جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود که تمرکز ویژه‌ای بر اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دارد، برخورد «خشونت آمیز» و«کشنده» نیروهای پلیس، سپاه و بسیج با معترضان را «بی‌سابقه» و «حیرت‌آور» توصیف کرده است.

در این گزارش که به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده در مورد کشته‌شدگان اعتراضات آبان و وضعیت بازداشت‌شدگان این اعتراضات آمده است:«استفاده بیش از حد از خشونت توسط نیروهای امنیتی منجر به مرگ صدها تن و زخمی و بازداشت شدن هزاران تن شده است. بازداشت‌شدگان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و طی یک دادرسی ناعادلانه به احکام سنگینی مانند اعدام محکوم شده‌اند.»

جاوید رحمان با استناد به گزارش«شلیک به قصد کشت؛ یافته‌های اولیه تحقیق عدالت برای ایران درباره وقایع آبان ۱۳۹۸»، بر شلیک نیروهای امنیتی به اعضای حیاتی معترضان، با هدف کشتن آنها تاکید کرده است. در بخشی از گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ جاوید رحمان در مورد تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان آمده است:«برطبق منابع معتبر، دست‌کم ۳۰۴ نفر از جمله ۲۳ کودک و ۱۰ زن در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان در ۳۷ شهر ایران کشته شدند، اگرچه تصور می‌شود که آمار واقعی کشته‌ها بسیار بیش از این باشد.»

در این گزارش همچنین به انکار مقامات جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت در قبال کشتار شهروندان و ادعای آنان مبنی بر شلیک «آشوبگران» و«عوامل دشمنان خارجی» به معترضان پرداخته شده است. جاوید رحمان ضمن رد این ادعا با تکیه بر گزارش عدالت برای ایران، بر استفاده گسترده ماموران امنیتی از سلاح گرم برای سرکوب شهروندان معترض تاکید کرده و گفته است:« کسانی که به معترضان تیراندازی ‌کردند، لباس نیروهای امنیتی را بر تن داشتند، از ساختمان‌های دولتی تیراندازی ‌کردند و از سلاح‌ها و تجهیزاتی استفاده کردند که مشابه با تجهیزات و اسلحه‌های نیروهای امنیتی است.»

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین، هزاران نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. سازمان عدالت برای ایران با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدئویی که از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده که در ۳۹ شهر در ۱۵ استان ایران، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشوده‌اند که در اثر آن صدها تن در عرض تنها کمتر از پنج روز کشته شدند.

فقدان انجام تحقیقات مستقل و شفاف، پاسخگو نبودن مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کشته‌های اعتراضات آبان و همچنین نحوه برخورد با خانواده‌های قربانیان از دیگر مواردی است که جاوید رحمان به شدت از آن انتقاد کرده است. او با ارجاع به گزارش تحقیقی عدالت برای ایران با نام «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸»، چگونگی برخورد حکومت جمهوری اسلامی با خانواده‌های قربانیان را شرح داده است.

در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سیاست «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان در اعتراضات آبان را تصویب کرد. به این ترتیب، کشته‌شدگان به سه دسته «شهروند عادی»، «معترضان» و «افراد مشکوک به شرارت» تقسیم شده و مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت برخورد کرده‌‌اند. عدالت برای ایران در گزارش تحقیقی «مضحکه عدالت» به چگونگی اجرای این سیاست مبنی بر تهدید و تطمیع خانواده‌های کشته‌شدگان و اجبار آنان به پذیرش عنوان «خانواده شهید» پرداخته است.

جاوید رحمان در گزارش اخیر خود با استناد به یافته‌های عدالت برای ایران به آزار و ارعاب خانواده‌های پویا بختیاری، محمد داستان‌خواه و امیرحسین کبیری، از کشته‌های اعتراضات آبان اشاره کرده است.

روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش «مضحکه عدالت» ثابت می‌کند که کارزاری دولتی برای ممانعت از روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت بلافاصله پس از کشتار معترضان آغاز شده است. این روایت‌ها تایید می‌کنند که سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی با دو روش اجرا شده است: نخست، تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت توسط آنان و دوم، انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره جان باختن عزیزان‌شان همسو کند. برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکرعزیزان‌شان، مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که  از حق‌ خود برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرفنظر کنند. برخی از آن‌ها حتی مجبور شده‌اند بدون اینکه هیچ روند تحقیقاتی طی شود، به طور کتبی اعلام کنند که عزیزان‌شان به وسیله اغتشاشگران و نه نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.

در گزارش ۲۶ صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران به موارد دیگر نقض حقوق بشر از جمله سرکوب اعتراضات مردمی در واکنش به سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران و وضعیت ناگوار زندانیان پس از شیوع کرونا نیز اشاره شده است.