نخستین دور جلسات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان پس از پنج روز استماع شهادت‌های تکان‌دهنده ده‌ها شاهد عینی در برابر جهانیان – که برخی از آنها برای نخستین بار در این باره سخن گفتند – خاتمه یافت.
هیئت قضات در بیانیه پایانی خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند هرگونه دفاعی که ممکن است در برابر شواهد علیه خود داشته باشد، ارایه کند و گفتند که شواهد فعلی یک پرونده جدی را مطرح می‌کند که حاکی از مسئولیت در انواع جنایات علیه بشریت و موارد متعدد نقض حقوق بشر است.
بیش از ٣٠ شاهد به صورت زنده و شفاهی در برابر هیئت حقوقدانان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان حضور یافتند. این هیئت، متشکل از شش حقوق‌دان، بیش از ١٠٠ مدرک کتبی ثبت شده، از جمله اظهارات شاهدان، ویدیوها، و تصاویر گرافیکی از قربانیان و بازماندگان افرادی را که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ٩٨ توسط حکومت ایران به قتل رسیده، شکنجه شده، و مورد تعرض قرار گرفته بودند، بررسی کرده است. علاوه بر مدارک ارائه شده، موارد بسیار زیاد دیگری نیز هستند که بررسی خواهند شد.
به دلیل پوشش گسترده دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و شجاعت بازماندگان و قربانیان، صدها تن دیگر نیز ابراز تمایل کرده‌اند که پا پیش بگذارند تا بی‌عدالتی‌های مستمر ناشی از نقض فاحش حقوق بشر علیه خود در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را با جامعه جهانی در میان بگذارند.
هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، در بیانیه پایانی خود گفتند که دادگاه پرونده را تا زمان اعلام حکم نهایی در اوایل سال ٢٠٢٢ باز نگه می‌دارد و از همه شاهدان می‌خواهند با هیئت دادستانی تماس بگیرند.
وین جرداش، مشاور ملکه و رئیس دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت:«با توجه به شمار زیاد شواهد جدیدی که به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است جلسات بیشتری داشته باشیم تا شهادت شاهدان بتوانند مورد استماع و بررسی قرار بگیرند.»
بخش عمده شهادت‌های ارائه شده، به اظهارات شاهدان عینی از صحنه‌های اعمال خشونت شنیع نیروهای امنیتی – شامل سپاه پاسداران و نیروهای یگان ویژه – علیه معترضان و رهگذران، اختصاص داشت.
حمید صبی، عضو هیئت دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت:«ما امیدواریم با آن چه تاکنون ارائه داده‌ایم، دولت‌های جهان، تحریم‌های مگنیتسکی را علیه ١٣٣ نفری که ما آنها را مرتکبان این جنایات فجیع می‌دانیم، اعمال کنند.»
رجینا پائولوس، عضو هیات حقوقدانان دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با تاکید بر این‌که دولت‌ها باید در مواردی مانند مورد حمید نوری از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند گفت:«قربانیان و بازماندگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، طبق کنوانسیون‌های موجود سازمان ملل متحد، باید به عدالت دسترسی داشته باشند.»
اعتراضات آبان ماه از روز بیست و چهارم، در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد که معیشت آسیب پذیرترین اقشار کشور را که برای کار و زندگی به بنزین یارانه‌ای وابسته هستند، تحت تاثیر قرار داد. نیروهای دولتی با بی‌رحمی و خشونت شدید به اعتراضات پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب در دو دهه گذشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در طول پنج روز، جمهوری اسلامی هزاران نفر، از جمله کودکان را به قتل رساند و به شدت مجروح کرد و بسیاری دیگر را بازداشت و زندانی کرد.
اعضای هیئت قضات با در نظر گرفتن حقیقت به عنوان با اهمیت‌ترین مساله، فضای امنی را برای خانواده‌های قربانیان و معترضانی که توسط جمهوری اسلامی به عنوان «آشوب‌گر» و «تروریست» متهم شده‌اند، ایجاد کرده‌اند تا این افراد با افتخار بایستند و حقیقت را به جهانیان بگویند. برای نخستین بار در یک مجمع بین‌المللی، شاکیان واقعی، مرتکبان واقعی را متهم کرده و خواستار پاسخگویی آنها می‌شوند.
شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای ایران» و از سازمان‌دهندگان دادگاه مردمی آبان گفت:«اعضای محترم هیئت قضات با قائل شدن بیشترین درجه اهمیت برای حقیقت، فضای امنی را برای خانواده‌های قربانیان و معترضانی – که توسط حکومت خودشان به عنوان آشوبگران و تروریست‌ها متهم شده‌اند- ایجاد کرده‌اند تا آنها سربلند و مفتخر در پیش‌گاه دادگاه بایستند و حقیقت را به گوش جهان برسانند. برای نخستین بار در یک مجمع بین‌المللی، شاکیان واقعی مرتکبان واقعی نقض حقوق خود را در مظان اتهام قرار داده و خواستار پاسخگو کردن آنها شده‌اند.»
مقامات جمهوری اسلامی از روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸ با ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات از طریق قطع تقریبا کامل اینترنت، کشتار معترضان را از چشم جهانیان پنهان کردند. قطع اینترنت در برخی از نقاط کشور تا چند هفته ادامه داشت و ممکن است به نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی اجازه داده باشد – در حالی‌که دسترسی جامعه جهانی به ایران تقریبا قطع شده بود- دست به جنایت علیه بشریت بزنند.
محمود امیری مقدم، مدیر اجرایی سازمان «حقوق بشر ایران» و از سازمان‌دهندگان دادگاه مردمی آبان گفت: «این دادگاه با تقویت صداهای قربانیان و خانواده‌های‌شان، به میلیون‌ها ایرانی این امید را داده که صدای آنها در دنیا شنیده شده است. در کوتاه مدت، مردم پی خواهند برد که ناتوان نیستند و بار آینده که معترضان راهی خیابان‌ها شوند، مقامات خویشتن‌داری خواهند کرد. این دادگاه در بلندمدت قربانیان را گامی دیگر به عدالت و پاسخگویی نزدیکتر می‌کند.»
دادگاه بین‌الملی مردمی آبان در پاسخ به فریادهای قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ با ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر«عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به خواست مکرر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان تشکیل شد. انتظار می‌رود که حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در ابتدای سال میلادی ۲۰۲۲ به جهان ارایه شود.
افرادی که مایل به ارائه شواهد و مدارک یا مشارکت در جلسات آینده استماع دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هستند، می‌توانند از طریق صفحات شبکه‌های توییتر، اینستاگرام، و واتس‌اپ (با شماره ۰۰۴۴۷۷۷۰۰۵۷۰۰۷) با این دادگاه تماس بگیرند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای www.abantribunal.com مراجعه کنید.
شواهد قوی وجود دارند که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتکب انواع مختلفی از مصادیق جنایت علیه بشریت مانند قتل، نابودسازی، بازداشت، شکنجه و ناپدید سازی قهری شدند. هیات قضات دعوت خود را از جمهوری اسلامی برای ارائه شواهد جهت دفاع از خود تکرار می‌کند. با توجه به حجم بالای اسناد و شواهد جدید که پس از آغاز دادگاه ارائه شده است، ممکن است جلسات بیشتری برای بررسی این شواهد توسط دادگاه برنامه ریزی شود.
