ایران وایر: پارلمان اروپا روز ۲۷ آذر ۱۳۹۹ با صدور قطع‌نامه‌ای شدیدالحن، به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض و اعدام ‌«روح‌الله زم» و «نوید افکاری» را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اجرای حکم «احمدرضا جلالی» و آزادی «نسرین ستوده» از زندان «اوین» شد. 

در روزهای گذشته نیز بسیاری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری طی بیانیه‌هایی، اعدام روح‌‌الله زم و احکام ناعادلانه زندان را از سوی رژیم ایران محکوم کردند. با این حال،۴۲ سال نقض مداوم حقوق بشر در زوایای مختلف از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این سوال را مطرح می‌کند که آیا این بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌ها تاثیری در روند وضعیت حقوق بشر در ایران دارند؟ آیا نهادهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی می‌توانند برای توقف نقض حقوق بشر در ایران کاری کنند؟

***

پارلمان اروپا روز ۲۷ آذر ماه با صدور قطع‌نامه‌ای، به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کرد و ضمن محکوم کردن اعدام روحالله زم و نوید افکاری، خواستار متوقف شدن حکم اجرای احمدرضا جلالی  و آزادی نسرین ستوده شد.

در این قطع‌نامه آمده است: «ما هم‌چنین اعدام‌های اخیر در ایران که شامل روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه و سردبیر کانال آمدنیوز و هم‌چنین نوید افکاری، کشتی‌گیر می‌شود را محکوم می‌کنیم و هم‌زمان از مقام‌های ایران می‌خواهیم که فورا اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، چهره آکادمیک سوئدی-ایرانی را متوقف کند.»

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ساکن سوئد به اتهام «جاسوسی»، به اعدام محکوم شده است. او بارها اتهاماتش را رد و اعلام کرده که تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده است.

در بخش دیگری از این قطع‌نامه با اشاره به حکم ناعادلانه نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشری که اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، آمده است:«اتحادیه اروپا بازگرداندن نسرین ستوده، برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف سال ۲۰۱۲ و مدافع حقوق بشر به زندان را به شدت محکوم می‌کند. ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم او را فورا و بدون قید و شرط رها کنند و اجازه دهند او خدمات پزشکی مورد نیازش را دریافت کند.»

نسرین ستوده که ۱۷ آبان امسال پس از تحمل بیش از دوسال زندان بدون مرخصی، به مرخصی آمده بود، روز ۱۲ آذرماه با وجود ابتلا به ویروس کرونا و عدم دسترسی به امکانات پزشکی برای درمان ناراحتی قبلی، برای گذراندن مابقی حکم خود به زندان قرچک ورامین بازگشت. نسرین ستوده به 

۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده بود که ۱۲ سال از آن به استناد ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، قابلیت اجرا دارد.

آیا صدور قطع‌نامه پارلمان اروپا تاثیری در وضعیت نسرین ستوده، احمدرضا جلالی و دیگر زندانیان که در معرض نقض فاحش حقوق بشر قرار دارند و با اتهامات واهی به حبس‌های سنگین و یا اعدام محکوم شده‌اند، دارد؟ آیا این قطع‌نامه‌ها و بیانیه‌ها می‌توانند جمهوری اسلامی را ملزم به رعایت حقوق بشر کنند؟

«شادی صدر»، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر نسبت به صدور این قطع‌نامه‌ها و مواضع اتحادیه اروپا ناامید است و آن‌ها را در تغییر وضعیت حقوق بشر ایران کم‌تاثیر می‌داند. او  به «ایران‌وایر» می‌گوید: «راستش این که پارلمان اروپا وقت می‌گذارد و چنین قطع‌نامه‌ای صادر می‌کند، خوب است اما باید دو نکته را در نظر گرفت؛ اولا  قطع‌نامه‌های پارلمان اروپا قدرت اجرایی ندارند. به این معنا که پارلمان اروپا با صدور بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌هایش، فقط موضع سیاسی خود را نسبت به اتفاقی اعلام می‌کند ولی لزوما نمی‌تواند تبدیل به برنامه عملی برای دولت‌های اروپایی شود. در واقع، قدرت اصلی دست شورای اتحادیه اروپا است و به نظرم این اتحادیه در سال‌های اخیر نسبت به اتفاقات در ایران بسیار ضعیف عمل کرده است. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که اتحادیه اروپا مثلا در مورد برنامه هسته‌ای و وضعیت حقوق بشر در ایران به خاطر این که با دولت امریکا و به طور خاص، دولت ترامپ همراه نباشد، فشاری وارد نکرد.»

یک روز پس از انتشار قطع‌نامه پارلمان اروپا، رسانه‌های داخلی ایران، از جمله «انصاف‌نیوز» و کانال تلگرامی «امتداد» خبر از خطر اعدام قریب الوقوع دست کم پنج زندانی اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان را منتشر کرده‌اند. 

به دنبال این خبر، منابع نزدیک به زندانیان به «ایران‌وایر» اطلاع داده‌اند که دو نفر از این ۱۰ زندانی برای اجرای حکم اعدام خود به سلول انفرادی منتقل شده و با خانواده‌هایشان نیز برای آخرین وداع تماس گرفته‌اند.

