بنابر گزارش برخی منابع، مقامات فرانسوی تحقیقاتی را در خصوص اتهام همدستی محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی در اعمال شکنجه آغاز کرده‌اند. منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که یک قاضی فرانسوی تحقیقات مقدماتی این پرونده را که بر جرایم رخ داده در جنگ یمن تمرکز دارد، برعهده داشته است.

تحقیقات قضایی در مورد این پرونده در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ پس از ثبت شکایت از ولیعهد ابوظبی آغاز شد. شش تبعه یمن در شکایتی مدعی شده‌اند که در بازداشتگاه‌های تحت کنترل امارات متحده عربی در خاک یمن تحت شکنجه قرار گرفتند. طبق این شکایت، ولیعهد ابوظبی به عنوان فرمانده کل نیروهای امارات متهم است که با تامین منابع و ارائه دستورات لازم در شکنجه این افراد مشارکت داشته است.

محمد بن زاید آل نهیان، از متحدان نزدیک محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است و روابط مستحکمی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دارد. جنگ یمن از سال ۲۰۱۴ و در پی تصرف مناطق گسترده‌ای از خاک این کشور توسط شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز شد. از بهار ۲۰۱۵ ائتلافی نظامی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان و همراهی امارات، با هدف مقابله با حوثی‌ها و بازگرداندن قدرت به دولت یمن وارد این جنگ شدند. جنگ در یمن تا به امروز منجر به مرگ ده‌ها هزار نظامی و غیرنظامی و آوارگی اجباری چهار میلیون نفر شده است.

ژوزف برهام، وکیل شش تبعه یمنی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «موکلان من از این‌که تحقیقات در مورد این پرونده آغاز شده، خرسند هستند و امید زیادی به دستگاه قضایی فرانسه بسته‌اند.»

اتهامات مطرح شده علیه ولیعهد امارات از جمله مواردی است که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی می‌تواند در دادگاه‌های فرانسه رسیدگی شود. مطابق با این اصل می‌توان افرادی را که مرتکب جرایم مهم بین‌المللی و ضد حقوق بشری شده‌اند، حتی در کشوری که جرم در آن رخ نداده باشد، مورد پیگرد قرار داد. صلاحیت قضایی جهانی تنها در مورد جرایمی به کار می‌رود کـه بـه قـدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند؛ مانند نسل‌کشـی، جنایت جنگی، شکنجه در ابعاد گسترده و ناپدیدکردن قهری.