لرد دیوید آلتون، نماینده مجلس اعیان بریتانیا با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، این دادگاه را «گام مهمی» برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی از مجازات ارزیابی کرد.
در این بیانیه، از«مصونیت نظام‌مند» به عنوان دلیل اصلی وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشردر ایران یاد شده و آمده است:« جامعه جهانی در ماه‌های گذشته شاهد تکرار وقایع غم‌بار آبان ۱۳۹۸ بوده است. هنگامی که رژیم اینترنت را قطع و نیروهای سرکوبگر خود مانند سپاه پاسداران را برای سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات به کمبود آب در اصفهان، شهرکرد و سایر شهرهای ایران، اعزام کرده است.»
نخستین دور دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ماه گذشته در پنج روز و با حضور بیش از ٣٠ شاهد و بررسی بیش از ۱۰۰ مدرک کتبی، تصویری و گرافیکی در لندن برگزار شد. هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در بیانیه پایانی خود گفتند که دادگاه پرونده را تا زمان اعلام حکم نهایی در اوایل سال ٢٠٢٢ باز نگه می‌دارد و از همه شاهدان می‌خواهند با هیئت دادستانی تماس بگیرند.
نماینده مجلس اعیان بریتانیا در انتها از دولت بریتانیا خواسته است از طریق همکاری با اتحادیه اروپا و متحدان خود، یافته‌ها و حکم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد تا مسئولان این جنایات تحت پیگرد قرار بگیرند. او همچنین با اشاره به توصیه کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا مبنی بر تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران، خواستار اعمال این تحریم‌ها علیه مقام‌های مسئول در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ شده است.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از روز بیست و چهارم، در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد که معیشت آسیب پذیرترین اقشار کشور را که برای کار و زندگی به بنزین یارانه‌ای وابسته هستند، تحت تاثیر قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی با بی‌رحمی و خشونت شدید به اعتراضات پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب در دو دهه گذشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در طول پنج روز، جمهوری اسلامی هزاران نفر، از جمله کودکان را به قتل رساند و به شدت مجروح کرد و بسیاری دیگر را بازداشت و زندانی کرد.
