کیهان لندن: سازمان «عدالت برای ایران» نام ۱۵ تن از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران را که در سرکوب اعتراضات سراسری اخیر در کشور نقش داشته‌اند منتشر کرده و خواستار اعمال تنبیهات بین‌المللی علیه آنها شده است.
در وبسایت این سازمان آمده است، «سازمان عدالت برای ایران» ۱۵ نفر از مقامات رسمی را که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشته‌اند شناسایی کرده و خواستار اعمال تنبیهات بین‌المللی علیه آنان به دلیل نقش‌شان در سرکوب خشونت‌بار معترضان در اعتراضات مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ شده‌است.
به نوشته «عدالت برای ایران» این افراد مناصب بالا در نیروی انتظامی، بسیج، زندان‌ها و مشاغل دولتی محلی را اشغال کرده‌اند. این سازمان خواسته است که دادستان کل، رییس صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات و کشور تحت مقررات مجازات ناقضان حقوق بشر، مشمول تحریم حقوق بشری شوند.
اعتراضات اخیر در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ در مشهد آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق ایران سرایت کرد و تا ۱۷ دی ادامه یافت. بر اساس منابع رسمی در حدود۴۰۰۰ نفر دستگیر و دست‌کم ۲۵ نفر توسط پلیس و نیروهای بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند، در مورد دو نفر از این بازداشتک‌شدگان ادعا شده که آنها در شرایطی مشکوک دست به خودکشی زده‌اند.
شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید مقامات جمهوری اسلامی را برای اقدامات خود پاسخگو کند.» او همچنین گفته است: «تحریم‌های بین‌المللی علیه این افراد پیامی است به مردم ایران که آنها تنها نیستند و باعث می‌شود که عاملان این سرکوب‌ها برای اعمال‌شان مسئول شناخته‌شوند.»
«عدالت برای ایران» می‌نویسد، در صورتی که بر اساس اسناد و شواهدی که این سازمان به نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله شورای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکا و کانادا، ارائه کرده‌است، این مقامات تحت تنبیهات حقوق بشری قرارگیرند، ممنوعیت از سفر و بلوکه کردن دارایی‌های آنها را در پیش خواهد داشت.
گزارش ارائه‌شده توسط «عدالت برای ایران» که شامل شناسایی و طبقه‌بندی مقامات مسئول نقض حقوق بشر در طی سرکوب‌های اخیر می‌شود، بر اساس مصاحبه با شاهدان، تحقیقات دقیق و راستی‌آزمایی اطلاعات منابع همگانی در دسترس گردآوری شده است.
