العربیه فارسی: قضات دادگاه مردمی آبان به اتفاق آرا و بی‌تردید به این نتیجه رسیدند که دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتی آن به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات خود به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی اقدام کرده‌اند.
دادگاه مردمی آبان طی حکمی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات وقت ایران را در پرونده اعتراضات آبان ۹۸ مجرم شناخت.
این دادگاه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا این پرونده را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.
دادگاه مردمی آبان سال گذشته با شهادت صدها نفر از شاهدان عینی، خانواده مجروحان و کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و جان‌به‌دربردگان این اعتراضات برگزار شد.
ر این بیانیه آمده که پس از اعلام رای دادگاه، گروهی از سیاستمداران و مقام‌های برجسته بین‌المللی درباره رای و راه‌های اجرایی کردن آن سخنرانی خواهند کرد.
بر اساس حکم صادره دادگاه آبان، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول شناخته شده است.
قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه اطلاعات به دست آمده، «به اتفاق آرا» نتیجه گرفته‌اند که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»
رای دادگاه آبان بر پایه فهرست ۱۶۰ نفره دادستانی از متهمان به جنایت علیه بشریت در اعتراضات آبان ۹۸ صادر شده که ۱۳ نفر از این افراد را به‌دلیل نقش آن‌ها در «برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایت علیه بشریت»، مجرم شناخت. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.
همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این دادگاه به این نتیجه رسیده‌اند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان، رهگذران و تماشاچیان اعتراضات هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به‌شدت «محدود یا نقض» شده است.
در این حکم همچنین به رژیم ایران توصیه شده که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸، «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.
هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواسته است که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند.»
شهروندان ایران، در آبان‌ماه ۹۸ در پی گرانی سیصد درصدی بنزین، به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات به سرعت به اعتراضات ضد‌حکومتی تبدیل شد.
حکومت ایران، اینترنت سراسر کشور را قطع کرد و در عرض چند روز، دست‌کم ۳۰۴ نفر و بنا بر برخی روایت‌ها ۱۵۰۰ نفر از معترضان را در خیابان‌ها به گلوله بست.
علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، حسن روحانی و فرماندهان سپاه پاسداران در حالی به «جنایت علیه بشریت» محکوم شده‌اند که در اعتراضاتی که هم‌اکنون در ایران در جریان است نیز اغلب آمر اصلی کشتار گسترده شهروندان ایرانی معترض هستند.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تابه حال دست‌کم ۸۳ نفر از معترضان به خشونت علیه زنان و قتل مهسا امینی با ضرب گلوله ماموران سرکوب رژیم کشته شده‌اند.
هفته گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در حالی حضور داشت و دم از «حقوق‌بشر واقعی» می‌زد، که بسیاری در خیابان‌های نیویورک علیه او و نقشی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشته در حال تظاهرات بودند.
او پس از بازگشت به ایران، دستور «برخورد قاطعانه» با معترضان را صادر کرد و از عملکرد نیروهای سرکوب دفاع و قدردانی کرد.
