امینه کاکاباوه، نماینده پارلمان سوئد با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله دولت سوئد خواست تا در پاسخ به شواهد ارایه شده در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، برای مقابله با «بحران مصونیت» در ایران، اقدام فوری انجام دهند.

در این بیانیه پس از اشاره به سرکوب خونین اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از بی‌عملی جامعه جهانی در راستای اجرای عدالت برای قربانیان انتقاد شده و آمده است:« در مبارزه با مصونیت نظام‌مند از مجازات و بی‌توجهی به حقوق بشر، تشکیل دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای بررسی ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط مقام‌های ایرانی در جریان و پس از سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، گام مهمی است.»

دور نخست و دوم جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در آبان و بهمن ماه گذشته با حضور بیش از ۶۰ شاهد و دریافت اسناد و مدارک راستی‌آزمایی شده بیش از ۲۰۰ نفر برگزار شد. بر پایه این شواهد و مدارک، دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ۱۶۰ تن از مقامات جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم کرده است. انتظار می‌رود که حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در بهار ۱۴۰۱ اعلام شود.

امینه کاکاباوه، نماینده پارلمان سوئد در انتها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دولت سوئد درخواست کرده یک «سازوکار تحقیقی مستقل»، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تسهیل تعقیب و محاکمه عادلانه مسئولان جنایات آبان ۱۳۹۸ ایجاد کنند. او همچنین بر ضرورت استفاده از سازوکارهای موجود داخلی و منطقه‌ای مانند قوانین مگنیتسگی و تحریم‌های حقوق بشری برای پاسخگو کردن متهمان معرفی شده توسط دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تاکید کرده است.

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ جمهوری اسلامی به طور ناگهان قیمت بنزین را سه برابر کرد. در پی این اقدام، بسیاری از شهروندان برای بیان اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند و مردم فقط جاده‌ها را با خودروهای‌شان مسدود کردند و شعار سر دادند. این اعتراضات در روزهای آتی با حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و استقاده این نیروها از سلاح گرم و جنگی علیه معترضان و رهگذاران به شدت سرکوب شد. در نتیجه این سرکوب خونین، هزاران تن کشته، مفقود، مجروح، بازداشت و شکنجه شدند.