با نزدیک شدن به زمان رای گیری نمایشی برای تعیین رییس جمهور در ایران، شبکه فرانس ۲۴ در گزارشی به پیشینه و سوابق سید ابراهیم رییسی پرداخته و درباره او با شماری از فعالان حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

در این گزارش پس از اشاره به سمت‌های متعدد ابراهیم رییسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته، بر مسوولیت او در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تمرکز شده است.

رییسی در سال ۱۳۵۹، در حالی‌که ۲۰ سال داشت ابتدا به عنوان دادیار و سپس دادستان دادگاه انقلاب کرج منصوب شد. او در ادامه دادستانی انقلاب همدان و پس از آن جانشین دادستانی انقلاب تهران را برعهده گرفت.

در مقام جانشین دادستان انقلاب تهران در سال ۱۳۶۷، ابراهیم رییسی عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیات مرگ» در این استان بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبیِ زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آن‌ها می‌گرفت. این هیات حکم اعدام بیش از هزار زندانی سیاسی را در زندان‌های اوین و گوهردشت صادر کرد.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران در مورد ابراهیم رییسی به فرانس ۲۴ گفت:«رییسی فقط باید در جایگاه متهم در دادگاه حاضر شود نه آن‌که بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. همین یک واقعیت که او هم‌اکنون رییس قوه قضاییه است و درصدد است تا رییس جمهور شود، میزان مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی ایران برای مسوولان جنایات فجیع را به نمایش می‌گذارد».

در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی، اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. تمامی آن‌ها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.  حسینعلی منتظری درجلسه‌ای با اعضای هیات مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ تلاش کرد تا  کشتار زندانیان را متوقف کند. او در این جلسه ابراهیم رییسی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت) را جزو جنایتکاران تاریخ دانست.

سال گذشته هفت کارشناس سازمان ملل اعلام کردند که قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌تواند به مثابه «جنایت علیه بشریت» باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در آذر ۱۳۹۷، با انتشار یک گزارش جامع، حاوی اسناد و مدارکی از کشتار ۱۳۶۷، آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل به فرانس ۲۴ گفت: «رییسی باید به جرم جنایت علیه بشریت در مورد قتل ، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، از جمله توسط کشورهای خارجی تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، مورد پیگرد کیفری قرار گیرد.»

در دوران رهبری علی خامنه‌ای  نیز رییسی در مناصب مهمی همچون دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه به کار گمارده شده است.

در سال ۱۳۹۷، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه را به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام نوجوانان و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تحریم کرد.

رها بحرینی در ادامه گفت‌وگو با فرانس ۲۴، به سرکوب‌های خونین آبان ۱۳۹۸ اشاره کرده و نقش کلیدی دستگاه قضایی، تحت هدایت ابراهیم رییسی در «اعطای مصونیت مطلق» به مسوولان کشتار مردم را یادآور شده است.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران، ابراهیم رییسی را ستون نظامی دانسته که منتقدان خود را به زندان می‌اندازد، شکنجه می‌کند و می‌کشد. او در ادامه به فرانس ۲۴ گفت: « رییسی به جای نامزد شدن برای ریاست جمهوری باید در دادگاهی بی‌طرف محاکمه شود».