوع الورود و تمامی اموال و دارایی های آنها را در این کشورها مسدود کرده است[۴۱]. این اتحادیه همچنین محمد ضرغامی، مدیرعامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پرس تی وی جزیی از مجموعه تحت مدیریت اوست به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان و همچنین پخش محاکمات موسوم به “دادگاههای نمایشی”[۴۲] در آگوست ۲۰۰۹ و دسامبر ۲۰۱۱ تحت تحریم قرار داده است[۴۳].

براساس مستندات این گزارش، عدالت برای ایران از همه مراجع ذیربط می خواهد به فوریت و برای عدم تداوم نقض حقوق شهروندان ایران و مخاطبان غیرایرانی پرس تی وی:

1. تمامی اقدامات لازم برای پاسخگو کردن پرس تی وی در مراجع ناظر بر رسانه ها و نیز مراجع قضایی ذیربط به دلیل ضرری که به حقوق شهروندان و نیز مخاطبان خود وارد آورده انجام دهند.
2. پرس تی وی را به عنوان یک شخصیت حقوقی و شخصیتهای حقیقی مسئول آن از جمله محمد سرافراز، مدیر این شبکه را به دلیل نقض شدید حقوق بشر تحت تحریم قرار دهند.
3. اجازه پخش پرس تی وی از ماهواره هایی که در کشورهایی ثبت شده اند که به موازین بین المللی حقوق بشر احترام می گذارند را لغو کنند.

برای دیدن ترجمه آلمانی این گزارش، لینک زیر را کلیک کنید:

http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2012/04/Press-TV-Menschenrechtsverletzungen-f.pdf

نسخه پی دی اف گزارش به فارسی

http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2012/04/CutTakePressTVofftheAir-Farsi.pdf

نسخه پی دی اف گزارش به انگلیسی

http://justiceforiran.org/persian/wp-content/uploads/2012/04/CutTakePressTVofftheAir-English.pdf