این در حالی است که در روزهای گذشته اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای، اعدام روح‌الله زم را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن حکم اعدام در ایران شد. از سوی دیگر، دولت فرانسه، کشوری که روح‌الله زم به آن‌جا پناهنده شده بود، در بیانیه‌ای اعدام او را «وحشیانه» و برخلاف قوانین بین‌المللی خواند. 

 یک روز پس از این بیانیه‌ها، سفرای کشورهای فرانسه و آلمان به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. در این احضار، اعتراض دولت جمهوری اسلامی به این بیانیه‌ها به آن‌ها ابلاغ شد. 

شادی صدر معتقد است این بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌ها فشار لازم را بر جمهوری اسلامی وارد نمی‌کنند و به همین دلیل رژیم ایران نیز خود را مختار به ادامه هر نقض حقوق بشر می‌داند: «این بیانیه‌های بین‌المللی صادر می‌شوند ولی از طرف دیگر، اعدام‌ها در ایران نیز متوقف نمی‌شوند. میزان فشار سیاسی اتحادیه اروپا به ایران با آن‌چه انتظار می‌رود، سازگاری ندارد؛ به طور مثال، جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی با اروپا برایش مهم است و طبعا فشار هم باید روی دولت ایران در جایی متمرکز شود که موثر باشد. کسانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته‌اند، سفر به کشورهای اروپایی برای خود و اعضای خانواده آن‌ها مهم است. بنابراین، جلوگیری از این سفرها می‌تواند یک اقدام باشد. اما ما فقط با بیانیه‌های گه‌گاه در این باره روبه‌رو بوده‌ایم. در نتیجه، جمهوری اسلامی برای هر نقض حقوق بشر در کشور دستش باز است.»

«رویا برومند»، مدیر بنیاد حقوق بشری «عبدالرحمن برومند» اما می‌گوید: «بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌های پارلمان اروپا، هم تاثیر تبلیغاتی در افکار عمومی اروپا دارند وهم تا اندازه‌ای تعیین کننده سیاست‌های آینده هستند؛ یعنی مقامات اتحادیه اروپا که مسوول روابط با ایران هستند، نمی‌توانند نظر پارلمان را نادیده بگیرند.»

فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران چه کار می‌توانند انجام دهند؟ 

خانم برومند در پاسخ به این سوال می‌گوید: «کار فعالان حقوق بشر در این زمینه، هم اطلاع‌رسانی موثر است، هم تشویق مقامات سازمان ملل و دموکراسی‌ها؛ تشویق برای این که در مورد نقض حقوق بشر سکوت نکنند، ناقضان حقوق بشر را به صورت فردی تحریم‌کنند و مساله حقوق بشر را در مذاکراتشان با ایران بگنجانند.»

شادی صدر اما می‌گوید: «راستش من فکر می‌کنم فعالان حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی هرکاری که می‌توانستند بکنند، در این مدت انجام داده‌اند و می‌دهند. یک مثال می‌زنم که ببینید چه‌قدر کار در این حوزه سخت است. در آبان ۱۳۹۸، وقتی صدها معترض در خیابان‌ها کشته شدند، ما همه فکر می‌کردیم این نقض حقوق بشر آن‌قدر گسترده و فجیع بوده است که حتما کشورهای اروپایی و جامعه جهانی واکنش بسیار شدید، موثر و متناسب در برابر آن اتخاذ می‌کند. اما تا همین الان که بیش از یک سال می‌گذرد، اتحادیه اروپا حاضر نشده است حتی یک نفر از مقصران این جنایت را تحت مجازات بین‌المللی قرار دهد. از آن طرف، تعداد زیادی از سازمان‌های حقوق بشری در این سال‌ها تلاش کره‌اند سازمان ملل و کشورهای عضو شورای حقوق بشر را متقاعد کنند که یک کمیسیون تحقیق مستقل برای آبان ۱۳۹۸ تشکیل دهند اما در این باره هم متاسفانه دولت‌ها از انجام وظیفه خود خودداری کرده‌اند.»

این حقوق‌دان می‌گوید: «من فکر می‌کنم شرایط سیاسی بین‌المللی در نامناسب‌ترین وضعیتش است و متاسفانه رسانه‌های بین‌المللی و مراکز تصمیم‌گیری یا در دست یا تحت تاثیر کسانی است که با جمهوری اسلامی رابطه نزدیک دارند و یا سیاست‌هایشان هم‌سو با دولت ایران است. تصور کنید وقتی فعالان حقوق بشر به ملاقات یک مقامی در سازمان ملل می‌روند، نفر قبلی که با آن‌ها حرف زده، تلاشش فقط این بوده است که بگوید وضعیت ایران آن‌قدر هم بد نیست؛ یعنی انرژی گروه بعدی همه صرف این می‌شود که حقیقت را توضیح بدهد. متاسفانه در بیشتر مواقع رسانه‌های بزرگ بین‌المللی روایت‌هایی که از ایران ارایه می‌دهند، به دلایل مختلف که این‌جا جای بحث‌ آن‌ها نیست، به نفع مردم ایران نیست بلکه به نفع جمهوری اسلامی است.»